آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید میشود پس از امضاء سردفتر آیا نیاز به امضاء دفتریار میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد.
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حقالثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حقالثبت است یا سند بیمبلغ محسوب میشود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حقالثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حقالثبت جدید موردی ندارد.
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حقالثبت نمیباشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حقالثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حقالثبت نمیباشد».
141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانکها سهمالشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار مینمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت میکند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی میباشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد».
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 2 ملایر مبنی بر اینکه (در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد تنظیمی فک رهن به عمل میآید و سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی میماند آیا ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است یا اعلام موضوع طبق نامه اداری کافی میباشد؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل می آید و قرارداد تنظیمی به قوت و اعتبار خود باقی است ارسال اطلاعنامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری میباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجویان که فاقد وثیقه ملکی است حضور نماینده دانشگاه جهت فسخ سند الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در اسناد تعهد که فاقد وثیقه میباشند صرف اعلام متعهدله مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی میباشد بنابراین حضور و امضاء نماینده متعهدله الزامی نمیباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمیباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 108 تبریز بدین شرح (در معاملات مربوط به مصالحه سرقفلی آیا جلب رضایت مالک ملک، ضمن سند یا حتی سند علیحده تکلیف دفترخانه اسناد رسمی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با رعایت مفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده باشد، صرفاً در خصوص قراردادهای استیجاری تابع قانون اخیر صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر در اثنای مدت، نیازی به اذن موجر ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند، آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی ـ رهنی ـ اجاره و غیره هم میگردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر میکند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 شهرداریها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».
در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا با پایان کارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمیباشد و پایان کارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین مینماید میتوان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداریها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 ـ 15/1/67 اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار میباشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل وانتقال مالک از طرف شهرداری در گواهیهای صادره منعی برای تنظیم سند قطعی نمیباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر این که (آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است یا خیر)؟به شرح آتی اظهارنظر گردید: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است».
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده 75 و آییننامه و تبصرههای قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حقالثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف میباشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت میکند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری میباشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیتهای مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمیباشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
100 ـ افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف در گواهی یا پاسخ شهرداری برای تنظیم سند بلامانع میباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 17 دورود بدین شرح (آیا صرف اجازه انجام معامله از طرف شهرداریها بدون صدور گواهی عدم خلاف یا پایان کار برای انجام معامله قطعی ساختمانها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 8 ماده صد قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمانها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سنـد بـدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمانها فاقد وجهه قانونی است، مع الوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد بود».
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرحذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدیدالاحداث آیا اخذ گواهی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمینماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداریها و نیز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازی مصوب 1348 تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمیگردد».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85، چنانچه بنا به درخواست متعاملین، دفترخانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف 20 روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید آیا با تصریح موضوع در سند (طبق قسمت اخیر تبصره ماده (1) قانون یاد شده) و تفهیم آن به خریدار (به شرح ماده 2 قانون مذکور) تنظیم سند بلامانع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: وفق ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که شهرداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایان کار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید. دفترخانه موظف است منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف اقدام نماید.
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی میتوان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامههای جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت میباشد.»
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامههایی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده میشود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده میباشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشتههای مالی نوشتههایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمیگردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامهها بلامانع به نظر میرسد».
در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: با توجه به بند 2 ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح (آیا نسخه کپی سند گواهی امضاء شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری میشود نیاز به مهر و امضاء سردفتر دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، سندی که مورد گواهی امضاء قرار میگیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا امضاء سردفتر در دفتر گواهی امضاء ذیل هر گواهی امضاء الزامی است ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به این که امضاء سردفتر در ذیل ورقه که مورد گواهی امضاء قرار میگیرد الزامی میباشد به دلیل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد».
ک ـ 1) املاک
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامهها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالتهای کاری و امثالهم به غیر از اتومبیلهایی که مشمول مالیات میشوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفنهای ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمیباشد».
64 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی میتوان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده 187 جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشارهای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمیرسد».
147 زـ در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حقالثبت را نداشته باشدمکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد».
11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حقالثبت اسناد مالی و بدهیهای ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمیباشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینههای وصولی از جمله حقالثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره میشود یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حقالثبت اسناد مالی و بدهیهای ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز میگردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه میگردد.
لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوقالذکر برای دفترخانه متصور نمیباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمیشود».
158 ـ دفاتر اسناد رسمی هیچگونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی شغلی کامیون وانتبار و غیره ندارند.
در خصوص سؤال دفترخانه 681 تهران بدین شرح (آیا اصل مفاصاحساب مالیات مشاغل خودروهای مشمول پس از تنظیم سند بایستی به عنوان مستند در دفترخانه بایگانی گردد یا تسلیم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 چون دفاتر اسناد رسمی فقط هنگام تنظیم سند انتقال مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه میباشد لذا دفاتر اسناد رسمی هیچگونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیات شغلی کامیون، وانتبار و غیره ندارند».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمیباشد».
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامهها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالتهای کاری و امثالهم به غیر از اتومبیلهایی که مشمول مالیات میشوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفنهای ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمیباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 36 کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمیباشد».
179 ـ حقالامتیاز و حقالاشتراک پرونده آب، برق و گاز نیازمند اخذ مفاصاحساب و استعلام از دارایی نمیباشد.
در مورد نامه مورخ 12/7/85 تعدادی از دفاتر اسناد رسمی شهرضا، زرینشهر و مبارکه بدین شرح (آیا تنظیم سند انتقال نسبت به حقالامتیاز و حقالاشتراک آب و برق و گاز در املاک نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارایی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند انتقال و صلح نسبت به حقالامتیاز و حقالاشتراک پروندههای آب، برق یا گاز نیاز به اخذ مفاصاحساب و استعلام از اداره امور اقتصادی و دارایی نمیباشد».
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهمالارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهمالارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعیالعموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.
در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمیباشد».
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوهقضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمیگردد».
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حقالثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حقالثبت براساس قیمتهای تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حقالثبت و وصول آن نداشته و حقالثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حقالثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم میگردد حقالثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول میگردد».
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمیگیرد در این مورد دریافت حقالثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حقالثبت براساس جداول دارایی تعلق میگیرد».
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حقالثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ میگردد، حقالتحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حقالثبت اسناد اتومبیل میباشد و حقالتحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آییننامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم میگردد آیا حقالثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
در خصوص سؤال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها میدهد، میشود معامله انجام داد یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمیتواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».
در مورد سؤال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه میتواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».
در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت میتوان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 ـ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری میباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 98 ترکمان چای تحت شماره 188 ـ 9/5/80 مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمههای احتمالی را بنماید دفترخانه میتواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیمکننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال میباشد».
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
در مـورد سؤال دفترخانه 616 تهران بدین شرح (آیا بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجراء میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای نمره شهرستان نیز لازم الرعایه میباشد ».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حقالثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 میباشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حقالثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن میباشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز میباشد مشمول حقالثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود» .
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا میتوان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار میگیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حقالتحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار میگیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حقالتحریر میباشد».
در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمیشود».
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمیباشد». [21]
در خصوص سؤال دفترخانه 3 خوی بدین شرح (با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/82 دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/2/79 سازمان ثبت آیا ارسال فتوکپی اسناد وکالت فروش اتومبیل به مراکز شمارهگذاری کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تصویب و اجرایی شدن ماده 20 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامههای فروش خودرو ملاحظه نمیشود».
176 ـ تنظیم سند انتقال برای بیمه در خصوص خودروهای سرقتی و یا انهدامی در چهارچوب صلح حقوق میسور میباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (در مواردی که به علت سرقت یا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لکن جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه، باید خودرو به شرکت فوق منتقل گردد چون خریدار اقرار به تصرف ننموده و از کمیت و کیفیت مورد معامله (که در فرم چاپی اسناد خودرو قید میشود) مطلع نیست به چه نحو باید سند انتقال مذکور تنظیم گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم سند انتقال در موارد مذکور در چارچوب صلح حقوق میسور میباشد».
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان به شماره 60/178 مورخ 17/7/85 مبنی بر این که (با توجه به دستورالعمل شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیا پس از تنظیم سند وکالت برای فروش انواع خودرو، ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی الزامی است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در ماده 20 آییننامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، ارسال تصویر وکالتنامه فروش خودرو به اداره راهنمایی و رانندگی پیشبینی و مقرر نگردیده است لذا ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد».
در خصوص این سؤال که (همانگونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه میباشد یا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی میباشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی میگردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند هماده 50 آییننامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آییننامه فوقالذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است».
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال میگردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معاملهکننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمیشود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمیرسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [22]
در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفتریاران برای انجام معامله کافی میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوقالذکر با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است».
59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء مینماید نمیباشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاهها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء مینماید نمیباشد». [23]
97 ـ انحام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع میباشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است میتواند برای صغیر تحت ولایت خود معاملهای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».
106 ـ تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.
در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است» .
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 32 تهران مبنی بر این که ( مدیر یا مدیران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت میباشند یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمیدهند لذا بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمیباشد» .
در مورد سؤال دفترخانه 2 زابل مبنی بر این که (با توجه به تبصره 4 ماده 34 و تبصره یک ماده 35 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71 چنانچه محکوم له هیأت موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت خود فاقد مدارک نظام وظیفه باشد تکلیف سردفتر در خصوص بند «و» ماده 10 قانون نظام وظیفه چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که آراء هیأت مواد 147 و 148 در خصوص زمینهایی است که قبلاً خریداری و یا قبل از 1/1/70 احداث بنا شده لذا موضوع مشمول بند «و» ماده 10قانون وظیفه عمومی نمیباشد».
173 ـ تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... مشمول بند (و)ماده 10 قانون نظام وظیفه نمیشود.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین شهر بدین شرح (آیا تنظیم اسناد متفرقه و غیرمالی از قبیل وکالتنامه، رضایتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و مانند آن از نظر مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به مشمولیت متولد 1354 به بعد، مشمول بند (و) ماده 10 قانون وظیفه عمومی میگردد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بند (و) و ماده 10 قانون وظیفه عمومی ناظر به ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال در دفاتر اسناد رسمی میباشد لذا برای تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... که اموال به طور مستقیم نقل و انتقال نمیشود رعایت بند مذکور ضرورت ندارد».
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه محضری مبنی بر این که شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حقالثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «نظر به این که منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظیم و حقالثبت مربوطه نیز پرداخت شود».
+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آبان 1389ساعت 22:30 توسط سید حسن سید باقری
|
