بازخوانی نظر مراجع عظام تقلید درخصوص درج مبلغ واقعی و اخذ حق التحریر
حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا کاتب شرعا مجاز است به لحاظ تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آورده اند چنین معامله ای را به قیمت غیر واقعی و با علم به مبلغ واقعی ثمن معامله رد وبدل شده و اطلاع از مقصود واقعی متعاملین، کتابت نماید؟پاسخ فرمودند:
نوشتن مبلغ به ثمن غیر واقعی مصداق کذب است و حرام می باشد.
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در پاسخ به همین سوال فرموده اند:
نوشتن دروغ و خلاف جایز نیست و اجرت هم ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به همین سوال فرمودند:
در سند معامله باید قیمتی که بر آن معامله واقع شده ثبت شود والا تصدیق سردفتر به وقوع آن بر قیمت دیگر کذب و گواهی بر کذب است.
همچنین از حضرت آیت الله العظمی سبحانی در خصوص مبنای محاسبه اجرت کاتب به قیمت واقعی ردو بدل شده و قیمت غیر واقعی ثبت شده سوال نمودیم.ایشان فرمودند:
اخذ اجرت بر کتابت دروغ حرام است اما مقدار اجرت بر اساس توافق طرفین معین می شود.
حضرت آیت الله العظمی حسینی شیرازی در پاسخ به همین سوال فرمودند:
حسب التوافق است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هم تعیین این مقدار را مبتنی بر توافق می دانند.
با توجه به پیگیریهای مکرر جناب خادمی جهت درج استفتائات رهبر انقلاب و آیت اله بهجت
متن استفتائات بشرح ذیل تقدیم همکاران میگردد :
بسمهتعالی
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیتا... العظمی خامنهای (متعا... المسلمین بطول بقائه)
با سلام
احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع بزرگوار، برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در سه مستحدثه ذیل مرقوم فرمایند:
1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است، متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) را دارند که قرار شده نامبرده، کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدلشده (واقعی) مبلغ معینی است، حال آنکه متعاملین یا حکومت (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله کتابت شود آیا کاتب بالعدل، شرعاًَ مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت یا تمکین از متعاملین که وی را نصب نمودهاند، چنین معاملهای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟
2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی،کاتب بالعدل مجبور به کتابت چنین معاملهای باشد، آیا معامله کتابتشده دارای وجاهت شرعیه میباشد؟ (به لحاظ تفاوت قیمت کتابت شده با قیمت واقعی)
فتوی (جواب 1 و 2): بسمهتعالی ـ با توجه به اینکه این امر خلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی میباشد، جایز نیست.
3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمیباشد و فرض شود که به نسبتی از ثمن معامله به کاتب اجرت تعلق گیرد. آیا اجرت کاتب، شرعاً به همان نسبت از قیمت واقعی معامله محاسبه و پرداخت خواهد شد یا اینکه مبنای دریافت اجرت کاتب، براساس همان نسبت از قیمت معامله کتابتشده (غیرواقعی) تعیین و پرداخت خواهد شد؟
فتوی (جواب 3): تابع قرارداد بین طرفین و ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
بسمهتعالی
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیتا... العظمی بهجت (متع ا... المسلمین بطول بقائه)
باسلام، احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع جلیلالقدر برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در 4 مسأله مستحدثه ذیل، مرقوم فرمایند:
1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت اسلامی (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است و متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول، غیرمنقول یا صلح حقوق) را دارند که قرار شده نامبرده کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدلشده (واقعی) مبلغ معینی است (مثلاً بیست میلیون تومان) حال آنکه متعاملین یا حکومت اسلامی (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله (به صورت غیرواقعی) کتابت شود (مثلاً پانصد هزار2 E تومان) آیا کاتب بالعدل شرعاً مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت اسلامی یا تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آوردهاند، چنین معاملهای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟
فتوی: بسمهتعالی ـ اگر به عنوان کاتببالعدل، از اول منصوب شده برای اینکه قیمت واقعی را کتابت کند که ظاهر امر هم همین است، شرعاً مکلف است قیمت غیرواقعی را کتابت نکند، مگر در صورت ضرورت مسوغه حرام و اما اگر از اول منصوب شده که قیمتهای خلاف واقع را کتابت کند، این کار خیانت است و جایز نیست.
2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی، کاتب فوقالاشعار مجبور به کتابت چنین معاملهای (با قیمت غیرواقعی) گردد آیا معامله کتابتشده دارای وجاهت شرعیه است؟ (به لحاظ تفاوت قیمت واقعی و رد و بدلشده)
فتوی: بسمهتعالی ـ معامله در صحت و بطلان، تابع واقعیت آن است و کتابت تأثیری در واقعیت معامله ندارد.
3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمیباشد و فرض شود که اجرت کاتب نسبت معینی از ثمن معامله باشد (مثلاً به ازای هر هزار تومان مبلغ معامله، دو تومان اجرت تعیین شده باشد) در آن صورت آیا اجرت کاتب شرعاً میبایست به همان نسبت از قیمت واقعی (رد و بدلشده) محاسبه و پرداخت شود یا اینکه مبنای دریافت اجرت، قیمت کتابتشده (غیرواقعی) است؟
4 ـ در صورتی که برای کاتب در کتابت معامله، مسؤولیت شرعی قائل شویم، در صورتی که بنا به هر علتی عمل کاتب باعث ورود خسارت به احدی از متعاملین گردد و کاتب شرعاً و قانوناً مسؤول جبران خسارت باشد، در آن صورت میزان خسارت (مبلغ مورد معاملهای که کاتب شرعاً باید بپردازد) براساس قیمت واقعی مورد معامله تعیین میگردد یا اینکه مبنای خسارت قیمت غیرواقعی کتابتشده میباشد؟
فتوی (جواب 3 و 4): بسمهتعالی ـ از جواب اول معلوم شد که محاسبه اجرت و خسارت بر طبق قیمت واقعی است.
