در نوشته قبلی به اینجا رسیدیم که سندی برای یک ملک بازداشت شده توسط دفترخانه ای تنظیم و اداره ثبت از قضیه باخبر شده و بمنظور صدور کیفر خواست مراتب به مقامات مافوق گزارش شده است و ادامه مطلب :

از طرف دیگر پول بی زبان سردفتر که با هزاران زحمت و مسئولیت و استرس تهیه شده است در اختیار خریدار( وکیل تفویضی ) قراردارد سردفتر برای گرفتن پولش با هزاران مشگل چکی ازشخصی که در واقع شریک خریدار ملک است ا خذ میکند چک اخیر بعلت عدم موجودی برگشت میشود و توسط بانک گواهی  عدم موجودی صادر میشود وتوسط سردفتر پرونده جدیدی باستناد همین گواهی وچک در مرجع تمیز حق طرح میشود و ملک شخصی فرد اخیر توقیف میگردد با این توضیح که معامله انجام شده فیمابین سردفتر و خریدار ملک بازداشتی که موجب تعقیف انتظامی سردفتر را فراهم نموده است  فسخ عملی میشود بدون اینکه در مبایعه نامه تنظیمی اثری گذاشته باشند البته این امر نیز بنا به اصرارو ممانعت  بنگاهدار انجام میگیرد بافرض اینکه احتمالا معامله مجددا جوش بخورد ملک توقیفی مقدم در مقابل شانزده میلیون * و ملک دوم کّ باستناد چک توقیف گردید در مقابل شصت و پنچ میلیون تومان بازداشت گردیده است .

برای حل قضیه * با وساطت دیگران قضیه چک دوم * با تحویل چک و برگشتی مربوطه و با اخذ ۴۵میلیون تومان فیصله میابد * اما بیست میلیون تومان آنان همچنان در اختیار خریدار ملک توقیفی است

با تلاشهای سردفتر چون ظرف ده روز توقیف کننده ملک دادخواست تنظیم نکرده بود ملک توقیفی مورد بحث رفع میگردد .

حال فقط بیست میلیون تومان و پرونده انتظامی در جریان است متذکر میشود در تاریخ بیست و پنج آذر ماه سال ۸۶ از ملک توقیفی مربوط به پرونده انتظامی نیز رفع اثر شده است لیکن رئیس واحد ثبتی اعلام میکند سند تنظیمی باستناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل است این در حالیست که  معامله تنظیمی متعاقب ارسال خلاصه معامله به ثبت توسط مسئول دفتر املاک وارد دفتر املاک شده است و همگان استحضار داریم ماده ۲۲ قانون ثبت متذکر است همین که ملک در دفتر املاک وارد شد دولت تنها وی را مالک خواهد شناخت و..........

اما رئیس واحد ثبتی وقت اعلام میکند  سندتنظیمی  باستناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل است و لیکن سردفتر مصر است خلاصه معامله  سند تنظیمی چون وارد دفتر املاک شده است بویژه از مسئله توقیفی نیز رفع اثر شده است سند معتبر است و ابطال سند جزء وظایف مرجع تمیز حق است نه اداره ثبت .

بازرسان یکی پس از دیگری برای تنظیم صورتجلسه های عریض و طویل بدفتر خانه مراجعه میکنند و هرکدام ساز خود را مینوازند

از طرف دیگر سردفتر برای وصول دویست میلیون ریال خویش ابتدا با مدارا و وساطت دیگران سراغ بنگاهدار میرود مقرر میشود تا پایان سال ۱۳۸۶وجه وی پرداخت شود سال ۸۶تمام میشود خبری از پول در کار نیست  پایان سال قرار بر این گذاشته میشود تا پایان خرداد ۱۳۸۷ وجه پرداخت گردد باز خبری در کار نیست تا اینکه بناچار اظهار نامه( از طریق مرجع بااصطلاح تمیز حق؟؟؟ ) به طرف خریدار ملک تقدیم میگردد  باز خبری در کار نیست تا اینکه بناچار در مهر سال ۸۷ داخواست تقدیم میشود جلسات دادرسی  مطابق تشریفات آیین دادرسی یکی  پس از دیگری برگزار ودر نهایات آقای قاضی موضوع را به شهادت شهود ارجاع میکند آفای باصطلاح بنگاهدار یکی از شهود تعرفه شده میباشد . که با اتیان سوگند شهادت دروغ یاد میکند شهود تعرفه شده دیگر باوی همخوانی ندارد این آفای بنگاهدار چون با خریدار ملک دستشون تو یه کاسه است هرچند حج رفته وباصطلاح حاجی شده ـ شهادت کذب داد وبا سایرین همخوانی نکرد دادگاه بدوی دادخواست تقدیمی را قرار رد دعوی صادر نمود .

از رای صادره تجدید نظر بعمل آمد در دادگاه تجدید نظر باز آقای بنگاهدار بدون هیچ دعوتی حاضر میشود علیرغم تذکرات سردفتر به چه علت وی حآضر در جلسه است نتیچه نمیگیرد در نهایت از وی بعنوان شاهد دعوت میشود این آقا سوگند یاد کند که غیر از حق وحقیقت سخنی بزبان نیاورد اینبار نیز مثل جلسه بدوی سوگند کذت یاد میکند .

( جای تعجب نیست این  بااصطلاح آقایون سوگند خوردن براشون مثل آب خوردن سهل است )

و حتی  مرجع تجدید نظر که خلاف نصوص صریح قانونی بشیوه فوق عمل کند از بنگاهدار چه انتظار و حتی در انتهای جلسه دادرسی مبایعه نامه ای که فسخ شده تلقی میشود تقدیم محکمه شده بعنوان اینکه سردفتر خریدار ملک مورد بحث خود این مبلغ را بعنوان وجه الضمان یا وجه التزام در اختیار فروشنده گذاشته است پس بنفع فروشنده ظبط شده است این در حالیست که در قولنامه هیچ از این حرف وحدیث ها خبری نبود لیکن چون قولنامه در اختیار بنگاهدار بوده آنها بعدا  به آ ن عبارات متعدد از جمله وجه التزام ویا بابت ضرر وزیان فسخ معامله را به آ الحاق کرده اند

بهرصورت در جلسه دوم دادگاه تجدید نظر نسبت به قولنامه ارائه شده توسط سردفتر ادعای جعل میشود

دادگاه مذکور بعد از گذشت حدود یک ونیم سال بدون رسیدگی به ادعای سرفتر که میباست طبق اصول آیین دادرسی جهت رسیدگی به ادعای جعل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع مینمود تا بعدا مبادرت به انشای رای مینمود علیرغم این مهم  در شهریور ۱۳۸۹ مبادرت به انشای رای که همان تایید نظر دادگاه بدوی بود را صادر میکند ؟؟؟؟؟؟

از حکم تجدیدنظر نیز اعاده دادرسی بعمل میآید اعاده دارسی پذیرفته میشود در جریان دادرسی در اثر یشآمدی آقای سردفتر با مشاهده این همه اجحاف و عدم تظلم خود دست بکار شده و جهت اخذنسخه ای از قولنامه به بنگاهی مراجعه میکند بنگاهدار به مطالبه برحق سردفتر امتناع میورزد البته این امر طی چندین مرحله صورت میگیرد و هر بار به دربسته میرسد .

بناچاربه  برخورد فیزیکی  منجر میشود وقمه و قدار بیمان میآید تآجایی که احتمال قتل هم  متصور بوده تا اینکه با وساطت نیروی انتظامی و دادسرا وبازرسی و بستگان بنگاهدار از ترس اینکه مبادا قتلی در کار باشد که محتمل نیز بوده است مبلغ دویست میلیون ریال را مصالحه نموده رضایت رسمی نوشته میشود تا اینکه سردفتر به قسمتی از حقوق مسلم خویش رسیده باشد

اما بشنوید از پرونده انتظامی پس از تنظیم صورتجلسه تخلف وارسال گزارش به اداره کل امور اسناد وارجاع موضوع بانظرکارشناسی همراه به جانشین محترم دادستان انتظامی استان آذربایجانشرقی منجر به صدور کیفرخواست بشرح

 

متعاقب صدور کیفرخواست آقای سردفتر طی  دفاعیه ای  بعنوان دادگاه بدوی انتظامی سردفتران بشرح  :

 

 

بشرح فوق تقدیم ودادگاه پس ازتعیین وقت رسیدگی بدون دعوت از سردفتر مبادرت به انشاء رای می نماید که تصویر رای نیز جهت استحضار همکاران محترم درج میگردد .