حيث حدود اختيارات وكيل و از حيث متعلّق وكالت ميتواند حسب مورد، خاص، مطلق و عام باشد و فروض نه گانه متصور است.
حال سؤالي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه آيا اولاً، امكان ضم وكيل وجود دارد؟ و ثانياً، اثر حقوقي اين عمل، استقلال وكيل نخست است يا آن كه وكيل نخست بايد مجتمعاً اقدام به انجام امور ياد شده نمايد؟
4-1-1- امكان ضم وكيل
در پاسخ به پرسش مطرح شده ممكن است اين ديدگاه بيان گردد كه اصولاً هيچ گونه مانعي در ضم وكيل وجود ندارد، چراكه وكالت عقدي است كه اختيار وكيل، تابع اذن و اراده موكلّ است و به عبارت بهتر، وكالت از جمله عقود اذني محسوب مي شود؛ بنابراين، اصولاً موكلّ ميتواند در هر زماني اقدام به ضم وكيل نمايد. به علاوه، وقتي موكلّ حقّ دارد وكيل را عزل كرده و يا موضوع وكالت را خودش انجام دهد و يا با انجام عمل منافي وكالت آن را منتفي كند، به طريق أولي، حقّ دارد با ضم وكيل، اختيارات وي را تحديد كند و يا صرفاً براي انجام عمل واحد دو و يا چند وكيل داشته باشد. از جهت مقابل، امكان دارد استدلال شود كه ضم وكيل در وكالت مطلق وجود ندارد، زيرا وكالت يك عقد است و هر عقدي، از قدرت اجباركننده و نيروي الزام آور عقود برخوردار است. به بيان ديگر، عقد لازم، هم لازماست و هم از قدرت الزام آور برخوردار است؛ در حالي كه عقد جايز، لازم نيست وليدر هر حال، از قدرت اجباركننده برخوردار است. بنابراين، اصل قدرت اجباركننده در عقود لازم و جايز اقتضا ميكند كه احد متعاملين و قاضي نتوانند بدون تراضي طرفين عقد، مفاد آن را تغيير دهند مگر در موارد استثنايي.
4-1-2- اثر حقوقي ضم
بر فرض پذيرش امكان ضم وكيل در وكالت ساده، بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه اثر حقوقي ضم وكيل آيا موجب اجتماعي شدن وكالت نخستين گرديده و يا آن كه وكالت به صورت استقلالي باقي ميماند؟ در پاسخ بايد گفت كه آن چه از لفظ »ضم« افاده ميشود، ضميمه شدن و مجتمعاً عمل كردن است؛ لذا خواه تصريح به اجتماع شود و خواه وكالت من ضم، مطلق باشد وكالت وكيل سابق و وكيل لاحق، اجتماعي است مگر اين كه موكلّ در ضم وكيل، به استقلال تصريح نمايد. اما بايد توجه داشت در فرضي كه موكلّ، وكيل ديگري را براي انجام مورد وكالت تعيين نمايد و دو عقد منعقد شود، وكالت ثانوي در عرض وكالت نخستين است و وكيل ثانوي استقلال خواهد داشت، چراكه ظاهر انشاء دو عقد در دو زمان متفاوت، اين اقتضا را دارد كه وكيل دوم به صورت استقلالي عمل نمايد (جواهر الكلام/27/406)12اما در صورت تعيين دو وكيل به نحو همزمان، موكلّ ميتواند به استقلالي و يا اجتماعي بودن آنها تصريح كند و در فرض مطلق باقي ماندن، چنان چه ترديد شود در اين كه آيا وكالت دوم استقلالي بوده يا آن كه به صورت اجتماعي است؟ قدر متيقّن آن است كه چنين وكالتي به صورت اجتماعي محقّق شده است ( تكمله العروه الوثقى/1/140).
1- »لو وكّل أحدهما ثم وكّل الآخر فالظاهر الاستقلال«؛ همچنين فقها اين موضوع را با عبارت مشابه ديگري نيز ياد ميكنند: »لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل كان في عرض الوكيل الأول«، براي نمونه ر.ك: حكيم، منهاج الصالحين/2/399؛ مهذّب الاحكام/21/214).
4-2- وكالت بلاعزل
مطابق ماده 679 قانون مدني،13موكلّ هر زمان كه بخواهد ميتواند وكيل خود را عزل نمايد، مگر آن كه عدم عزل وكيل مورد توافق قرارگرفته باشد. البته برخلاف ظاهر ماده فوق الذكر، در صورت توافق طرفين قرارداد، وكيل نيز ممكن است حقّ استعفا را از خود سلب نمايد. به بيان شايسته تر، وكالت بلافسخ ميتواند ناظر به وكيل يا موكلّ باشد؛ اما آن چه كه بيشتر در عالم حقوق محقّق ميشود، وكالت بلاعزل و ناظر به وضعيت نخست است كه به موجب آن، موكلّ حقّ عزل وكيل خود را نخواهد داشت، اما دلايلي چون انجام دادن مورد وكالت در آينده بدون حضور موكلّ، فرار از برخي مقرّرات امري و شكلي، پيشگيري از پيمان شكني موكلّ از اجراي حقّ يا مورد تعهد (اصول قراردادها و تعهدات/326) موجب ميشود كه طرفين به وكالت بلاعزل روي مي-آورند. بنابراين، در صورتي كه طرفين قرارداد توافق نموده باشند كه موكلّ از اختيار عزل وكيل و نايب خود برخوردار نباشد، برابر توافق صورت گرفته، اختيار موكلّ در عزل وكيل محدود خواهد شد و در اين وضعيت، عقد وكالت از اثر اصلي خود كه يعني اعطاي اذن و نيابت، فاصله گرفته است.
4-2-1- امكان ضم وكيل
در رابطه با امكان ضم وكيل در وكالت بلاعزل، دو فرض قابل بررسي است: نخست در حالتي كه موكلّ، حقّ عزل وكيل و حقّ انجام مورد وكالت را از خود سلب نمايد؛ كه در اين فرض، سلب حقّ عزل وكيل ممكن است در قالب شرط نتيجه و يا شرط فعل محقّق شود. و فرض دوم در وضعيتي است كه موكلّ صرفاً حقّ عزل وكيل را از خود اسقاط نموده است.
1- »موكلّ ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل، در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد«.
در حالت نخست و در وضعيت شرط نتيجه، به نظر ميرسد امكان ضم وكيلوجود نداشته باشد، زيرا »ذات نايافته از هستي بخش/ كي تواند كه شود هستي بخش«. به عبارت بهتر، معطي شيء بايد واجد آن باشد؛ در حالي كه موكلّ با سلب حقّ انجام موضوع وكالت از خود به صورت شرط نتيجه، توانايي حقوقي تصرّف حقوقي در مورد وكالت را نداشته است تا بتواند با ضم وكيل به شكل غير مستقيم در مورد وكالت تصرّف كند. اما در فرضي كه عدم انجام موضوع وكالت به صورت شرط فعل منفي (تعهد به عدم انجام مورد وكالت) باشد به جهت اين كه موكلّ، حقّ انجام موضوع را دارد و صرفاً تعهد كرده است كه آن را انجام ندهد ضم وكيل ميسر است. با اين حال، ممكن است اين گونه استدلال گردد كه در حالت مورد بحث نيز امكان ضم وكيل وجود ندارد، زيرا موجب برهم خوردن تعادل قراردادي، مفاد عقد است چون متعاملين در زمان انعقاد عقد با ملاحظه شروط ضمن عقد و از جمله وكالت بلاعزل معامله كرده اند. به عنوان مثال، در فرضي كه دختري مهريه 300 سكّه اي را مطالبه ميكند، ليكن در حين مذاكرات نكاح، در قبال گرفتن وكالت بلاعزل در طلاق، به مهريه 150 سكهّ اي رضايت مي دهد، يا ذمه همسر خود را بعد از نكاح بعضاً و يا تماماً از مهريه ابراء نمايد، در اين فرض، اگر شوهر بتواند با ضم وكيل و قيد اجتماعي عمل كردن وكلاي سابق و لاحق، وكالت در طلاق را در عمل بي اثر نمايد و هدف قرارداد را از بين برده و تعادل قراردادي را برهم زند، برخلاف قدرت اجباركننده عقد و حداقل مغاير قاعده »لا ضرر« و اصل چهل قانون اساسي مبني بر منع سوء استفاده از حقّ، عمل كرده و به نظر مي رسد كه اقدام موكلّ، سوء استفاده از حقّ، تلقّي شده و اثر اجتماعي ضم وكيل را بي اعتبار كند. بنابراين، در حالت اخير، ضم وكيل و يا تعيين وكيل جديد براي طلاق صحيح است، همچنان كه خود موكلّ نيز امكان طلاق دارد، اما وكالت زوجه در طلاق، حالت استقلالي خود را حفظ نمايد.
اما در فرض دوم كه موكلّ صرفاً حقّ عزل وكيل را از خود اسقاط نموده بدون آن كه حقّ انجام مورد وكالت را از خود ساقط كرده باشد، در اين وضعيت نيز امكان ضم وكيل، به ويژه در فرضي كه وكيل، در نيابت اعطا شده ذي نفع است، قابل تأمل بهنظر ميرسد چراكه چنين حالتي شبيه موردي است كه موكلّ به صورت شرط نتيجه، حقّ عزل وكيل را از خود اسقاط نمايد. به عبارت ديگر، سلب حقّ عزل وكيل ممكن است در قالب شرط نتيجه و يا به صورت اسقاط حقّ، عملي گردد. به علاوه، در صورت امكان ضم وكيل، هرچند موكلّ، وكيل را عزل نكرده است اما با تحديد اختيار وي و تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي، اثر عدم عزل را خنثي كرده، و برخلاف هدف قرارداد و قصد مشترك اقدام كرده است.
4-2-2- اثر ضم وكيل
در مواردي كه امكان ضم وكيل وجود داشته باشد اداره حقوقي قوه قضائيه با ارائه نظريه خود در خصوص اثر ضم وكيل در وكالت بلاعزل، قائل به تفكيك شده است. با اين توضيح كه اصولاً ضم وكيل، موجب اجتماعي شدن اقدام وكلا در انجام عمل حقوقي ميشود مگر آن كه وكيل نخست، از ضم وكيل اطلاعي نداشته باشدكه در اين فرض، با توجه به ماده 680 قانون مدني14عمل حقوقي استقلالي وكيل نخست، صحيح و نافذ است. در تأييد آن ميتوان گفت كه وقتي مقنّن بنا بر قاعده لاضرر، عزل وكيل را تا رسيدن خبر عزل به او مؤثر نمي شناسد، به طريق أولي ، در صورت جهل او به ضم وكيل، محدود شدن اختيارات وي و تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي نيز مؤثر نيست. اما اين قياس اولويت به دو دليل قابل پذيرش نيست: اولاً، اين كه ماده 680 قانون مدني، حكم استثنايي است كه بايد در تفسير آن به نص قانون اكتفا كرده و از توسعه آن به موارد مشابه خودداري نمود. ثانياً، در نظريه اداره حقوقي، به نفع و مصلحت وكيل نخست در اخذ وكالت نخستين توجه نشده است و صرفاً به علم يا عدم علم وكيل نخست تكيه كرده است؛ در حالي كه به جاي تكيه بر علم و يا عدم آگاهي وكيل نخست از ضم وكيل، بايد به اين مسأله مهم توجه كرد كه آيا وكيل نخست در
1- »تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او درحدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكلّ نافذ است«
اجراي موضوع وكالت ذي نفع است يا خير؟15در مقابل، برخي از نويسندگان حقوقيمعتقدند كه عمل حقوقي وكيل نخست حتي در فرض اطّلاع از ضم وكيل دوم نيز صحيح و نافذ است (ناظمي، »ضم وكيل«/68) به عبارت ديگر، مطابق نظر ارائه شده در وكالت بلاعزل، ضم وكيل موجب اجتماعي شدن وكالت نميگردد و وكيل نخست همچنان ميتواند مورد وكالت را به تنهايي انجام دهد. نظر اخير را بايد تأييد كرد، زيرا در وكالت بلاعزل، كه قاعدتاً شرط عدم عزل، به نفع وكيل است، در مواردي كه امكان ضم وكيل وجود دارد، ضميمه نمودن وكيل دوم نميتواند استقلالي بودن وكيل نخست را متزلزل نمايد، چراكه پذيرش خلاف آن، مخالف قصد طرفين قرارداد و در برخي موارد، موجب برهم خوردن تعادل قراردادي است. اما سؤالي كه در اين رابطه پاسخ به آن ضروري مي نمايد اين است كه اگر ضم وكيل، موجب عدم اجتماعي شدن وكالت نخستين گردد، آيا وكالت دوم نيز حالت استقلالي خواهد داشت يا آن كه وكالت ثانوي، خود وكالت اجتماعي است؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه همچون وكالت نخستين، قائل به اجتماعي بودن وكالت ثانوي است و به عقيده ما نيز وكالت ثانوي را بايد اجتماعي دانست؛ چراكه پذيرش اين
1- نظريه شماره 7/6310- 12/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه، اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعداً وكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل اول ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و آن گاه اقدام به وكالت شود. انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است. آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو و ضم با تعيين شخص سوم به عنوان امين مترتب خواهد بود و اگر وكيل نخستين مستقلاً ملك مورد وكالت را به بيع قطعي به ثالثي رسماً انتقال دهد و از ضم وكيل دوم و تعيين شخص سومي كه مي بايست اعمال او را تصويب و تأييد نمايد اطلاع نداشته باشد بيع انجام شده توسط وكيل نخستين با توجه به ماده 680 قانون مدني صحيح و قانوني است ولي اگر با وجود اطلاع از آن چه كه گذشت اقدام به فروش به تنهايي و به استقلال نموده باشد بيع انجام شده غير نافذ بوده و در صورتي كه مالك تنفيذ نمايد صحيح والّا باطل خواهد بود.
موضوع نيز مطابق قصد طرفين قرارداد وكالت نخستين و موافق حقوق مكتسبه وكيلنخستين است.
4-3- وكالت در مقام بيع و امكان ضم وكيل
در خصوص اين موضوع كه وكالت در مقام بيع، چه ماهيتي دارد؟ اختلاف نظر
است (عابدي و ديگران، »وكالت در مقام بيع«/105) با اين وجود، ماهيت وكالت در مقام بيع با توجه به دريافت مبلغي به عنوان ثمن توسط مالك، تسليم اسناد از سوي مالك به طرف مقابل، انعقاد عقد وكالت و تصريح به بلاعزل بودن آن و همچنين حقّ وكيل در انتقال مال به هرشخص از جمله به خود و با هر مبلغي، أماره اي بر عقد بيع خواهد بود. در واقع، عقد وكالت (بلاعزل) در كنار ساير موارد، أماره اي بر وقوع عقد بيع است.16اما در برخي موارد، ضمن سند تنظيم شده (به عنوان وكالت) به مبلغ پرداختي (از جانب وكيل به موكلّ) و تسليم اسناد مالكيت به وكيل نيز اشاره مي شود و همچين حقوق و تعهدات طرفين، نوعاً حقوق و تعهداتي است كه از عقد بيع حاصل مي شود. در اين حالت، ديگر بايد قائل به اين نظر بود كه هرچند طرفين، عنوان وكالت را براي عمل حقوقي خود انتخاب كرده اند اما با توجه به اراده طرفين، كشف ميشود كه قصد آنان در ابتدا بيع بوده است نه وكالت. چنان چه شعبه 5 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 22-10/03/1358 وكالت به منظور بيع را تابع احكام بيع دانسته و مرگ وكيل در انحلال التزام موكّلان، بي اثر شناخته شده است (قواعد عمومي قراردادها/22)؛ همچنين شعبه
1- دادنامه شماره 1060-30/7/1387 صادره از شعبه 12 تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 87/12/1082 در خصوص تجديد نظر خواهي اقاي ... به طرفيت خانم ... و اقاي ... نسبت به دادنامه شماره 925-20/3/87 شعبه 231 دادگاه عمومي خانواده تهران كه حكم به رد اعتراض ثالث اجرايي تجديد نظرخواه نسبت به توقيف 5/1 دانگ پلاك ثبتي ... صادر شده با اين استدلال كه سند به نام محكوم عليه است و او شرعا و قانونا مالك مي باشد اين رأي مخدوش به نظر مي رسد زيرا »به دلالت اسناد و مدارك ابرازي تجديد نظرخواه از جمله وكالت بلاعزل شماره 23610-15/6/78 و قرارداد عادي مورخ 15/6/78 و مدارك مربوط به پرداخت عوارض و ماليات و شهادت شهود ، عين و منافع يك قطعه تجاري ... قبل از تاريخ توقف متعلّق نامبرده قرار گرفته و توقيف آن با حقّ مكتسب ايشان مغايرت دارد...«.
38 ديوان عالي كشور در رأي تاريخ 1/5/1381 در پرونده شماره 3916 ـ30/11/1380به تقدم اراده باطني بر اراده ظاهري اشاره كرده و بر آن صحه گذاشته است (در تكاپوي عدالت/60). در ما نحن فيه نيز بايد گفت كه هرچند عنوان عمل انجام شده، وكالت است، اما ماهيتاً عقد بيع به همراه وكالت است نه وكالت محض.
درباره امكان ضم وكيل نيز بايد گفت كه اگر وكالت منعقد شده، همان وكالت در مقام بيع باشد، ديگر موكلّ اختيار ضم امين را نخواهد داشت؛ زيرا هرچند شكل عمل حقوقي انجام شده وكالت است اما ماهيت اين عمل حقوقي، بيع است؛ و به عبارت ديگر، طرفين بنا به دلايلي بيع را در شكل وكالت نمايان ساخته اند. بنابراين، با توجه به قاعدة »العقود تابعه للقصود«، ماهيت عمل حقوقي انجام شده، بيع است. در نتيجه، در فرضي كه اين عمل حقوقي انجام شده بيع باشد ديگر موكلّ اختيار ضم وكيل را نخواهد داشت، زيرا ديگر در مورد وكالت اختياري ندارد كه بخواهد ضم امين كند. بنابراين، به عنوان قاعده بايد گفت كه هركجا وكالت، حقّي براي وكيل ايجاد كند و يا در شرط عدم فسخ وكالت ذي نفع باشد، حسب مورد امكان ضم وكيل و يا تحديد اختيار وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست.
نتيجه گيري
وكالت، به معناي نائب گرفتن براي تصرّف در حال حيات است و به قراردادي اطلاق ميشود كه موكلّ اختيار خود در انجام برخي امور را به وكيل واگذار مي نمايد و قاعدتاً اختيارات وكيل و حدود و سرنوشت آن تابع اراده موكلّ است. ليكن، در برخي موارد و به جهاتي ممكن است موكلّ اقدام به ضم وكيل دوم نمايد. اين وضعيت، كه با ضم امين و تعيين وكيل ثانوي تفاوت آشكار دارد، اصولاً در وكالت ساده، موجب اجتماعي شدن اختيارات وكلا ميگردد و وكيل سابق در انجام مورد وكالت بايد موافقت وكيل جديد را نيز اخذ نمايد. با اين حال، در برخي موارد كه حقّي براي طرف مقابل ايجاد ميگردد و صرف نيابت، موردنظر طرفين نيست ضم وكيل، مخالف حقوق طرف
