بقایای ثبتی

 

   بقایای ثبتی چیست؟ 

 وظیفه دفترخانه در خصوص وصول حق الثبت املاک (بقایا ثبتی ) چیست؟ آیا حق الثبت ملک همان  بقایای ثبتی همان مازاد ثبتی است؟

 وصول حق الثبت املاک بعهده کیست؟ اگر اداره ثبت موظف به  دریافت حق الثبت املاک است در چه مواردی  دفترخانه مکلف به وصول است؟ حق الثبت املاک در چه مرحله ای از ثبت ملک وصول می شود؟ به چه میزانی وصول می گردد ؟ مبنای محاسبه وصول آن چیست؟ آیا به اقساط هم وصول می گردد؟ تا چه مرحله ای از جریان ثبت ملک وصول می شود؟ اگر متقاضی ثبت ملک بابت آن بدهکار باشد و سند مالکیت صادر شده باشد ولی تسلیم نشده باشد اگر آن سند به دفترخانه ارسال شود آیا دراین مرحله هم بایستی وصول شود؟ آیا پس از صدور سند مالکیت نیز بایستی وصول شود؟! اگر سند مالکیت نسبت به عرصه (زمین) صادر وتسلیم شده باشد ومتقاضی ثبت نسبت به حق الثبت ملک هیچگونه بدهی نداشته باشد و مدتی بعد احداث اعیان نماید و مالک تغییر وضعیت ملک را از ثبت بخواهد آیا ثبت بایستی نسبت به ارزش اعیانی بقایای ثبتی وصول نماید؟! (حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک - آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی)

 چه اشخاصی از پرداخت حق الثبت املاک معافند؟ (توجه شود معافیت در حق الثبت اسناد فقط برای دانشجویان بورسیه اعزام به خارج است نه چیز دیگر اینجا بحث حق الثبت املاک است) ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ؟ دولت وسازمانهای دولتی؟ آیا شامل نهادهای وابسته به دولت هم می شود؟ و آنها که به نوعی کار حاکمیتی می کنند؟ (مثلا سازمان هواپیمائی کشوری؟) شرکتهای توزیع برق؟ شرکتهای آب وفاضلاب؟ راه آهن؟ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؟ و ... شهرداری ها؟ اوقاف؟ موقاف عام ؟ آیا شامل موقوفات خاص هم می شود؟ (تفاوت این دو در چیست؟) آستان قدس رضوی؟  مساجد؟ اماکن مذهبی اسلامی ؟ حوزه های علمیه؟ مدارس علوم دینی؟ موسسات وبنیادهای خیریه؟ هرنوع خیریه ای که به ثبت رسیده باشد ؟ ملاک تشخیص خیریه بودن آنهاچیست؟ بقاع متبرکه؟ پست ؟ کلیساها ومعابد؟ و... اگر عرصه ی موقوفه از حق الثبت املاک معاف باشد آیا اعیان احداثی در آن عرصه هم معاف است؟ آیا تفاوتی در اعیانی احداثی نیست؟ مثلا اگر اعیان توسط خود اوقاف احداث شده باشد یا اینکه عرصه به  اجاره ی شخص دیگری داده شده باشد وآن شخص بخواهد سند مالکیت اعیان اخذ نماید آیا بازهم از پرداخت حق الثبت املاک معاف است؟!

اداره ثبت در اعلامیه ثبتی که به دفترخانه می فرستد در خصوص املاک درجریان ثبت در مورد وصول بقایای ثبتی چه باید بنویسد؟ اگر ننویسد آیا دفترخانه وظیفه ای در گرفتن بقایای ثبتی دارد یا خیر؟ اگر دارد برچه مبنائی ؟ آیا دفترخانه بایستی مجددا از ثبت کسب تکلیف کندیا بایستی از ماخذ کل مبلغ فعلی ارزش منطقه ای وصول نماید؟ اگر ثبت مبلغی را بعنوان پرداخت قبلی اعلام کند ولی جزئی مشاع از ملک مورد معامله باشد چگونه محاسبه می شود؟ اگر ملکی مورد تقاضای مرجعی باشد که اصولا از پرداخت حق الثبت املاک معاف است وبعد از مدتی سازمان معاف آن ملک را به شخصی حقیقی مثلا به مبلغ 2000000 ریال (معادل ارزش منطقه ای اعلامی توسط دارائی)  منتقل نماید سپس آن شخص بخواهد همان ملک را به دیگری منتقل نماید و درزمان این انتقال ارزش منطقه ای آن ملک به 3000000 ریال افزایش یافته باشد هنگام تنظیم این سند بقایای ثبتی از چه مبلغی باید وصول شود؟ از 3000000 ریال یا 1000000ریال؟

دفترخانه بقایای ثبتی را چه زمانی باید وصول نماید؟ قبل از تنظیم سند؟ همزمان باورود سندبه دفتر؟ بعداز ورود سند؟ همزمان با امضای سند؟ یا بعداز امضای سند؟ اگربعداز امضای سند می توان واریز نمود تا چند روز مهلت دارد؟ پرداخت هزینه ثبتی با فروشنده (معامل) است یا خریدار (متعامل)؟ اگرقبل از امضای سند بقایای ثبتی واریز شود و متعاملین از انجام معامله منصرف شوند تکلیف چیست؟ آیا قابل استرداد است؟

ومهمتر اینکه:

هنگام تنظیم چه اسنادی بایستی بقایای ثبتی وصول گردد؟ معاملات ناقله -معاملات با حق استرداد- معاملات منافع- ( بیع وصلح وهبه و معاوضه وانتقالات اجرائی و رهن و اجاره وفسخ واقاله و..)

اگر در اسناد اجاره بایستی بقایای ثبتی وصول شودبه ماخذ چه مبلغی باید وصول گردد : قیمت منطقه ای؟ مال الاجاره مدت معین مندرج در سند؟

اگر در اسناد رهنی بایستی وصول گردد به چه ماخذی: وام مندرج در سند یا قیمت منطقه ای؟ (که بایستی از دارائی گرفته شود) 

 

برخی مواد قانونی و بخشنامه های ثبتی مرتبط با موضوع :

از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند 1310 –باب هفتم –تعرفه ومخارج ثبت اسناد واملاک

ماده119- (اصلاحی بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28 اسفند 1373) برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد11 و12 و119 قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یکهزار ریال دریافت می شود ملاک محاسبه حق الثبت املاک حداقل قیمت منطقه ای ودرنقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود

(بند4 ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین (مصوب 28 اسفند 1373): مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد ودر نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق ارزیابی ادارات ثبت خواهد شد.)

ماده 120- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

آئین نامه راجع به ماده 120قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1325 وزارت دادگستری

وزیر دادگستری نظر به ماده 120قلنون ثبت اسناد واملاک برای وصول حق الثبت املاک مقرر می دارد:

ماده1-  در موقع تقاضای ثبت ملک باید حداقل یک قسط از حق الثبت مورد تقاضا دریافت شود.

ماده2- چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه ی جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسشنامه ی دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه ی بدهی متقاضی را را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه ی حق الثبت وارسال آن به اداره ی ثبت اقدام به معامله نماید

ماده3- در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ی ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید باید طبق ماده ی فوق رفتار شود واگر در مقام معامله نباشد برای اینکه اسناد مالکیت در اداره ی ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ی ثبت که برای انجام عمل تحدید و غیره به محل می روند اسناد مالکیت مربوط به آن محل محل به آنها داده می شود که به مالکین تسلیم و بقیه ی حق الثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.

ماده18 آئین نامه قانون ثبت اصلاحی 8/11/80 ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 است هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک وسند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره1- (مصوب 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره2-(مصوب 8/11/80) در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودرمقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.

(کد577 مجموعه بخشنامه ای ثبتی در مورد هزینه مقدماتی ثبت املاک)

( بند 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی  در اجرای ماده 2 آئین نامه مربوط مربوط به ماده 120 قانون ثبت... ... دفاتر اسناد رسمی نیز مکفند بقایای ثبتی را هنگام معامله اعم از معامله قطعی یا با حق استرداد وصول و ظرف مهلت پنج روز مستقیما به حسابهای مربوطه واریز نمایند و با استظهار به قسمت اخیر ماده 120قانون ثبت در مورد معاملات اجاری وپرداخت وام به منظور کمک به کشاورزان وموسسات کشاورزی و دامداری می توان از اخذ بقایای ثبتی فعلا خودداری والبته تصفیه حساب این قبیل املاک در موقع معامله قطعی یا صدور سند مالکیت برطبق مقررات مربوطه بعمل خواهند آمد...)

 

نظریه مشورتی کانون منتشره در خبرنامه ضمیمه  اسفند ماه ماهنامه کانون:

سوال8- آیا اخد بقایای ثبتی جهت اسناد نسق کشاورزی که در رهن بانک کشاورزی قرار می گیرند برای دریافت تسهیلات کشاورزی (در حالیکه ملک منتقل نمی شود) ضروریست یا خیر؟ در مورد اسناد اجاره چطور؟

جواب- با عنایت به بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 وتبصره یک اصلاحی ماده 18 آئین نامه قانون ثبت مصوب 1380 بقایای ثبتی هنگام ثبت ملک در دفتر املاک به ماخذ ارزش معاملاتی مندرج در سند وصول می گردد وبا توجه به اینکه در معاملات رهنی و اجاره عین منتقل نمی شود و در دفتر املاک نقل وانتقالی ثبت نمی گردد بنابراین به نظر می رسد صرفا در تنظیم وثبت معاملات قطعی اخذ بقایای ثبتی با ماخذ ارزش معاملاتی موضوعیت دارد.

ماده 64 قانون مالیتاتهای مستقیم (اصلاحی 7/12/71 و27/11/80) تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می باشد... کمیسیون مزبور مکلف است الف- قیمت اراضی شهری ...ب- قیمت زمینهای کشاورزی ... ج- قیمت ساختمان... را تعیین نماید

 

با تشکر از وبلاگ وزین کلبه عمو

 

مراحل ثبت شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند

۱) شرکت های سهامی

۲) شرکت با مسئولیت محدود

۳) تضامنی

۴) مختلط سهامی

۵) مختلط غیر سهامی

۶) شرکت نسبی

۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

● مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده ۲۷ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

الف) دو نسخه تقاضانامه

ب)دو نسخه صورت شرکتنامه

ج) دو نسخه اساسنامه

د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

● شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین ۲۰% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و ۳۵% از ۲۰% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از ۲۰ % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند ۹ آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز ۵ میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده ۸ و ۹ قانون تجارت مراجعه نمائید .

● مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

● مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده ۲ بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ۶ همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

● مراحل اداری :

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید.

کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.

اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

http://www.farsilaw.com

 

 

 

وصیتنامه

دوستان  و همکاران سردفتر و اساتید فن همگان مسحضر هستند بموجب نصوص قانونی مندرج در قانون مدنی و همچنین مندرجات کتب فقهی و رساله های عملیه حاکی است که وصیت بر دو قسم است :

تملیکی و عهدی که میشود وفق مقررات قانونی و شرعی بر حسب مورد برای هرکدام سند مربوط به هرکدام را تنظیم و به امضای وصیت کننده و بر حسب مورد به وصی و یا موصی له و ..... رساند اینک سوالی مطرح و از علمای اهل فن استدعا دارد نظر مبارکشان را نسبت به این موضوع :

آیا میشود سند وصیتی را تنظیم نمود که تلفیقی از هر دو نوع وصیت اعم از عهدی و تملیکی باشد یا خیر ؟ بعضی از دوستان  در اظهار نظرهای خود اعلام نموده اند در قوانین وکتب فقهی منعی نیافتم  نظر دوستان برای حقیر جالب خواهد بود

منتظر اظهار نظر همکاران گرام و سروران عزیز میمانم

-----------------------------------------

در راستای همین بحث از حضرات آیات اعظام و مراجع تقلید از طریق ایمل -  استفتا‌‌ ‌ء بعمل آمد و تاکنون نیز بخش پاسخ به سوالات حضرت آیت اله العظمی فاضل لنکرانی و حضرت آیت اله مکارم شیرازی  و آیت اله صانعی صحیح بودن و بلااشکال بودن تنظیم چنین سندی را اعلام نموده اند و منتظر نظرات سایر علما میمانیم