در یکی از روزهای سرد پاییزی بتاریخ۲۴ / ۸ / ۱۳۸۶یکی از بنگاهداران باصطلاح فرد امینی هم بود به دفتر خانه ای مراجعه میکند و در خواست دارد سند وکالت فروش ملکی برای فروشنده  ملکش تنظیم شود فروشنده  (موکل در قضیه حاضر ) جانباز جنگ تحمیلی با بیش از ۷۰درصد جانبازی خریدار (وکیل ) باز برادر جانباز وکارمند یکی از بانکهای کشور هر دو در کمال احترام تحویل گرفته میشود وحتی با چایی پذیرایی میشود بنگاهدار در خواست میکند .قبل از تنظیم وکالت سند مالکیت از اداره ثبت اسناد استعلام ثبتی  شود برای رعایت حال مشتری علیرغم عدم  نیاز در تنظیم سند وکالت فروش ملک ـ در خواست اجابت میشود استعلام ماخوذه از اداره ثبت محل ـ نسبت به مورد وکالت ( مورد معامله ) حاکی از عدم بازداشت ورهن و عدم شمول بند( ز) و عدم منع قانونی دارد در همان روز سند مورد در خواست تحت عنوان وکالت فروش ملک وبصورت ضمن عقد خارج لازم  بلاعزل تنظیم میشود . دو روز بعد سند وکالت تنظیمی به شخص دیگری تفویض میشود ( معامله دوم ) وکیل تفویضی با همان بنگاهدار تقاضای استعلام بنام خود  از سایر ادارات از جمله شهرداری ودارا یی مینماید درخواستشان اجابت و دفتر را باتفاق  ترک میکنند وکیل تفویضی صبح روز دوازدهم آذر سال ۸۶با پاسخهای ماخوذه بدفتر مراجعه وضمن تسلیم استعلامات مذکور در خواست تنظیم سند قطعی دارد در خواست وی با توجه به استعلامات ماخوذه بویژه استعلام ثبتی کّه هنوز دارای اعتبار میباشد کنترل و سند قطعی بنام وی تنظیم و خلاصه معامله نیز در اجرای بخشنامه های ثبتی به ثبت محل ارسال میگردد ناگفته نماند اداره ثبت محل در روز چهارم آذرسال  هشتاد وشش ملک مورد وکالت را بنا بدستور مرجع قضایی بدون استعلام از دفتر خانه { علیرغم نص صریح قانون وآییننامه و بخشنامه های مربوطه مبنی بر لزوم استحضار از نتیجه استعلام صادره ملک مورد وکالت را بعنوان تامین خواسته توقیف ( بازداشت ) میکند }و مراتب را همراه چهارده ملک بازداشتی دیگر بدفاتر حوزه ثبتی بخشنامه میکند بخشنامه مذکور حتی تاکنون نیز به تعدادی از دفاتر حوزه ثبتی ابلاغ نشده است مسئول دفتر املاک اداره وقتی خلاصه معامه را میخواهد وارد دفتر املاک نماید متوجه مسئله بازداشتی میشود . موضوع به رئیس واحد ثبتی گزارش میشود و در نتیجه برای تنظیم صورتجلسه تخلف رئیس ومعاون اداره در اول وقت اداری روز هیجدهم آذز سال هشتادو شش بدفتر تنظیم کننده سند قطعی مراجعه میکنند طبق روال قبلی وکلی بعنوان بازرس ـ ابتدا بازرسی اجمالی از کلیه اسناد واوراق ودفاتر و مدارک وحتی بایگانی و رایانه ........... بعمل میآورند متوجه میشوند این قصور دوم نیز مبنی بر ابلاغ بخشنامه بازداشتی بدفتر  مشابه اقدام اول باشتباه اداره ثبت محل صورت نپذیرفته است اما برای اینکه مسئولیت را از اداره متبوعه خویش بزدایند بنوعی میخواهند از مسئولیت شانه خالی کنند تا اینکه بخشنامه بازداشتی به سردفتر نشان داده میشود و از ایشان در خواست میگردد برای بخشنامه مذکور رسید بدهد سردفتر بی خبر از مسائل پشت پرده وبی خبر از همه چیز واینکه چه سرنوشت شومی بدنبال قضیه خوابیده است برای نهم آذر سال هشتاد وشش رسید میدهد دادن رسید برای روز نهم آذر در روز هیجدهم آذر یعنی نه روز قبل گناه نابخشودنی  سردفتر و باید در انتظار کیفر خواست و انفصال  باشد ( تا اینجا سردفتر هنوز متوجه اشتباه فاحش خود مبنی بر تنظیم سند نسبت به ملک بازداشتی نشده است ) بعد از اینکه رئیس و معاون ثبت محل ( بازرسان ) محل دفتر را ترک میکنند یکی از همکاران ضمن بررسی اسناد تنظیمی متوجه میشود بازرسان ثبتی مسئولیت را بعهده سردفتر نهاده و رفته اند سردفتر که از قضیه مطلع میشود در هزاران اما واگر ....بهت زده ........ در نهایت برای خلاصی از این قضیه موضوع را به خریدار (وکیل تفویضی که سند را بنام خود انتقال داده   است ) و نیز بنگاهدار گزارش میکند نامبردگان نیز بعد از اینکه از قضیه مستحضر میشوند میخواهند از این آب گل آلود ماهی چرب ونرمی نصیبشان بشود در ادامه بنا به درخواست سردفتر مورد معامله را به قیمت حدود بیست درصد بیشتر در بنگاه همان بنگاهدار به بصورت سند عادی انتقال میدهند چکها رد وبدل و به اصطلاح مبایعه نامه نیز تنظیم و امضا میشود و چون هنوز چک است و از پول خبری نیست نسخه از مبایعه نامه به هیچکدام از طرفین معامه داده نمیشود با این توضیخ که بعد از وصول چک مقرر است  سند تنظیمی باستناد وکالتنامه تنظیمی که اختیار اقاله نمودن معامله در آن  نیز مندرج است اقاله گردد . نامبردگان برای استفاده از این فضای مه آلود و برای استفاده بیشتر وبهتر آز گل آلود بودن آب بعد از وصول چک در فردای آن روز از اقاله نمودن سند قطعی مور بحث امتناع مینمایند و سردفتر بیچاره را در دام دوم گرفتار میکنند دوستان تا حالا استحضار پیدا کردند که تمام نسخ  مبایعه نامه در بنگاه است و امکان هرگونه دخل وتصرف من دون حق از طرف افراد از خدا بی خبر متصور است و پول سردفتر در اختیار خریدار سند قطعی رسمی که بصورت قولنامه ای ملک مورد بحث را به سردفتر فروخته لیکن از تخویل ملک وقولنامه و اقاله امتناع میکند و از طرف مقابل نیز پرونده انتظامی بر علیه سردفتر تنظیم و چهت صدور کیفر خواست مراحل اداری را طی میکند

ادامه دارد .....................................................