ضم وکیل هشت

 

 

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک اذربایجانشرقی

سلام علیکم احتراما با توجه به نبود امکان تنظیم سند رسمی در برخی معاملات املاک خریداران بالاجبار به گرفتن وکالت بلاعزل از فروشندگان برای فروش ملک پس از فراهم شدن مقدمات انتقال رسمی می نمایند.با گذشت زمان و قبل از انتقال رسمی ملک خریداران اقدام به احداث بنا و سرمایه گذاری در ان میکنند و چون فروشندگان نظاره گر افزایش قیمت ملک در اثر گذر زمان و احداث بنا بصورت طبقات متعدد میشوند وسوسه شده و بفکر ایذا خریداران می افتندتا از این رهگذر سودی را نصیب خود نمایند و چون وکالتهای تنظیمی بلاعزل می باشند و امکان ابطال از طرف موکل وجود ندارد لذا نامبردگان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی خواستار ضم وکیل شده تا زمینه ازار و اذیت وکیل و خریدار قولنامه ای را فراهم اورندو این مسئله در استانه تبدیل شدن به یک معظل میباشد بدینجهت موضوع جهت استحضار و چاره جوئی به خدمتتان گزارش میگردد. باتشکر جامعه سردفتران و دفتریاران استان اذربایجانشرقی.

جوابیه مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان اذربایجانشرقی

با سلام

عطف به نامه شماره ۷۲۶۳/۱۰۴ مورخ ۱۹/۳/۸۹ با توجه به اینکه وکالت از عقود است لذا هرگونه تغییر در ان منجمله ضم وکیل نیاز به توافق طرفین دارد.

ضم وکیل هفت

تبیین سؤال !

رسم شده مردایی ک وکالتِ بلاعزل دادن در طلاق ب همسر خودشون و پشیمون شدن یا قصد تقلب دارن واسه اینکه زوجه رو یه طورایی غیر مستقیم از وکالت عزل کنن میان با توجه ب اینکه حق عزل خودشونو ساقط کردن ، وکالتِ استقلالیِ زوجه در طلاق رو تبدیل میکنن ب وکالت اجتماعی ؛ ینی وکیل دیگری رو ضمیمه میکنن ب زوجه در امر طلاق ، مثلن پدر یا برادر خودِ زوج رو ضمیمه میکنن ب زوجه ! پیش خودشونم خیال میکنن زوجه از این ب بعد اگه بخاد با استفاده از وکالتی ک داشت خودشو طلاق بده باید وکیل دیگر رو هم راضی کنه و وکیل دیگه هم چون قوم و خویش خودمه هیچوخت راضی ب این کار نمیشه بنابراین اصلِ وکالت در طلاقی ک ب زوجه داده شده بود ب این نحو میره زیر سؤال !!!

در همین زمینه توجه شما رو ب استفتائی ک از آیت‌الله مکارم شیرازی شده جلب می‌کنم :

اصل سؤال :

  1. آیا موکل می تواند پس از اعطای وکالت به وکیل، وکیل دیگری را برای انجام موضوع وکالت ضم وکیل سابق کند؟ در فرض امکان ، آیا وکالت وکیل نخست از حالت استقلالی به اجتماعی تبدیل می شود یا کما فی السابق حالت استقلالی باقی می ماند؟
  2. و آیا در عقد نکاح با سایر عقود تفاوتی از این حیث وجود دارد؟

پاسخ سؤال :

  1. وکیل اول استقلال داشت {دارد} مگر این که او را عزل کند سپس با ضمیمه وکالت دهد.
  2. فرقی ندارد و در عقد نکاح نیز به همین صورت است.

منبع : این لینک

حکم همین موضوع از نظر رویه‌ی عملی دفاتر اسناد رسمی : 

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش دفترخانهٔ شماره 347 مشهد اعلام کرد:

 « هرگونه تغییر در مفاد وکالتنامه از جمله ضمِّ وکیل، موکول به توافق طرفین است »

بر این اساس برای ضم وکیل، نیاز به توافق و رضایت وکیل اصلی و اولیه خواهد بود.

 

تصویر نامهٔ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش انجام شده به نقل از سایت کانون سردفتران خراسان به این صورت است:

 

در واقع در مواردی ک اعطای وکالت به وکیل ، واسه انجام کاری ، از نظر عرفی دادنِ حقی ب او محسوب می‌شه ، ضم وکیل ب او ، ب نحوی که وکیل اول برای انجام وکالت ، نیاز ب اخذ رضایت وکیل دیگر هم داشته باشه ب منزله‌ی سلب حق اعطا شده ب وکیل اول هست ک قاعدتن بدون رضایت او امکانپذیر نیست.

 

ضم وکیل پنج

با سلام

من در دفتر اسناد رسمی به همسرم وکالت طلاق داده ام  و قبل از تنظیم  وکالت ، درخواستی به محضردار مبنی بر اینکه  میخواهم ضم وکیل برای وکالت خود معرفی نمایم  و به ایشان گفتم آیا امکانش وجود دارد که من به تنهایی  و بعدا ضم وکیل خود را معرفی نمایم که ایشان قبول کردند و من این وکالت را فقط و فقط با تایید درخواستم توسط محضردارامضا  نمودم . بعد از چند مدت که به ایشان مراجعه نمودم گفتند قانون جدید آمده و باید با توافق طرفین ضم وکیل معرفی نمایید . برای محضردار اظهار نامه  نوشتم ولی هنوز جوابش نیامده . محضردار آشنای خانواده ی همسرم بوده و من خبر نداشته ام .

سوال : در این  وکالت حق ضم وکیل از من سلب نشده است آیا میتوانم قانونا در خواست ضم وکیل نمایم . اگر نمیشود آیا میتوانم از محضردار به خاطر مشاوره  و راهنمایی کذب و دروغین شاکی بشوم

سوال : آیا در محضری دیگر میتوانم در یک وکالت جدید با اشاره به وکالت قبلی ضم وکیل خود را معرفی نمایم و پس از ان برای همسرم اظهار نامه ارسال و او را از موضوع وکالت جدید  مطلع نمایم . اگر این کار شدنی است متن وکالت جدید به چه صورت باید نوشته شود .

سوال : وکالت یک عقد جایز است ، مگر اینکه ضمن عقد لازم داده شود ، و این  وکالت  ضمن عقد لازم نبوده است ، آیا میتوانم تقاضای عزل وکیل و ابطال وکالت را نمایم .

لطفا در صورت امکان  اگر راهی وجود دارد که من بتوانم  حق خود را از این محضردار به  دست بیاورم ، راهنمایی ام کنید .

با تشکر فراوان

 

متن کامل  وکالت را در ذیل نوشته ام .

 

موکل

آقای .........ا

وکیل

خانم .........ا

مشخصات مورد وکالت

مورد وکالت : وکالت طلاق

توضیحات : در خصوص نکاحیه شماره .... مورخ ..... ثبت شده در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج ... در سند ازدواج به شماره چاپی ....ا

سایر اطلاعات

حق عزل وکیل : ندارد                                              حق توکیل به غیر : دارد

شرایط و متون حقوقی

مورد وکالت : مطلقه نمودن و رهایی وکیل ( خانم ... ) از قید زوجیت موکل موضوع  سند ازدواج  یاد شده بهر قسم از طلاق اعم از بائن خلع یا مبارات و توافقی با هر شرط و قرار به هر طریق اعم از پرداخت مهریه و صداق و یا بذل نفقه و بذل عین مهریه یا مغادل آن یا کمتر یا بیشتر از مهریه و سپردن هر نوع تعهدی در این رابطه و با حق قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل آن یا کمتر یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن العقد و با حق مراجعه به هر یک از دادگاهها و تقدیم دادخواست مربوط به موارد متن این وکالتنامه و با حق تعیین داور بین طرفین و شرکت در جلسات داوران وقف مقررات قانونی و عقد قرارداد با وکلای دادگستری و انتخاب وکیل دادگستری  در رابطه با تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن کلیه اختیارات مندرج در مواد 35 و 36  قانون آئین دادرسی مدنی و امضای  ذیل سند طلاق و اوراق و دفاتر و ثبت دفتر و احتمالا اصلاحیه های آن و تادیه هزینه های قانونی لازم و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک و به طور کلی انجام هر امریکه منوط و مربوط بمورد وکالت باشد بنحویکه در هیچ موقع و مورد محتاج به حضور شخص موکل نشود .

چهار شماره اخر کارت سعید احمدی
 
 
 

1 پاسخ

 
0 امتیاز
 
پاسخ داده شده اوت 13, 2015 توسط مرضیه توانگر
 

سلام

اگر وکالت شما به صورت مستقل بوده و ضمن عقد نکاح نباشد شما میتوانید عقد وکالت را فسخ کنید هر چند در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف نظر بسیار است اما رویه فعلی دادگاهها این است که اگر شما این عدم عزل وکیل را در ضمن عقد لازمی شرط نکرده باشید میتوانید آن را به صورت یک جانبه بر هم بزنید و مجددا یک وکالت جدید با شرایط خاص خودتان بدهید و اینجا بار اثبات بر دوش همسر شماست که ثابت کند عقد یا شرط عدم عزل ضمن یک عقد لازمی صورت گرفته است

 
 
دارای دیدگاه اوت 14, 2015 توسط سعید احمدی
نمایش از نو اوت 19, 2015 توسط ربات سایت
سلام
متن کامل وکالتی که به همسرم داده ام را برای شما نوشته ام ، به نظر شما آیا در این وکالت حق عزل با شرط ضمن عقد لازمی وجود دارد و آیا میتوانم از ماده ی 679 - 959 - 960 - 975 قانون مدنی برای عزل وکیل و فسخ وکالت استفاده نمایم و منظور از  وکالت مستقل چیست . چه راه هایی وجود دارد که همسرم بتواند اثبات نماید که این وکالت در ضمن عقد لازمی بوده است . آیا نیاز به شاهد هم هست .
 
دارای دیدگاه 25 فوریه 2018 توسط بی نام
سلام ، دفترخانه کاملا درست گفته چرا که از نظر رویه‌ی عملی دفاتر اسناد رسمی و طبق قانون   ثبت اسناد و املاک  « هرگونه تغییر در مفاد وکالتنامه از جمله ضمِّ وکیل، موکول به توافق طرفین است » و شما بدون توافق همسرتان که وکالت در طلاق به ایشان داده اید ، حق ضم شان را ندارید و با توجه به متن وکالتی که ارسال نمودید ،از آنجائیکه ضمن شرط خارج لازمی عزل وکیل را از خود ساقط نموده اید پس نمیتوانید ایشان را بعنوان وکیل ، عزل نمائید .
 

به مرکز مشاوره حقوقی کافه قانونخوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از وکلا و مشاوران حقوقی این مجموعه است .
توجه داشته باشید که سوالات شما بعد از بررسی توسط یک یا چند وکیل پاسخ داده خواهد شد.

هزینه مشاوره بیست هزار تومان می باشد.

مقداری از در آمد های حاصل از مشاوره بعد از پرداخت هزینه های سایت و حق مشاوره وکلا به موسسات خیریه و عام المنفعه اهدا می شود

اگر به هر دلیلی بعد از پرداخت هزینه نتوانستید سوال خود را مطرح کنید با کیلیک بر روی تصویر زیر موضوع را مطرح کنید تا بررسی و حل شود

 

 راهنمای ارسال سوال و مشاوره / سایت کافه وکیل مشاوره حقوقی

مرکز مشاوره حقوقی کافه قانون

مرکز مشاوره حقوقی کافه قانون

ضم وکیل 4

نامه اداره کل ثبت مبنی بر ممنوعیت تنظیم سند ضم وکیل بدون امضاء وموافقت وکیل اولیه جمعه, خرداد ۲, ۱۳۹۳, ۰:۰۰ اخبار سایت 7,933 دفعه بازدید شده ۱۱ comments +5 -2 اشتراک  Print This Post مطالب پیشنهادی : دستورالعمل درمان کانون در سال ۱۳۹۷ اعلام شد دفترخانه ها ۲۰ درصد بنگاه‌های املاک هزینه می گیرند اطلاعیه شماره ۳ اطلاعیه شماره ۲ چهل و هفتمین جلسه هیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی ۱۱ نظر on “نامه اداره کل ثبت مبنی بر ممنوعیت تنظیم سند ضم وکیل بدون امضاء وموافقت وکیل اولیه” دیده بان نوشته در ۱ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
سلام هیچکس نمیتواند حق انتفاع دیگران را بدون استدلال حقوقی و بادست نوشته ای چند سطری تحت نام بخشنامه از آنان سلب کند جالب است که در اظهار نظر فوق الذکر دستوری بر عدم تنظیم ضم وکیل نیست که متاسفانه اداره کل ثبت خراسان رضوی آنرا تفسیر موسع نموده و دستور به عدم تنظیم سند ضم وکیل نموده است در هیچ جای قانون چنین منعی دیده نمی شود .آیا صدور بخشنامه توسط اداره کل ثبت قدری عجولانه و خلاف قانون نیست چه خوب است کانون محترم نسبت به این موضوع جلسه مناظره با صادر کنندگان بخشنامه داشته باشد تا ما هم به لحاظ حقوقی پی به استدلال منطقی آقایان ببریم ! @ نوشته در ۱ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
حالا که اوضاع اینطوریه… پس ما هم بخشنامه میکنیم که چون اداره چایخانه نیست کارمندان حق چای خوردن در اداره را ندارند…. و یا هرکس به “ماه” نگاه کند باید به حساب ما پول واریز کند؟!… بفرمایید که این بزرگوار چگونه از قرارداد بین موکل و وکیلی که در دفترخانه وجود ندارد باخبر میشوند؟ از این پس موکل و وکیل حق دارند که پس از تنظیم وکالت علیه سردفتر شکایت کنند که ما قرارداد عادی بگونه ای دیگر داشتیم و سردفتر باید علم غیب میدانسته و مطلع میشده که نشده و متن دیگری ثبت کرده است؟!…چطور وکالت بلاعزل مطلق و بدون مدت را سلب حق و خلاف قانون مدنی میدانند اما در این مورد حق موکل را سلب میفرمایند؟… اگر موکل در یک جلسه پس از تنظیم وکالت بخواهد ضم وکیل کند چگونه از مفاد قرارداد آنها مطلع شویم… بنابراین با استدلالی مشابه موکل حق ندارد به دو نفر یا بیشتر هم وکالت بدهد چه در یک وکالت و یا در دو یا چند وکالت علیحده؟… سردفتر نوشته در ۲ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
چطور است که موکل بدون اطلاع وکیل حق عزل او را داردولی حق ضم وکیل جدیدرا ندارد . اداره محترم امور اسناد خبر ندارد وکالت عقد جایز است وقتی خود عقد وکالت توسط موکل یکطرفه و بدون اطلاع وکیل بر هم میخورد به طریق اولا محدود کردن وکیل به وسیله ضم نفر دوم جایز نیست ؟ خوب است دلیل محکم تری ارائه میشد اگر هم منظور وکالت بلاعزل است که عقد خارج لازم ان توافق بر عدم عزل وکیل است و نه عدم ضم وکیل دوم مگر در صورت تصریح وسلب حق توسط موکل … چه کنیم سازمان ثبت است و ارباب و رعیتی همکار نوشته در ۲ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
همکار محترم جناب دیده بان. با سلام و عرض ادب و احترام. لطفا قبل از هر اعلام نظری مراتب قانونی را مطالعه بفرمائید.در متن قانون و نیز اعلام نظر مراجع و نیز نظریه اداره حقوقی این مطلب به صراحت آمده است ضمن اینکه از متن وکالتنامه ها نیز این امر بصراحت مشاهده می شود وقتی که موکل کلیه امورات را از خود سلب و اسقاط می نماید دیگر چنین حق و اختیاری ندارد مگر با تنفیذ وکیل اولیه اش .یا اینکه مراتب ضم وکیل را به اطلاع وکیل اولیه رسانده باشند.رویه های غلطی در دفاتر متاسفانه جا افتاده است که خیلی از بزرگواران نیز رعایت نکرده و نمی نمایند منجمله این امر و یا ضم امین و یا عدم اخذ اثر انگشت در دفاتر گواهی امضاء برای افراد فاقد امضاء که رعایت نمی شود و یا وکالتنامه های بلاعزلی که صرفا کلمه ضمن عقد خارج لازم را ندارند و همه آن را غیر بلاعزل می دانند در حالیکه از متن آن بصراحت بلاعزل بودنش بدیهی و روشن است و یا اسناد قطعی مشتمل به رهن که سابق بر این در دوره ای توسط یکسری افراد کم سواد در دفاتر اسناد باب شد و اکنون خیلی از مالکین دچار اشکال هستند و یا اسناد اجاره توام با سرقفلی که سابق بر این در یک سند دو موضوع تنظیم می شد که باز هم بسیاری از مالکین دچار مشکل هستند. اینها نیاز به تفسیر ندارند. کاملا مصرح قانونی و فقهی و بدیهی است . با تشکر. محمد رضا 667 نوشته در ۲ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
بله وکالت از عقود است لیکن ممکن است ۱٫ بین ایجاب و قبول فاصله ای حتی چند روزه یا بیشتربیفتد و این توالی را عرف می پذیرد حال اگر بخشنامه اینگونه که اطلاع رسانی شده تفسیر شود معنایش این می شود که موکل نمیتواند عملی را که پیش از قبول فقط یک ایقاع است به اراده خود تغییر دهد ! موارد استثنا منظور نیست ۲٫ وکالت یعنی نیابت در انجام یک امر و حتی اگر وکالت بلاعزل هم باشد نافی و مانع انجام عمل از طرف موکل نیست مگر اینکه موکل حق انجام عمل را از خود سلب نموده باشد پس به طریق اولی موکل میتواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضم نماید مگر اینکه این حق را نیز از خود سلب نمای د که در اینصورت مصداقی برابر با قسمت اخیربخشنامه خواهد بود ۳٫ در قانون مدنی هم امکان انتخاب دونفر یا بیشتر جهت انجام عمل مورد وکالت بصورت مجتمعا پیش بینی شده و سلب این حق نیازمند دلیل است صرف عقد بودن وکالت نمیتواند نافی حق موکل باشد ۴٫ اینکه هر گونه تغییر در مفاد وکالت بواسطه عقد بودن آن نیازمند توافق طرفین است نیز صحیح نیست چرا که معنی آن این خواهد شد که موکل نمیتواند پیرو وکالتنامه اول اختیارات بیشتری را در راستای وکالت اول به موکل خود اعطاء نماید نتیجه ای که هیچ حقوقدانی نمیپذیرد :در وکالت اول توافق لازم نبوده در دومی لازم است ؟!!! مطمئنا دلایل بیشتری جهت رد این نظر وجود دارد که بنده خیلی مختصر و گذرا بدان اشاره نمودم ممنون میشوم همکاران نظر ارشادی خود را منعکس فرمایند حسین ف نوشته در ۳ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
همکاران محترم کدام بخشنامه سازمان باموازین قانونی مطابقت داشته که این یکی داشته باشد افرادی که بارحقوقی ندارند برای جامعه سردفتران که دارای تحصیلات حقوقی ازلیسانس تادکترا تعیین تکلیف غیر حقوقی می کنند وهمه اش تقصیر سکوت وظلم پذیری خودماست امیر لعل نوری دفتریار 61 مشهد نوشته در ۴ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
سلام خدمت همه همکاران محترم و مخصوصا” همکار مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲٫ خدمت شما عرض کنم که به سهم خودم از جناب آقای دیده بان که نظر خود را چه درست و چه غلط با ذکر نام مینویسد سپاسگذارم، که جنابعالی چنین جراتی نداشته اید و بجای تیکه انداختن که دور از شان همکاران سردفتر و دفتریار است مرحمت بفرمائید مستندات خود را ارائه و تفسیر کنید تا موضوع از ابهام درآید و مفید به فایده باشد. 85 نوشته در ۴ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
نچ نچ نچ جای تاسف است ازین اظهار نظر آقای محترم مسئول مطلع باشید مفهوم فقهی و حقوقی وکالت (( استنابه فی الاذن )) است یعنی نیابت خواستن برای اجازه دادن در امری . و به همین دلیل عقد وکالت جایز است که حتی بین علما در عقد یا ایقاع بودن آنهم اختلاف است و وقتی حق ضم وکیل ساقط نشده باشد و هم اینکه وکیل ذیل سند را امضا نکرده باشد و الزامی هم برای امضا ایشان نباشد کجای آن عقدی است که برای تغییر در مفاد آن نیاز به توافق طرفین باشد در ثانی قبول وکیل در اجرای مورد وکالت است و تا وقتی وکیل مفاد وکالت را اجرا نکرده باشد قبولی هم نشده است آقایان اینقدر به صراحت اظهار نظر نکنید قدری هم ….. عبدالهی نوشته در ۵ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
با سلام هم بخشنامه مذکور و هم نظرات دوستان قابل تامل بسیار است ای کاش استدلال اداره کل هم در دسترس بود به نظر می رسد صرف بحث های تئوری حقوقی کافی نیست و توجه به چرای این نظر خیلی مهم است و این نظریه در جهت پاسخ به کدام خلا و نیاز صادر شده است… صنم نوشته در ۲۶ آبان, ۱۳۹۳, ۰:۰۰
با سلام آیا ضم امین در وکالتنامه بلاعزلی که ضمن آن فقط حق ضم وکیل ساقط شده ممنوع است ؟ محمد مهدی پندشنو وکیل دادگستری نوشته در ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴, ۸:۳۵
باسلام و عرض ادب و احترام به نظر تمامی حقوقدانان  عزیزان تهیه کننده بخش نامه  باید میفرمودند کلیه سردفتران به هنگام تنظیم وکالت بلاعزل باید در خصوص عدم امکان ضم وکیل و ضم امین در وکالتنامه تعیین تکلیف نمایند. این امر با موازین و رویه جاریه منطقی تر حقوقی تر و بی حاشیه تر می باشد  همچنان که در بسیاری از وکالت های بلا عزل ذکر میشود که حق ضم وکیل یا امین یا هردو سلب شد .

مقابل بوده و موافقت وكيل نخست براي ايجاد ضم و يامحدود كردن اختيار و استقلال او لازم است. بنابراين، در مورد وكالت بلاعزل، هرچند امكان تعيين وكيل جديد وجود دارد- مگر اين كه حقّ انجام موضوع از موكلّ سلب شده باشد و سلب حقّ نامشروع نباشد- اما امكان ضم وكيل به نحوي كه وكالت استقلاليِ وكيل نخست را به وكالت اجتماعي تبديل كند وجود ندارد، زيرا اين موضوع، برخلاف مفاد تراضي طرفين است؛ و قواعدي چون »العقود تابعه للقصود«، قدرت اجبار كننده عقد و ضرورت حفظ تعادل ميان تعهدات طرفين قرارداد مؤيد اين ديدگاه است. همچنين، در وكالت در مقام بيع نيز به دليل اين كه ماهيت و اثر آن بيع و انتقال مال است سخن از ضم وكيل و تعيين وكيل جديد، بلاجهت است. 

  منابع 

-   اصفهاني، سيد ابو الحسن، وسيله النجّاه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، 1422 ق.

-   ابوالحسين، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقائيس اللّغّه، ج3، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1404 ق. 

-   جبعي عاملي، زين الدين بن على(شهيد ثاني)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج6، قم، مؤسسه المعارف الإسلاميه، 1413 ق.

-   جزيرى، عبدالرّحّمن؛ غروى، سيد محمد؛ ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج3، بيروت، دار الثقلين، 1419 ق.

-   جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودي، معجم فقه الجواهر، ج6، بيروت، الغدير للطباعه و النشر و التوزيع، 1417 ق. 

-   حكيم، سيد محمدسعيد، منهاج الصالحين، ج2، بيروت، دار الصفوه، 1415 ق.

-   حلىّ، مقداد بن عبداللّه سيورى(فاضل مقداد)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج2، قم، كتابخانه آيه اﷲ العظمي مرعشى نجفي، 1404 ق. 

-   راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم- سوريه، الدار الشاميه،

1412 ق.  

-   سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذبّ الأحكام، چ4، قم، مؤسسه المنار، 1413 ق.

-   صفايي، سيد حسين؛ امامي، اسداﷲ، مختصر حقوق خانواده، چ15، تهران، نشر ميزان، 1387. 

-   صفايي، سيد حسين؛  قاسم زاده، سيد مرتضي، اشخاص و محجورين، چ12، تهران، انتشارات سمت، 1385. 

-   طباطبائى يزدى، سيد محمدكاظم ، تكمله العروه الوثقى، ج1، قم، كتابفروشى داورى، 1414 ق.

-   عابدي، محمد؛ ساعت چي، علي؛ جاويدي آل سعدي، فرزاد، وكالت در مقام بيع، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال سوم، شماره 8، پاييز 1393. 

-   عابديان، ميرحسين؛ اسدزاده، مجتبي؛ فيروزمند علي، در تكاپوي عدالت، تهران، نشر ميزان،

  .1388

-   عاملى، سيد جواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّمه، ج15، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،

1419 ق. 

-   قاسم زاده، سيد مرتضي، اصول قراردادها و تعهدات، چ12، تهران،      نشر دادگستر، 1388.  

-   كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج3، چ8، تهران، شركت سهامي انتشار، 1392.

-   ـــــــــــــ ، عقود معين، ج3، چ6، تهران، شركت سهامي انتشار، 1389. 

-   كاشف الغطاء، عباس بن حسن، منهل الغمام في شرح شرائع الإسلام، ج2، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء، 1424 ق. 

-   كافى الكفاه، الصاحب اسماعيل بن عباد، المحيط في اللّغه، ج7، بيروت، عالم الكتاب، 1414 ق.

-   محقّق داماد،          سيد مصطفي، نوآوري هاي طباطبائي يزدي در وكالت و نقد آن، مجله تحقيقات حقوقي، دوره 16 شماره 66، 1392. 

-   ناظمي، صابر، ضم وكيل، ماهنامه كانون، شماره 125، 1390.

-   نجفى، محمدحسن(صاحب جواهر)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج27، چ7، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404 ق.     

-   نراقى، ملاّ احمد، الحاشيه على الرّوضه البهيه، مؤسسه النشر الاسلامي، 1425 ق. 

حيث حدود اختيارات وكيل و از حيث متعلّق وكالت ميتواند حسب مورد، خاص، مطلق و عام باشد و فروض نه گانه متصور است. 

حال سؤالي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه آيا اولاً، امكان ضم وكيل وجود دارد؟ و ثانياً، اثر حقوقي اين عمل، استقلال وكيل نخست است يا آن كه وكيل نخست بايد مجتمعاً اقدام به انجام امور ياد شده نمايد؟  

4-1-1- امكان ضم وكيل   

در پاسخ به پرسش مطرح شده ممكن است اين ديدگاه بيان گردد كه اصولاً هيچ گونه مانعي در ضم وكيل وجود ندارد، چراكه وكالت عقدي است كه اختيار وكيل، تابع اذن و اراده موكلّ است و به عبارت بهتر، وكالت از جمله عقود اذني محسوب مي شود؛ بنابراين، اصولاً موكلّ ميتواند در هر زماني اقدام به ضم وكيل نمايد. به علاوه، وقتي موكلّ حقّ دارد وكيل را عزل كرده و يا موضوع وكالت را خودش انجام دهد و يا با انجام عمل منافي وكالت آن را منتفي كند، به طريق أولي، حقّ دارد با ضم وكيل، اختيارات وي را تحديد كند و يا صرفاً براي انجام عمل واحد دو و يا چند وكيل داشته باشد. از جهت مقابل، امكان دارد استدلال شود كه ضم وكيل در وكالت مطلق وجود ندارد، زيرا وكالت يك عقد است و هر عقدي، از قدرت اجباركننده و نيروي الزام آور عقود برخوردار است. به بيان ديگر، عقد لازم، هم لازماست و هم از قدرت الزام آور برخوردار است؛ در حالي كه عقد جايز، لازم نيست وليدر هر حال، از قدرت اجباركننده برخوردار است. بنابراين، اصل قدرت اجباركننده در عقود لازم و جايز اقتضا ميكند كه احد متعاملين و قاضي نتوانند بدون تراضي طرفين عقد، مفاد آن را تغيير دهند مگر در موارد استثنايي.  

4-1-2- اثر حقوقي ضم 

بر فرض پذيرش امكان ضم وكيل در وكالت ساده، بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه اثر حقوقي ضم وكيل آيا موجب اجتماعي شدن وكالت نخستين گرديده و يا آن كه وكالت به صورت استقلالي باقي ميماند؟ در پاسخ بايد گفت كه آن چه از لفظ »ضم« افاده ميشود، ضميمه شدن و مجتمعاً عمل كردن است؛ لذا خواه تصريح به اجتماع شود و خواه وكالت من ضم، مطلق باشد وكالت وكيل سابق و وكيل لاحق، اجتماعي است مگر اين كه موكلّ در ضم وكيل، به استقلال تصريح نمايد. اما بايد توجه داشت در فرضي كه موكلّ، وكيل ديگري را براي انجام مورد وكالت تعيين نمايد و دو عقد منعقد شود، وكالت ثانوي در عرض وكالت نخستين است و وكيل ثانوي استقلال خواهد داشت، چراكه ظاهر انشاء دو عقد در دو زمان متفاوت، اين اقتضا را دارد كه وكيل دوم به صورت استقلالي عمل نمايد (جواهر الكلام/27/406)12اما در صورت تعيين دو وكيل به نحو همزمان، موكلّ ميتواند به استقلالي و يا اجتماعي بودن آنها تصريح كند و در فرض مطلق باقي ماندن، چنان چه ترديد شود در اين كه آيا وكالت دوم استقلالي بوده يا آن كه به صورت اجتماعي است؟ قدر متيقّن آن است كه چنين وكالتي به صورت اجتماعي محقّق شده است ( تكمله العروه الوثقى/1/140). 

 

                                                           

1- »لو وكّل أحدهما ثم وكّل الآخر فالظاهر الاستقلال«؛ همچنين فقها اين موضوع را با عبارت مشابه ديگري نيز ياد ميكنند: »لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل كان في عرض الوكيل الأول«، براي نمونه ر.ك: حكيم، منهاج الصالحين/2/399؛ مهذّب الاحكام/21/214). 

4-2- وكالت بلاعزل  

مطابق ماده 679 قانون مدني،13موكلّ هر زمان كه بخواهد ميتواند وكيل خود را عزل نمايد، مگر آن كه عدم عزل وكيل مورد توافق قرارگرفته باشد. البته برخلاف ظاهر ماده فوق الذكر، در صورت توافق طرفين قرارداد، وكيل نيز ممكن است حقّ استعفا را از خود سلب نمايد.  به بيان شايسته تر، وكالت بلافسخ ميتواند ناظر به وكيل يا موكلّ باشد؛ اما آن چه كه بيشتر در عالم حقوق محقّق ميشود، وكالت بلاعزل و ناظر به وضعيت نخست است كه به موجب آن، موكلّ حقّ عزل وكيل خود را نخواهد داشت، اما دلايلي چون انجام دادن مورد وكالت در آينده بدون حضور موكلّ، فرار از برخي مقرّرات امري و شكلي، پيشگيري از پيمان شكني موكلّ از اجراي حقّ يا مورد تعهد (اصول قراردادها و تعهدات/326) موجب ميشود كه طرفين به وكالت بلاعزل روي مي-آورند. بنابراين، در صورتي كه طرفين قرارداد توافق نموده باشند كه موكلّ از اختيار عزل وكيل و نايب خود برخوردار نباشد، برابر توافق صورت گرفته، اختيار موكلّ در عزل وكيل محدود خواهد شد و در اين وضعيت، عقد وكالت از اثر اصلي خود كه يعني اعطاي اذن و نيابت، فاصله گرفته است.

4-2-1- امكان ضم وكيل 

در رابطه با امكان ضم وكيل در وكالت بلاعزل، دو فرض قابل بررسي است: نخست در حالتي كه موكلّ، حقّ عزل وكيل و حقّ انجام مورد وكالت را از خود سلب نمايد؛ كه در اين فرض، سلب حقّ عزل وكيل ممكن است در قالب شرط نتيجه و يا شرط فعل محقّق شود. و فرض دوم در وضعيتي است كه موكلّ صرفاً حقّ عزل وكيل را از خود اسقاط نموده است.  

                                                           

1- »موكلّ ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل، در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد«. 

در حالت نخست و در وضعيت شرط نتيجه، به نظر ميرسد امكان ضم وكيلوجود نداشته باشد، زيرا »ذات نايافته از هستي بخش/ كي تواند كه شود هستي بخش«. به عبارت بهتر، معطي شيء بايد واجد آن باشد؛ در حالي كه موكلّ با سلب حقّ انجام موضوع وكالت از خود به صورت شرط نتيجه، توانايي حقوقي تصرّف حقوقي در مورد وكالت را نداشته است تا بتواند با ضم وكيل به شكل غير مستقيم در مورد وكالت تصرّف كند. اما در فرضي كه عدم انجام موضوع وكالت به صورت شرط فعل منفي (تعهد به عدم انجام مورد وكالت) باشد به جهت اين كه موكلّ، حقّ انجام موضوع را دارد و صرفاً تعهد كرده است كه آن را انجام ندهد ضم وكيل ميسر است. با اين حال، ممكن است اين گونه استدلال گردد كه در حالت مورد بحث نيز امكان ضم وكيل وجود ندارد، زيرا موجب برهم خوردن تعادل قراردادي، مفاد عقد است چون متعاملين در زمان انعقاد عقد با ملاحظه  شروط ضمن عقد و از جمله وكالت بلاعزل معامله كرده اند. به عنوان مثال، در فرضي كه دختري مهريه 300 سكّه اي را مطالبه ميكند، ليكن در حين مذاكرات نكاح، در قبال گرفتن وكالت بلاعزل در طلاق، به مهريه 150 سكهّ اي رضايت مي دهد، يا ذمه همسر خود را بعد از نكاح بعضاً و يا تماماً از مهريه ابراء نمايد، در اين فرض، اگر شوهر بتواند با ضم وكيل و قيد اجتماعي عمل كردن وكلاي سابق و لاحق، وكالت در طلاق را در عمل بي اثر نمايد و هدف قرارداد را از بين برده و تعادل قراردادي را برهم زند، برخلاف قدرت اجباركننده عقد و حداقل مغاير قاعده »لا ضرر« و اصل چهل قانون اساسي مبني بر منع سوء استفاده از حقّ، عمل كرده و به نظر مي رسد كه اقدام موكلّ، سوء استفاده از حقّ، تلقّي شده و اثر اجتماعي ضم وكيل را بي اعتبار كند. بنابراين، در حالت اخير، ضم وكيل و يا تعيين وكيل جديد براي طلاق صحيح است، همچنان كه خود موكلّ نيز امكان طلاق دارد، اما وكالت زوجه در طلاق، حالت استقلالي خود را حفظ نمايد. 

اما در فرض دوم كه موكلّ صرفاً حقّ عزل وكيل را از خود اسقاط نموده بدون آن كه حقّ انجام مورد وكالت را از خود ساقط كرده باشد، در اين وضعيت نيز امكان ضم وكيل، به ويژه در فرضي كه وكيل، در نيابت اعطا شده ذي نفع است، قابل تأمل بهنظر ميرسد چراكه چنين حالتي شبيه موردي است كه موكلّ به صورت شرط نتيجه، حقّ عزل وكيل را از خود اسقاط نمايد. به عبارت ديگر، سلب حقّ عزل وكيل ممكن است در قالب شرط نتيجه و يا به صورت اسقاط حقّ، عملي گردد. به علاوه، در صورت امكان ضم وكيل، هرچند موكلّ، وكيل را عزل نكرده است اما با تحديد اختيار وي و تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي، اثر عدم عزل را خنثي كرده، و برخلاف هدف قرارداد و قصد مشترك اقدام كرده است. 

4-2-2- اثر ضم وكيل 

در مواردي كه امكان ضم وكيل وجود داشته باشد اداره حقوقي قوه قضائيه با ارائه نظريه خود در خصوص اثر ضم وكيل در وكالت بلاعزل، قائل به تفكيك شده است. با اين توضيح كه اصولاً ضم وكيل، موجب اجتماعي شدن اقدام وكلا در انجام عمل حقوقي ميشود مگر آن كه وكيل نخست، از ضم وكيل اطلاعي نداشته باشدكه در اين فرض، با توجه به ماده 680 قانون مدني14عمل حقوقي استقلالي وكيل نخست، صحيح و نافذ است. در تأييد آن ميتوان گفت كه وقتي مقنّن بنا بر قاعده لاضرر، عزل وكيل را تا رسيدن خبر عزل به او مؤثر نمي شناسد، به طريق أولي ، در صورت جهل او به ضم وكيل، محدود شدن اختيارات وي و تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي نيز مؤثر نيست. اما اين قياس اولويت به دو دليل قابل پذيرش نيست: اولاً، اين كه ماده 680 قانون مدني، حكم استثنايي است كه بايد در تفسير آن به نص قانون اكتفا كرده و از توسعه آن به موارد مشابه خودداري نمود. ثانياً، در نظريه اداره حقوقي، به نفع و مصلحت وكيل نخست در اخذ وكالت نخستين توجه نشده است و صرفاً به علم يا عدم علم وكيل نخست تكيه كرده است؛ در حالي كه به جاي تكيه بر علم و يا عدم آگاهي وكيل نخست از ضم وكيل، بايد به اين مسأله مهم توجه كرد كه آيا وكيل نخست در

                                                           

1- »تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او درحدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكلّ نافذ است« 

اجراي موضوع وكالت ذي نفع است يا خير؟15در مقابل، برخي از نويسندگان حقوقيمعتقدند كه عمل حقوقي وكيل نخست حتي در فرض اطّلاع از ضم وكيل دوم نيز صحيح و نافذ است (ناظمي، »ضم وكيل«/68) به عبارت ديگر، مطابق نظر ارائه شده در وكالت بلاعزل، ضم وكيل موجب اجتماعي شدن وكالت نميگردد و وكيل نخست همچنان ميتواند مورد وكالت را به تنهايي انجام دهد. نظر اخير را بايد تأييد كرد، زيرا در وكالت بلاعزل، كه قاعدتاً شرط عدم عزل، به نفع وكيل است، در مواردي كه امكان ضم وكيل وجود دارد، ضميمه نمودن وكيل دوم نميتواند استقلالي بودن وكيل نخست را متزلزل نمايد، چراكه پذيرش خلاف آن، مخالف قصد طرفين قرارداد و در برخي موارد، موجب برهم خوردن تعادل قراردادي است. اما سؤالي كه در اين رابطه پاسخ به آن ضروري مي نمايد اين است كه اگر ضم وكيل، موجب عدم اجتماعي شدن وكالت نخستين گردد، آيا وكالت دوم نيز حالت استقلالي خواهد داشت يا آن كه وكالت ثانوي، خود وكالت اجتماعي است؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه همچون وكالت نخستين، قائل به اجتماعي بودن وكالت ثانوي است و به عقيده ما نيز وكالت ثانوي را بايد اجتماعي دانست؛ چراكه پذيرش اين

                                                           

1- نظريه شماره 7/6310- 12/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه، اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعداً وكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل اول ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و آن گاه اقدام به وكالت شود. انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است. آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو و ضم با تعيين شخص سوم به عنوان امين مترتب خواهد بود و اگر وكيل نخستين مستقلاً ملك مورد وكالت را به بيع قطعي به ثالثي رسماً انتقال دهد و از ضم وكيل دوم و تعيين شخص سومي كه مي بايست اعمال او را تصويب و تأييد نمايد اطلاع نداشته باشد بيع انجام شده توسط وكيل نخستين با توجه به ماده 680 قانون مدني صحيح و قانوني است ولي اگر با وجود اطلاع از آن چه كه گذشت اقدام به فروش به تنهايي و به استقلال نموده باشد بيع انجام شده غير نافذ بوده و در صورتي كه مالك تنفيذ نمايد صحيح والّا باطل خواهد بود.    

موضوع نيز مطابق قصد طرفين قرارداد وكالت نخستين و موافق حقوق مكتسبه وكيلنخستين است. 

4-3- وكالت در مقام بيع و امكان  ضم وكيل 

در خصوص اين موضوع كه وكالت در مقام بيع، چه ماهيتي دارد؟ اختلاف نظر

است (عابدي و ديگران، »وكالت در مقام بيع«/105) با اين وجود، ماهيت وكالت در مقام بيع با توجه به دريافت مبلغي به عنوان ثمن توسط مالك، تسليم اسناد از سوي مالك به طرف مقابل، انعقاد عقد وكالت و تصريح به بلاعزل بودن آن و همچنين حقّ وكيل در انتقال مال به هرشخص از جمله به خود و با هر مبلغي، أماره اي بر عقد بيع خواهد بود. در واقع، عقد وكالت (بلاعزل) در كنار ساير موارد،  أماره اي بر وقوع عقد بيع است.16اما در برخي موارد، ضمن سند تنظيم شده (به عنوان وكالت) به مبلغ پرداختي (از جانب وكيل به موكلّ) و تسليم اسناد مالكيت به وكيل نيز اشاره مي شود و همچين حقوق و تعهدات طرفين، نوعاً حقوق و تعهداتي است كه از عقد بيع حاصل مي شود. در اين حالت، ديگر بايد قائل به اين نظر بود كه هرچند طرفين، عنوان وكالت را براي عمل حقوقي خود انتخاب كرده اند اما با توجه به اراده طرفين، كشف ميشود كه قصد آنان در ابتدا بيع بوده است نه وكالت. چنان چه شعبه 5 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 22-10/03/1358 وكالت به منظور بيع را تابع احكام بيع دانسته و مرگ وكيل در انحلال التزام موكّلان، بي اثر شناخته شده است (قواعد عمومي قراردادها/22)؛ همچنين شعبه

                                                           

1- دادنامه شماره 1060-30/7/1387 صادره از شعبه 12 تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 87/12/1082 در خصوص تجديد نظر خواهي اقاي ... به طرفيت خانم ... و اقاي ... نسبت به دادنامه شماره 925-20/3/87 شعبه 231 دادگاه عمومي خانواده تهران كه حكم به رد اعتراض ثالث اجرايي تجديد نظرخواه نسبت به توقيف 5/1 دانگ پلاك ثبتي ... صادر شده با اين استدلال كه سند به نام محكوم عليه است و او شرعا و قانونا مالك مي باشد اين رأي مخدوش به نظر مي رسد زيرا »به دلالت اسناد و مدارك ابرازي تجديد نظرخواه از جمله وكالت بلاعزل شماره 23610-15/6/78 و قرارداد عادي مورخ 15/6/78 و مدارك مربوط به پرداخت عوارض و ماليات و شهادت شهود ، عين و منافع يك قطعه تجاري ... قبل از تاريخ توقف متعلّق نامبرده قرار گرفته و توقيف آن با حقّ مكتسب ايشان مغايرت دارد...«. 

38 ديوان عالي كشور در رأي تاريخ 1/5/1381 در پرونده شماره 3916 ـ30/11/1380به تقدم اراده باطني بر اراده ظاهري اشاره كرده و بر آن صحه گذاشته است (در تكاپوي عدالت/60). در ما نحن فيه نيز بايد گفت كه هرچند عنوان عمل انجام شده، وكالت است، اما ماهيتاً عقد بيع به همراه وكالت است نه وكالت محض. 

درباره امكان ضم وكيل نيز بايد گفت كه اگر وكالت منعقد شده، همان وكالت در مقام بيع باشد، ديگر موكلّ اختيار ضم امين را نخواهد داشت؛ زيرا هرچند شكل عمل حقوقي انجام شده وكالت است اما ماهيت اين عمل حقوقي، بيع است؛ و به عبارت ديگر، طرفين بنا به دلايلي بيع را در شكل وكالت نمايان ساخته اند. بنابراين، با توجه به قاعدة »العقود تابعه للقصود«، ماهيت عمل حقوقي انجام شده، بيع است. در نتيجه، در فرضي كه اين عمل حقوقي انجام شده بيع باشد ديگر موكلّ اختيار ضم وكيل را نخواهد داشت، زيرا ديگر در مورد وكالت اختياري ندارد كه بخواهد ضم امين كند. بنابراين، به عنوان قاعده بايد گفت كه هركجا وكالت، حقّي براي وكيل ايجاد كند و يا در شرط عدم فسخ وكالت ذي نفع باشد، حسب مورد امكان ضم وكيل و يا تحديد اختيار وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست.  

 

نتيجه گيري 

وكالت، به معناي نائب گرفتن براي تصرّف در حال حيات است و به قراردادي اطلاق ميشود كه موكلّ اختيار خود در انجام برخي امور را به وكيل واگذار مي نمايد و قاعدتاً اختيارات وكيل و حدود و سرنوشت آن تابع اراده موكلّ است. ليكن، در برخي موارد و به جهاتي ممكن است موكلّ اقدام به ضم وكيل دوم نمايد. اين وضعيت، كه با ضم امين و تعيين وكيل ثانوي تفاوت آشكار دارد، اصولاً در وكالت ساده، موجب اجتماعي شدن اختيارات وكلا ميگردد و وكيل سابق در انجام مورد وكالت بايد موافقت وكيل جديد را نيز اخذ نمايد. با اين حال، در برخي موارد كه حقّي براي طرف مقابل ايجاد ميگردد و صرف نيابت، موردنظر طرفين نيست ضم وكيل، مخالف حقوق طرف

وضعیت حقوقی ضم وکیل

                                                                      مطالعات فقه و حقوق اسلامي 

                                           سال 9 ـ شماره 16ـ بهار و تابستان 96                                                                                                                  صفحات 231 تا 248  

 

تحليل فقهي و حقوقي مفهوم و آثار »ضم وكيل« 

 

محمد عابدي/ علي ساعت چي  چكيده 

ماهيت و موضوع وكالت، اعطاي نيابت است و به موجب آن، وكيل به نيابت از موكّل خود اقدام ميكند. در واقع، وكيل اختيار خود را از موكلّ اخذ مي-كند؛ بنابراين، امكان عزل وكيل در هر زمان توسط موكّل در وكالت ساده وجود داشته و موكّل هر زمان كه بخواهد ميتواند خودش، موضوع وكالت را انجام دهد و يا با انجام عمل منافي وكالت، موضوع آن را منتفي سازد. اصولاً، موكّل ميتواند در وكالت ساده، وكيل جديدي انتخاب كرده و يا ضم وكيل نمايد تا وكيل نخست با وكيل دوم مجتمعاً و يا مستقلاً اقدام نمايند و در صورت تصريح بر اجتماعي بودن وكيل منضم با وكيل سابق، وكالت استقلالي وكيل نخست به اجتماعي تبديل مي شود. حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اولاً،آيا ضم وكيل بعد از انعقاد وكالت نخست، امكان پذير است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردي امكان دارد؟ ثانياً، در فرض امكان، با ضم وكيل و عدم تصريح موكّل بر استقلالي يا اجتماعي بودن آنان، آيا وكالت وكيل نخست كه طبيعتاً استقلال داشته است، به وكالت اجتماعي  تبديل ميشود و يا آن كه وكالت نخست به حالت استقلالي باقي مي ماند؟ در پاسخ سؤال مذكور، ميان انواع وكالت (ساده، بلاعزل و وكالت در مقام بيع)، قائل به تفكيك شده و به عنوان قاعده مي گوئيم  كه هركجا وكالت، حقّي براي وكيل ايجاد كرده و يا در شرط عدم فسخ وكالت، ذي نفع باشد و يا وكالت، شرط

                                                           

استاديار حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول) dr.m.abedi@um.ac.ir 

 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي   تاريخ وصول: 05/02/1395 ـ پذيرش نهايي: 05/10/1395

ضمن عقدي بوده كه ضم بعدي وكيل، موجب بر هم خوردن تعادل قراردادي عقد اصلي و به زيان مشروطٌ له باشد، حسب مورد، امكان ضم وكيل و يا تحديد اختيار وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست.  

كليدواژه: ضم وكيل، وكالت بلاعزل، وكالت در مقام بيع، وكالت استقلالي، وكالت اجتماعي 

 

1-  مقدمه 

وكالت، نايب گرفتن شخص ديگر براي انجام امري است؛ به اين معنا كه موكلّ، اقدام وكيل را در مورد انجام عمل حقوقي به منزله اقدام خود دانسته و به او اختيار ميدهد كه به نام و حساب موكلّ تصرفاتي بنمايد. بنابراين، وكيل نسبت به آثار اموري كه انجام ميدهد در حكم واسطه است و آن چه انجام ميدهد براي موكلّ خود خواهد بود. در نتيجه، اگر تعهداتي پذيرفته و يا نفعي وجود داشته باشد، بر موكّل تحميل ميشود (عقود معين/107) به بيان ديگر، اقتضاي ذات وكالت، استنابت و تفويض امور است. ممكن است در برخي موارد، موكلّ در ابتدا شخص معيني را وكيل خود قرار داده و سپس شخص ديگري را نيز براي انجام همان عمل، به وكيل نخستين ضميمه نمايد؛ اين عمل ثانوي موكّل كه به عنوان ضم وكيل ياد ميشود، علي الاصول با مانع حقوقي مواجه نيست، زيرا توافق صورت گرفته، مطابق »اصل حاكميت اراده«، مورد پذيرش بوده و جوهره نيابت آن را توجيه مي كند و اصولاً و مطابق مفهوم ضم، وكيل نخستين در انجام امور تفويض شده، نظر وكيل ثانوي را نيز اخذ مي نمايد. اما سؤال مهمي كه در اين رابطه مطرح ميشود آن است كه آيا ضم وكيل در ساير وكالت هاي اعطايي نيز قابليت اعمال دارد؟ و در صورت امكان، اثر حقوقي عمل مذكور، استقلال است يا اجتماع؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا مفهوم ضم و تفكيك آن از ضم امين دانسته شود و سپس ضم وكيل در انواع مختلف وكالت مورد بررسي قرار بگيرد.  2- مفهوم ضم، ضم امين و ضم وكيل 

»ض م«، مص در فع ل ثلاث ي مج رد مض اعف (ض م م) و در لغ ت ب ه معن ايسازگاري ميان دو شيء (معجم مقائيس اللّ غـه/3/357) و يا جمع ميـان آن آمـده اسـت (مفـرداتألفاظ القرآن/512)1و ضم شخصي به شخص ديگر به معناي قيـام بـراي همكـاري در انجـامكار واحد مي باشد (المحيط في اللّغه/7/444)در اصطلاح فقهي و حقوقي نيز ضم، از مفهـوملغوي خود چندان به دور نيست و در هرمـوردي كـه شخصـي بـه فـرد ديگـر در انجـاماموري اضافه شود و همكاري در تحقّـ ق آن موضـوع بـه عمـل آورد ضـم  محقّـ ق شـدهاست. لازم به ذكر است كه وضعيت »ضم« ممكن است در قالـب   ضـم  امـين و يـا ضـ م وكيل ايجاد شود. 

 در پارهاي موارد كه متولّيّيا  ناظر وقف،             ولي يا قيم، توان انجام دادن و پيگيري موقوفه و امور موليّ عليهمرا      نداشـته باشـند و يـا فسـق و خيـانتي از آنـان ديـده شـود،حاكمفرد امينيرا براي            مساعدتو يا       نظارتبر كارهاي آنان تعيين مـي كنـد. از ايـناقدام حاكم در اصطلاح، به »ضم امين« تعبير ميشود. ايـن موضـوع در بحـث وقـف بـهموجب ماده 79 قانون مدني  و مـاده  7 قـانون تشـكيلات و اختيـارات سـازمان اوقـاف وامور        خيريه2در مواردي كه خيانت، تعدي و يا تفريط و يا مسامحه و اهمال متولّي اثبـاتشود حسب مورد، امكان ضم امين امكان پذير است.

همچنين در ماده 1184 اصلاحي مصوب سال 1379 قانون مدني، موضـوع ضـم  امين در مبحث ولايت مورد اشاره قرارگرفته و در آنجا در موارد كبر سنّ و يا بيماري و امثال آن اين امكان را به دادگاه داده است تا اقدام به ضم امين نمايد. اما انتقادي كـه بـهماده مورد اشاره وجود دارد اين اسـت كـه چـرا همچـون مـاده سـابق و مـاده 15 قـانون

                                                           

1- همچنان كه در آيه شريفه 12 سوره طه خداوند متعال مي فرمايند: »و اضمم يدك الي جناحك«. 

2- هرگاه متوليّ يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي و تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقررّ در وقفنامه و قانون و آئين نامهها و مقرّرات مربوطه، مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد«. 

حمايت خانواده مصـوب 1353 مـوارد عـدم لياقـت و عـدم امانـت و بـه طـور كلـي درمواردي كه ولي قهري شايستگي اداره امور محجور را به تنهـايي نداشـته باشـد، امكـانضم امين وجود ندارد؟ (مختصـر  حقـوق خـانواده/389)  بـا ايـن حـال، مطـابق مـاده اصـلاحيموجود، در صورت ضم امين، ولي قهري بايد در اداره امور مـالي مـولّي عليـه، بـه طـورمشترك با امين اقدام نمايد. و اين معني از اصطلاح و مفهـوم  »ضـم  امـين « اسـتنباط مـيشود (همان/390)؛ همچنين در برخي موارد، دادگاه علاوه بر نصب قيم يـك يـا چنـد نفـرناظر نيز براي نظارت يا تصويب اعمال قيم تعيين ميكنـد  كـه در ايـن صـورت، دادگـاهبايد حدود اختيـارات نـاظر را تعيـين نمايـد (اشـخاص و محجـورين/277)3همچنـين بـا وجـودسكوت مقنّن در خصوص وضعيت ضم امين در وصايت، در متون فقهي به ايـن مطلـبپرداخته شده است.4 

برخلاف ضم امين، موكلّ اصولاً ميتواند هرگاه بخواهد اقدام به ضم وكيل نمايد و در اين خصوص، به هيچ گونه دليل و منطقي نياز ندارد؛ با اين حال تنها دليلي كه ميتواند وجود داشته باشد همانا اراده و اذن موكلّ است. در حالي كه در ضم امين، همان گونه كه از نام آن روشن است، شخص امين به دليل جلوگيري از تعدي و تفريط و يا خيانت نماينده و ... تعين ميشود؛ زيرا عموماً ضم امين ناظر به مواردي است كه شخص نماينده، ارتباط خود را با منبع ايجاد خود از دست داده است؛ براي مثال شخص متولّي و يا وصي ديگر ارتباطي با واقف و يا موصي ندارند. با همه وجود، اگرچه منشأ

                                                           

1- همچنين در برخي موارد، قانون امكان ضم امين را توجيه مي نمايد: ماده 1251 صلاحي مصوب 8/10/1361:

»هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطّلاع دهد در اين صورت، دادستان يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد يا ضم ناظر كند.« 

2- به عنوان نمونه »لو كان وصياً منفرداً فمرض أو عجز عن الاستقلال ضم الحاكم إليه أيضاً من يعينه كما سيأتي«

(ر.ك: مسالك الأفهام/6/253)؛ همچنين است در مورد خيانت وصي: »إذا ظهرت خيانه الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه، أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحه ...« (ر.ك: وسيله النجاه/566). 

ضم وكيل، اراده موكلّ است و اين موضوع وجه افتراق ميان اين دو نهاد حقوقي است؛چراكه اگر موكلّ دو نفر را به عنوان وكيل خود تعيين نمايد با فوت وكيل نخست،امكان ضم وكيل وجود ندارد، در حالي كه در وصايت، امكان ضم وكيل از سوي دادگاه ممكن است (جواهر الكلام/27/406)؛ همچنين ضم وكيل ميتواند به دلايل مختلفي از سوي موكلّ ايجاد گردد؛ براي مثال، هرگاه موكلّ با اين قصد كه وكيل ديگري را براي پيش برد سريع امورِ مورد وكالت، تعيين نمايد و يا به اين جهت كه وكيل نخست به تنهايي توانايي انجام مورد وكالت را نداشته باشد اقدام به ضم وكيل مي نمايد.

همچنين ممكن است موكلّ به دلايلي چون عدم امكان عزل وكيل، اقدام به ضم مي- نمايد. اما در اين رابطه، مواردي وجود دارد كه اولاً، امكان ضم وكيل قابل مناقشه است و ثانياً، اثر اين ضم بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ به همين جهت لازم است ابتدا ماهيت وكالت و ضم آن مورد بازپژوهي قرارگرفته و سپس در پرتو اين موضوع، انواع مختلف اعطاي وكالت به تفكيك و در هر كدام، امكان ضم وكيل و اثر آن مورد بررسي قرار گيرد. 

 

3- ماهيت حقوقي وكالت و ضم وكيل

3-1- ماهيت وكالت 

وكالت، به معناي نائب گرفتن براي تصرّف در حال حيات است و تفاوت آن بـاوصايت در اين است كه وصايت، نائب گرفتن بعد از مرگ است؛5بنابراين، وكالـت بـهمعناي تفويض انجام امري به ديگري و براي خود است.6همچنان كه فقها بيان نموده اند وكالت، نهاد حقوقي است كه ذاتاً جهت استنابت و نيابت تشكيل شده است (مفتاح الكرامه

/15/5؛ الحاشيه على الرّوضه  البهيه/705) و برخلاف عقودي چون وديعـه، عاريـه، مضـاربه اسـت

                                                           

1- »و هي استنابه في التصرّف في أمر من الأمور في حال حياته بخلاف الوصايه فإنّها الإستنابه بعد الموت«. 

2- همچنان كه واضح است وكالت در لغت، صفتي است كه قائم به وكيل است، برخلاف استنابت، كه مختص موكّل مي باشد (التنقيح الرائع/2/279). 

كه در اين موارد، استنابت وجود داشته اما ماهيت اصلي آنها بـر خلاف وكالـت، اسـتنابهنيست. همچنين مشهور فقها معتقدندكه وكالت از حيـث ماهيـت حقـوقي ، عقـد بـوده و مستلزم ايجاب و قبول است (جواهر الكلام/27/ 227؛ حكيم، منهاج الصـالحين /2/251) همچنـان كـه عرف نيز مؤيد اين موضوع بوده (منهل الغمام/2/19) و قانونگذار نيز در ماده 656 ق.م7قائـلبه همين ديدگاه است.8با اين حال، آن چه كه از اهميت برخـوردار بـوده، ايـن موضـوعاست كه در اقتضاي ذات وكالت كه همانا ايجـاد نيابـت اسـت كسـي ترديـد ننمـوده واجماع مسلمين بر اين مسأله ميباشد ( الفقه على المذاهب الأربعه/3/206).  

3-2- ماهيت ضم وكيل 

در رابطه با ماهيت ضم وكيل اين سؤال مطرح ميشـود كـه آيـا اقـدام مـذكور، جزو اعمال حقوقي قرار داشته، و يا آن كه صدق عمل حقوقي بر آن ممكن نيسـت؟ درپاسخ به اين مسأله دو فرض قابل طرح است: نخست، ماهيت ضم وكيل نسبت به وكيـلمنضم است، كه در اين حالت، هيچ گونه ترديدي در عقـد بـودن رابطـه حاضـر وجـودندارد؛ و دوم، اثرضم وكيل نسبت به وكيل اول كـه  ايـن مـورد شـبيه مبحـث ايقاعـاتاست، از اين حيث كه بنا بر اختلاف نظرها، مـي توانـد موجـب عـزل وكيـل نخسـت يـاتحديد اختيار او شود و به اعتبـار تـأثير ضـم  وكيـل در سـمت يـا قلمـرو اختيـار وكيـلنخست، بدون اين كه اراده وي دخالتي داشته باشد، ايقاع تلقّي گـردد. توضـيح آن كـههمزمان با ضم وكيل، ممكن است به طور ضمني عزل وكيل نخست تلقّي گرددكه البته

                                                           

1- »وكالت، عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.« 

2- سيد محمدكاظم يزدي معتقد است كه وكالت در زمرة عقود نيست و ميتواند ايقاعاً انجام شود، يعني قبول در ماهيت حقوقي آن  نيست. استدلال ايشان اين است كه اگر شخصي ديگري را وكيل كند كه خانهاش را بفروشد و او هم عملاً به انجام بيع مبادرت نمايد، بدون اين كه قصد قبول داشته باشد يا حتي توجه به نيابت داشته باشد، يعني با غفلت از نيابت اقدام به بيع كرده باشد، جميع فقها عقد بيع را صحيح و نافذ ميدانند در حالي كه اگر وكالت از عقود بود، بايد حكم به فضولي بودن بيع ميكرديم (ر.ك: محقّق داماد، »نوآوري هاي طباطبائي يزدي در وكالت و نقد آن)؛ همچنين ماده 681 ق.م. مبني بر استعفاي وكيل و بقاي اذن موكلّ و صحت عمل وكيل مستعفي در انجام مورد وكالت، تأثير نظريه ايقاع را مي رساند. 

اين ديدگاه مردود است مگر آن كه دليل قطعي و قرينه قاطع بر موضـوع موجـود باشـد

(تكمله العروه الوثقى/1/140؛ معجم فقه الجواهر/6/426).9برخي با وجود تفـاوت بنيـادين ميـان ضـم وكيل و ضم امين، تعيين وكيل ديگر از سوي موكلّ را به عنوان ضم امـين تلقّـي نمـودهاند10و در نهايت، حالت ديگري كه قابل تصور است اين است كه با ضم وكيل، وكيـلدوم در كنار وكيل نخست اقدام به وكالت نمايد كه در عمل، حـدود اختيـارات وكيـلنخست كاهش مي يابد. در اين وضعيت، آيا           ضم وكيل، خود ايقاع يك طرفه از سـويموكلّ محسوب ميگردد يا آن كه لازم است چنين عملي از سوي وكيل نخست، مورد تأييد قرار گيرد؟ پاسخ به پرسش مطرح شده، در گرو بررسي انـواع وكالـت اسـت كـهذيلاً در مبحث امكان ضم وكيل مورد بررسي قرار ميگيرد. 

 

4- امكان ضم وكيل و اثر حقوقي آن 

4-1- وكالت ساده 

وكالت ساده، از حيث حدود اختيارات وكيل، ممكن است به صورت مطلق و يا مقيد منعقد شود؛ به اين صورت كه هرگاه موكلّ، حيطه اختيارات وكيل خود را به طور مطلق بيان كرده باشد، وكالت مطلق است و در مواردي كه شخص موكلّ، به طور مشخّص و معين اختيارات خاصي را به موكلّ اعطا ميكند وكالت مقيد خواهد بود.11

                                                           

1- »... لو وكّل أحدهما ثم وكّل الآخر ... و لايكون توكيل الثاني عزلاً للأول إلاّ مع القرينه«. 

2- نظريه شماره 7/6310- 12/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه: اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعداً وكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل او ل ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و آنگاه اقدام به وكالت شود انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است. آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو و ضم با تعيين شخص سوم به عنوان امين مترتّب خواهد بود. 

3- مطابق ماده 660 قانون مدني: »وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكلّ باشد و  يا م               قيد و براي امر يا امور خاصي باشد«.   

همچنين، بايد توجه داشت كه  اگر فردي، بدون قيد و شرط، براي انجام همه امور خود به ديگري وكالت دهد و يا آن كه در موضوع خاصي (مثلاً در فروش خودرو و يا ملك و ...) به ديگري به طور عام وكالت دهد، به اعتبار حدود اختيارات، وكالت عام حاصل شده است، هرچند متعلّق آن حسب مورد، عام يا خاص است. ناگفته پيداست كه ميان وكالت عام و مطلق، تفاوت روشن وجود دارد؛ زيرا با وجود اين كه هر دو، بر جنس دلالت دارند، در وكالت عام، الفاظي كه موكلّ در تعيين حدود اختيارات موكّل استعمال نموده به صورت عام بوده (استفاده از الفاظي چون همه، تمام، كليه اختيارات) و به همه مصاديق نظر داشته است، در حالي كه در وكالت مطلق، موكلّ بدون اين كه لفظ عامي بكار ببرد و بدون تعيين مصاديق، اقدام به تعيين وكيل  مي نمايد. البته وكالت از

شرط مقدار بعنوان وصف مبیع  هر چند که مقدار مبیع بطور معول نماینده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب

در خواست اعلام نظر

امروز یکی از دوستان مطلبی را از حقیر سئوال فرمودند که در نوع خود برایم تازگی داشت  موضوع از این قرار است که شخصی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در خواست تنظیم سندی مینماید بدین مضمون که دو کیلو طلا دارد میخواهد آنرا  در اختیار شخصی قرار دهد که با آن و بنفع صاحب طلا بکار گرفته و سود و زیان آن متعلق مالک طلا بوده و فقط اجرت برای شخصی که با آن کار میکند طبق قانون کار پرداخت شود البته پروانه طلا فروشی و مغازه بنام مستخدم (کارگریا اجیر ) میباشد  

مثل اینکه شخصی کامیونی را مالک است راننده استخدام میکند برای راننده اجرت ماهیانه پرداخت میشود و منافع و سود و زیان و هزینه های احتمالی بعهده مالک است راننده فقط با مجوزهای شخصی خود اعم از گواهینامه رانندگی - کارت سلامت دفترچه پایانه و غیره بنام وی است و ایشان فقط طبق دستور کارفرما (مالک کامیون ) اجرت یا حقوق ماهیانه دریافت میدارد

حالا سئوال این است آیا چنیین سندی اساسا قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است یا خیر در صورت قابل ثبت بودن در چه قالبی ؟ اجاره اشخاص یا قرارداد موضوع ماده ده قانون مدنی ؟ و یا ؟؟؟؟؟؟

در صورت قابل ثبت بودن : حقوق دولتی اعم از حق الثبت و حق التحریر و ..... بر چه مبنائی قابل وصول میباشد

 در صورت قابل ثبت بودن نمونه سند نیز مزید امتنان خواهد بود

ششم دی  روز سردفتر بر سردفتران گرام مبارک

با کسب اجازه از جنابان طباطبائی و رستگار همکاران معزز و گرام و ضمن تبریک این روز .بر کلیه همکاران ....مطالب ذیل بمناسبت ششم دی بعنوان روز سردفتر عینا درج میشود  

در آمدی بر 6دیماه و ناامنی های شغل سردفتری

...نمیدانم چی بنویسم و از کجا بنویسم چون سن و ظاهرم رو به بازنشستگی میزند و سابقه ی چندانی در سر دفتری  نیز ندارم اما 6سال بیم و امید و توجیه سختیهای این حرفه ودل به فرج ستون تا ستون سالهای پرمرارت گذشته بستن و چشم باز کردن بر عمر رفته رهایم نمیکند 

کسب تجربیاتی از شغل سردفتری و کتابت و مؤانست با همکارانی که در این حرفه استخوان خرد کرده و شمع وجود خویش سوزانده اند که آخرین آن همکار بازنشسته ای بود که  با قلب بیمار و چهره ای نورانی در روزهای اخیر وارد دفترم شد و درد دل کرد ونم اشکی از من جاری ساخت  و او از همکار دیگری  مثال آورد که  به گفته ی وی  در زمان مرگش بر خلاف انچه تصور میشد مال و منالی در بساط نداشت جلوی چشمانم و رسوخ کرده در روحم است !

 شمارا نمیدانم  اما یادم می اید که برای اجاره ی منزلی در حوالی دفترم با دوتا فرزند و همسرم راهی شدیم و صاحب خانه از شغلم پرسید و به طعنه گفت الحمدلله توی محضر که با گونی پول جمع میکنید!! ومن مات و مبهوت ماندم !

شما را نمیدانم اما من دلم برای یکی از بستگان که مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی تآسیس کرده تنگ شد به او زنگ زدم  احوالش را بپرسم و  با جدی و شوخی  گفت فلانی ببخشید باید باشما جور دیگری حرف زد چون میدانم چه وضعیت مالی بهم زده ای و  گفت یکی از اساتید مرکز آموزشی اش برای ایشان نقل کردکه امروز دز شیراز مبلغ سی میلیون تومان حق الثبت !پرداخت کرده است و این فامیل من گمان میکرد که امثال من اوضاعی  با حق الثبت ها برای خودشان بهم زده اند تا فرق حق الثبت وحق التحریر را برایش  توضیح دادم وسپس بهم گفت بیا مرکز خودم مقرون بصرفه تر است !ومن بیشتر در خود فرو رفتم !

 شما را نمیدانم اما وقتی انتظارات مادر و برادرانم را به تماشا مینشینم که گمان میکنند بزودی مثل قهرمان فیلمهای بالیوودی از راه دور می ایم و مرارتهای آنان را التیام میبخشم و بر میگردم و از چشمه ی محبت هم سیراب میشویم و وضعیت کار را میبینم آه از دل بر می آورم !

  شما را نمیدانم  اما من هنگامی که برای خرید مایحتاج روزانه زندگیم اعم از ارزاق و مخارج تحصیل فرزندانم و هزینه های بهداشت و درمان به فروشگاههاو درمانگاههای  شهر مراجعه میکنم روز به روز در حال شکسته شدن هستم بخصوص وقتی قیمت محصولات و مخارج زندگی را با ایام ماضی مقایسه میکنم بر همت صاحبان صنوف مختلف که مخارج زندگی مردم را متناسب هزینه های تولید و توزیع و ارزشهای اقتصادی و تورم محاسبه میکنند و افزایش میدهند  و اجرا مینمایند و از فروشندگان خرده پا و بنکدارانشان حمایت میکنند آفرین میگویم و بر درد خودم و مردم غصه میخورم و ماهانه با همسر و فرزندان در جدالیم  که چرا پس اندازی ایجاد نمیشود و نمیشود که نمیشود !

 شما را نمیدانم اما خودم وقتی  سیر تصاعدی مالیاتها و فشار  پرداخت اقساط مالیاتی سالانه را که تا پایان سال ادامه دارند بر گرده ی خودم حس میکنم و استحقاق و نیازهای مادر و برادرانم را میبینم از شدت درد گریه ام میگیرد!اخذ مالیات انتقال و ارزش افزوده از مردم بصورت تبرعی حکایت دیگری است ! 

شما را نمیدانم اما زجر  استیصال  اردیبهشت ماه  هرسال خودم که صاحب ملک دفترخانه ام قرارداد ر ا دستی و  به محکمی  بتن آرمه مینویسد  و من  نمیتوانم با صغری و کبری و ماده و تبصره ی قانون روابط موجر و مستآجر  و مالیات بر اجاره و غیره متقاعدش کنم و بلافاصله میگوید خلاصه ملک من اینجوری اجاره داده میشود اگر مایلی بمان و گرنه زود به من اعلام کن ...همیشه همراه من است !

شما را نمیدانم اما  تشتت و تشنج  اعصاب خودم از رویت قبوض اب و برق و تلفن و گاز وفیش عوارض تابلو و غیره را نمیتوانم پنهان کنم!

شما را نمیدانم اما دعامیکنم بیمار نشوم چون بهنگام مراجعه به پزشک فرانشیز و بیمه های تکمیلی سایر اقشار را که میبینم و رهاشدگی خودمان و انسداد راههای تقویت وضعیت بیمه سردفتر و دفتریار و اعضای خانواده شان را که میفهمم لرزه بر سلامتیم می افتد و احساس نامنی همه جانبه بهم دست میدهد !

 و شما را نمیدانم اما  دهها مورد مشابه اینها عمر مرا در سردفتری بخود مشغول کرده اند !

 ومن نمیدانم مردم بعنوان سرمایه های همه ی عرصه ها ی اجتماعی و اقتصادی که ما نیز بخشی از همان مردم هستیم چقدر احساس امنیت حقوقی و اقتصادی دارند اما احساس امنیت  حداقل این حقیر در این عرصه آنگونه است که نگاشتم 

...و...و...و...

بگذریم ...

...به هرحال 

ولی این را میدانم هر که پا به این عرصه میگذارد روزانه و شبانه و تعطیلات و غیر تعطیلات باید پاسخگوی انبوه سوالات و مراجعاتی از مردم باشد که همگی خواستار مشورت و راهکاری در زمینه اموال و اسناد خویش هستند و سردفتر  خسته را هنوز امین خویش میدانند و در طول ساعات اداری مراجعینی که اضطراب متبلور در چهره شان و گفتارشان را گویی تنها اطمینان به سردفتر فرو می نشاند بگونه ای که  خواستار اخذ امضای سفید ذیل اسناد خویشند و تکرار هشدار سردفتر که از سر تشدید اعتماد به انان هشدار میدهد که حتی به سفید امضای من سردفتر اعتماد مکنید زیرا در صورت خطا ،خطای سر دفتر خطرناکتر و نابود کننده تر است را مکرر میبینم! همچنین 

 ...من نمیدانم  اما شاید شما بدانید اندیشه ی نامگذاری روز 6دیماه که 282مین روز سال و منطبق بر آیه 282سوره مبارکه بقره است از چه زمانی به ذهن پیشکسوتان و همکاران کنونی  عرصه سردفتری خطور کرده است و بهتر از نگارنده میدانید که ایه 282سوره ی بقره از صدر اسلام تا زمانی که ثبت اسناد و املاک در کشور ما قانونی گردید ملاک و مناط ثبت معاملات در ایران و بسیاری دیگر از مفاهیم و موضوعات حقوقی بشمار میرفت بطوریکه اگر امروزه بخواهیم از اصول و مبانی ثبت در قوانین ایران نام ببریم بذون شک از جمله آیات الاحکام و مبانیی که باید تشریح و تحلیل گردند همین آیه ی مبارکه ی 282سوره بقره است 

میدانم که پچ پچه های نامگذاری این روز مقدس در  این سالها تشدید شده است و منادیان این فریاد پرجوهره  اما ناشنیده؛ سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی هستند واگر در موقعیت یک شهروند عادیی قرار گیریم که در حال عبور از محاذی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،کانون سردفتران و دفتریاران ،جامعه سردفتران یا دفترخانه  ای باشیم و تبریکات یا تبلیغات روز سند رسمی یا سردفتر راببینیم یا بشنویم یقین پیدا میکنیم که این فقط متعلق به کالای صادراتی یعنی سند رسمی این مجموعه ها و کارکنان آنها میباشد اما اگر خودمان را در موقعیت یکی از کارکنان  و عضو خانواده ی این مجموعه های گفته شده  قرار دهیم باورمان متفاوت میشود !

از ترس اینکه مبادا کارکنان شریف احصاَییه یا همان سازمان ثبت احوال که وقایع اربعه(ولادت،ازدواج،طلاق و وفات ) و ممیزات اشخاص را بصورت رسمی ثبت میکنند نیز خود را مصداق این روز و متاع خودشان را نیز سند رسمی مندرج در ایه 282بدانند نیز لازم است تبیین شود که شناسنامه شخص و سند مالکیت و تعهد اصداری از سه گانه سازمان ثبت احوال ،ثبت اسناد و املاک و دفترخانه هر سه رسمی اند اما هرکدام با صلاحیت و کاربرد خاص خودشان 

شناسنامه برای احراز هویت ،اثبات وضعیت و اهلیت مدنی اشخاص ،نظام وظیفه،ورود به مدارس ودانشگاهها،استخدام ،صدور گذرنامه ،شرکت در انتخابات وسایر مقتضیات استفاده از این سند رسمی مورد استفاده قرار میگیرد و سند مالکیت اصداری سازمان ثبت اسناد و املاک نیزتضمین و تثبیت مالکیت و معنای ماده 22قانون ثبت را رسمیت می بخشد لکن تعهدنامه ی  مالی،رضایت ،وکالت ،قطعی ،رهنی تنظیمی در دفترخانه است که با تعابیر مختلف در ترجمه و تفسیر آیه 282سوره قابل انطباق است  

نتایج و پیامهای روشن و غیر قابل انکار آیه ی مدنی النزول 282سوره ی بقره انضباط اقتصادی و تنظیم اسناد مالی ،و لوازم ان از قبیل  امانت داری و امین بودن ،گواهی و شهادت ،کتابت بالعدل ،دین ،تعیین مکتوب مدت بازپرداخت دیون ،کاتب ثالث،املای مدیون ،امضای ولی یاحاکم بر اسناد محجورین ،بلوغ ،عدالت ،ثبت و رهن قراردادها و هماهنگی کامل اخلاق و اقتصاد و امنیت اجتماعی است که نشانی این مفاهیم فقط در دفترخانه ودر متاع خروجی دفترخانه ها (سند رسمی )یافت میشود و  نه سازمان های سابق الذکر اگرچه اتصاف به امانتداری و صداقت و حسن ظن در همه ی سازمانها امری لازم و اجتناب ناپذیر است که عدول از انها ضمانت اجرای مدنی و کیفری  خاص خودش را دارد اما در دفتر خانه جنس آن مفاهیم شداد و غلاظ بیشتری دارد از اینروست که میتوان گفت نامگذاری روز سردفتر و سند رسمی بر دوگانه شخص و شیء مذکوره که ارکان و اجزای ارگانیک یکدیگرند ،سزاوارتر و زیبنده تر است که سازمان حاکمیتی ثبت اسناد و املاک کشور اصول و خط و مشی کلی اسناد رسمی و کاتبان  را طرح مینماید و سردفتران و دفتریاران بعنوان  متصدیان و مأموران رسمی و اداری آنها را در قالب خدمات ثبتی اجرا و ارایه میکنند  

  ولکن با همه ی این اوصاف  همه ساله در همه ی فصول بخصوص  به پایان برگریزان پاییز و شب یلداو آغاز چله ی بزرگ زمستان که میرسیم  حاکم و متصدی هرکدام به زبان و عبارتی کاتبان و محصولشان را توصیف میکنند یکی دالش لقب میدهد و دیگری الف و متصدیان چاره ای جز متابعت ندارند زیرا سازمان حاکمیت برخوردار از نظام ویژه ی حقوقی و قواعد و امتیازاتی است که میتواند یکجانبه و بدون جلب رضایت متصدیان بکار گیرد و لو اینکه متصدیان فریاد بزنند یا قهر کنند یا اعتصاب ننوشتن سند (شنیده شده یکی از همکاران تهران مدت سه ماه است سند ننوشته است )برای خود براه بیندازندهمچنانکه هر روز این سالها  به بهانه ی سیاستگزاری کلی مقامات اجرایی و بخشنامه های ثبتی دردها  چشیده ایم  و قس علیهذا...!متصدیان در این میان بیکار ننشسته اند و مطالبات بحق خودشان را در قالب آرزوی نامگذاری روزی به نام سر دفتر و سند رسمی تقویم هجری شمسی مینگارند و یا به پشتوانه نهاد کهن و صد ساله شان امید به تأثیر گذاری دارند ویا بفکر بوسه زدن بر دستان به رعشه افتاده ی پیشکسوتانشان هستند و یا در گوشه وکنار کشو ر از تهران تا میناب ویا از بجنورد تا مهران قصد بر پایی همایشهایی را دارند حتی اگر  بمضمون  فرموده ی قرآن پژوه معاصرمرحومه دکتر طاهره صفار زاده قهرمان همایشهاو خوشخرجیها  شوند و گرانفروشان و هتل سالاران از همت همایش ها ،جشن ها و جشنواره ها فربه و فربه تر شوند و شکر همایش پردازان را بگویند...بدان امید که پارلمان قوی ما در تهران که امید میرود در پیشبرد اهداف صنفی مان متفق القول هستند  نشریه ای حامل پیام سردفتر و سند رسمی نیز بر دکه های فروش مطبوعات قرار دهند تا دغدغه های بحق  این صنف دیده شود  یا بتوانند با خرق ملاک اصل 26قانون اساسی در محل سربسته ی  یک همایش که مقامات حاکمیتی مان حضور دارند مشکلاتمان را  یکصدا و به صراحت و محترمانه  فریاد بزنیم و....حالا که کسی بفکرمان نیست  پیشاپیش یلدا و 6دیماه  که میگوییم روزمان  است بر همه ی همکاران گرامی مبارک باشد ! 

با تشکر مجدد و با کسب اچازه قبلی از جناب رستگار

تحویل توکن

با سلام و احترام

و آرزوی قبولی طاعات و عبادات کلیه همکاران گرانقدر

=====================================

بدینوسیله به اطلاع  کلیه همکارن شهرستانهای مرند و جلفا و شهرهای اقماری من جمله هادیشهر - سیه رود - کشکسرای - زنوز  میرساند

طبق اعلام قبلی ـ هیئت مدیره محترم جامعه سردفتران ودفتریان استان آذربایجانشرقی فردا مورخ 1392/4/31 ساعت 6/5عصر در محل ایندفتر واقع در مرند خیابان 7تیر خ شریعتی شرقی کوچه صمصامی روبروی پست بانک اباذری و دفتر هواپیمایی طبقه همکف  حاضر و نسبت به تحویل( توکن ) همکاران محترمیکه ثبت نام فرموده اند اقدام خواهند نمود

بدیهی است حضور شخص سردفتر ضروریست

اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بنابه رسالتی که این کانون برای پاسداشت قانون دارد، همزمان با یوم­ الله 12بهمن، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت­ الله خامنه­ ای(مد ظله­ العالی) را در مذمت قانون­ گریزی از باب یادآوری تقدیم می دارد:

 

«اگر شما نگاه كرديد ديديد يك راه معقول قانونى‌اى وجود دارد و كسى از آن راه معقول قانونى سرمي پيچد و كارى مي كند كه براى كشور مضر است، ضربه‌ى به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غيرجانبدارانه، معلوم است كه او محكوم است؛ اين يك چيز روشنى است، يك قضاوت واضحى است.»

تنظیم سند بستگان سردفتر

ضمن پوزش از انتشار مطالب مربوط به تنظیم سند بستگان سردفتر ودفتریار نوشته< آقاِی اکبرقاسمی>

از تمام دوستان و همکاران محترم که ایرادات مقاله منتشره در وب حقیر را بصورت تلفنی و ایمل و یا نظرات خصوصی و یا حضوری برایم متذکر شدند کمال تشکر و امتنان دارم

تخلفات مراکز تعویض پلاک و محکومیتش ؟؟؟؟؟؟؟

جلسه بررسی موضوع نقل وانتقال و مالکیت وسائط نقلیه در مورخه 8/3/91ساعت 8صبح در محل دفتر دادستان عمومی وانقلاب کرمان وبه ریاست ایشان برگزار گردیددر این جلسه پس از عرض خیر مقدم توسط آقای موحد دادستان عمومی وانقلاب کرمان و بیان  دستور جلسه دیگر حاضرین در جلسه نیزبه  بیان نقطه نظرات خود در خصوص موضوع جلسه پرداخته و به تفصیل ابعاد گوناگون ومشکلات فراروی نحوه نقل و انتقال خودروها خصوصا با توجه به درج عنوان سند مالکیت در شناسنامه های خودروی صادره از پلیس راهور بر شمرده ودر خصوص مشکلات ومعایب بالفعل وبالقوه این موضوع به تبادل نظر پرداخته ودر پایان پس از جمع بندی موضوع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

                                                                   مصوبات

1-با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره62167-20-1208پ4/13مورخ 18/10/90ناجا ورویه جاری تعویض پلاک و ثبت نقل وانتقال وسایل نقلیه موتوری وغیرموتوری وحذف انتقال رسمی مالکیت وسایل مذکور در دفترخانه اسناد رسمی از فرایندتعویض پلاک وصدور کارت خودرو و تغییر عنوان شناسنامه خودروبه سند مالکیت خودرو بر خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشکلات عدیده ای به دنبال خواهدداشت از جمله عدم استیفای مالیات نقل وانتقال خودروتفییع مبالغ کلائی از حقوق دولت در سطح کشور وحقوق شهرداریها وتزلزل در مالکیت اشخاص نسبت به وسائط نقلیه و تعارض در اسناد مالکیت خودرو واغوای مردم از حیث که مالک رسمی اتومبیل خریداری می باشندحال اینکه مدارک مالکیتی که در روند تعویض پلاک تنظیم می گردد عادی وفاقد ارزش سند رسمی می باشد .همین امر موجب اشکالات بعدی در رسیدگی و اجرای احکام قضایی برای عمل به تعهدات اشخاص بوجود خواهد آورد .لذا موکدا و در اسرع وقت بطریق مقتضی روبه فعلی بایستی اصلاح وافراد باید قبل از تعویض پلاک مبادرت به انتقال رسمی مالکیت اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی وادای حقوق دولتی وشهرداریها بنمایند ومتعاقب آن تعویض پلاک صورت گرفته و برای آخرین مالک رسمی کارت صادر شود . 2- مقرر شود از طریق رسانه های جمعی موضوع اطلاع رسانی صورت گیرد. 3-نظر به اینکه حسب ابطال دستورالعمل فوق الذکر در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی است تصویری از صورتجلسه جهت استحضارریاست محترم دیوان ارسال تا در صورت صلاحدید دستور تسریح در رسیدگی و اتخاذ تصمیم را صادر فرمایند.رئیس محترم پلیس راهور استان بطریق مقتضی مکتوب یا طرح در جلسات ایرادات واشکالات مطروحه را جهت انجام اصلاحات قانونی به اطلاع فرمانده محترم پلیس راهور کشور برساند.

مطالب بالا عینا از وبلاگ جامعه سردفتران استان کرمان برداشت شده است بدینوسیله از تلاشهای وافر دوستان کرمانی و بویژه داستان محترم کرمان تقدیر و تشکرو از اینکه بدون کسب اجازه درج گردید پوزش میخواهم

نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی

با خبر شدیم همکار خوبمان جناب احمد علی سیروس سر دفتر محترم ۱۱۱تهران دادخواستی مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز تعویض پلاک خودرو  مربوط به عدم تکلیف هدایت متعاملین وسائط نقلیه موتوری به دفاتر اسناد رسمی [عدم لزوم تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد  رسمی ] را تقدیم دیوان عدالت نموده است و انشااله این دادخواست بی نتیجه نخواهد بود و با ادله تقدیمی و مستندات دادخواست مطمئنا منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد

بدینوسیله ضمن تشکر وقدر دانی از این عمل نیک و شایسته چناب ایشان . برای مشاهده داد خواست مورد بحث به آدرس ذیل الذکر مراجعه فرمایند

البته با کسب اجازه پیشاپیش ازجناب سیروس  

آدرس دادخواست بشرح ذیل بوده    امیدوارم بنده را بلحاظ عدم اقدام به کسب اجازه عفو بفرمایند

http://s3.picofile.com/file/7398515050/dadkhast29.pdf.html

تبریک و یک سئوال

بتقویم ها اعتباری نیست اگر خودتون  متحول شدین  عیدتون مبارک ؟؟؟؟؟؟

اما سئوالیکه در اولین روزهای سالجاری دغدغه فکری یکی از سران دفاتر حوزه ثبتی متبوعه بوده و جواب قانع کننده ای از اداره ثبت متبوعه و اداره کل ارائه نشده و فقط به بیان چند ماده قانون بسنده شده و اخلافات دو همکار سردفتر و دفتریار را در اولین روزهای سالجاری دو چندان مضاعف نموده  است . و امان از یک پاسخ متقن ؟؟؟؟

سئوال :

حقوق دفتر یار در در مدت  مرخصی وی به چه میزان خواهد بود ؟؟؟

جواب : الف ـ کل ۱۵درصد حق التحریر

ب ـ نصف ۱۵درصد حق التحریر مدت مرخصی دفتر یار

ج ـ مبلغی به وی تعلق نمیگرد

د ـ مبلغی که سردفتر محبت فرماید

ارث بردن دختر خواهر از دایی؟؟؟

دوستان و همکاران و هم قطاران

امروز حدود عصری عده ای پرسان پرسان سراغ خانه ما را میگیرن تا اینکه یکی از همسایگان منزل ما رو معرفی و نهایتا سئوالی ازبنده نمودند که قلت معلومات حقیر پاسخگوی سئوال مطروحه نبود تا اینکه تصمیم بگیر از اطلاعات دوستان و اساتید مکرم مستفیذ شم به همین خاطر سئوال مطوحه را جهت استخضار و درخواست پاسخ درج مینمایم

سئوال :

برداری غیر از خواهر ابوینی در این دنیای فانی کس دیگری اعم از نسبی و سببی بعنوان بستگان ارث بر کس دیگری نداشته است تا اینکه این خواهر پس از ازدواج و بعد از تولد دو دختر دار فانی را وداع میکند بعد از مدتی برادر نیز از این دنیا فانی دعوت حق را لبیک گفته و به دیار ابدی کوچ میکند .

دادگستری یکی از شهرستانها ی  محل سکونت متوفی (برادر) دو دختر خواهر متوفی وی را بعنوان وراث قانونی وی اعلام و حصر وراثت را صادر میکند .

اخیرا  عمو وعمه های برادر و خواهر نامبرده از موضوع حصر وراثت مذکور مطلع و با اعلام موضوع به دادگستری در خواست ابطال حصر وراثت صادره را نموده اند و اینک آیا حصر وراثت ماخوذه ابطال و حصر وراثت جدید با معرفی وراث جدید صادر خواهد شد یا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظر دوستان مشگل گشا خواهد بود.

پنج در صد شدن مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال آینده، پنج درصد خواهد بود

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال آینده، پنج درصد خواهد بود

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال آتی(1391)، از چهار درصد به پنج درصد افزایش می یابد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، این نرخ از ابتدای سال آینده اجرایی می شود و نرخ مالیات و عوارض مذکور تنها تا پایان سال جاری چهار درصد است.

 

 

 

 

وقف

دوستان و همکاران گرامی و اساتید گرانقدر

وقف نامه  ای بشرح زیر تنظیم یافته لیکن به جهت تکمیل و تمیم و اصلاح  مندرجات متن آنرا  بدون ذکرمشخصات واقف و عین موقوفه و موقوف علیه و موارد مصرف آن و متولی یا متولیان آن بشرح زیر درج

و از عموم دوستان نظرات ارشادی مورد استدعاست

واقف :..........................

موقوف علیه ( موارد مصرف ) احسان در ایام عزاداری سالار شخیدان بویژه تاسوعا و عاشورای حسینی هرسال و نیز پرداخت هزینه بیمان بی بضاعت بیمارستان رازی مرند و اگر وجهی اضافه آمده باشد جهت تهیه جهیزیه دختران بی بضاعت که در راستای مصالح عموم جامعه میباشد و از مصادیق وقف عام است

عین موقوفه : تمامی ششدانگ محل خانه پلاک ثبتثی .........................واقع در ..........بخش ۱۵تبریزکه خدود آن برابر سند مالکیتی است ذیل ثبت ...........دفتر .......ص............شماره چاپی ..............

با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و نمائات شرعیه و عرفیه آن و امتیازات و حق الاشتراکات آب ..............برق .................گاز ................ تلفن ..................بدون استثنا چیزی از آن وبدون کم و کاست و صحیح و سالم بتصرف و قبض متولی وقف جهت استفاده در موارد مصرف( موقوف علیهم) داده شد و وی اقرار به قبض و تصرف عین موقوفه نمود و به اظهارهما صیغه صحیحه وقف جاری گردید

متولی :خود شخص واقف . مادامیکه خود در قید حیات میباشد و بعد از فوت وی همسر او بنام ...................و بعد از فوت هردو فرزند ذکور ارشد واقف نسل بعد نسل و در صورتیکه فرزند ذکور موجود نباشد فرزند ارشد  اناث وی نسلا بعد نسل خواهد بود

ناظر : آقا ی ............و بعد از فوت وی نیز شخصی به صلاحدید شخص ناظر مذکور بعنوان ناظر بعد از فوت خود معین نماید که این طریق الی الابد ساری و جاری حواهد بود . و چنانچه ناظر تعیین ننموده فوت نماید متولی وقت شخصا ناظر تعیین هواهد نمود

شروط :الف ـ برای تامین هزینه ها و مخارج نگهداری و تعمیر عین موقوفه و تاریه بهای مصرفی آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در آن وسایر مخارج و هزینه های معموله و مترتبه در راستای تامین هرچه بهتر منابع عین موقوفه متولی حق دارد واحد های موجوده در عین موقوفه که تحت عنوان بوفه نامیده میشود به اجاره هر شخص حقیقی و حقوقی و بهر مدت و مبلغ و شرط وقید بدون اخذ سرقفلی  واگذار نماید و ما ل الاجاره ماخوذه را در راستای موارد مسبوق الذکر مصرف و هزینه کند و بکار برد

ب ـ اداره امور ساختمان و رتق و فتق عین موقوفه به عهده متولی وقت خواهد بود

---------------------------------------------------------

سئوالات :

۱ـ وقف نامه مذکور صحیح است یا خیر ؟

۲- متعامل سند مذکور اداره اوقاف میباشد و یا ؟ یعنی در خلاصه معامله ارسالی به اداره ثبت اسناد ستون متعامل را چه شخصی درح شود؟

۳- عدول از وقف در چه صورتی امکان پذیر خواهد بود ؟

ابطلال سنداقرار به وصول مهریه تنظیمی دفتر اسناد رسمی

رای دیوان نسبت به افزایش مهریه ـــ تنظیم سند نسبت به  ابطال اقرار وصول مهریه و به اعاده به وضع سابق مندرج در نکاحنامه زوجین

 

امروز زوجین جوانی به دفتر تحت تصدی حقیر مراجعه و در خواست ابطال و اعاده به وضع سابق اقرار نامه ای را داشتند که در آن مقداری از صداق و مهریه مندرج در نکاحنامه اعلام وصول گردیده بود  را  داشتند

ابتدا اقرار نامه موصوف با دقت مطالعه گردید و چنین استنباط شد که دیناری وصول نشده لیکن زوجه ـ خود اقرار به وصول مهریه نموده است و از این بابت هم بایستی متذکر شد خود کرده را تدبیر نیست

منهای ایراداتی که در سند تنظیمی مشهود بود از جمله عدم استعلام از دفتر خانه تنظیم کننده سند اقر ار موصوف قبل از تنظیم آن و عدم درج در نکاخنامه زوجین و نیز عدم اعلام موضوع متاخر تنظیم سند به مرجع تنظیم کننده سند نکاحنامه و............... مواردی که در ذهنم تداعی گشت (البته با قلت معلومات ) چنیین تصور میشود سندی :

بهر صورت باتوافق زوجین ـ چنیین سندی امضا شده بود و اینک با توافق یک دیگر در خواست ابطال آنرا دارند . در ابتدای امر چنیین استنباط میشد که همانند اقاله اسناد قطعی مشکلی پیش نمیآید و عاری از ایراد میباشد .

از طرف دیگر رای دیوان عدالت اداری که در سال ۸۸صادر شده است  تنظیم هر گونه افزایش مهریه را جایز نمیداند . و اعاده به وضع سابق نوعی افزایش مهریه است .

عمل به احتیاط و تفسیر مضیق که معمولا سر لوحه بازرسان محترم ثبتی است تنظیم سند اصلاح و یا اعاده به وضع سابق و یا کان لم یکن نمودن سند قبلی( اقرار وصول مهریه ) را تجویز نمیکند

عمومات و قواعد کلی اصلاح هر سند تنظیمی را با اقرار متاخر مجاز میداند ؟؟؟

در خواست و اصرار زوجه که در واقع در این وادی زیان دیده است و چشمان گریان وی و عطوفت و دلجویی و نیز ترحم ودر خواستهای مکرر وی و همراهان او  که  مصر بر تنظیم مورد در خواست آنان را فریاد میزند و متذکر ند .

و در این وادی سردفتر با قلت معلومات  و عواقب و مسئولیتهای انتظامی و خقوقی و .......حیران از این رهگذر که چه کند ؟

بنده با قریب دو دهه از سابقه سردفتریم حیرانتر از همیشه ؟؟ اما راهکار دوستان قابل  استفاده  خواهد بود . منتظر نظرات هم قطاران خویشم .

قسمت ج تعرفه حق التحریر

 

 از روزی که تعرفه مربوط به حق التحریر برای دفاتر اسناد ابلاغ و از پانزده مرداد سالجاری قابلیت اجرایی بخود گرفت.  بحث داغی در رابطه با حق الزحمه یا حق التحریر بودن بند  ج  تعرفه که مربوط به گواهی امضا ء ـ کپی مصدق  ـ فسخ نامه ـ رونوشت ـ صدور اجرائیه و غیره  بوجود آمده بود تا اینکه در آبان  ماه نظریه مشورتی کانون بعنوان جامعه سردفتران اسناد رسمی استان آذربایجانشرقی به بحث مستحدثه خاتمه داد موضوع را با توسل به مبانی  حقوقی < حق الزحمه > اعلام نمود

در واقع از سهم کانون و دفتر یار و کارکنان خبری نبود به تعبیر بهتر کل وجوه حاصله از این بند به شخص سردفتر تعلق میگرفت و لا غیر تا اینکه دیروز بخشنامه ای از سازمان ثبت < اداره کل  امور اسناد  > ابلاغ گردید که بموجب آن تمام مطالب مندرج در تعرفه مورد بحث ـ حق التحریر محسوب و کلیه کادر دفتر خانه و کانون از آن سهیم بوده و خواهند بود

هر چند حق هم همین بوده و هست ! چراکه تعرفه ابلاغی بندی را استثناء نکرده بود همه بند های آن را دریک جا بعنوان تعرفه حق التحریر قلمداد کرده بود و لاغیر ؟؟؟؟؟؟؟؟

اما جای بحث اصلی اینجاست که فلسفه وجودی کانون! بویژه کمسیون معاضدت قضایی ! خاصه نظریات مشورتی کانون از چه جایگاهی برخوردارند ؟ آیا واقعا ........... همانند قضیه بیمه های درمانی و .............؟ غیر مثمر ؟ و بی ثمرند؟؟؟؟

و سئوال اصلی : همکارانیکه با توسل به نظریه مشورتی کانون از واریز وچوه به حساب کانون و دفتریار و کارکنان امتناع نموده اند مرتکب تخلف نشده اند ؟ و تحمیل مجازات تخلف انتظامی ولو برای یک نفر از همکاران چگونه توجیه میشود ؟ همانند بیمه مسئولیت سردفتران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برای ثبوت عدم عمد و ........سالها دنبالش سرگردان و........ و اخر الامر هم نتیجه نقطه اول باشد ؟

قضاوت با دوستان و علما؟؟؟ کجایند اصول مسلم حقوقی ؟؟؟ کجایند قواعد فقهی و کجایند اصول مندرج در قانون اساسی ؟؟ اصل جهل به قانون و اعتبار قانون در زمان ومکان ؟ عطف بما سبق نشدن قانون و سایر اصول مسلم دیگر؟؟؟؟

پایان سی سال ریاست بر دانشکده حقوق شهید بهشتی

خبری که دو روز پیش روی سایت دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت غیر منتظره نبود اما خیلی‌ها را در شوک فرو برد. ریاست سی ساله گودرز افتخار جهرمی بر دانشکده حقوق شهید بهشتی تمام و دکتر باقر شاملو به سرپرستی این قطب حقوقی کشور انتخاب شد. پایان سی سال «افتخار» شوک‌آور است.

به گزارش «قانون» گودرز افتخار جهرمی در سال 1322 در جهرم به دنیا آمده است. پدرش به کشاورزی و دامداری اشتغال داشته و در عین حال مردی اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نیز اهل مطالعه و شعر و ادبیات بوده است. از دبیرستان خواجه نصیر جهرم دیپلم ریاضی می‌گیرد و در 23 سالگی به تهران می‌آید تا در دانشگاه تهران لیسانسیه حقوق قضایی شود.

در کنار لیسانسش دیپلم جرم‌شناسی هم می‌گیرد. در همان دانشگاه تهران فوق‌لیسانس حقوق تجارت را هم آغاز می‌کند اما فوق‌لیسانسش را پایان نمی‌دهد. به فرانسه می‌رود و شش سال بعد از دانشکده حقوق پاریس دو مدرک فوق لیسانس، یکی در حقوق تجارت و یکی در تاریخ تجارت می‌گیرد و دو سال بعد دو مدرک دکترا. دکترای تخصصی حقوق و اقتصاد کشورهای اسلامی و دکترای دولتی حقوق خصوصی از همان دانشکده. بعد از کسب دو فوق‌لیسانس و دو دکترا به ایران می‌آید در حالی که یکی از تزهای دکترایش به عنوان برترین تز سال شناخته می‌شود و جایزه‌ای نصیب افتخار جهرمی می‌کند.

در فرانسه البته تنها حقوق نخواند که سر کلاس‌های هانری کربن ایران‌شناس هم نشست و از کلاس‌های تاریخ حقوقش هم درباره تمدن ایرانی و قانون و حقوق شنید تا با بازدید از موزه لوور آثار تمدن ایرانی این موزه جمع شود و افتخار را تبدیل به یک وطن‌دوست کند.

به ایران که می‌آید استاد دانشکده حقوق دانشگاه ملی می‌شود. در سال‌های قبل از انقلاب ظاهرا با حسن آیت و محمود کاشانی دو استاد دیگر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رفاقت داشته است. از این سه نفر به عنوان کسانی یاد می‌شود که در آن سال‌ها عضو حزب رستاخیز نشده‌اند. امیر آراسته مشاور نظامی فرمانده کل قوا از آن روزها یاد می‌کند و افتخار را از معدود اساتیدی می‌خواند که در آن ایام درسش را با بسم‌الله آغاز می‌کرد. شاید همین مذهبی‌بودن‌ در آن ایام و آن رفاقت‌ها بود که بعدها افتخار را به قله‌ها رساند.

12000 هزار روز ریاست بر دانشکده حقوق

از سال 1358 رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شد و تا 1388، سی سال بی‌حاشیه رئیس بود. در پرتو این سال‌ها چندین نسل حقوق‌دانان تربیت شد؛ نخستین کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در خاورمیانه تاسیس شد؛ و گروه‌های حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بشر این دانشکده از رقبای خود در دانشگاه تهران پیشی گرفتند. تشکل‌ها به آن صورت فعال نبودند و صدای اعتراضات سیاسی هم کمتر از دانشکده شنیده می‌شد چون افتخار جهرمی به قول یکی از اساتید دانشکده حقوق شهید بهشتی مصر بود «برای یک پشه توپ در نکند» و محیط علمی دانشکده را از دست ندهد تا جو سیاسی به آن بدهد.
 
پاسبان قانون اساسی

افتخار جهرمی، اگرچه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی دستی نداشته است اما در محافظت از آن 20 سال از زندگی خود را گذاشته است. در دوره اول و سوم شورای نگهبان قانون اساسی عضو بوده است و خود می‌گوید در آن دوره‌ها از محضر بزرگانی چون آیت الله مهدوی کنی، آیت الله صانعی و آیت لله صافی گلپایگانی که به عنوان فقیه عضو شورا بوده‌اند استفاده‌های فراوان نموده است.
او هشت سال هم عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن بوده است. هیاتی که به دستور سید محمد خاتمی تشکیل شده بود و منتقدان و مخالفان دولت اصلاحات آن را ماورای اختیارات ریاست جمهوری می‌دانستند.


مرد روزهای اختلاف

افتخار جهرمی از سال 1984 عضو دیوان داوری بین‌المللی بوده است. با آغاز دعاوی ایران و آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده هم، افتخار جهرمی به عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مامور حل و فصل این دعاوی شد. نقل است که شهید رجایی در بخشنامه‌ای گفته بود: «بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگترین کاری که در مملکت انجام می‌شود دفاع از حقوق ایران در دعاوی ایران و آمریکا است و این دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی صورت گرفته است.» اما همه این سخن شهید رجایی را قبول نداشتند. مثلا در خاطرات هاشمی رفسنجانی هست که کسانی می‌آمدند و از کم‌کاری افتخار جهرمی به خصوص در پرونده تابعیت مضاعف گله می‌کردند. این انتقادها در پرونده حمله موشکی ناو ایالات متحده به ایرباس ایرانی که افتخار جهرمی به نمایندگی از ایران آن را دنبال می‌کرد به اوج رسید. برخی من‌جمله سید محمود کاشانی – همان رفیق دیروز- بودند که مقاله می‌نوشتند و از افتخار جهرمی به خاطر سیاسی کاری و مصالحه انتقاد می‌کردند.

آن‌چه مسلم است این است که افتخار جهرمی مرد مصالحه بوده و هست. در خاطرات هاشمی رفسنجانی می‌خوانیم: «آقای افتخار جهرمی آمدند. نظرشان این است که بهتر است با آمریکایی‌ها در لاهه کنار بیاییم و پرونده را مختومه اعلام کنیم.» اما این که این مصالحه‌ها به نفع کشور بوده است یا نه را باید تاریخ قضاوت کند و البته رازهایی که در سینه افرادی مانند افتخارجهرمی است مواد خام این قضاوت است.

حل اختلافات افتخار جهرمی فقط بین‌المللی نبوده است که او بعد از انتخابات 1388 توسط شورای نگهبان به عنوان کمیته شش نفره رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخاباتی انتخاب شد و مصالح مورد نظرش را در این کمیته نیز پیگیری کرد که افتخار جهرمی مرد مصلحت‌سنجی‌ها بود.

جالب اینکه تنها کسی بود که هم در هیات شش نفره شورای نگهبان بود و هم در هیات سه نفره پیشنهادی توسط نامزدها برای حکمیت (شامل سید حسن خمینی و ری‌شهری و افتخار جهرمی). البته در ان انتخابات تنها حکمیت نکرد. چه آنکه بسیاری از خانواده‌های زندانیان حوادث پس از انتخابات نیز به دلیل اعتبار و خوشنامی افتخار جهرمی، برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌ها به او مراجع کردند.
بعد از دوره انتخابات هم دوباره توسط شورای نگهبان برای کارگروه 14 نفره حل اختلاف دولت و مجلس انتخاب شد. کسی چه می‌داند؟ خدا شاید گودرز افتخار جهرمی را برای حل اختلاف آفریده است.


وکیل الوکلاء

افتخار جهرمی یکی از کلیدی‌ترین مهره‌ای کانون وکلای دادگستری است. نشان به آن نشان که مسئول باشد یا نباشد در مراسم‌های کانون یکی از سخنرانان است. اما تنها بحث سخن نیست. افتخار چندین دوره عضو هیات مدیره و رئیس کانون وکلای دادگستری هم بوده است. افتخار در زمان طرح ماده 186 برنامه سوم توسعه به سید محمد خاتمی نامه اعتراض‌آمیز نوشت و همیشه بر استقلال این نهاد تاکید دارد. او یکی از خریداران ملک اصلی کانون در میدان آرژانتین تهران است.

گفته می‌شود افتخار جهرمی برای انتخابات اسنفندماه کانون، حساب ویژه‌ای باز کرده است. شاید فشارهای وارد شده بر کانون وکلا بود که افتخار را متقاعد کرد تا در یک «بزنگاه دیگر» وارد کانون وکلا شود. اما افتخار باید برای رسیدن به انتخابات از راه دادگاه انتظامی قضات بگذرد. دادگاهی که در انتخابات قبلی (1388) نام افتخار را در میان رد صلاحیت‌شدگان برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری قرار داد و افتخار آنقدر از این موضوع دلگیر شد که حتی پس از تایید صلاحیت در تجدیدنظر، ترجیح داد از آن انتخابات انصراف دهد.

هر چند گرفتن دو فوق لیسانس، دو دکترا، یک لیسانس و یک دیپلم کارنامه علمی خوبی برای افتخار جهرمی بوده است اما انبوه سمت‌های اجرایی زمانی برای افتخار جهرمی نگذاشت که مانند هم‌صنفانش به تحقیق و پژوهش بپردازد. این بود که مقالات و کتب معدودی از او منتشر شده که معروف‌ترین آن برای دانشجویان حقوق، کتاب Law Text است که برای آزمون کارشناسی ارشد به کار می‌آید.

افتخار جهرمی در انجمن‌های علمی ایرانی حقوق بین الملل، داوری، حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق تطبیقی عضویت دارد و در برخی از این انجمن‌ها رئیس است. او هم‌چنین در هیات تحریریه نشریات حقوقی مختلفی چون آموزه‌های حقوقی، حقوق عمومی و پژوهش‌های حقوقی عضو است و مدیر مسئول فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم هست. به دلیل همین عضویت بود که او نماینده مدیران مسؤول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات در 5 دوره 2 ساله تا سال 1381 شد. او هم‌چنین رئیس گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هم هست.

هرچند که در زندگی پرافتخار گودرز افتخار جهرمی نمی‌توان به غیر از حقوق نوشت اما نباید زیرکی‌ها و سیاستمداری‌ها و البته میانه‌روی‌های افتخار را برای اصرار بر حقوق نادیده گرفت. این است داستان حقوق‌دان سیاست‌مدار.

منابع:

1. روزنامه ایران، شماره 3399، دوشنبه 1 اسفندماه 1384، صفحه 11

2. سایت خبری فرارو، کد مطلب:41894 (+)

3. چهره ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، نشر پیدایش

4.پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، گفت‌وگو با امیر آراسته (+)

5. خاطرات هاشمی رفسنجانی، 18 مرداد 1366 و کتاب خاطرات سال 1367
6. مصاحبه آقای جندقی‌ کرمانی‌پور با روزنامه همشهری
7. نامه محمدعلی انصاری به آیت الله مومن در روزنامه اعتماد
8. مقاله دکتر کاشانی در ماهنامه گزارش، شماره 64، سال 1375

+ نوشته شده در  جمعه 1390/10/16ساعت 23:6  توسط قلم سليم 
با تشکر از همکار صدیق وخوبم جناب سلیمی .
چون بنده افتخار آشنایی از نزدیک با استاد را داشتم و درس کاروزی دو دوران تحصیلم در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  را با ایشان پاس کردم با اجازه جناب سلیمی عین مطالب ایشان در در اینجا درج نمودم .

اکبرقاسمی

چالش های پیرامون دفاتر اسناد رسمی وآسیب شناسی روابط کاری سردفتر ودفتر یار.

                                                                                                                    بقلم اکبر قاسمی ثانی ؛دفتر یار دفتر 24 مرند 

برای تیمّن

 پدر بزرگم  از اوایل دهه سی دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق داشت و از سال 1339 نیزهمزمان سومین دفتراسناد رسمی شهر مرند را سردفتری مینمود ؛ و با انتخاب وی ،  پدرم  از سال 58  دفتریارگردیده و بادرایتی که از خود نشان داده بود ؛ توانست دختروی رانیزبه عقد دائم خود درآورد . پدرم نیز پس از چندی سردفتر و مرا به دفتر یاری دفترش برگزید و حال 10 ساله که با این سمت مشغول خدمت در دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی مرند میباشم . در این مدت کم ، سعادتِ کار در 8 دفتر، چه اصیل وچه اجبارا کفیل با سردفترانی ازسلایق مختلف ؛ باخلقیات وروحیات متنوع وای بسا با نقاط ضعف وقوت ریز ودرشت را داشته و ازنزدیک وبه عینه ،  مسائل دفاتر؛ از تمام جوانب برایم روشن وملموس می باشد و داخل پرانتز گفتنی اینکه بغیر از پدرم بقیه سردفترانی که در دفترشان دفتریاری نمودم ؛ از سابقه کاری اندکی دراین حرفه برخوردار ونوعا همگی پس ازبنده حکم در یافت داشته بودند ؛ لیکن چه توقعی میتوان داشت ازغروری که به سردفتران تازه کار از اندازه میز وموقعیت حکم فرما شده در چارچوب دفتر خود دست میداده و مدام با ژست رئیس مابانه ناشی ازحس تفوق وخود بزرگ بینی که نسبت به برادرهمکار هرچند کوچکترخود گرفته میشده روبرو بوده واگر نبود  اندک معرفت النفس اعطایی خداوند به این بنده ؛ با دیدن این همه باد غبغب ومداومت در برتری جویی که از عدم پختگی کافی مافوق در برابر زیردست معاون نشات میگیرد طاقتم طاق می شد که به شکر خدا وبا دور از انتظارنبودن این ایرادات ؛نواقص را بخواست الهی براحتی بر تابیده ام .

اماغالب سردفتران موصوف که قبلا در حرفه هایی مانند کارمند یا وکیل دادگستری ویا مشاور در ادارات وامثالهم شاغل بودند درمواجهه با پست سازمانی دفتر یار(معاون )دفتر خانه ؛ با حس شأن والا ودرحالی که درپیاده نمودن قانون ثبت درعمل با اشکال و حتی اکثرا به خود قانون اشراف کافی نداشتند ؛ با این همه حتی مطلبی را که نمیدانستند بهشان می گفتم یا میپرسیدند چندین بار شاهد بودم از پاسخ قانع نشده همان لحظه گوشی رابرداشته و همان مطب را از یک همکار دیگر مجددا سوال و دقیقا همان پاسخ بنده را در یافت مینمودند ؛ حال علت هرچه بود عدم اعتماد یاشاید تحقیر یا وسواس سردفتر یا پایین بودن سن بنده یا حساسیت موضوع از نظر رئیس دفتر ویاعدم مطابقت ذهنیت ایشان با مطلب یاهرچه... که با مجال اندک این مقال فعلا بحثی روی آن نمی نمائیم . 

                               افتادگی آموز اگر طالب فیضی ***هرگز نخورد آب ،زمینی که بلند است         (پوریای ولی)

اندر روابط فیمابین رئیس ومعاون در محیط دفترخانه :

شواهد امر؛حکایت از یک سری معضلات ونابسامانی هایی در روابط کاری میان سردفتران ودفتریاران دارد که در جریان بوده و هست و در حالات متفاوت اصالت وکفالت صورتهای متفاوتی بخود میگیرد، که برخی ناشی ازشکل  قانون و سری دیگربعضا از ماهیت شخصیتی سردفتران نشات میگیرد :

 اما در بیان  آنچه در نظرم  نقص قانون ؛ جلوه گراست : اینکه در ماده3 قانون دفاترگفته میشود انتخاب دفتر یار به پیشنهاداز سوی سردفتربوده و در هیچ جای قانون منعی از حیث قرابت سردفتر با دفتریار ملا حظه نمی شود  به این صورت که پسر یا دختر، خواهر یابرادر وحتی همسر سردفتر راهم به سمت معاونتِ دفتر خانه میتوان معرفی نمود ؛در حالی که ازروی تجربه چندین ساله اعلام میدارد این انتخاب حدالامکان نباید معطوف به بستگان سردفتر باشد ؛ که تصويب نامه شماره ۴۳۵۲۴/۸۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت هم زمانی موید وملهم ازهمین مطلب بوده .

با تجارب چندین ساله ومراجعه به عقلا وپیشکسوتان این صنف اعلام میدارد : بداهتا چون فرزند همیشه در پناه پدر وبا امید اوبزرگ شده ؛ معاونی که شخص سردفتر را مستظهر خود دانسته ودرپشت وپناه خود ، مقام ریاست مافوق خودش را ببیند ؛ تاب وتوان نمایندگی اداره ثبت محل را نداشته و امنیت شغلی کاذبی که به نه تنهاپسر بلکه برادر یا خواهر وکلافامیل شخص رئیس دست میدهد به حال هر دوی ایشان زیانبارومضر بوده و معاونتی این چنینی عاری از جدیت در انجام وظایف محوله ،وجدان  کاری ، دلسوزی بحال مردم و دقت لازمه درامور ارجاعی بوده واز کاربمعنی اخص آن ، حتی ازحضور بموقع در محل کار باتعلل های متنوع گریزان خواهد بود چه برسد به رعایت منشور اخلاقی نظام اداری واداره امور وحل مشکلات مراجعین که شرط لازم آن نظم و وانضباط اداری وعدالت وانصاف در برخورد با ارباب رجوع است ؛ از این روقابلیت اعتماد از جوانب موصوف از وی رخت بربسته واز این حیث ناکارآمد و وظیفه نمایندگی ثبت محل مخدوش وبا چالشی جدی روبروخواهد بود .

اگر زمانی رئیسی خدای نکرده پاروی وجدانش گذاشته باشد وهرکاری از معاون بخواهد (به واسطه اعتماد به وی به درستی وغلطی آن کار نداشته باشد)  بیچون وچرا قبول وانجام دهد وهرچی گذاشتند جلویش امضا نماید به نوعی یک اعتماد پوشالی ایجاد شود ؛ مستحضرید آنچه ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی بیان میدارد اینکه سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین ، مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.   ودر این فرض ؛وقتی بازرسان دفاتر ازدفتریار بپرسند چرا چنین سند امضا شده ؟با چه جوابی مواجه میشوند ! بشنوند : بابا یا ...گفت بران دره ما هم بی چون وچرا راندیم مبادا دیگران پشت سرم بگویند پسریا... ناخلف ونمک نشناسی است حرف پدر وبزرگتر را نمیشنود و از این دست حرفها .

اصولا معاونت اداره وشخص دفتریار نبایستی به هیچ وجه؛ وجود خود وامضا یا سمَتش را مدیون ووام دار سردفتر ومافوق بداند ؛ پس عمل به مرّ قانون درحیطه روابط خانوادگی گنجیدنی نیست وشخص دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر بوده که با آشنایی به وظیفه در محیط کار  باوجدان کاری وجدیت ومسئولیت پذیری موجبات خدای ناکرده بی قانونی وخیانت وکتمان به آن نگردیده و با نظم وانضباط اداری آشنا وآنرا مراعات نمایند و اگر کاری وتوجهی به تنظیم متن سند رسمی نداشته و مبادرت به امضا هر کاغذ ی کند تبدیل به نوعی از عروسک خیمه شب بازی خواهدشدکه...، یا مشابه کسی که علفش فراهم شود ؛دیگه کاری به کاری نداشته باشد.

پس همان طوریکه درصلاحدید قانون ممنوعیت تنظیم سند برای اقوام سردفتروجود داردومطابق ماده 31قانون دفاتر؛ایشان برای خود یا كسانی كه تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند نمیتوانند سندی ثبت نماید ازهمین رو بهتر دیده میشود درقانون از حکمرانی روابط در انتخاب دفتر یار از سوی سردفتر ایراد معرفی وضابطه ومعیارهای بخصوصی را برای تصدی این سمت معین وتعریف میشد ؛ که البته بنا به ملاحظاتی مبهم و زمانی دربخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سردفتران مذكور در بخشنامه را مكلف به‎ انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان نمود که دیوان محترم عدالت اداری مطابق دادنامه شماره401 مورخ11/5/۱۳۸۸ با عنایت به اینکه سردفتران مذكور در بخشنامه، مكلف به‎انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان گردیده بودند و با اين كيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود شده بود، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داد وباتلاقی قانون با بخشنامه مجالی به اجرای آن داده نشد.

واضح وآشکار است که نمیتوان به راحتی گفت ؛ رئیس قسمت برنده چاقو ومعاون دسته آن میباشد . ولی آنچه مبرهن است اینکه این دو مکمل هم بوده و هیچ وقت کارد دسته خودش را نبریده است که با مطالعه درشرح وظایف دفتر یاران که در ماده 30و3و23قانون دفاتر تعیین شده  وبا استنباط و وحدت ملاک حاصل از آنها در می یابیم  ؛ دفتر یار نباید در سندی که مراعات نظامات قانونی نشده (حال تنظیم چه سهو چه عمد) امضا واز این روکه درنبود سردفتر در صورت واجد شرایط بودن میبایست به جای سردفتر انجام وظیفه کند ؛ علی هذا لازم است به کلیه نظامات وقوانین مرتبط در تنظیم اسناد مراجعین  مشرف وارجح این خواهد بود ، در تعیین وی از سوی سازمان همان نظامات و ملاحظات و چارچوبی که قانون برای سردفتر قائل است برای وی نیز لحاظ می گردید که اینجانب نوعا ودر راستای نیل به این هدف حتی اگرروزی قرار بشود مدرک بخصوصی یا امتحانی برای ارزیابی صلاحیت علمی وتخصصی از سوی دفتر یاران برگزار گردد اعلام آمادگی نموده و با تحویل سریع این مدارک دراین سن خود حاضرم در هر رقابتی که به نیت رعایت عدالت برپا شود شرکت نمایم  .

اما در حلاجی وریشه یابی عمده مشکلاتی که ازتر بودن هیزم شخص سردفتر وکم تجربگی وضعف شخصیتی وی دفاتر رابا چالشی که نهایتا دودش به چشم عموم ملت میرود مواجه میسازد به این نتیجه میرسیم که ؛ میزان نقصان و ضعف وقوّت اخلاقیات وتربیت خانوادگی وفرهنگ وانسانیت ودین مداری وتقوای قلبی دراین جا تاثیر داشته و الامان از هواهای نفسانی که همگی انسانها به نوعی چه کم وزیاد به آن مبتلا میباشیم  ؛ وفرمود قل اعوذ .... من شر الوسواس الخناس و... و ان الانسان لفی خسر...  وامام خمینی در این رابطه جمله مشهوری دارند که حتی سوال آزمون دفتریاری سال 83 بوده: " نگوئید من ؛ این من شیطان است"  واز نظر بنده خسرانی که در دفاتر می بینیم ریشه های اصلی اش عبارتند از:

1- حب دنیا در شکل مخفی آن ؛به این صورت که با دنیا طلبی وپول دوستی خود البته نه در حد طبیعی و با علم به اینکه حکما در تعریف خوشبختی اعلام میدارند : داشتن هر چیزی به اندازه لازمش همان خوشبختی است ؛ باز تسلیم مطامع وهوی وهوس شیطانی خود میشویم و همین جاست که سردفتر ازمرزهای عدالت خارج وموجبات خستگی وفرسودگی میگردد که درسوره هود وآیه 56  فرمود "...ان ربی علی صراط مستقیم " و ضرب المثلِ : (کسی که راه راست بره خسته نمیشه) تائیدی برهمین آیه بوده ونیز با تدبر در آیه 32 سوره زخرف ...نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاه الدنیا... که این بیت : "به یک نادان چنان روزی رساند ***که صد عاقل در آن حیران بماند " مصداق همین بوده و اعتقاد راسخ بسخن پیامبر اعظم که فرمود :"حرص نزنید که به هرکس به اندازه ای که قسمت وی هست میرسد "بشر را از گرفتاری درتکاثر ومال اندوزی بدر آورده وپول برایمان تبدیل به ارزشی نمیشود که کمبود آن را برنتابیم وحاضر شویم برای بدست آوردن آن تن به هر بی شخصیتی وامورخلاف مقتضای کتابت بالعدل بزنیم تا صرفا حق التحریری به کف آریم ؛ حتی با فتوکپی کسی که نمیشناسیمش مثلا سند تنظیم کنیم واصلا اجازه اینکه از هر راهی مشتری جلب کنیم ، بخود نمیدهیم ؛حتی به خیالمان خطور نمیکند .چنانچه درنهج البلاغه از امیرمومنان علی ابن ابیطالب نقل میکنند که فرمود : معاویه به هر حقه بازی دست میزند ما هم بلد هستیم ولی ... علی صفت وعدالت مدار بودن شرط عدم تزلزل وروان سازی کار دفتر است

                                از علی  آموز اخلاص عمل **** شیر حق را دان منزه از دغل       مولوی

ماده یک قانون دفاتر؛ دفترخانه را واحدی وابسته به قوه قضائیه دانسته ونوعی از شخصیت شبه حقوقی قائل میشود ولی سردفترکم ظرفیت باغروروعجبی که از مراجعه مردمی ( این که عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات ، تعهدات و قراردادهای خود نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها میباشند.و روابط میان خودشان رابه واسطه منافع اسناد رسمی در اجرا وفواید دیگرآن با مراجعه به کاتبان بالعدل رسمی مینمایند) به وی دست میدهد دچار مغالطه شخصیتی شده و نوعی شخصیت حقوقی که قوه قضاییه وزیر مجموعه آن یعنی سازمان ثبت به وی در محیط کار داده را حقیقی پنداشته و مثلا میگوید :دستگاه پوزمن بجای اینکه بگوید دستگاه پوز دفتر خانه ؛ تلفن من به جای اینکه بگوید تلفن دفترخانه ؛کامپیوتر من به جای اینکه بگوید کامپیوتردفتر ؛دستگاه فتوکپی وحتی یه استکان چای دفتر خانه را بحساب خود میگذارد . فی الواقع ، هرچند در نفس عمل  درسته بودجه وهزینه آنها باید از جیب وی تامین بشود ولی نتیجه وثمره این همه که تحویل سند به دست اربا ب رجوع میشود ؛ پای مجموعه ای از فاکتورهاوقوانین مختلف سازمانی واداره ای ،ثبتی است که  شخص سردفتر ؛بمثابه خدمتگزاراین نهاد در مجموعه ای به اسم دفترخانه  تقبل وعهده دارکتابت آن شده و باطن امر ودرافواه عامه ونگاه بیطرفانهء کلان نگرِ جامعه به دفترواداره ثبت هرنقطه ضعف وقوتی پای قوانین سازمان ثبت نوشته شده ، به حساب می آید ودر محاکم هم برگهِ سند دفترخانه ؛بواسطه قانون مدنی،ثبت وقانون دفاترِ سازمان ثبت است که رسمیت می یابد نه اینکه فلان شخص نوشته یا بهمان دفتر .

انا عرضنا الامانه علی السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان .... آیه 72 سوره  احزاب

سردفتر ، صرف این که تهیه کنندگی وسایل و لوازمات ثبت سند، با داشتن حق اعمال سلیقه درطرح وچاپ پاکتها وفونت ومتون اسناد وداشتن سیستم امنیتی یادزدگیر ودوربین مدار بسته واجاره محل دفترو ...را در چارچوب بخشنامه های ثبتی عهده داراست (واین حق را ؛ من غیر مستقیم سازمان در اختیارش قرار داده) محیط وفضای تحت امر خودرا به اشتباه حقیقی میپندارد نه حقوقی و وبنوعی دچارمغلطه وخلط شخصیتی میشود ؛ هرچند اظهر من الشمس است که ظاهرا ؛این همه را  شخص وی تهیه وفراهم آورده اما برای چه منظوری؟مگر نه این است که وسایل تنظیم سند مطابق قانون وروح حاکم برآن برای تنظیم سند ارباب رجوع و ملت (ولی نعمتمان ) توسط حکومت و نه شخص مدیر چاپ وفراهم شده وصرفا با اخذ هزینه دراختیاروی قرارداده شده که خدمتگزار مردم در زمینه ثبت اسناد باشد ؛که همین مطلب را صراحتا از مواد 26 الی 28 قانون دفاترنیز میتوان استنباط نمود ؛که دفترودستک را امانتی نزد سردفترمیداند که سازمان ثبت در اختیار وی قرارداده و با تخلف موجب انفصال دائم سردفتر ویافوت ومستعفی واز کار افتاده وبازنشسته شدن وی ؛ دفاتر وی  باحضور نماینده دادستان تا تعیین مسئول بعدی برای آن ، تحویل نزدیکترین دفتربه محل دفتر وی میشود.

                                 در حقیقت مالک اصلی خداست**** این امانت بهر روزی دست ماست

2-دوم ضعف شخصیتی این قشر ؛ مطابق آیه 72 سوره احزاب که فرمود..." خلق الانسان ظلوما جهولا "با تعبیر قرآن ریشه در فطرت آدمی دارد و در بنی انسان بسته به میزان اعتقاد وایمان وتقوایی که کم وبیش وجود دارد ؛ فریفته شدن به دانش کم  وبضاعت پایین علمی خود است " این دیگ زخامی است که در جوش وخروش است **** چون پخته شد و لذت دم برد خموش است " و مثال هایی ازاین شعردرادبیات  فراوان داریم ؛ یعنی باوجودی که اعتقاد راسخ داریم مبنی بر این که علم دفتر اسنادرسمی وکلا حقوق ثبت دریایی هستکه سطلی از آن را؛ وبه اندازه وسع وبضاعتمان بدست آورده وبار خود داریم باز نمیتوانیم راحت بگوئیم ؛ نمی دانم ومصّرانه در پی نوشتن سندی برمی آییم که تجربه کافی درپیرا مون اطراف آن ؛طریقه وطرز اجرای آن نداشته و کسی جای پایی در نوشتن آنها از خود بجا نگذاشته تا راه گشایی برتنظیم چنین سندی باشد ؛ مثل تنظیم اسناد شرط عمری ماشین یا فرضا اجاره آنها یا اسناد شرکت میان دونفردر سرمایه که قانون مدنی نه به صراحت حرفهایی گفته یا حتی قضیه پیچیده ای مثل سرقفلی و...  شاعر چه خوب گفت :" تا بدان جا رسید دانش من*** که بدانم که همی نادانم" ودر علم حقوق ثبت ؛ از بس دامنه وسعیی دارد همیشه تابوده وخواهد بود این سخن صدق میکند . اگر بگوئیم نمی دانم مگر چه خواهد شد جز این هست که فرد به اهلش مراجعه خواهد کرد !

 صحبت سر غرور علمی وفریفته شدن به دانش کم هست ؛ حتی درمذمّت این غرور در روایات داریم حضرت موسی که در کوه طور کلیم الله واقع گردید وتورات را بدست آورد ؛ خودِ حضرتش یه عجبی برقلبش افتاد ؛ ولیکن خدا به واسطه جبرائیل واینکه وی را دوست داشت به وی پیام داد که حالا که تورات دستت دادیم ، یه بنده ای داریم که در یه جهاتی برتو برتری دارد وباید شاگردی اورا بکنی که ادامه داستان راهمگان در آیات60   الی82  سوره کهف تلا وت  نموده ومیتوانند بیابند .

3- سوم ضعف شخصیتی که بتدریج موجبات انحراف روح سالم در فضای کاری دفتر شده ودر روح سردفتران جوان کم کم رسوخ میکند ، خود بینی می باشد واینکه سردفتر به فکر کارمند خدوم و زحمتکش دفتر خود نباشد وفکرش این که فرضا  تخلف هم کنم از محیط دور میشوم و در آمدم محفوظ میماند ؛ چرا که در حالتی که سردفتر منفصل وسردفتر دفتر دیگری عهده دار کفالت وی است ؛بدون حضور وی (حضور وی مطابق ماده 29 آئین نامه قانون تخلف محسوب میشه) وبا حضور سردفترکفیل  صرفا نصف  60 درصد وی مطابق ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی پس از محاسبه وکسر هزینه به حساب وی واریز میشود ؛ باحکم انفصال حق تنظیم سند از وی سلب شده ولی دفتر بازو باحضور کفیل سردفتر به رتق وفتق امورمراجعین تنظیم اسناد و... مبادرت خواهد نمود تا گذران معیشت کارکنان گردیده وآب باریکه ای که کارکنان داشته اند به واسطه اعمال غیر قانونی سردفتر با مخاطره مواجه نشود ؛ این که سردفتر فراموش بکند کارمند وخانواده اش از قبل فعالیت دفتر تحت تصدی وی ارتزاق کرده وتمام چشم امید کارمندان به چرخیدن چرخ دفتروی دوخته شده وبی محابا ،از قانون سر باز بزند یعنی خود خواهی محض و نوعی شیطنت . چرا که حتی درخود قانون بمنظور سامان دادن ونظام مند نمودنِ روابط کارفرما ،کارگری که میان کارمندان دفتر وشخص مدیر دفتر (سردفتر ) برقرار است یک سری ملاحظاتی مطرح می باشد که این مطلب درآیین نامهء قانون نحوه توزیع حق التحریر کارکنان مصوب 3/3/71 تصریح شده ؛  مثلا درماده3 آن عناوین شغلی نیروهای دفتر خانه را تعریف که باامتیازات مربوط به خودشان ؛ حقوق بگیر معرفی شده اند واز این رو می بایست کارفرما درمقابل کارمندان ، وظایفی  متوجه خود ببیند ولیکن بعضا ملاحظه میشود ،یه استکان چایی راهم که در اختیارقشر کارگر خود گذاشتند که بلا شک حق طبیعی بلافصل وی از سوی هرکارفرمایی بحساب می آید ؛ و بپاس اینکه کارمند یاهمان کارگرش برای وی که ازعمرمایه گذارده و جان  میسوزاند برای رفع خستگی وکارآمد تر شدن وی تقدیم میشود  ، فردا با  منت ، چنان بزبان جاری میسازند که چایی من فلان و حالی که آن چای به محیط کاری دفتر برمیگردیده وسر سوزن منتی بار آن نمی توان دانست . ولا تبطلو صدقاتکم بالمن والاذی آیه 262 و264 سوره بقره .

4- چهارم ضعفِ متوجه سردفتر، که نه تنها وی بلکه متوجه کلیه کارمندان دفتر هم میشود ؛ چشم پوشی و دست کم وبی اهمیت گرفتن ایراد کوچک حتی سهو قلم در تنظیم سند وبدترازآن توجیه در آوردن برای آن هست که  در این صورت؛ فاتحه هر چی سند است را باید خواند واین یعنی روز مرگ سندیت در آن دفتر.  همگان میدانند که همه گناهان ومعاصی کبیره ؛ از کوچک انگاشتن گناه اولی ناشی شده وشما که تخم مرغ دزدی را توجیه کردی حالا به هرعلتی چه بی پولی یانبود دین وحیا یا پول پرستی و... عاقبتت میشود شتر دزدی ویه موقع چشم باز میکنی میبینی شتر چیه ؟شتررا با بارش میدزدی؛ پیشنهاد اینکه ، اگر سردفتری بمنظور پیشگیری ازتکرار ایراد کوچک خودش وکارمندش یه مبلغ جزئی از حقوق وی را جلوی چشم وی بصندوق خاص بانیت صدقه انداخت ؛ وی متنبه شده ونقش روانی این امر موجبات بیمه شدن ومصون ماندن از اشتباهات فاحش تر بعدی خواهد شد.

          من اگر خوبم وگر بد توبرو خود را باش ***هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت .      حضرت حافظ شیرازی

حال بررسی رفتارفیمابین سردفتر ودفتریاردرزمان کفالت موقت دفتریار وبرآیند های حاصل درراندمان امور ناشی از سطح نگرش این دو

در بدو امردفتر داری و ابتدای کارسردفتری درمحیط های کوچک شهری که توام با  جلوه شدن حضور مردم در نظروی وچشم گیر شدن مراجعه ملت (معطوف دانستن مراجعین  به خود از روی غرور) که به دلیل حضور افراد کم وبیش آشنا و متشخص از نظر وی وچهره از نظر جامعه  و... است و ازسوی دیگرعدم درک صحیح از اینکه عموم مردم برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات ، تعهدات و قراردادهای خود ناچاراز مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها میباشند. سردفتر را نا غافل دچار نوعی کج پنداری مینماید ازاینکه ؛ هر کس  بنا به دلیلی (مثل نزدیکی دفتر به محل وی یا شناخت ودوستی که با احدی از کارکنان داشته یا حتی حسن رفتار قبلی که در خاطر وی مانده یا صرفا تعریفش راشنیده وآمد عملا آنرا تجربه کند وهزار ویک دلیل منطقی دیگر)قصد تنظیم سند در دفتر وی را داشته  وبه بیان دیگر، کسب وکار که رونق گرفت دیگر حتی به رئیس اداره هم سلام مفتی نداده وهمه ارزش ها درنظروی تبدیل به پول میشود وشخصیت وی به این سطح تنزل وخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل یعنی رفتار وی با کارمند زیر دست خودش ومراجعینی که از مستضعفین جامعه باشند و... .

       وفرمود :" تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. " آیه 83 سوره قصص

و روایتی در این باره؛ از پیامبر منقول است که شنیده شد : روزی مردم در مسجد برای نماز تشکیل صف میدادند که فرد ثروتمندی آمد ونشست وتا متوجه شد مردی خاکی در کنارش هست خودش راجمع وجور کرد پیامبرکه این صحنه رادید آمد وبه وی گفت چرا چنین کردی ترسیدی از فقر او به تو بیاید ؟عرض کرد نه یارسول الله فرمود پس چه ترسیدی ؛ از ثروت تو به او برسد؟فرمود نه ؛پیامبرگفت: پس چه؟ومرد ثروتمند جواب داد درون من شیاطینی هست که گاها این چنین میشوم حال به خاطربی احترامی به این مسلمان حاضرم نصف ثروتم را به او بدهم پیامبر فرمود آیا تو قبول میکنی ؟ وی در جواب گفت : نه ؛چون ممکنه من هم خودم را گم کنم .

مطابق ماده 25قانون دفاتر؛ تمامی دفاتر در بدو تاسیس تا دو ماه بدون دفتر یار میتوانند فعالیت داشته وتا تعیین رسمی معاون دفتر خانه که به پیشنهاد سردفتر وانتصاب وی از سوی ریاست سازمان است ؛ اداره امور دفتر یاری دفترخانه توسط اداره ثبت محل موقّتا به عهده یکی از دفتریاران همان حوزه محوّل خواهد شد ومسلّما با انتخاب دفتریاراست که امضایش اعتبار پیدا کرده میتواند در غیاب دفتریار جانشین موقت وی معرفی شده و...  از آنجایی که مطابق ماده 18 قانون دفاتر که لازمه ثبت سند را فی المجلس ودرحضور کلیه متعاملین اعلام نموده ؛ دفتریار تلویحا شاهدی بر حضورمتعاملین قلمداد میشود ووجدان کاری این فرد وهمچنین ماده30 قانون دفاتر اجازه ثبت وامضا هر سندی را به وی نمیدهد .

همچنین با وحدت ملاک حاصل از ماده 14 قانون دفاتر؛ کفالت تصدی سمت به حساب نیامده تا حضور تمام وقت در آن لازم باشد وبا نظرآقای دكتر كریم سنجابی در كتاب «حقوق اداری ایران» که در مبحث كفالت، عنوان می‌دارند: كفالت ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری كه قانوناً حق دارد قائم‌مقام او شود، اعمال حقوقی مربوط به او را انجام می‌دهد و به جای او اسناد و مكاتبات اداری را امضاء می‌كند. چنانچه متصدی مقامی، به علت مرض یا مسافرت قادر به انجام دادن وظایف خود نباشد، معاون او صلاحیت دارد كه به جای او تمام اعمال حقوقی را انجام دهد .( لازمه نویسنده مقاله تصریح کند ؛ یک نفر در آن واحد هم سمت معاونت وهم ریاست پیدا میکند.)

دفتر یاران هم در دفتر اصیل وهم موقتا در دفتری که فعلا فاقد دفتر یار است اداره امور مربط به امور مالی دفترخانه ونمایندگی اداره ثبت را عهده دار بوده و وفق ماده 17 آئین نامه ؛ حقوق دفتریار اصیل را خواهند داشت وهمین عایدی موقت چندماهه که از کفالت سمت موصوف به دفتریار کفیل روی آورده  موجبات اصطکاک منافع حاصل وبروز خللی در روابط دفتریار کفیل باسردفترصفرکیلومترکه فاقد معاون ثابت است را مینماید ، که قبل ازطرح این بحث بهتر است نیم نگاهی به ادامه بحث اولیه مان که عبارت از ضعف قانون وضعف شخصیتی قشر سردفتران بود داشته وسپس به این خلل وشکاف وحتی تهمت زنی های ناروا به قشر دفتر یار(که وضعیت مان جون میده برای تهمت خوردن ومذمّت از سوی  سردفتران کذایی )خواهیم رسید وموشکافانه به بررسی مفصّل مطلب خواهیم پرداخت:

می دانیم و همه سردفتران کم وبیش به این مطلب اشراف دارند ؛ وفق ماده69 قانون دفاتراسنادرسمی که نوعی حقوق قابل مصالحه و فروش به امتیازدفترخانه قایل شده و یک سری منافع مادی را متوجّه سردفتر ساخته وازسوی دیگر همه افراد آشنا به قانون دفاتر اسناد رسمی به خوبی واقفند که دفتر یاروصاحب سمت معاونت دفترخانه ماده 69 که هیچ ؛ حتی اضافه کاری یافوق العاده شغل و ریال دیگری جز همین 15 % موقت شامل حال وی نیست. فقط صرفا زمانی که عهده دار کفالت دفتریاری دفتر دیگری میشوند ؛  به صورت موقتی منبع درآمد دیگری به ایشان روی آورده وبس ؛ چراکه مطابق ماده 15  قانون دفاتر اسناد مشاغل زیر منافی شغل سردفتری ودفتر یاری است ....وکلااز پرداخت به امور تجاری وداشتن  ممر درآمدی دیگر ممنوع میباشند .

حال سردفتری میخواهد دختر یاپسرش یا هرفردی که فعلا شرایط قانونی وی فراهم نیست ؛ یعنی در شرایط فعلی حتی اصلا مجاز به انتخاب شدن یا امتحان دادن نیست ، دفتر یار دفتر وی شود ویه مدّت فردی را با توافق انتخاب میکند طی مراحل کند بعد استعفا بدهد تا موقعی که شخص مد نظر(پسر سردفتر یا ...)  صلاحیت دفتر یاری مورد نظر قانون را پیدا کند وبا کمال تعجب به شخصی که کفیل دفتریاردفتروی است میگوید :شما  از حق قانونی خود بگذر ؟ چطور آقای سردفتر از حق انتخاب خود نمیگذرند (شاهد مثال همین رای اخیر دیوان عدالت اداری ) وقانون این اجازه را به وی نداده است .

قضاوت با شما  ؛ گناه دفتریار کفیل را در کجا ملاحظه میکنید وایراد کار وی کجاست ؛که باعوام فریبی سردفتران کذایی شاهد تخریب وی ، شماتت وآزار واذیت ، تهمت وافترا زنی پس پرده ومذموم نشان دادن وی هستیم که ایشان با در یافت حقوق قانونی خود متحمل میشود ؛ الله اکبر از غبار آلوده نمودن فضاوملعبه قرار دادن حیثیت ونام نیک این وآن که صرفا با قصد انتقام جویی از ایشان اعمال میگردد. نوعی اخاذی مدرن که در قدیم با ارعاب همراه بود که در زمان حاضر هم ؛ در سطح بین الملل ودر روابط کشورها شاهد چنین جریانی هستیم .

آیا این امور به ضعف شخصیت ؛ حب مال ومقام سردفترحمل نمیشود وانصافه دفتر یاری در دریافت حقوق قانونی معاونتی که حتی در سالهای قبل خمس تحریر یعنی 20 درصد بوده وبا قانون سال73 شده 15 درصد با اما واگر مواجه شود و صرف دریافت حقوق قانونی وی موجباتی برخشم وغضب رئیس دفتر بروی شده و بخواهند با دروغ پراکنی وی را از چشم دیگران بیاندازند ؛یا  با ترفند و زبر دستی  مافوق ؛ زیر دست خود را  منفور ثبت محل و دست به ایجاد سوء شهرت وی بزنند .

آزار واذیتها مطمئنا در این دنیا جزا داده خواهند شد ؛ امثال بنده نگرانی از این جهت بخود راه نداده ونخواهند داد وشاعر هم این مطلب رادر شعر بنظم کشیده:        چو بد کردی مباش ایمن ز آفات **** که واجب شد طبیعت را مکافات .

پیامبر فرمود :" انصاف یعنی هر آنچه برای خود می پسندی برا ی دیگری نیز بپسندی وآنچه برای خود نمیپسندی برای دیگری نیزنپسندی"  جناب سردفترخودت روبگذار جای دفتریارت ببین چطور با او رفتار میکنی ؟ ببین شخصیت مسلمان را از برای چه لگدمالی میکنی؟ یه نگاهی به زیر پایت هم داشته باش.

نفوذ وسوسه های شیطان ؛حاصل  فضا و قوانین حاکم بر جامعه ثبتی دفاتر به همین جا ختم نشده وحتی اهانت به شخصیت تابه حدی که ... اینکه میگویند میز گازی دارد که میگیرد مصداق همین مسئله است ؛ همه چیز برای سردفترمیشود حق التحریر سند ؛ حتی به کارمندش میگوید: مگه توبرای من چند سند می آوری ؟ و خیر دور وبری هایش را در سند آوریشان تشخیص میدهد ومی انگارد ؛ دیگر باد غرور وی را از مسیر حق به وادی دیگری پرت کرده بطوریکه چشمانش از واقعیت بسته میشود و مکررا در محل دفتر خانه هایی که عمدتا هم از تقسیم اسناد دولتی مرتزق بودند این حرف راشنیده ام .

مگر حضرت امام صادق نفرمود: ای کعبه توعزیزی ولی آبروی مومن از تو عزیزتر است . میشود فردی که رشته علوم انسانی ؛ حقوق ومبانی فقه تمام کرده به این مسائل مشرف نشده باشد ؟ دقیقا اینجاست که حرف امام که زمانی اشاره داشته اند :"ملا شدن چه آسان ؛ آدم شدن چه مشکل" برایم تداعی وتفهیم میشود ؛ اینها به کنار، یک سری مسائل را سردفتر لااقل بواسطه مردم داری وبرای  حفظ ظاهر ؛ بدون در نظر آوردن واقعیت  باید مراعات کنه  وحسین ( ع )چه خوب فرمود: ... دین ندارید ؛ لااقل آزاد مرد باشید .

بگذریم ؛ حال سردفتری  با حکم سازمانی شده سردفتر و حکم دفتریار کفیل نیز برای فردی از سوی اداره ثبت محل صادر میشود. اگر وی تابع قانونی است که وی را سردفترنامیده، باتمام وجود می داند که :  قانونا با حکم یه قاضی ( ونه هوی وهوس )یه نفر به اعدام محکوم میشود وبا اجرای قانون وعرف جامعه از هستی ساقط میشود وبخوبی میداند باهمین قانون زمانی ازاینکه به کاروانسراها به طاحونه ها وطویله ها سند صادر میشده ؛ ولی حالا ازاینکه به آپارتمانی نوساز، ولی غیر رسمی ،سند بدهد حمایت نمی کند یا حتی داشتن دفترثبت زوج وفرد زمانی مطابق قانون معمول بود یا در مبحث ثمنیه یا ربعیه زوجه در ارث ؛ یه زمان قانون از اعیان حمایت میکرد الان سهم زوجه وفق قانون از اعیان و از عرصه هر دو شامل است  .

میداند وآگاه است ماده 54 قانون دفاترمیگوید در دفترت سند رضایت واقراری تنظیم شد حق التحریرش سی هزار تومان میشود ؛ مطابق همان قانون 15 درصدِ همان حق؛ متعلق به دفتر یارِ دفتر وحقوق وی می باشد(تنظیم سند به واسطه قانونی است که سازمان زیر مجموعه یک قوه مملکتی به ایشان عطا نموده ) حال ایشان بگویند : از حقوق خود  بگذر؛ در حالی که از حق خودش قدمی پا پس نمیگذارد ؛ مگر نه اینست که در ماده69 به صراحت به سردفتر اجازه  تعیین جانشین داده شده واز این راه نیزحقوقی  عاید شامل حال سردفتر باز نشسته یا ورثه سردفتر شاغل بوده ؛ و دفتر یار حقوقی ازاین حیث ندارد  ؛ حتی از بابت سنوات و مرخصی استفاده نشده و عیدی و پاداش ونه کارکردن اضافی ونه اضافه کاری و شب کاری وبعضا جمعه کاری وسایر مزایا ی مشابه آن چیزی  در قانون  پیش بینی هم نشده است.

چنین درخواست سردفتر نشان از چه  دارد! آیا تابحال شده دفتر یاری بگوید: این جای قانون بد هست !چرا  منی که در دفتر دود چراغ خورده وپا بپای سردفتر متحمل زحمت شده ام حق معرفی جانشینِ پس ازخود ندارم وقانون این امتیاز را برای من قائل نیست؟

حال ذکر یک خاطره در اینجا شاید خالی از لطف نباشد ؛ یکی از سردفترانِ تازه کاری که کفالت دفتر یاری اش را عهده داشتم دقیقا درماه پایانی کفالتم ،کاغذی نشانم داد که فتوا ونظری بود از دفتر یکی از مراجع تقلیدکه در مهر ماه سال  1390 و با طرح سوالی ناقص ومغرضانه از سوی وی ، در مورد حقوق دفتر یار کفیل ،بوسیله ایمیل گرفته شده بود وخلاصه جوابیه آن مجتهد دین اینکه : اگر شرط شده باشد اجرت به میزان حضور باشد ..... پس ازاینکه این برگه را به من نشان دادند؛ آقای سردفتر عنوان داشت حقوق شما با اشکالات شرعی مواجه و...

چرا باید سردفتری تلاش کند ؛ چند ریالی که آنهم موقتی (قریب به یک سال الی 15ماه  فرایند تصدی دفتر یاری وآمدن حکم  طول میکشد )دست دفتر یار کفیل (شخص باسابقه تر ازخوددر این حرفه  که در حد توان فنون  دفتر داری را بی منت یاد شان داده )میدهند عنوان غیر شرعی بچسباند ؛ مگر قانونی که میگوید فلان سند رانوشتی حق کتابت تو این قدر میشود غیر شرعی است که از حقوقی که کارکنان دفاتر ودفتر یار از آن میبرند غیر شرعی شود وایشان باید از حقش بگذرد که شرعی شود . آیا مگرشمااز حق کتابت خود میگذری؟ اگر حق کتابت سندی که قانوناحق التحریر است را غیر شرعی میدانند چرا ازاین شغل روزی کسب مینمایند.  

ضرب المثله که بعضی مواقع آسترِکتی از رویه اش ،گران تمام میشود ؛اینکه آقایان با سوابق وکالت ودانش حقوقی که دارند جلوی اقدامات غیر قانونی برخی ادارات بیاستند ؛ مثلا اخذعوارض سالانه تاکسی وموتور سیکلت در برخی شهرها مثل مرند که ازسوی شهرداری و در مقابل چشم همه و از مردم اخذ میشود؛  بجای مقابله با امثال این اقدامات درفکر تضییع حق زیر مجموعه خودو زحمتکشان دفترشان  بر می آیند .

اگر سردفتری نیاز به اقدام حقوقی می بیند چرا راه صحیح را نمی رود ! این امر میتواند در رابطه با تحریر اسناد قطعی غیر منقول باشد که از مبنای غیر واقعی آن خارج شده وبرگردد به ارزش واقعی و... ؛  نه اینکه چشمش به حقوق دفتریاردفترش بوده وشخصیت زحمتکشان دفتر را سر زیاده خواهی خود ومنافع زود گذر ، هدف قرار داده وبخواهند سرِکسانی که سالیان سال دود چراغ این حرفه به چمشان رفته بخاطر مادیات بلا بیاورد . این امور؛گاهی من غیر حق موجب هتک حرمت وریختن آبروی افراد شده وبا توجه به  تکالیفی که مومنین در حفظ عرض وحرمت یکدیگر دارند شهرت کاری برخی را با مخاطره مواجه می سازد    

مخلص کلام اینکه ؛ یک زمان به این امید که چون طبق اصل چهارم  قانون اساسی کشور  قوانین باید شرعی باشند وپای منافع خودمان درمیانه ؛ وتمام فکروذکرمان منعطف به محکمه کشاندن صنف دفتریارجامعه خودمان است ؛ شاهد گرفتن فتوی از مراجع با پرسش ناقص و مغرضانه از سوی برخی سردفتران تازه کار که قبلا سوابقی در حرفه وکالت هم داشته اند هستیم ؛ غافل از اینکه با این ترفندها دردی از جامعه سردفتری دوا نشده وموجبات تمسخرواستهزاء علما وزعما وپیشکسوتان این شغل که به حقشان قانع هستند خواهیم بود وحاکی از شخصیت سردفتران تازه کار ؛ و اظهر من الشمس است که این رویه خصمانه بخاطر چند ریالی (که تا سال 73 بیست درصد عایدی دفتر خانه سهم دفتر یار بود و با وجودیکه به 15 درصد تقلیل یافته ؛باز یک عده میخواهند منکر آن شوند ) راه بجایی نخواهد برد .  

جای سوال اینکه با ماده69 قانون ؛سردفتر در بازنشستگی یا ایضاورثه سردفتر درحال کار حق معرفی جانشین داشته واین حقی است که قانون برای وی قائل شده و از طرفی طبق همان قانون یکی دو سالی  دفتر یار ازقبل کفالت سمت دفتریاری وبا وحضور فیزیکی و بموقع وبا وجدان کاری وعرق جبین و دوبرابر شدن مسئولیت خودش وبا دسترنج خود نان شبش یکی دو روزی روغنی میشود چطور میشود این مطلب را سردفتری برنتابیده وازمراجع تقلید فتوا بگیرد که حقوق دفتریارم مسئله دار است واین مشکلِ قانون باید حل شود . چطوراست کسی وقت گرفتن مطابق قانون بگیرد وقت دادن وتقسیم تحریر ؛ سهم نماینده ثبت در نظرش غیر شرعی جلوه نماید ؛مگر وی نمیخواهد موقع فروش امتیاز دفترش پول بیشتری عایدش شود؛ اگر چنینه ، نوش جانش  ؛ چون مثل کارمندانِ جزء سایر ادارات سنوات و... نداشته . اقلا به تبعیت از قانون ، شأن و شخصیت یه کارمند جزیی به سردفتر خود قائلیم . پس چطورسردفتری متوقع است : دفتریاردفترش حقوقش را به وی ببخشد واز حق قانونیش بگذرد مگر کارمند برای امرار معاش وبدست آوردن پول تامین مایحتاجش تن به کار نداده وتلاش نمیکند .

وفق قانون سردفترِمنفصل ازسردفتر کفیل بدون حضور در محل دفتر 30 درصدِ در آمد را خواهد برد چطوربرخی توقع این دارند که دفتر یاری که در محل دفتر خانه حضور پیدا میکنه وظایف مربوط بخود را انجام میدهد از حقوقش منتفع نشود ؛برخی سردفتران تازه کاربواسطه شغلهای سابق خود که عمدتا وکالت آدم های غلط انداز بوده ، نوعا به فکر چاله کندن زیر پای دفتر یارانشان بوده در حالی که به خوبی به قانون واقف ومیدانند که موقعی که ایشان فوت یا انتقال میگیرند یا منفصل دائم ومستعفی  وبازنشست میشوند بکلی دفتر تحویل کفیل میشود  ...چه بر سردفتریار دفتر خانه می آید؛ دفتریار میماند وبیکاریِ نامعلوم که نه سازمان ونه بیمه ونه ... حمایتی هرچند ناچیز ازاین قشر را بعمل نیاورده ومجبورند از جیب خود گذران امور کنند.

هرچند مولا نا فرموده : هرکسی از ظن خود شد یار من.... ولی در خاتمه مایلم در حد بضاعت خود برهدف مقنن از ماده 17 آیین نامه بحثی داشته باشیم که حقوق و وظایف دفتر یار کفیل را عین اصیل عنوان داشته است :

-دفتر یاری که در دفتر اصیل خود به رتق وفتق امور ارجاعی مشغول بوده ؛ طبیعتا نمیتواند وقت100% در دفتر مکفول عنه داشته باشد پس درعده ساعت بخصوصی این توانایی را خواهد داشت .

در ثانی-  دفتر یار کفیل در ساعت اداری اگر دردفتر کفیل حاضر نیست در محل دفتر اصیل خود مشغول انجام وظیفه است یعنی مثلادرحال آبیاری درختان باغ خود یا کوه نوردی و شنا نیست  وعقلا هم اولویت با دفتر اصلی وی است. واین امر وفق  ماده فوق الذکر بمعنی کم نگذاشتن در حس مسئولیت وانجام  خدمات ووظایفی است که وی در موقع حضور در دفتر اصیل دارد ولازم است در دفتر تحت کفالت نیز همان درایت وهوشیاری را مد نظر وبخرج دهد که آنجا دارد ؛ اصلا دفتر یاران حتی حاضرند برای حسن جریان امور دفتر خانه چه دفتراصیل چه دفترکفیل در خارج از وقت اداری نیز از جان مایه گذارند چنانچه تابحال گذاشته اند. بشرطی که با بی معرفتی وعدم قدر دانی سردفترشان مواجه نشوند .

درخاتمه وبمنظور حسن ختام شعری از دفتریار باز نشسته وهمکار مان (آقای حسین اعلمی) که از سال 1339 در دفتر خانه استخوان خرد کرده اند ؛  بنظرم آمد  که شاید ماحصل این همه ؛ در سروده وی خلاصه باشد :

 شهدانین آناسی؛ دوزدی فراق اوغولا، دینن اوتور*** شهدا باتدی قانا جیبهده ؛ چوخ ،سنن  اوتور *** لیک بیز باش چاپروخ میزیله صندلدن اوتور ....*** شهدا مادرنین قلبینی پر درد المه *** ناروا ایشلریلن ، میلتی دیل سرد المه *** من تعجب اِدیرم عده ای از مردم دین ***فقرانین اوی یوخ ؛ لیک اوزی قصر نشین **** دیر دیلده مسلمانم اوزم اهل یقین ...*** گفته بی عمله ، مزد تمنا ِالمه *** قرانین آیسینی ، خیریوه معنا ِالمه                                                                       والسلام  همراه 09365941105

 

روز سردفتر

همگان استحضار دارند که دویست و هشتادو دومین آیه از سوره بقره مختص کاتبین بالعدل بوده و  به یمن و میمنت   همین شماره از کلام وحی الهی ـ  روز دویست و هشتادو دوم ـ هرسال بعنوان روز سردفتر نامگذاری گردیده است بنابراین این روز مهم بر :

دوستان - هم قطاران ـ  هم کیشان ـ سردفتران عزیز ـ خانواده های معززکلیه سروران و کارکنان گرانقدر آنان که بعنوان روز سردفتر وروز کاتب بالعدل نامگذاری گردیده است  مبارک باد

امید آنکه ما ۸۰۰۰سردفتربا این همه افراد تحت تکفل ـ کادر و پرسنل ـ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بتوانیم در جهت تثبیت حقوق از دست رفته ـ اقدامهای موثری برداشته باشم .

بقایای ثبتی

 

   بقایای ثبتی چیست؟ 

 وظیفه دفترخانه در خصوص وصول حق الثبت املاک (بقایا ثبتی ) چیست؟ آیا حق الثبت ملک همان  بقایای ثبتی همان مازاد ثبتی است؟

 وصول حق الثبت املاک بعهده کیست؟ اگر اداره ثبت موظف به  دریافت حق الثبت املاک است در چه مواردی  دفترخانه مکلف به وصول است؟ حق الثبت املاک در چه مرحله ای از ثبت ملک وصول می شود؟ به چه میزانی وصول می گردد ؟ مبنای محاسبه وصول آن چیست؟ آیا به اقساط هم وصول می گردد؟ تا چه مرحله ای از جریان ثبت ملک وصول می شود؟ اگر متقاضی ثبت ملک بابت آن بدهکار باشد و سند مالکیت صادر شده باشد ولی تسلیم نشده باشد اگر آن سند به دفترخانه ارسال شود آیا دراین مرحله هم بایستی وصول شود؟ آیا پس از صدور سند مالکیت نیز بایستی وصول شود؟! اگر سند مالکیت نسبت به عرصه (زمین) صادر وتسلیم شده باشد ومتقاضی ثبت نسبت به حق الثبت ملک هیچگونه بدهی نداشته باشد و مدتی بعد احداث اعیان نماید و مالک تغییر وضعیت ملک را از ثبت بخواهد آیا ثبت بایستی نسبت به ارزش اعیانی بقایای ثبتی وصول نماید؟! (حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک - آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی)

 چه اشخاصی از پرداخت حق الثبت املاک معافند؟ (توجه شود معافیت در حق الثبت اسناد فقط برای دانشجویان بورسیه اعزام به خارج است نه چیز دیگر اینجا بحث حق الثبت املاک است) ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ؟ دولت وسازمانهای دولتی؟ آیا شامل نهادهای وابسته به دولت هم می شود؟ و آنها که به نوعی کار حاکمیتی می کنند؟ (مثلا سازمان هواپیمائی کشوری؟) شرکتهای توزیع برق؟ شرکتهای آب وفاضلاب؟ راه آهن؟ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؟ و ... شهرداری ها؟ اوقاف؟ موقاف عام ؟ آیا شامل موقوفات خاص هم می شود؟ (تفاوت این دو در چیست؟) آستان قدس رضوی؟  مساجد؟ اماکن مذهبی اسلامی ؟ حوزه های علمیه؟ مدارس علوم دینی؟ موسسات وبنیادهای خیریه؟ هرنوع خیریه ای که به ثبت رسیده باشد ؟ ملاک تشخیص خیریه بودن آنهاچیست؟ بقاع متبرکه؟ پست ؟ کلیساها ومعابد؟ و... اگر عرصه ی موقوفه از حق الثبت املاک معاف باشد آیا اعیان احداثی در آن عرصه هم معاف است؟ آیا تفاوتی در اعیانی احداثی نیست؟ مثلا اگر اعیان توسط خود اوقاف احداث شده باشد یا اینکه عرصه به  اجاره ی شخص دیگری داده شده باشد وآن شخص بخواهد سند مالکیت اعیان اخذ نماید آیا بازهم از پرداخت حق الثبت املاک معاف است؟!

اداره ثبت در اعلامیه ثبتی که به دفترخانه می فرستد در خصوص املاک درجریان ثبت در مورد وصول بقایای ثبتی چه باید بنویسد؟ اگر ننویسد آیا دفترخانه وظیفه ای در گرفتن بقایای ثبتی دارد یا خیر؟ اگر دارد برچه مبنائی ؟ آیا دفترخانه بایستی مجددا از ثبت کسب تکلیف کندیا بایستی از ماخذ کل مبلغ فعلی ارزش منطقه ای وصول نماید؟ اگر ثبت مبلغی را بعنوان پرداخت قبلی اعلام کند ولی جزئی مشاع از ملک مورد معامله باشد چگونه محاسبه می شود؟ اگر ملکی مورد تقاضای مرجعی باشد که اصولا از پرداخت حق الثبت املاک معاف است وبعد از مدتی سازمان معاف آن ملک را به شخصی حقیقی مثلا به مبلغ 2000000 ریال (معادل ارزش منطقه ای اعلامی توسط دارائی)  منتقل نماید سپس آن شخص بخواهد همان ملک را به دیگری منتقل نماید و درزمان این انتقال ارزش منطقه ای آن ملک به 3000000 ریال افزایش یافته باشد هنگام تنظیم این سند بقایای ثبتی از چه مبلغی باید وصول شود؟ از 3000000 ریال یا 1000000ریال؟

دفترخانه بقایای ثبتی را چه زمانی باید وصول نماید؟ قبل از تنظیم سند؟ همزمان باورود سندبه دفتر؟ بعداز ورود سند؟ همزمان با امضای سند؟ یا بعداز امضای سند؟ اگربعداز امضای سند می توان واریز نمود تا چند روز مهلت دارد؟ پرداخت هزینه ثبتی با فروشنده (معامل) است یا خریدار (متعامل)؟ اگرقبل از امضای سند بقایای ثبتی واریز شود و متعاملین از انجام معامله منصرف شوند تکلیف چیست؟ آیا قابل استرداد است؟

ومهمتر اینکه:

هنگام تنظیم چه اسنادی بایستی بقایای ثبتی وصول گردد؟ معاملات ناقله -معاملات با حق استرداد- معاملات منافع- ( بیع وصلح وهبه و معاوضه وانتقالات اجرائی و رهن و اجاره وفسخ واقاله و..)

اگر در اسناد اجاره بایستی بقایای ثبتی وصول شودبه ماخذ چه مبلغی باید وصول گردد : قیمت منطقه ای؟ مال الاجاره مدت معین مندرج در سند؟

اگر در اسناد رهنی بایستی وصول گردد به چه ماخذی: وام مندرج در سند یا قیمت منطقه ای؟ (که بایستی از دارائی گرفته شود) 


 

برخی مواد قانونی و بخشنامه های ثبتی مرتبط با موضوع :

از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند 1310 –باب هفتم –تعرفه ومخارج ثبت اسناد واملاک

ماده119- (اصلاحی بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28 اسفند 1373) برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد11 و12 و119 قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یکهزار ریال دریافت می شود ملاک محاسبه حق الثبت املاک حداقل قیمت منطقه ای ودرنقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود

(بند4 ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین (مصوب 28 اسفند 1373): مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد ودر نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق ارزیابی ادارات ثبت خواهد شد.)

ماده 120- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

آئین نامه راجع به ماده 120قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1325 وزارت دادگستری

وزیر دادگستری نظر به ماده 120قلنون ثبت اسناد واملاک برای وصول حق الثبت املاک مقرر می دارد:

ماده1-  در موقع تقاضای ثبت ملک باید حداقل یک قسط از حق الثبت مورد تقاضا دریافت شود.

ماده2- چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه ی جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسشنامه ی دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه ی بدهی متقاضی را را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه ی حق الثبت وارسال آن به اداره ی ثبت اقدام به معامله نماید

ماده3- در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ی ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید باید طبق ماده ی فوق رفتار شود واگر در مقام معامله نباشد برای اینکه اسناد مالکیت در اداره ی ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ی ثبت که برای انجام عمل تحدید و غیره به محل می روند اسناد مالکیت مربوط به آن محل محل به آنها داده می شود که به مالکین تسلیم و بقیه ی حق الثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.

ماده18 آئین نامه قانون ثبت اصلاحی 8/11/80 ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 است هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک وسند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره1- (مصوب 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره2-(مصوب 8/11/80) در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودرمقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.

(کد577 مجموعه بخشنامه ای ثبتی در مورد هزینه مقدماتی ثبت املاک)

( بند 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی  در اجرای ماده 2 آئین نامه مربوط مربوط به ماده 120 قانون ثبت... ... دفاتر اسناد رسمی نیز مکفند بقایای ثبتی را هنگام معامله اعم از معامله قطعی یا با حق استرداد وصول و ظرف مهلت پنج روز مستقیما به حسابهای مربوطه واریز نمایند و با استظهار به قسمت اخیر ماده 120قانون ثبت در مورد معاملات اجاری وپرداخت وام به منظور کمک به کشاورزان وموسسات کشاورزی و دامداری می توان از اخذ بقایای ثبتی فعلا خودداری والبته تصفیه حساب این قبیل املاک در موقع معامله قطعی یا صدور سند مالکیت برطبق مقررات مربوطه بعمل خواهند آمد...)

 

نظریه مشورتی کانون منتشره در خبرنامه ضمیمه  اسفند ماه ماهنامه کانون:

سوال8- آیا اخد بقایای ثبتی جهت اسناد نسق کشاورزی که در رهن بانک کشاورزی قرار می گیرند برای دریافت تسهیلات کشاورزی (در حالیکه ملک منتقل نمی شود) ضروریست یا خیر؟ در مورد اسناد اجاره چطور؟

جواب- با عنایت به بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 وتبصره یک اصلاحی ماده 18 آئین نامه قانون ثبت مصوب 1380 بقایای ثبتی هنگام ثبت ملک در دفتر املاک به ماخذ ارزش معاملاتی مندرج در سند وصول می گردد وبا توجه به اینکه در معاملات رهنی و اجاره عین منتقل نمی شود و در دفتر املاک نقل وانتقالی ثبت نمی گردد بنابراین به نظر می رسد صرفا در تنظیم وثبت معاملات قطعی اخذ بقایای ثبتی با ماخذ ارزش معاملاتی موضوعیت دارد.

ماده 64 قانون مالیتاتهای مستقیم (اصلاحی 7/12/71 و27/11/80) تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می باشد... کمیسیون مزبور مکلف است الف- قیمت اراضی شهری ...ب- قیمت زمینهای کشاورزی ... ج- قیمت ساختمان... را تعیین نماید

 

با تشکر از وبلاگ وزین کلبه عمو

 

مراحل ثبت شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند

۱) شرکت های سهامی

۲) شرکت با مسئولیت محدود

۳) تضامنی

۴) مختلط سهامی

۵) مختلط غیر سهامی

۶) شرکت نسبی

۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

● مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده ۲۷ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

الف) دو نسخه تقاضانامه

ب)دو نسخه صورت شرکتنامه

ج) دو نسخه اساسنامه

د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

● شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین ۲۰% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و ۳۵% از ۲۰% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از ۲۰ % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند ۹ آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز ۵ میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده ۸ و ۹ قانون تجارت مراجعه نمائید .

● مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

● مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده ۲ بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ۶ همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

● مراحل اداری :

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید.

کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.

اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

http://www.farsilaw.com

 

 

 

وصیتنامه

دوستان  و همکاران سردفتر و اساتید فن همگان مسحضر هستند بموجب نصوص قانونی مندرج در قانون مدنی و همچنین مندرجات کتب فقهی و رساله های عملیه حاکی است که وصیت بر دو قسم است :

تملیکی و عهدی که میشود وفق مقررات قانونی و شرعی بر حسب مورد برای هرکدام سند مربوط به هرکدام را تنظیم و به امضای وصیت کننده و بر حسب مورد به وصی و یا موصی له و ..... رساند اینک سوالی مطرح و از علمای اهل فن استدعا دارد نظر مبارکشان را نسبت به این موضوع :

آیا میشود سند وصیتی را تنظیم نمود که تلفیقی از هر دو نوع وصیت اعم از عهدی و تملیکی باشد یا خیر ؟ بعضی از دوستان  در اظهار نظرهای خود اعلام نموده اند در قوانین وکتب فقهی منعی نیافتم  نظر دوستان برای حقیر جالب خواهد بود

منتظر اظهار نظر همکاران گرام و سروران عزیز میمانم

-----------------------------------------

در راستای همین بحث از حضرات آیات اعظام و مراجع تقلید از طریق ایمل -  استفتا‌‌ ‌ء بعمل آمد و تاکنون نیز بخش پاسخ به سوالات حضرت آیت اله العظمی فاضل لنکرانی و حضرت آیت اله مکارم شیرازی  و آیت اله صانعی صحیح بودن و بلااشکال بودن تنظیم چنین سندی را اعلام نموده اند و منتظر نظرات سایر علما میمانیم

 

بسمه تعالي

رياست محترم کانون سردفتران و دفترياران

سلام عليکم ، احتراما ، باستحضار ميرساند در تعرفه جديد حق التحرير دفاتر اسناد رسمي سوالات و ابهاماتي بشرح ذيل مطرح ميباشد که جهت طرح در کميسيون وحدت رويه اعلام مي گردد:

  1- آيا بند ج تعرفه كه با عنوان ساير خدمات ثبتي بيان شده است حق الزحمه محسوب مي گردد يا حق التحرير؟ و مشمول كسر 40 در صد هستند يا خير؟

2- نسبت به تصوير مصدق ضمائم استعلام ثبتي موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي حق الثبت تعلق ميگيرد يا خير و در صوت مثبت بودن پاسخ در دفتر آمار عمل خواهد شد يا خير ؟

  3- حق التحرير اسناد واگذاري امتيازات تلفن و موبايل و پروانه ها و آب و برق و گاز و داروخانه و معدن و مشابه آنها مشمول بند 2 مي باشد يا بند 3؟

 4- حق الثبت تصديق كپي اسناد و مدارك دفترخانه 5000 ريال است يا 2000ريال؟

5- با توجه به اينكه دريافت همه مبالغ از جمله مبالغ جزئي با pos عملا امكان پذير نيست و قطعي شبكه هم بيش از حد معمول مي باشد و چون تبصره 7 هم متضمن و مفهم اختيارمي باشد ، همچنين نظر به راي شماره 196-3/4/1386 ديوانعدالت اداري داير بر اختيار سردفتر در نحوه وصول حق التحرير آيا دريافت حق التحرير و در آمد ساير خدمات با دستگاه كارت خوان اختياري است يا خير؟

6- چنانچه اسناد غير مالي مثل رضايت و وصيت و تقسيم نامه وغيره با ذكر مبلغ در متن آنها به مالي تبديل شوند تحرير آنها چگونه وصول خواهد شد؟

7- آيا تعرفه استعلام شامل اعلاميات دفترخانه به مراجع قانوني و اداره ثبت هم مي شود؟

8- مفهوم متعهد سند ، مندرج در تبصره 2 چيست ؟

با تشکر جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي

حق التحریر برا اساس قیمت واقعی یا قیمت منطقه ای ؟ بنقل از وب سردفتر محترم 162 تبریز


یک رای

به : دفتر محترم اسناد رسمی شماره ..... رشت

از  : کانون سردفتران ودفتریاران

باسلام
احتراما - بازگشت به نامه شماره 1490 مورخ یازدهم دی ماه 1387 بدین شرح با عنایت به فتوای متعدد سلبی وایجابی مراجع عظام تقلید علی الخصوص فتوای صریح مقام معظم رهبری (مدظله ) درخصوص عدم جواز شرعی دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ غیر واقعی و کمتر از آنچه بین متعاملین واقع شده وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول براساس مبلغ غیر واقعی وچندین برابر کمتر از مبلغ معامله بین متعاملین وبا عنایت به اینکه حق التحریر دفتر اسناد رسمی غیر از سردفتر منبع درآمد دفتریار و کارکنان دفتر اسناد رسمی که خود دارای عائله هستند بوده ودیدگاه و فتوای مراجع محترم تقلید در این خصوص ، توجه به اهمیت موضوع درباب قاعده تلازم ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع فکلما حکم به الشرع حکم به العقل )) میباشد ودر باب قاعده منع ((الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا)) خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا با توجه به تعارض تبصره ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی با فتوای مراجع عظام تقلید ، دفاتر اسناد رسمی می توانند براساس فتوای فوق عمل نمایند؟) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی  دفتر حقوقی کانون مورخ 88/07/07 مطرح ونظریه مشورتی کمیسیون مذکور بشرح ذیل اعلام گردیده است:

الف ) تشریفات مقرر قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی در الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نگردیده  واقدام مذکور بدین صورت مداخله قوه قضائیه در صلاحیت قانونی قوه مجریه است

ب ) از آنجا که هدف آئین نامه (نظامنامه ) تشریح قانون مصوب است وماده 58 نظامنامه مصوب 1317 تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 می باشد ، بنابر این الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه مذکور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به عدم تصویب قانون جدید درخصوص مورد مبنی بر تقلیل اجرت دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم و ثبت اسناد که بیش از 40 سال حق مسلم ومکتسبه سردفتران ودفتریار ان وکارکنان دفاتر شناخته شده ، موجه بنظر نمی رسد.

ج ) اصولا هیچ تبصره ای در ذیل قانون نمی تواند ناقض خود قانون باشد و الا امر قانونگذاری به عملی عبث تبدیل خواهد شد.
د ) با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی مقررات میبایستی مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه ، در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب مباید با تراضی پرداخت گردد بصورتی که ضرری متوجه کاتب نگرددغیر شرعی بنظر می رسد.

ه ) با عنایت به ضرورت رعایت به فتاوای مقام معظم رهبری در تصویب کلیه مقررات و قوانین ، متاسفانه در مانحن فیه این موضوع لحاظ نگردیده است

ز ) بند - ع - ماده 51 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین اصولا وصریحا به وصول حقوق دولتی از جمله مالیات ، حق الثبت و هزینه دادرسی وامثال آن معطوف میگرددو تحت هیچ شرایطی نمیتواند مبنای قیمت اراضی واملاک یا حق الزحمه ناشی از خدمات مربوط به آن باشد.


صرفنظر از موارد فوق ، اصولا دریافت حق التحریر از ماخذ ارزش معاملاتی ناظر به اسناد معاملات قطعی غیر منقولی است که ثمن معامله بر اساس ارزش معاملاتی تعیین و مورد توافق متعاملین قرار گرفته باشددر نتیجه
در مواردی که طبق توافق متعاملین ، ثمن معامله بصورت واقعی اعلام ودر سند معامله قطعی غیرمنقول درج گردیده باشد، با عنایت به لازم الاتباع بودن فتوای مقام معظم رهبری درخصوص مورد ، ماخذ وصول حق التحریر ، مبلغ مندرج در سند خواهد بود

                                                                        مسلم آقاصفری

                                      نائب رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران

 

 

گردش کار


به تاریخ 89/6/30 در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه 88 ب 437 تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.


((رای دادگاه ))


در خصوص تخلف انتسابی به آقای ... سردفتر اسناد رسمی ... تهران بشرح کیفر خواست شماره 215 مورخ 88/3/13 صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر:

1-سردفتر در سند شماره 3072 مورخ 87/9/21 حق التحریر را بر اساس مبلغ واقعی ملک از ذینفع اخذ نموده و متعاقباً نسبت به استرداد مبلغ مازاد اقدام نموده است ( عدم رعایت ماده 58 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی )

2-بایگانی دفترخانه در سالن عمومی مستقر و فاقد هر گونه محفظه امن می باشد ( عدم رعایت کد 558 م.ب.ث ).

با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و گزارش های بازرس اداره کل ثبت استان تهران و کارشناس اداره کل امور اسناد، قطع نظر از اینکه سردفتر در اجرای خواسته شاکی به استرداد وجه اضافی و به زیان خود عمل کرده و تصویر رضایت نامه شاکی را ارائه نموده است، اساساً ماده 58 نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 مستند کیفر خواست صادره تصریح بر اخذ حق التحریر بر اساس میزان اصلی مورد معامله دارد و اصلاحیه ریاست محترم قوه قضائیه بر مبنای پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قیمت منطقه ای آن، قاعدتاً نمی تواند ناقض اصل حکم مقرر در آئین نامه مذکور باشد و از طرفی ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که ناظر بر ماده 58 آئین نامه موصوف است. تصریح نموده که میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت اقتضاء در آن تجدید نظر می شود و تصویب آئین نامه جدید و ایضا اصلاحیه در آن تجویز نگردیده است و منصرف از آن می باشد، بنابمراتب اخذ حق التحریر بر اساس مبلغ اصلی مورد معامله از طرف سردفتر مطابق مقررات انجام گرفته است ودر خصوص بند 2 کیفر خواست صادره نظر به اینکه سردفتر با تذکر بازرس بایگانی دفترخانه را تغییر داده است دادگاه در هر دو مورد وقوع تخلفی را احراز ننموده و رای بر برائت سردفتر صادر و اعلام می نماید ، رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.


عبدالرحیم دادگر نیا، رئیس شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

سعید توحیدی ، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

نورعلی مظاهری، سردفتر اسناد رسمی شماره 993 تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی 


بازخوانی نظر مراجع عظام تقلید درخصوص درج مبلغ واقعی و اخذ حق التحریر

حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا کاتب شرعا مجاز است به لحاظ تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آورده اند چنین معامله ای را به قیمت غیر واقعی و با علم به مبلغ واقعی ثمن معامله رد وبدل شده و اطلاع از مقصود واقعی متعاملین، کتابت نماید؟پاسخ فرمودند:

نوشتن مبلغ به ثمن غیر واقعی مصداق کذب است و حرام می باشد.

 

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در پاسخ به همین سوال فرموده اند:

نوشتن دروغ و خلاف جایز نیست و اجرت هم ندارد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به همین سوال فرمودند:

در سند معامله باید قیمتی که بر آن معامله واقع شده ثبت شود والا تصدیق سردفتر به وقوع آن بر قیمت دیگر کذب و گواهی بر کذب است.

همچنین از حضرت آیت الله العظمی سبحانی در خصوص مبنای محاسبه اجرت کاتب به قیمت واقعی ردو بدل شده و قیمت غیر واقعی ثبت شده سوال نمودیم.ایشان فرمودند:

اخذ اجرت بر کتابت دروغ حرام است اما مقدار اجرت بر اساس توافق طرفین معین می شود.

حضرت آیت الله العظمی حسینی شیرازی در پاسخ به همین سوال فرمودند:

حسب التوافق است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هم تعیین این مقدار را مبتنی بر توافق می دانند.

 

با توجه به پیگیریهای مکرر جناب خادمی جهت درج استفتائات رهبر انقلاب و آیت اله بهجت 
متن استفتائات بشرح ذیل تقدیم همکاران میگردد : 
بسمه‌تعالی
 
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای (متع‌ا... المسلمین بطول بقائه)

 با سلام

 احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع بزرگوار، برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در سه مستحدثه ذیل مرقوم فرمایند:

 1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است، متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) را دارند که قرار شده نامبرده، کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدل‌شده (واقعی) مبلغ معینی است، حال آنکه متعاملین یا حکومت (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله کتابت شود آیا کاتب بالعدل، شرعاًَ مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت یا تمکین از متعاملین که وی را نصب نموده‌اند، چنین معامله‌ای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟ 

2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی،کاتب بالعدل مجبور به کتابت چنین معامله‌ای باشد، آیا معامله کتابت‌شده دارای وجاهت شرعیه می‌باشد؟ (به لحاظ تفاوت قیمت کتابت شده با قیمت واقعی) 

فتوی (جواب 1 و 2): بسمه‌تعالی ـ با توجه به اینکه این امر خلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، جایز نیست. 

3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمی‌باشد و فرض شود که به نسبتی از ثمن معامله به کاتب اجرت تعلق گیرد. آیا اجرت کاتب، شرعاً به همان نسبت از قیمت واقعی معامله محاسبه و پرداخت خواهد شد یا اینکه مبنای دریافت اجرت کاتب، براساس همان نسبت از قیمت معامله کتابت‌شده (غیرواقعی) تعیین و پرداخت خواهد شد؟ 
 
فتوی (جواب 3): تابع قرارداد بین طرفین و ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

 بسمه‌تعالی

 محضر باسعادت و مبارک حضرت آیت‌ا... العظمی بهجت (متع ا... المسلمین بطول بقائه) 

باسلام، احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع جلیل‌القدر برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در 4 مسأله مستحدثه ذیل، مرقوم فرمایند: 
1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت اسلامی (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است و متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول، غیرمنقول یا صلح حقوق) را دارند که قرار شده نامبرده کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدل‌شده (واقعی) مبلغ معینی است (مثلاً بیست میلیون تومان) حال آنکه متعاملین یا حکومت اسلامی (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله (به صورت غیرواقعی) کتابت شود (مثلاً پانصد هزار2 E‌ تومان) آیا کاتب بالعدل شرعاً مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت اسلامی یا تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آورده‌اند، چنین معامله‌ای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟  
فتوی: بسمه‌تعالی ـ اگر به عنوان کاتب‌بالعدل، از اول منصوب شده برای اینکه قیمت واقعی را کتابت کند که ظاهر امر هم همین است، شرعاً مکلف است قیمت غیرواقعی را کتابت نکند، مگر در صورت ضرورت مسوغه حرام و اما اگر از اول منصوب شده که قیمت‌های خلاف واقع را کتابت کند، این کار خیانت است و جایز نیست.

 2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی، کاتب فوق‌الاشعار مجبور به کتابت چنین معامله‌ای (با قیمت غیرواقعی) گردد آیا معامله کتابت‌شده دارای وجاهت شرعیه است؟ (به لحاظ تفاوت قیمت واقعی و رد و بدل‌شده)

 فتوی: بسمه‌تعالی ـ معامله در صحت و بطلان، تابع واقعیت آن است و کتابت تأثیری در واقعیت معامله ندارد.

 3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمی‌باشد و فرض شود که اجرت کاتب نسبت معینی از ثمن معامله باشد (مثلاً به ازای هر هزار تومان مبلغ معامله، دو تومان اجرت تعیین شده باشد) در آن صورت آیا اجرت کاتب شرعاً می‌بایست به همان نسبت از قیمت واقعی (رد و بدل‌شده) محاسبه و پرداخت شود یا اینکه مبنای دریافت اجرت، قیمت کتابت‌شده (غیرواقعی) است؟

 4 ـ در صورتی که برای کاتب در کتابت معامله، مسؤولیت شرعی قائل شویم، در صورتی که بنا به هر علتی عمل کاتب باعث ورود خسارت به احدی از متعاملین گردد و کاتب شرعاً و قانوناً مسؤول جبران خسارت باشد، در آن صورت میزان خسارت (مبلغ مورد معامله‌ای که کاتب شرعاً باید بپردازد) براساس قیمت واقعی مورد معامله تعیین می‌گردد یا اینکه مبنای خسارت قیمت غیرواقعی کتابت‌شده می‌باشد؟

 فتوی (جواب 3 و 4): بسمه‌تعالی ـ از جواب اول معلوم شد که محاسبه اجرت و خسارت بر طبق قیمت واقعی است.

نمونه حکم برای کارکنان دفاتر اسناد رسمی

 
 

 
شماره:                                                                     تاریخ :
مشخصات کارگر
 
 
 
نام و نام خانوادگی:                 نام پدر:       شماره شناسنامه :           محل صدور :            شماره ملی:
تاریخ و محل تولد:                   وضعیت تأهل : متأهل       مجرد       تعداد اولاد:        وضعیت نظام وظیفه:
مدرک تحصیلی مورد نیاز:                             
نشانی محل سکونت:                                                                                                                                     تلفن :                       کدپستی:
مشخصات کارفرما
نام و نام خانوادگی:                  نام پدر :            شماره شناسنامه:           محل صدور :         شماره ملی:
سردفتر/ متصدی
نشانی :                                                                                                                                                        کدپستی:
تلفن:
مشخصات کارگاه
دفتر اسناد رسمی شماره              واقع در
عنوان یا عناوین شغل
 
مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ                     لغایت تاریخ                         از ساعت          تا ساعت            ایام هفته می باشد که جمعاً             ساعت در هفته می باشد.
شرح وظایف 
 
 
 
 
 
مرخصی ها و تعطیلات
مرخصی ها طبق قانون کار به کارگر تعلق می گیرد و تعطیلات برابر مقررات مربوط به تعطیلات رسمی ادارات دولتی محل خواهد بود.
جمع کل حقوق ثابت و مزایای مستمر ماهانه
 
 
شروط مورد توافق
 
1)توافق شد حقوق و مزایای کارگر از محل 15 درصد حق التحریر اسناد تنظیمی در دفتراسناد رسمی موضوع ماده 3 اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن تأمین شود که پرداخت ما به التفاوت آن تا حداقل دستمزد به عهده کارفرماست.
2)چنانچه سهم کارگر از محل 15 درصد موضوع بند فوق بیش از حداقل حقوق و مزایا باشد ما به التفاوت بایستی به عنوان پاداش به کارگر پرداخت شود.
3) اگر کارگر قصد استعفاء داشته باشد باید حداقل از یک ماه قبل مراتب را به کارفرما اعلام نماید و نسبت به تکمیل امور محوله و تحویل اسناد، مدارک و لوازم تحویلی اقدام نماید.
4) توافق شد از مدت تعیین شده سه ماه از آن دوره آزمایشی تلقی و مشمول مقررات مربوط به این دوره شود .
5)کارگر مکلف است هم در مدت همکاری با دفتر و هم پس از آن ، همواره در حفظ اسرار و اخبار دفتر اسناد رسمی و مراجعین و کارکنان دفتر و اسناد ، دقت کافی به عمل آورده و در صورت بروز هر نوع مشکل یا خسارت ناشی از قصور و تقصیر در این امر ، مسئول پاسخگویی و متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
6)کارفرما حق فسخ قرارداد را در تمام طول مدت همکاری دارد و در این صورت ، مکلف است علاوه بر مطالبات معادل یک ماه حقوق و مزایا را به کارگر پرداخت نماید.
7)کارگر باید از مرخصی ماهانه خود در طول مدت قرارداد استفاده نماید مگر عدم استفاده به تقاضای کتبی کارفرما باشد که در این صورت مرخصی وی طبق مقررات قابل ذخیره شدن خواهد بود.
8) در خصوص تعیین مزد مبنا،کارگر با امضای ذیل قرارداد پذیرفت که انعقاد قرارداد با او و مزد مبنای وی بر اساس مدرک تحصیلی مورد نیاز برای همین شغل که از سوی وی ارائه شده پرداخت می شود ؛ حتی اگر او دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک مورد نیاز باشد و یا بعد از انعقاد قرارداد، مدرک بالاتری ارائه نماید که در حالت اخیر، الزام ضافه ای برای کارفرما ایجاد نخواهد نمود مگر در صورت توافق مجدد طرفین.
 
امضای کارفرما                                                                                    امضای کارگر
(متن قرارداد و شیوه نامه ظهر آن را دقیقاً مطالعه نمودم ، قبول دارم و اعتراضی ندارم)
 
شماره بیمه :
شماره قرارداد:                                                                                     تاریخ :
 
تفکیک نسخ :       1) کارگر        2) اداره کار و امور اجتماعی         3) دفترخانه
 
 ــــــ 

منشور اخلاقی کارکنان

 

  üاحترام به شخصیت و کرامت انسانی وارج نهادن به نظرات همکاران وارباب رجوع

üتلاش برای ارتقای شئونات اسلامی وحفظ ارزشهاو شعائر دینی

üتوجه عملی به اصل امر به معروف ونهی از منکر بمنظور تهذ یب اخلاق  ،فردی واجتماعی

üمسئولیت پذیری و وظیفه شناسی وتلاش برای انجام امور محوله به بهترین روش ممکن

üشناخت ودرک اهداف سازمانی و تلاش برای همنوایی وهماهنگی اهداف فردی با آن

üانتقال تجربیات و دانش و ارائه اطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمان

üراز داری و امانت داری و حفظ مدارک واطلاعات با انگیزه وفا داری سازمانی

üتلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل  بین کارکنان و پرهیز از بد گویی ،تهمت،غیبت وشایعه

üرعایت بهداشت فردی وجمعی از هر گونه رفتار مغایر با سلامت و بهداشت روانی جمعی

üرعایت نظم انضباط فردی ،حفظ آراستگی  وقت شناسی و حضور به موقع در همه کار ها

üاستفاده صحیح و قانونی از اختیارات و رعایت دقیق مقررات وسلسه مراتب سازمانی