وضعیت حقوقی ضم وکیل
مطالعات فقه و حقوق اسلامي
سال 9 ـ شماره 16ـ بهار و تابستان 96 صفحات 231 تا 248
تحليل فقهي و حقوقي مفهوم و آثار »ضم وكيل«
محمد عابدي/ علي ساعت چي چكيده
ماهيت و موضوع وكالت، اعطاي نيابت است و به موجب آن، وكيل به نيابت از موكّل خود اقدام ميكند. در واقع، وكيل اختيار خود را از موكلّ اخذ مي-كند؛ بنابراين، امكان عزل وكيل در هر زمان توسط موكّل در وكالت ساده وجود داشته و موكّل هر زمان كه بخواهد ميتواند خودش، موضوع وكالت را انجام دهد و يا با انجام عمل منافي وكالت، موضوع آن را منتفي سازد. اصولاً، موكّل ميتواند در وكالت ساده، وكيل جديدي انتخاب كرده و يا ضم وكيل نمايد تا وكيل نخست با وكيل دوم مجتمعاً و يا مستقلاً اقدام نمايند و در صورت تصريح بر اجتماعي بودن وكيل منضم با وكيل سابق، وكالت استقلالي وكيل نخست به اجتماعي تبديل مي شود. حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اولاً،آيا ضم وكيل بعد از انعقاد وكالت نخست، امكان پذير است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردي امكان دارد؟ ثانياً، در فرض امكان، با ضم وكيل و عدم تصريح موكّل بر استقلالي يا اجتماعي بودن آنان، آيا وكالت وكيل نخست كه طبيعتاً استقلال داشته است، به وكالت اجتماعي تبديل ميشود و يا آن كه وكالت نخست به حالت استقلالي باقي مي ماند؟ در پاسخ سؤال مذكور، ميان انواع وكالت (ساده، بلاعزل و وكالت در مقام بيع)، قائل به تفكيك شده و به عنوان قاعده مي گوئيم كه هركجا وكالت، حقّي براي وكيل ايجاد كرده و يا در شرط عدم فسخ وكالت، ذي نفع باشد و يا وكالت، شرط
استاديار حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول) dr.m.abedi@um.ac.ir
دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ وصول: 05/02/1395 ـ پذيرش نهايي: 05/10/1395
ضمن عقدي بوده كه ضم بعدي وكيل، موجب بر هم خوردن تعادل قراردادي عقد اصلي و به زيان مشروطٌ له باشد، حسب مورد، امكان ضم وكيل و يا تحديد اختيار وي از طريق تبديل وكالت استقلالي به اجتماعي ممكن نيست.
كليدواژه: ضم وكيل، وكالت بلاعزل، وكالت در مقام بيع، وكالت استقلالي، وكالت اجتماعي
1- مقدمه
وكالت، نايب گرفتن شخص ديگر براي انجام امري است؛ به اين معنا كه موكلّ، اقدام وكيل را در مورد انجام عمل حقوقي به منزله اقدام خود دانسته و به او اختيار ميدهد كه به نام و حساب موكلّ تصرفاتي بنمايد. بنابراين، وكيل نسبت به آثار اموري كه انجام ميدهد در حكم واسطه است و آن چه انجام ميدهد براي موكلّ خود خواهد بود. در نتيجه، اگر تعهداتي پذيرفته و يا نفعي وجود داشته باشد، بر موكّل تحميل ميشود (عقود معين/107) به بيان ديگر، اقتضاي ذات وكالت، استنابت و تفويض امور است. ممكن است در برخي موارد، موكلّ در ابتدا شخص معيني را وكيل خود قرار داده و سپس شخص ديگري را نيز براي انجام همان عمل، به وكيل نخستين ضميمه نمايد؛ اين عمل ثانوي موكّل كه به عنوان ضم وكيل ياد ميشود، علي الاصول با مانع حقوقي مواجه نيست، زيرا توافق صورت گرفته، مطابق »اصل حاكميت اراده«، مورد پذيرش بوده و جوهره نيابت آن را توجيه مي كند و اصولاً و مطابق مفهوم ضم، وكيل نخستين در انجام امور تفويض شده، نظر وكيل ثانوي را نيز اخذ مي نمايد. اما سؤال مهمي كه در اين رابطه مطرح ميشود آن است كه آيا ضم وكيل در ساير وكالت هاي اعطايي نيز قابليت اعمال دارد؟ و در صورت امكان، اثر حقوقي عمل مذكور، استقلال است يا اجتماع؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا مفهوم ضم و تفكيك آن از ضم امين دانسته شود و سپس ضم وكيل در انواع مختلف وكالت مورد بررسي قرار بگيرد. 2- مفهوم ضم، ضم امين و ضم وكيل
»ض م«، مص در فع ل ثلاث ي مج رد مض اعف (ض م م) و در لغ ت ب ه معن ايسازگاري ميان دو شيء (معجم مقائيس اللّ غـه/3/357) و يا جمع ميـان آن آمـده اسـت (مفـرداتألفاظ القرآن/512)1و ضم شخصي به شخص ديگر به معناي قيـام بـراي همكـاري در انجـامكار واحد مي باشد (المحيط في اللّغه/7/444)در اصطلاح فقهي و حقوقي نيز ضم، از مفهـوملغوي خود چندان به دور نيست و در هرمـوردي كـه شخصـي بـه فـرد ديگـر در انجـاماموري اضافه شود و همكاري در تحقّـ ق آن موضـوع بـه عمـل آورد ضـم محقّـ ق شـدهاست. لازم به ذكر است كه وضعيت »ضم« ممكن است در قالـب ضـم امـين و يـا ضـ م وكيل ايجاد شود.
در پارهاي موارد كه متولّيّيا ناظر وقف، ولي يا قيم، توان انجام دادن و پيگيري موقوفه و امور موليّ عليهمرا نداشـته باشـند و يـا فسـق و خيـانتي از آنـان ديـده شـود،حاكمفرد امينيرا براي مساعدتو يا نظارتبر كارهاي آنان تعيين مـي كنـد. از ايـناقدام حاكم در اصطلاح، به »ضم امين« تعبير ميشود. ايـن موضـوع در بحـث وقـف بـهموجب ماده 79 قانون مدني و مـاده 7 قـانون تشـكيلات و اختيـارات سـازمان اوقـاف وامور خيريه2در مواردي كه خيانت، تعدي و يا تفريط و يا مسامحه و اهمال متولّي اثبـاتشود حسب مورد، امكان ضم امين امكان پذير است.
همچنين در ماده 1184 اصلاحي مصوب سال 1379 قانون مدني، موضـوع ضـم امين در مبحث ولايت مورد اشاره قرارگرفته و در آنجا در موارد كبر سنّ و يا بيماري و امثال آن اين امكان را به دادگاه داده است تا اقدام به ضم امين نمايد. اما انتقادي كـه بـهماده مورد اشاره وجود دارد اين اسـت كـه چـرا همچـون مـاده سـابق و مـاده 15 قـانون
1- همچنان كه در آيه شريفه 12 سوره طه خداوند متعال مي فرمايند: »و اضمم يدك الي جناحك«.
2- هرگاه متوليّ يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي و تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقررّ در وقفنامه و قانون و آئين نامهها و مقرّرات مربوطه، مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد«.
حمايت خانواده مصـوب 1353 مـوارد عـدم لياقـت و عـدم امانـت و بـه طـور كلـي درمواردي كه ولي قهري شايستگي اداره امور محجور را به تنهـايي نداشـته باشـد، امكـانضم امين وجود ندارد؟ (مختصـر حقـوق خـانواده/389) بـا ايـن حـال، مطـابق مـاده اصـلاحيموجود، در صورت ضم امين، ولي قهري بايد در اداره امور مـالي مـولّي عليـه، بـه طـورمشترك با امين اقدام نمايد. و اين معني از اصطلاح و مفهـوم »ضـم امـين « اسـتنباط مـيشود (همان/390)؛ همچنين در برخي موارد، دادگاه علاوه بر نصب قيم يـك يـا چنـد نفـرناظر نيز براي نظارت يا تصويب اعمال قيم تعيين ميكنـد كـه در ايـن صـورت، دادگـاهبايد حدود اختيـارات نـاظر را تعيـين نمايـد (اشـخاص و محجـورين/277)3همچنـين بـا وجـودسكوت مقنّن در خصوص وضعيت ضم امين در وصايت، در متون فقهي به ايـن مطلـبپرداخته شده است.4
برخلاف ضم امين، موكلّ اصولاً ميتواند هرگاه بخواهد اقدام به ضم وكيل نمايد و در اين خصوص، به هيچ گونه دليل و منطقي نياز ندارد؛ با اين حال تنها دليلي كه ميتواند وجود داشته باشد همانا اراده و اذن موكلّ است. در حالي كه در ضم امين، همان گونه كه از نام آن روشن است، شخص امين به دليل جلوگيري از تعدي و تفريط و يا خيانت نماينده و ... تعين ميشود؛ زيرا عموماً ضم امين ناظر به مواردي است كه شخص نماينده، ارتباط خود را با منبع ايجاد خود از دست داده است؛ براي مثال شخص متولّي و يا وصي ديگر ارتباطي با واقف و يا موصي ندارند. با همه وجود، اگرچه منشأ
1- همچنين در برخي موارد، قانون امكان ضم امين را توجيه مي نمايد: ماده 1251 صلاحي مصوب 8/10/1361:
»هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطّلاع دهد در اين صورت، دادستان يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد يا ضم ناظر كند.«
2- به عنوان نمونه »لو كان وصياً منفرداً فمرض أو عجز عن الاستقلال ضم الحاكم إليه أيضاً من يعينه كما سيأتي«
(ر.ك: مسالك الأفهام/6/253)؛ همچنين است در مورد خيانت وصي: »إذا ظهرت خيانه الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه، أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحه ...« (ر.ك: وسيله النجاه/566).
ضم وكيل، اراده موكلّ است و اين موضوع وجه افتراق ميان اين دو نهاد حقوقي است؛چراكه اگر موكلّ دو نفر را به عنوان وكيل خود تعيين نمايد با فوت وكيل نخست،امكان ضم وكيل وجود ندارد، در حالي كه در وصايت، امكان ضم وكيل از سوي دادگاه ممكن است (جواهر الكلام/27/406)؛ همچنين ضم وكيل ميتواند به دلايل مختلفي از سوي موكلّ ايجاد گردد؛ براي مثال، هرگاه موكلّ با اين قصد كه وكيل ديگري را براي پيش برد سريع امورِ مورد وكالت، تعيين نمايد و يا به اين جهت كه وكيل نخست به تنهايي توانايي انجام مورد وكالت را نداشته باشد اقدام به ضم وكيل مي نمايد.
همچنين ممكن است موكلّ به دلايلي چون عدم امكان عزل وكيل، اقدام به ضم مي- نمايد. اما در اين رابطه، مواردي وجود دارد كه اولاً، امكان ضم وكيل قابل مناقشه است و ثانياً، اثر اين ضم بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؛ به همين جهت لازم است ابتدا ماهيت وكالت و ضم آن مورد بازپژوهي قرارگرفته و سپس در پرتو اين موضوع، انواع مختلف اعطاي وكالت به تفكيك و در هر كدام، امكان ضم وكيل و اثر آن مورد بررسي قرار گيرد.
3- ماهيت حقوقي وكالت و ضم وكيل
3-1- ماهيت وكالت
وكالت، به معناي نائب گرفتن براي تصرّف در حال حيات است و تفاوت آن بـاوصايت در اين است كه وصايت، نائب گرفتن بعد از مرگ است؛5بنابراين، وكالـت بـهمعناي تفويض انجام امري به ديگري و براي خود است.6همچنان كه فقها بيان نموده اند وكالت، نهاد حقوقي است كه ذاتاً جهت استنابت و نيابت تشكيل شده است (مفتاح الكرامه
/15/5؛ الحاشيه على الرّوضه البهيه/705) و برخلاف عقودي چون وديعـه، عاريـه، مضـاربه اسـت
1- »و هي استنابه في التصرّف في أمر من الأمور في حال حياته بخلاف الوصايه فإنّها الإستنابه بعد الموت«.
2- همچنان كه واضح است وكالت در لغت، صفتي است كه قائم به وكيل است، برخلاف استنابت، كه مختص موكّل مي باشد (التنقيح الرائع/2/279).
كه در اين موارد، استنابت وجود داشته اما ماهيت اصلي آنها بـر خلاف وكالـت، اسـتنابهنيست. همچنين مشهور فقها معتقدندكه وكالت از حيـث ماهيـت حقـوقي ، عقـد بـوده و مستلزم ايجاب و قبول است (جواهر الكلام/27/ 227؛ حكيم، منهاج الصـالحين /2/251) همچنـان كـه عرف نيز مؤيد اين موضوع بوده (منهل الغمام/2/19) و قانونگذار نيز در ماده 656 ق.م7قائـلبه همين ديدگاه است.8با اين حال، آن چه كه از اهميت برخـوردار بـوده، ايـن موضـوعاست كه در اقتضاي ذات وكالت كه همانا ايجـاد نيابـت اسـت كسـي ترديـد ننمـوده واجماع مسلمين بر اين مسأله ميباشد ( الفقه على المذاهب الأربعه/3/206).
3-2- ماهيت ضم وكيل
در رابطه با ماهيت ضم وكيل اين سؤال مطرح ميشـود كـه آيـا اقـدام مـذكور، جزو اعمال حقوقي قرار داشته، و يا آن كه صدق عمل حقوقي بر آن ممكن نيسـت؟ درپاسخ به اين مسأله دو فرض قابل طرح است: نخست، ماهيت ضم وكيل نسبت به وكيـلمنضم است، كه در اين حالت، هيچ گونه ترديدي در عقـد بـودن رابطـه حاضـر وجـودندارد؛ و دوم، اثرضم وكيل نسبت به وكيل اول كـه ايـن مـورد شـبيه مبحـث ايقاعـاتاست، از اين حيث كه بنا بر اختلاف نظرها، مـي توانـد موجـب عـزل وكيـل نخسـت يـاتحديد اختيار او شود و به اعتبـار تـأثير ضـم وكيـل در سـمت يـا قلمـرو اختيـار وكيـلنخست، بدون اين كه اراده وي دخالتي داشته باشد، ايقاع تلقّي گـردد. توضـيح آن كـههمزمان با ضم وكيل، ممكن است به طور ضمني عزل وكيل نخست تلقّي گرددكه البته
1- »وكالت، عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.«
2- سيد محمدكاظم يزدي معتقد است كه وكالت در زمرة عقود نيست و ميتواند ايقاعاً انجام شود، يعني قبول در ماهيت حقوقي آن نيست. استدلال ايشان اين است كه اگر شخصي ديگري را وكيل كند كه خانهاش را بفروشد و او هم عملاً به انجام بيع مبادرت نمايد، بدون اين كه قصد قبول داشته باشد يا حتي توجه به نيابت داشته باشد، يعني با غفلت از نيابت اقدام به بيع كرده باشد، جميع فقها عقد بيع را صحيح و نافذ ميدانند در حالي كه اگر وكالت از عقود بود، بايد حكم به فضولي بودن بيع ميكرديم (ر.ك: محقّق داماد، »نوآوري هاي طباطبائي يزدي در وكالت و نقد آن)؛ همچنين ماده 681 ق.م. مبني بر استعفاي وكيل و بقاي اذن موكلّ و صحت عمل وكيل مستعفي در انجام مورد وكالت، تأثير نظريه ايقاع را مي رساند.
اين ديدگاه مردود است مگر آن كه دليل قطعي و قرينه قاطع بر موضـوع موجـود باشـد
(تكمله العروه الوثقى/1/140؛ معجم فقه الجواهر/6/426).9برخي با وجود تفـاوت بنيـادين ميـان ضـم وكيل و ضم امين، تعيين وكيل ديگر از سوي موكلّ را به عنوان ضم امـين تلقّـي نمـودهاند10و در نهايت، حالت ديگري كه قابل تصور است اين است كه با ضم وكيل، وكيـلدوم در كنار وكيل نخست اقدام به وكالت نمايد كه در عمل، حـدود اختيـارات وكيـلنخست كاهش مي يابد. در اين وضعيت، آيا ضم وكيل، خود ايقاع يك طرفه از سـويموكلّ محسوب ميگردد يا آن كه لازم است چنين عملي از سوي وكيل نخست، مورد تأييد قرار گيرد؟ پاسخ به پرسش مطرح شده، در گرو بررسي انـواع وكالـت اسـت كـهذيلاً در مبحث امكان ضم وكيل مورد بررسي قرار ميگيرد.
4- امكان ضم وكيل و اثر حقوقي آن
4-1- وكالت ساده
وكالت ساده، از حيث حدود اختيارات وكيل، ممكن است به صورت مطلق و يا مقيد منعقد شود؛ به اين صورت كه هرگاه موكلّ، حيطه اختيارات وكيل خود را به طور مطلق بيان كرده باشد، وكالت مطلق است و در مواردي كه شخص موكلّ، به طور مشخّص و معين اختيارات خاصي را به موكلّ اعطا ميكند وكالت مقيد خواهد بود.11
1- »... لو وكّل أحدهما ثم وكّل الآخر ... و لايكون توكيل الثاني عزلاً للأول إلاّ مع القرينه«.
2- نظريه شماره 7/6310- 12/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه: اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعداً وكيل ديگري را هم براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل او ل ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص ديگري را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و آنگاه اقدام به وكالت شود انجام اين امر و قيد آن در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است. آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو و ضم با تعيين شخص سوم به عنوان امين مترتّب خواهد بود.
3- مطابق ماده 660 قانون مدني: »وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكلّ باشد و يا م قيد و براي امر يا امور خاصي باشد«.
همچنين، بايد توجه داشت كه اگر فردي، بدون قيد و شرط، براي انجام همه امور خود به ديگري وكالت دهد و يا آن كه در موضوع خاصي (مثلاً در فروش خودرو و يا ملك و ...) به ديگري به طور عام وكالت دهد، به اعتبار حدود اختيارات، وكالت عام حاصل شده است، هرچند متعلّق آن حسب مورد، عام يا خاص است. ناگفته پيداست كه ميان وكالت عام و مطلق، تفاوت روشن وجود دارد؛ زيرا با وجود اين كه هر دو، بر جنس دلالت دارند، در وكالت عام، الفاظي كه موكلّ در تعيين حدود اختيارات موكّل استعمال نموده به صورت عام بوده (استفاده از الفاظي چون همه، تمام، كليه اختيارات) و به همه مصاديق نظر داشته است، در حالي كه در وكالت مطلق، موكلّ بدون اين كه لفظ عامي بكار ببرد و بدون تعيين مصاديق، اقدام به تعيين وكيل مي نمايد. البته وكالت از
