X
تبلیغات
دفتر خانه 68 مرند

دفتر خانه 68 مرند

تبادل اطلاعات

اظهارنظر كارشناسي درباره:لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور

شرح ايراد شوراي نگهبان
از آنجا كه مصوبه مجلس راجع به لايحه فوق‌الذكر، درخصوص ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمي و به‌طور كلي نحوه نقل ‌و ‌انتقال خودرو سكوت كرده بود از اين جهت با ايراد ابهام و اشكال اصل هفتادوپنجم قانون اساسي از‌سوي شوراي نگهبان مواجه شد.

بررسي مصوبه كميسيون در رفع ايراد شوراي نگهبان
كميسيون قضايي در رفع ايراد شوراي نگهبان با اصلاح تبصره ماده (29)، بر لزوم ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمي تأكيد كرده است.
به‌نظر مي‌رسد مصوبه كميسيون هرچند از يك جهت رافع ايراد شوراي نگهبان است ولي از جهت ديگر با همان اشكال مواجه است و به‌علاوه، مشكلات ديگري را به‌شرح زير ايجاد مي‌كند:
اين مصوبه از اين جهت كه آيا تعويض پلاك به هنگام نقل و انتقال خودرو الزامي است يا خير داراي ابهام است و در صورتي‌كه منظور عدم الزام آن باشد با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه خواهد بود چرا كه اين امر به معني حذف درآمدهاي قانوني نيروي انتظامي است.
1. حذف نيروي انتظامي از چرخه نقل‌ و انتقال خودرو موجب كاهش امنيت معاملات راجع به خودرو خواهد شد و مخاطرات امنيتي فراواني را به همراه خواهد داشت. توضيح آنكه حذف نيروي انتظامي از چرخه نقل ‌و ‌انتقال خودرو موجب افزايش معاملات خودروهاي سرقتي يا خودروهايي كه يكي از اركان ثلاثه آنها سرقتي است خواهد شد و اين امر هم ‌انگيزه سرقت خودرو را بسيار افزايش خواهد داد. توضيح آنكه نيروي انتظامي به‌دليل تخصص و وظيفه ذاتي و انگيزه‌اي كه در اين زمينه دارد با احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهاي سرقتي جلوگيري به‌عمل مي‌آورد. درحالي ‌كه احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو به‌وسيله سردفتران امكانپذير نيست.
2. توضيح آنكه اولاً دفاتر اسناد رسمي تخصصي در اين زمينه ندارند. ثانياً به‌دليل اينكه عدم توجه آنان در اين زمينه بعد از انجام معامله قابل اثبات نيست نمي‌توان اين امر خطير را به آنان سپرد چرا كه فرضاً ممكن است سردفتر واقعاً اركان ثلاثه خودرو را بررسي و اصالت آن را احراز كند ولي پس از انجام معامله خريدار نسبت به تعويض يكي از اركان با، قطعه سرقتي اقدام و عليه سردفتر طرح دعوا كند اگر ادعاي اين خريدار پذيرفته شود به‌شدت براي سردفتران مشكل‌آفرين خواهد شد و اگر پذيرفته نشود دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند اصلاً به احراز اين اركان ثلاثه توجه نكنند و اگر احياناً بعداً مشخص شد خودرو سرقتي بوده ادعا كنند در زمان معامله اين اركان ثلاثه خودرو اصالت داشته و پس از انجام معامله قطعات خودرو تعويض شده است. همچنين امكان عملي انجام اين امر براي دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد چرا كه اين امر مستلزم صلاحيت ترافيكي و داشتن پاركينگ است كه در شرايط كنوني دفاتر اسناد رسمي فاقد اين امكانات هستند. ملاحظه مي‌شود كه اين امر به‌ هيچ‌ وجه قابل واگذاري به دفاتر اسناد رسمي نيست.
3. كنترل نيروي انتظامي بر خودروهايي كه به‌وسيله آنها ارتكاب جرم مي‌شود كاهش خواهد يافت و اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز مشكلات امنيتي شود.

بررسي سناريوهاي مختلف نحوه معاملات خودرو
درخصوص معاملات راجع به نقل ‌و ‌انتقال خودرو سناريوهاي مختلفي قابل طرح است. در ادامه ضمن بيان هريك از سناريوهاي قابل اجرا به فوايد و اشكالات هريك از آنها اشاره مي‌كنيم تا زمينه تصميم‌گيري مناسب در اين‌ خصوص فراهم گردد:
سناريوي اول: اولين سناريوي مطرح در اين ‌خصوص همين راهكار اجرايي كنوني است. براين‌اساس جهت انجام نقل ‌و ‌انتقال خودرو متعاملين ابتدا با مراجعه به مراكز تعيين‌ شده نيروي انتظامي نسبت به تعويض پلاك اقدام مي‌كنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به ثبت معامله خود نزد دفاتر اسناد رسمي اقدام مي‌كنند. اين روش با اشكالات زير مواجه است:
ـ در اين سناريو مردم مجبورند براي نقل ‌و ‌انتقال خودرو به دو مرجع مراجعه كنند و اين امر موجب صرف وقت و هزينه براي مردم خواهد بود.
ـ هزينه‌هاي نقل‌ و ‌انتقال خودرو بالا خواهد رفت.
سناريوي دوم: مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و با هماهنگي با نيروي انتظامي تعويض پلاك به‌ نحوي به‌وسيله يا به وساطت دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. مهمترين اشكال اين راهكار، كاهش امنيت معاملات راجع‌ به خودرو است كه شرح آن قبلاً گذشت.
سناريوي سوم: در سناريوي سوم، مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به نيروي انتظامي مراجعه مي‌كنند و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نخواهد بود هرچند اين امر مانع مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمي نيست.

الف) فوايد اين راهكار
1. به‌دليل اينكه مردم در اين سناريو، صرفاً به يك مرجع مراجعه مي‌كنند، لذا اين سناريو در مقايسه با سناريوي قبل باعث آسايش بيشتر مردم خواهد شد و مانع مراجعه آنان به دو مرجع و در نتيجه صرف وقت و هزينه آنان خواهد شد.
2. هزينه‌هاي معاملات راجع‌ به خودرو كاهش خواهد يافت چرا كه دست‌كم هزينه حق‌التحرير پرداخت نخواهد شد.
3. به‌دليل مراجعه متعاملين به نيروي انتظامي و با احراز هويت متعاملين و اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهاي سرقتي يا خودروهايي كه يكي از اركان ثلاثه آنها سرقتي است جلوگيري به‌عمل مي‌آيد و لذا با جلوگيري از فروش مال غير، امنيت معاملات راجع به خودرو تأمين خواهد شد.

ب) اشكالات اين راهكار
1. اين راهكار موجب كاهش درآمد سردفتران و به‌طور كلي ايجاد مشكلات معيشتي براي اين صنف و كاهش درآمد صندوق بازنشستگي كانون سردفتران اسناد رسمي خواهد شد. خصوصاً با افزايش تعداد سردفتران اين مشكل ظهور و بروز بيشتري خواهد داشت.
2. اين راهكار موجب كاهش استحكام معاملات خواهد شد توضيح آنكه به‌دليل عدم تخصص نيروي انتظامي در تنظيم قراردادهاي راجع‌به نقل‌و‌انتقال خودرو اين راهكار ممكن است در برخي موارد موجب تزلزل معاملات پيچيده راجع‌ به خودرو شود.
3. اين راهكار موجب كاهش درآمدهاي عمومي و به‌خصوص درآمد هلال احمر ناشي از معاملات خواهد شد.
سناريوي چهارم: براساس اين سناريو كه با ملاحظه تمامي سناريوهاي مذكور و از جمع بين آنها طراحي شده است، مردم براي نقل‌و‌انتقال خودرو، در صورتي‌كه اين معامله به‌صورت كاملاً ساده، به‌طور نقدي بدون هيچ شرط ضمن عقدي انجام شود چون معامله آنها هيچ پيچيدگي ندارد. اين معامله در نيروي انتظامي همزمان با تعويض پلاك انجام مي‌شود و اگر معامله اين‌گونه نبود و پيچيدگي در آن وجود داشت نيروي انتظامي صرفاً نسبت به تعويض پلاك اقدام مي‌كند و معامله در دفترخانه اسناد رسمي انجام مي‌شود و در صورتي‌كه معامله در نيروي انتظامي انجام شود، نيروي انتظامي موظف است كليه درآمدهاي عمومي در اين زمينه را وصول كند. اين راهكار ضمن بهره‌مندي از فوايد كليه راهكارهاي فوق‌الذكر از اشكالات آنها احتراز مي‌جويد.

نتيجه‌گيري
با عنايت به موارد پيش‌گفته و با عنايت به اشكالات مصوبه كميسيون عدم تصويب آن توصيه مي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌شود تبصره ماده (29) به صورت زير اصلاح شود:
تبصره ـ نقل ‌‌و ‌‌انتقال وسايل نقليه به‌موجب سند رسمي انجام مي‌شود و مالكان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل ‌و ‌انتقال براي بررسي اصالت وسيله نقليه و بازداشت نبودن آن، هويت مالك، پرداخت جرائم و عوارض و تعويض پلاك به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين ‌شده ازسوي راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.
هرگاه انتقال در قالب عقد بيع قطعي و به‌صورت نقد باشد نيروي انتظامي با تقاضاي طرفين قرارداد و پس از احراز اهليت و ممنوع‌العامله نبودن ايشان و پس از دريافت كليه حقوق دولتي و عمومي كه به‌موجب قانون براي انتقال وسيله نقليه مقرر شده است نسبت به تنظيم قرارداد و ثبت آن اقدام مي‌كند در ساير موارد و به اختيار طرفين و در صورتي‌كه انتقال به‌موجب بيع قطعي يا به‌‌صورت نقد نباشد، در اين‌صورت انتقال به‌موجب سند تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي صورت خواهد گرفت. سندي كه به‌موجب اين قانون به‌وسيله نيروي انتظامي براي انتقال خودرو تنظيم مي‌شود در حكم سند رسمي لازم الاجرا مي‌باشد.
نيروي انتظامي در مقابل تنظيم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دريافت وجه نيست و دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را از محل رديفي خاص در قوانين بودجه ساليانه تأمين نمايد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان 1389ساعت 9:51  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

فهرست موضوعی
عناوین مطالب به ترتیب حروف الفبا
                    الف ـ 1) حقیقی
                    الف ـ 2) حقوقی
                    چ ـ 1) استعلام عدم بازداشت
                    چ ـ 2) بند 89
                    خ ـ 1) اقرارنامه زوجیت
                    خ ـ 2 ) اقرارنامه اصلاحی
                    خ ـ 3) اقرارنامه صداق
ص ـ حق‌الثبت
                    ص ـ 1) املاک
                    ص ـ 2) وسائط نقلیه
                    ص ـ 3) با حق استرداد
                    ص ـ 4) سایر اسناد
ک ـ مالیات
                    ک ـ 1) املاک
                    ک ـ 2) خودرو
                    ک ـ 3) غیره

فهرست موضوعی با عنوان
 
 
 
 
 
90 ـ اعطای وكالت برای اقاله بلااشكال می‌باشد.
 
 
 
 
 
167 ـ تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف بلامانع است.
 
 
 
 
قسمت دوم
133 ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذكور تعلق می‌گیرد.
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذكور نبوده و كماكان به قوت و اعتبار خود باقی است.
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.
138 ـ میزان استهلاك برای هر سال 10 درصد و حداكثر تا 50 درصد می‌باشد.
139 ـ استهلاك تا 80 درصد منتفی گردیده است.
160 ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.
162 ـ كفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
168 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
171 ـ هرگونه سند اعم از این كه اصالتاً یا وكالتاً باشد به شرط این كه طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می‌باشد.
 
 
 
 
148 ـ حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی‌باشد.
 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آبان 1389ساعت 22:22  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان 1389ساعت 22:23  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

آراء و نظریات وحدت رویه
(تفکیک برحسب موضوع)
الف ـ اتباع بيگانه

30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
88 ـ تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 36 کرمانشاه بدین شرح (آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار ـ تعهد ـ وکالت برای اتباع بیگانه‌ای که دارای گذرنامه معتبر با روادید معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل می‌تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد».

ب ـ اجاره

44 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه‌ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت می‌کند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می‌باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359، مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی می‌باشند و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیأت وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 ـ 13/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی کفایت می‌کند».
73 ـ تودیع مال‌الاجاره مستأجرین به بانک‌ها از طریق دفترخانه
در مورد سؤال دفترخانه 183 تهران مبنی بر این که (با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و با عنایت به قانون سال 1356 آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت‌المثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «ایداع مال‌الاجاره توسط مستأجرین بدهکار به بانک‌ها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه به ماده 6 قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 و بندهای 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمی‌رسد».
108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
147 ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می‌باشد:
147 الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.
147 ب ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو گردیده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می‌باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 می‌باشد».
149 ـ تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از شش‌دانگ یک پلاک و زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد اشکال ندارد.
در مورد مفاد نامه دفترخانه 101 مینودشت به شماره 12 ـ 8/1/85 مبنی بر این که (الف‌ـ آیا تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از شش‌دانگ یک پلاک «که مشمول یک یا چند واحد تجاری باشد» از سوی مالک شش‌دانگ در صورتی که مالک شش‌دانگ یک نفر باشد بلامانع است یا خیر؟ ب ـ تنظیم سند مزبور در زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد چه حکمی خواهد داشت؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند اجاره توسط دفترخانه با رعایت سایر مقررات قانونی اشکال قانونی ندارد و مجاز می‌باشد».
164 ـ در قراردادهای اجاره درج شرط این که پس از انقضای مدت اجاره به میزان معینی به مبلغ اجرت‌المسمی افزوده شود بلامانع می‌باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (در صورتی که طرفین عقد اجاره با یکدیگر توافق نمایند چنانچه به هر دلیلی پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر مدتی به طول انجامد، به میزان معینی به مبلغ اجرت المسمی افزوده شود آیا درج چنین شرطی در سند اجاره تنظیمی بلامانع می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به مفاد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 به خصوص ماده 13 آن و مقررات قسمت اخیر ماده 501 قانون مدنی از باب حاکمیت اراده طرفین، درج شرط مزبور در قراردادهای اجاره بلامانع می‌باشد».
165 ـ منعی جهت درج ودیعه و یا قرض‌الحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد.
 در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا درج مبلغ ودیعه در متن اسناد اجاره مجاز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون مدنی و نیز مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعی جهت درج ودیعه و یا قرض‌الحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد».
166 ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌کند.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».

پ ـ اجرائيه

70 ـ صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا صدور اجراییه برای وصول مبالغی تحت عنوان حق‌الوکاله که از طرف بانک‌ها ضمن درخواست اجراییه تقاضا می‌شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده 72 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صدور اجراییه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است».
129 ـ تکثیر نسخ اجرائیه بلامانع است.
در مورد نامه دفترخانه 69 شهرکرد بدین شرح (آیا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائیه می‌توان نسبت به تکثیر تعداد مورد نیاز برگ مخصوص وسیله زیراکس اقدام نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «از آنجایی که برگ لازم الاجراء در زمره اوراق بهادار نمی‌باشد لذا تنظیم اجرائیه و تکثیر نسخ بعدی از روی آن به منظور تسهیل در امور مراجعین و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بلامانع می‌باشد».
 
 
ت ـ احراز هويت

151ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 937 تهران، مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی می‌باشد یا این که اخذ فتوکپی مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می‌باشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد.
الف ـ 1) حقیقی
6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می‌توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد.»
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
الف ـ 2) حقوقی
83 ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت‌های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها، نیازی به استعلام از شرکت‌ها نمی‌باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
87 ـ احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می‌رسد.
در مورد سؤال دفترخانه 23 قم بدین شرح (آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است یا بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احراز شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 61 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می‌رسد».
104 ـ مقام صلاحیت‌دار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می‌تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید.
در مورد سؤال دفترخانه 7 میاندوآب مبنی براین که (اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملّی نفت، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و گاز و سایر شرکت‌های دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده‌ای را به دفترخانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضاء سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکت‌های مذکور باید سند را امضاء نمایند؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید: «با توجه به این که موارد مطروحه در سؤال از مصادیق ماده 587 قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیتدار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می‌تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید».
117 ـ احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه مبنی بر این که (احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند 142 بخشنامه‌های ثبتی می‌گردد ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 61 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است مع‌الوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد».
140 ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می‌باشد.
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می‌باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می‌شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می‌باشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می‌شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می‌باشد».

ث ـ اراضي 

80 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده 75 و آیین‌نامه و تبصره‌های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق‌الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می‌باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می‌کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می‌باشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت‌های مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی‌باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
125 ـ چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 ساوجبلاغ بدین شرح ( آیا املاکی که در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد طبق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین غیر موات اعلام شده هنگام انجام معامله نیاز به استعلام از امور اراضی جهاد کشاورزی دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد».
147 ه‍ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره‌های شهرستان مربوطه می‌باشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد».
   
ج ـ اسناد با حق استرداد
17 ـ موضوعیت ندارد.
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می‌باشد».
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».
48 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران، مرجع تشخیص حق‌الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق‌الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
60 ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک‌ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی‌المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می‌توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
123 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 30 میناب بدین‌شرح (آیا تخفیف 3 در هزار به تعاونی ایثارگران شامل تمامی بخش‌ها می‌شود یا فقط در بخش‌های خاص و تشخیص این که شرکت تعاونی تسهیلات گیرنده شرکت تعاونی ایثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 1 بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/2/80 تسهیلات بانکی اعطایی به تعاونی‌های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی 3 در هزار تعیین شده است، لذا کلیه تسهیلات اعطایی مشمول قانون بوده و مرجع تشخیص، بانک اعطاء کننده تسهیلات می‌باشد».
133 ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.
3 ـ در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می‌نماید با توجه به اینکه حق‌الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [1]
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک‌ها سهم‌الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار می نمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می‌کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می‌باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می‌باشد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری می‌باشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».
150 ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد.
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد».
156 ـ حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه‌التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می‌گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حق‌الثبت به نسبت مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می‌گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌گردد، فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد». [2]

چ ـ اسناد قطعي غيرمنقول

5 ـ تکلیف دفاتر در مورد بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است.»
17 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می‌باشد».
20 ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می‌باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
41 ـ مجوزی برای اخذ استعلام در مورد زمین‌های خارج از محدوده از بخشداری یا فرمانداری نمی‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (جهت انتقال زمین‌های خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از بخشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید».
45 ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی است.
در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلامیه‌ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند... آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی‌های سایر ادارات نیز می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی می‌باشد و لاغیر».
54 ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.
در خصوص سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می‌توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف‌نظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».
60 ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک‌ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی‌المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می‌توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
72 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق‌الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می‌باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه‌ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر باشد».
76 ـ قید حدود اربعه در سند قطعی لازم است
در خصوص سؤال دفترخانه 283 تهران بدین شرح (آیا قید حدود اربعه مورد معامله در خلاصه معامله اسنادی که بر مبنای صورت مجلس تفکیکی تنظیم می‌گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت، قید حدود اربعه لازم است».
78 ـ تنظیم سند به شرط تعهد خریدار در مورد بدهی احتمالی آب و برق بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41 ـ 21/8/80 مبنی بر این که (اگر استعلام از سازمان‌های آب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصاحساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است».
86 ـ ‌قید شماره اشتراک آب، برق و گاز در سند خریداری ایرادی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 113 تهران بدین شرح (در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی‌باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در این‌گونه موارد می‌توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخل در مبیع است، لذا با احراز موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد».
91 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 80 رامسر بدین شرح (آیا املاکی که توسط سازمان اموال و دارایی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت بخشنامه شماره 4929/34/1 ـ 11/2/81 سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند 11 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی‌باشد».
93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی‌های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می‌توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
140 ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می‌باشد.
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می‌باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می‌شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می‌باشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می‌شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می‌باشد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».
146ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (21/1/79) با تصریح مورد در سند تنظیم بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر ؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».
چ ـ 1) استعلام عدم بازداشت:
45 ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی است.
در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلامیه‌ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند... آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی‌های سایر ادارات نیز می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی می‌باشد و لاغیر».
50 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.
در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».
65 ـ قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر این که (اگر در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یاخیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
143 ـ در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام ثبتی می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 121 تبریز بدین شرح (در مورد املاکی که تفکیک گردیده‌اند آیا با یک استعلام ثبتی نسبت به کل پلاک می توان برای قطعات یا طبقات تفکیکی سند تنظیم نمود « در موقع تنظیم اسناد استعلام ثبتی دارای اعتبار می‌باشد » یا برای تک تک قطعات یا طبقات بایستی استعلامیه‌های ثبتی جداگانه اخذ نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با استفاده از قسمت اخیر بند 30 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ماه 1365، بر هر پلاک باید یک استعلام تنظیم گردد لذا در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد والّا با استعلام پلاک اولیه تنظیم سند بلامانع است».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری می‌باشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».
147 ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.
دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».
چ ـ 2) بند 89
5 ـ تکلیف دفاتر در مورد بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است.»
114 ـ ارسال اظهارنامه در خصوص بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی‌نماید.
 در مورد سؤال دفترخانه 181 تهران مبنی بر این که (چنانچه در مبایعه‌نامه‌های عادی دفترخانه و یا تاریخ حضور در دفترخانه تعیین نشده و یا از تاریخ مندرج در مبایعه گذشته باشد آیا یکی از مراجعین می‌تواند با ارسال اظهارنامه زمان و یا دفترخانه مشخصی را تعیین و از دفترخانه وفق بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده مذکور درخواست گواهی عدم حضور نماید؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اظهارنامه‌های مورد اشاره در سؤال مشمول بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 نبوده و برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی‌نماید».
155 ـ در بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است.
در مورد سؤال دفترخانه 147 تهران بدین شرح (با توجه به بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که سردفتر را مکلف به صدور گواهی عدم انجام معامله با ذکر دلیل در صورت درخواست کتبی ذی‌نفع نموده، چنانچه روز انجام معامله قید شده در مبایعه‌نامه عادی تعطیل رسمی باشد تکلیف سردفتر چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «صرف‌نظر از این که در بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است و دادن گواهی عدم انجام معامله برای سردفتر بلامانع اعلام شده است با استفاده از وحدت ملاک مقررات مربوطه از ابلاغ آیین دادرسی مدنی و رفع مشکلات ارباب رجوع اولین روز بعد از تعطیل روز مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه خواهد بود».
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان 1389ساعت 22:23  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

ح ـ اقاله

2 ـ تغییر قیمت منطقه‌بندی تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد.
در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه‌ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای، حق‌الثبت تعلق می‌گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق‌الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه‌ای تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می‌باشد.»
63 ـ ترتیب انجام اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند قطعی و یا در دفترخانه‌ای غیر از تنظیم کننده سند قطعی.
در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر این که (آیا طبق بند ب ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتی که نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «چنانچه اصحاب سند در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می‌تواند مراتب اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آیین‌نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اعلام نمایند. لکن چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد، دفتر اخیرالذکر با رعایت مقررات پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می‌دارد».
89 ـ کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می‌باشد.
 در خصوص سؤال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».
90 ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذی‌نفع می‌تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».

خ ـ اقرارنامه

18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
168 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق‌التحریر اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می‌شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می‌شود حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».
خ ـ 1) اقرار زوجیت
19 ـ بعد از تنظیم سند اقرارنامه زوجیت، ثبت آن در دفاتر ازدواج لازم نیست.
در خصوص نامه شماره 365/31 ـ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر این که (با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرارنامه‌های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا این که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامه‌های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون سند اقرارنامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد خود به تنهایی سند رسمی می‌باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی‌رسد».
25 ـ تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مورد قید مذهب برای تنظیم اقرارنامه زوجیت
در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدین شرح (تنظیم اقرارنامه زوجیت بین اقلیت‌های غیررسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت دارد».
77 ـ تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال بلااشکال است.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 جهرم بدین شرح (زوجین قصد تنظیم اقرارنامه زوجیت دارند و با توجه به این که در زمان عقد سن زوجه کمتر از 15 سال بوده است ثبت اقرارنامه آنها اشکال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در صورتی که در زمان تنظیم اقرارنامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیجده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرارنامه زوجیت بلااشکال است».
105 ـ زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق‌نامه یا رضایت‌نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را می‌نمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 65، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتراسنادرسمی اقدام نمایند ».
120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق‌الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق‌الثبت براساس مبلغ نمی‌باشد».
خ ـ 2 ) اقرارنامه اصلاحی
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».
20 ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می‌باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
خ ـ 3) اقرارنامه صداق
119 ـ اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد بدین شرح ( آیا با تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه مال غیرمنقول را می‌توان به صداق اولیه اضافه نمود یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی‌باشد».
124 ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آن شامل حق‌التحریر اقرارنامه می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق‌الثبت است و حق‌التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آنها شامل حق‌التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [3]
135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می‌باشد.
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از پرداخت حق‌الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می‌باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می‌باشد». [4]
 
د ـ انتقال اجرايی

21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می‌گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله‌کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی‌شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی‌رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [5]
35 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین‌شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود براساس قیمت مورد معامله فی‌مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه‌ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌ای خواهد بود».
54 ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.
در خصوص سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می‌توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف‌نظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».
58 ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».
59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می‌نماید نمی‌باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می‌نماید نمی‌باشد». [6]
82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
89 ـ کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می‌باشد.
 در خصوص سؤال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».
146ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (21/1/79) با تصریح مورد در سند تنظیم بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
ذ ـ تأمين اجتماعی

108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
132 ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد.
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدید‌الاحداث آیا اخذ گواهی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می‌باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی‌نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداری‌ها و نیز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازی مصوب 1348 تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد».

ر ـ تسهيل تنظيم سند رسمی

147 ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می‌باشد:
147 الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.
برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی‌گردد مانند اجاره، آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری می‌باشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».
147 ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.
دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».
147 د ـ دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند.
آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمی‌باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند».
147 ه‍ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره‌های شهرستان مربوطه می‌باشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد».
147 و ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو گردیده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می‌باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 می‌باشد».
147 ز ـ در صورتی که امکان تعیین ارزش معاملاتی از طرف سردفتر میسر نباشد مکلف به استعلام می‌باشد.
در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد».

زـ تعهد

14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه‌هایی توسط ادارات و سازمان‌های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می‌شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی‌گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد».
79 ـ الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.
ب: مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق‌الثبت نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه‌ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می‌شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف ـ مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
83 ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت‌های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها، نیازی به استعلام از شرکت‌ها نمی‌باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».

ژ ـ تقسيم نامه

34 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد». [7]
37 ـ ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه‌بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».
160 ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم‌نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق‌التحریر محاسبه می‌گردد». [8]

س ـ تلفن

38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».
84 ـ برای انتقال تلفن‌های ثابت تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خرمشهر بدین شرح (آیا جهت نقل و انتقال تلفن‌های ثابت و همراه، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن‌های ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد».
130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری بلامانع است.
در خصوص سؤال‌های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه به این که جهت سیم کارت‌های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می‌گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت‌های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت‌های مشابه مخصوص سیم کارت‌های اعتباری در زمره شرکت‌های خصوصی می‌باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت‌های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».
175 ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه‌های شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه‌های مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت‌نامه‌های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست».

ش ـ حق‌التحرير
15 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق‌التحریر
در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبنی بر (15% حق‌التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه‌های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق‌التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:«با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
34 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد». [9]
43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق‌التحریر صادره نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق‌التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق‌التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست.
49 ـ اخذ حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان اجرای سند.
در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح (در صورتی که سندی با تعرفه حق‌التحریر سابق وصول شده ولی سند به امضای متعاملین نرسیده است و موقع امضای سند ارزش معاملاتی تغییر یافته است و از مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضای حق‌الثبت وصول شده است آیا حق‌التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «حق‌التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضای سند به وسیله متعاملین وصول می‌گردد».
112 ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا 1ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می‌باشد یا خیر ؟ 2ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق‌التحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ 3ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی‌باشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق‌التحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول می‌گردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می‌باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ضروری می‌باشد».
115 ـ اصل بر تعلق حق‌التحریر است.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر ؟ ) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد ». [10]
118 ـ حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».
124 ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آن شامل حق‌التحریر اقرارنامه می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق‌الثبت است و حق‌التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آنها شامل حق‌التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [11]
128 ـ اسناد موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی می‌شود.
در مورد نامه دفترخانه 15 خوی بدین شرح (در خصوص معافیت از حق‌الثبت اسنادی که مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گردند و آیا به چنین اسنادی حق‌التحریر اسناد مالی تعلق می‌گیرد یا خیر و آیا معافیت از حق‌الثبت دلیل عدم تعلق حق‌التحریر می‌باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «معافیت از حق‌الثبت موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق التحریر بر چنین اسنادی نمی‌باشد بنابراین اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه الضمان یا وجه التزام قید می‌گردد از حیث حق‌الثبت مشمول ماده 51 قانون مذکور بوده لکن از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حق‌التحریر طبق مقررات وصول می‌گردد». [12]
131 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار میگیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن مینمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق میگیرد لذا حق‌التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
133 ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می‌نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می‌گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [13]
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.
4 ـ در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد.
5 ـ در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
160 ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم‌نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق‌التحریر محاسبه می‌گردد». [14]
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».
168 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق‌التحریر اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می‌شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می‌شود حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».
171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از 4 نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می‌گردد، می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گردد».
178 ـ نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق‌الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می‌گردد بنابراین در مانحن فیه حق‌الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آبان 1389ساعت 22:25  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

ص ـ حق‌الثبت
ص ـ 1 )املاک
2 ـ تغییر قیمت منطقه‌بندی تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد.
در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه‌ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای، حق‌الثبت تعلق می‌گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق‌الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه‌ای تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می‌باشد.»
17 ـ موضوعیت ندارد.
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می‌باشد».
27 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق‌الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی می‌نماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌باشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می‌گردد مشمول حق‌الثبت به مأخذ پنج در هزار می‌باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی‌باشد».
35 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین‌شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود براساس قیمت مورد معامله فی‌مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه‌ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌ای خواهد بود».
37 ـ ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه‌بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».
56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمین‌هایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می‌نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت این گونه انتقالات معاف می‌باشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حق‌الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه‌بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حق‌الثبت براساس جمع عرصه و اعیان وصول می‌گردد یا عرصه از حق‌الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق‌الثبت می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می‌نماید سازمان مذکور از پرداخت حق‌الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی‌های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق‌الثبت شود».
58 ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد».
72 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق‌الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می‌باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه‌ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر باشد».
131 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن می نمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق می گیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».
146 ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».
178 ـ نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق‌الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می‌گردد بنابراین در مانحن فیه حق‌الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».
ص ـ 2) وسائط نقلیه
4 ـ موضوعیت ندارد
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».
8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق‌الثبت براساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
9 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت‌هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌گردد».
12 ـ اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».
13 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت براساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
58 ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».
ص ـ 3) با حق استرداد
3 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانک‌ها، مبلغ 10000 ریال قرض‌الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حق‌الثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون 10000 ریال قرض‌الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق‌الثبت به یک مأخذ محاسبه می‌گردد».
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».
32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق‌الثبت نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می‌گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می‌گردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق‌الثبت وصول نخواهد شد».
48 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران، مرجع تشخیص حق‌الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق‌الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
133 ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [15]
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».
156 ـ حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه‌التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می‌گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حق‌الثبت به نسبت مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می‌گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌گردد، فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد». [16]
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».
ص ـ 4) سایر اسناد
28 ـ تنظیم رضایت‌نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایت‌نامه از طرف برگشت‌زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم می‌گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت‌زننده می‌باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی‌شود آیا مستلزم پرداخت حق‌الثبت به میزان وجه چک می‌باشد یا این که غیرمالی تلقی می‌گردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایت‌نامه قید نمی‌گردد لذا حق‌الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می‌گردد».
92 ـ حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق‌الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
115 ـ اصل بر تعلق حق‌التحریر است.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر ؟ ) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد ». [17]
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق‌الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق‌الثبت براساس مبلغ نمی‌باشد».
135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می‌باشد.
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از پرداخت حق‌الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می‌باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می‌باشد». [18]
144 ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می‌گردند.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از پرداخت حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می‌باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می‌باشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می‌گردند».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

ض ـ حق شفعه
 
61 ـ نیازی به کسب موافقت شریک برای تنظیم سند انتقال نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 283 تهران مبنی بر این که (اگر مالک مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در مواردی که شخصی که ملک خود را با دیگری شریک می‌باشد قصد انتقال قدرالسهم خود را به غیر دارد هیچ‌گونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی‌رسد».

ط ـ دفتريار

16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق‌التحریر
در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبنی بر (15% حق‌التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه‌های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق‌التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
75 ـ در ماده 23 قانون دفاتر وظایف دفتریار آمده است.
در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبنی بر این که (آیا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا این که دفتریار فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «وظایف دفتریار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است».
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».
177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».

ظ ـ رويه دفاتر اسناد رسمی
 
11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است. آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه‌های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می‌شود یا خیر؟)
بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472 /10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش‌های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می‌گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب .وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می‌گردد. لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق‌الذکر برای دفترخانه متصور نمی‌باشد.
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
29 ـ تنظیم اسناد برای شوهرخواهر و همسر برادر سردفتر
در خصوص سؤال دفترخانه 537 تهران بدین شرح (تنظیم اسناد برای شوهرخواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی‌تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید».
42 ـ مجوزی برای گرفتن اثر انگشت افراد باسواد به نظر نمی‌رسد.
در مورد دفترخانه32 تهران مبنی بر این که (آیا می‌توان به متعاقدین تکلیف نمود که همراه با اقرار به یکسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بی‌سواد است، لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزی به نظر نمی‌رسد».
43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق‌التحریر صادره نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق‌التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق‌التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست.
46 ـ تنظیم سند به استناد گواهی‌های حصر وراثت تا مبلغ موضوع در آن بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه یک بیرجند بدین شرح (در گواهی‌های حصر وراثت که بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اکنون اعتبار گواهی‌های مذکور تا میزان مبلغ 10 میلیون ریال می‌باشد آیا تنظیم سند موروثی به استناد گواهی‌های مذکور به چه صورت امکان‌پذیر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در گواهی‌های حصر وراثت که بدون درج در روزنامه صادر می‌گردد میزان اعتبار کلیه گواهی‌های مذکور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا کرده لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی‌های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشکال است».
62 ـ در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد تنظیم می‌شود تفاوتی بین نسخه‌های سند وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح (در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کدام یک از نسخه‌ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخه‌های سند وجود ندارد و یک نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود».
68 ـ ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار یا روان‌نویس جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «طبق بند 69 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد».
74 ـ اصلاح و توضیح متن اسناد و ذیل ثبت سند قبل از امضاء و تکمیل سند.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (در صورت اشتباه در مبلغ اسناد در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، ملاک وصول حق‌الثبت مبلغ اولیه می‌باشد یا مبلغی که بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 65 هرگونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سؤال، ملاک وصول حق‌الثبت، مبلغ واقعی سند که مورد توضیح قرار گرفته می‌باشد مشروط به رعایت ماده 56 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317».
75 ـ در ماده 23 قانون دفاتر وظایف دفتریار آمده است.
در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبنی بر این که (آیا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا این که دفتریار فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «وظایف دفتریار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است».
78 ـ تنظیم سند به شرط تعهد خریدار در مورد بدهی احتمالی آب و برق بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41 ـ 21/8/80 مبنی بر این که (اگر استعلام از سازمان‌های آب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصاحساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است».
79 ـ الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.
ب: مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق‌الثبت نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه‌ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می‌شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف ـ مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
81 ـ تسلیم رونوشت اسنادی که به امضای سردفتر اصیل نرسیده با ذکر صریح جهات نقص بلااشکال است.
در مورد سؤال دفترخانه 9 رشت بدین شرح (آیا سردفتر کفیل رونوشت اسنادی را که به امضای سردفتر اصیل نرسیده است به ذی‌نفع تسلیم نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 64 و 63 آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، تسلیم رونوشت چنین اسنادی با ذکر صریح جهات نقص بلااشکال است».
82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است».
86 ـ ‌قید شماره اشتراک آب، برق و گاز در سند خریداری ایرادی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 113 تهران بدین شرح (در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی‌باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در این‌گونه موارد می‌توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخل در مبیع است، لذا با احراز موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد».
93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی‌های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می‌توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
95 ـ وکیل می‌تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان بدین شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد ماده 671 قانون مدنی و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکیل می‌تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
99 ـ در وکالتنامه‌های بلاعزل درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح (چنانچه در وکالتنامه‌هایی که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می‌نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشیه ثبت سند می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچـه موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد» .
102 ـ وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبنی براین که (در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می‌تواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد» .
103 ـ سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدین شرح (در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء می کنند و تعدادی دیگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سردفتر چیست ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قیدگردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می‌باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده‌اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می‌نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد».
105 ـ زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق‌نامه یا رضایت‌نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را می‌نمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه 65، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند».
110 ـ در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح می‌گردد.
در مورد پرسش دفترخانه 54 شهربابک بدین شرح ( در مواردی که قیمت مندرج در سند متفاوت با ارزش معاملاتی باشد آیا در دفتر درآمد و خلاصه معامله کدام یک از مبالغ باید درج شود ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در ستون مبلغ سند در دفتر درآمد بها و قیمت مورد معامله قید گردیده و در ستون ملاحظات، ارزش معاملاتی تصریح می‌گردد لکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج می‌شود».
112 ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا 1ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می‌باشد یا خیر ؟ 2ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق‌التحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ 3ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی‌باشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق‌التحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول می‌گردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می‌باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ضروری می‌باشد».
147 د ـ دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند.
آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمی‌باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند».
147 ز ـ در صورتی که امکان تعیین ارزش معاملاتی از طرف سردفتر میسر نباشد مکلف به استعلام می‌باشد.
در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد».
147 ه‍ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره‌های شهرستان مربوطه می‌باشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد».
150 ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد.
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد».
151 ـ وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می‌باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی می‌باشد یا این که اخذ فتوکپی جهت ضبط در پرونده نیز الزامی می‌باشد؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می‌باشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد». [19]
152 ـ ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 204 باغبهادران به شماره 9 ـ 16/1/85 بدین شرح (مستنبط از ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و طریقه اجرای صحیح مفاد ماده مرقوم در دفاتر اسناد رسمی کدام است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اولاً مفاد ماده 56 قانون ثبت اختصاص به گذشته‌های دور داشته که اسناد عادی را مراجعین جهت ثبت رسمی به مباشرین ثبت و مسئولان دفاتر ادارات ثبت اسناد ارائه می‌نمودند ولیکن امروزه که دفاتر اسناد رسمی موظفند اسناد را در اوراق مخصوص تنظیم و سپس در دفتر به ثبت برسانند ماده 56 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، ثانیاً از سیاق عبارات ماده 56 این طور استنباط می‌شود که منظور آن است که مندرجات سند عیناً و بدون افزایش یا کاهش چیزی از آن از ابتدا تا انتهاء در دفتر به ثبت برسد نه آنکه اعداد و ارقام نیز به حروف تبدیل شوند، ثالثاً اگر اسناد حرف به حرف در دفتر به ثبت برسند دیگر کلمه‌ای تحقق نخواهد یافت و تنها حروفی که قابل قرائت نبوده و فهم و درک آن دشوار خواهد بود به جای خواهند ماند بنابراین با توجه به دلایل فوق‌الذکر کمیسیون به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید: ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد».
157 ـ دفترخانه می‌تواند به تعداد متعاملین اصول اسناد را تنظیم نماید.
 در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (با توجه به ماده 21 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 آیا مطالبه بانک‌ها که دو نسخه یا سه نسخه از سند تنظیمی را مطالبه می‌نمایند وجاهت قانونی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها به انضمام یک نسخه برای نگهداری در دفترخانه تهیه خواهد شد، لذا به تعداد متعاملین دفترخانه می‌تواند اصول اسناد را تنظیم نماید در صورتی که بیش از تعداد متعاملین نیاز به اصول اسناد باشد دفترخانه می‌تواند مبادرت به صدور رونوشت و یا کپی مصدق نماید».
159 ـ غیر از اصل فیش‌های پرداختی حقوق دولتی، بایگانی اصل بقیه مدارک در دفترخانه لزومی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 681 تهران مبنی بر این که (آیا اصول برگ کمپانی خودرو و مدارک هنگام تنظیم سند باید در دفترخانه بایگانی شود؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «غیر از اصل فیش‌های پرداختی بابت مالیات نقل و انتقال و حق‌التحریر و حق‌الثبت، بایگانی اصل بقیه مدارک در دفترخانه لزومی ندارد». [20]
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».
177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان 1389ساعت 22:25  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

ع ـ فك و فسخ

22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
 در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد.
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد.
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».
141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک‌ها سهم‌الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار مینمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می‌کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می‌باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می‌باشد».
142 ـ ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 2 ملایر مبنی بر اینکه (در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد تنظیمی فک رهن به عمل میآید و سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند آیا ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است یا اعلام موضوع طبق نامه اداری کافی میباشد؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل می آید و قرارداد تنظیمی به قوت و اعتبار خود باقی است ارسال اطلاع‌نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می‌باشد».
148 ـ حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجویان که فاقد وثیقه ملکی است حضور نماینده دانشگاه جهت فسخ سند الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در اسناد تعهد که فاقد وثیقه می‌باشند صرف اعلام متعهدله مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی می‌باشد بنابراین حضور و امضاء نماینده متعهدله الزامی نمی‌باشد».
166 ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌کند.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».

غ ـ سرقفلی

170ـ صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر، در اثنای مدّت نیازی به اذن موجر ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 108 تبریز بدین شرح (در معاملات مربوط به مصالحه سرقفلی آیا جلب رضایت مالک ملک، ضمن سند یا حتی سند علی‌حده تکلیف دفترخانه اسناد رسمی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با رعایت مفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده باشد، صرفاً در خصوص قراردادهای استیجاری تابع قانون اخیر صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر در اثنای مدت، نیازی به اذن موجر ندارد».
ف ـ شهرداری

36 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداری‌ها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند، آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی ـ رهنی ـ اجاره و غیره هم می‌گردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر می‌کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 شهرداری‌ها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».
40 ـ قید مدت اعتبار یا سلب حق نقل و انتقال در پایان کار مانعی برای تنظیم اسناد قطعی نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا با پایان کارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمی‌باشد و پایان کارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین می‌نماید می‌توان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 ـ 15/1/67 اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار می‌باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل وانتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی‌های صادره منعی برای تنظیم سند قطعی نمی‌باشد.
69 ـ تشخیص معافیت مفاصاحساب عوارض شهرداری با مرجع مذکور می‌باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر این که (آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است یا خیر)؟به شرح آتی اظهارنظر گردید: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است».
80 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده 75 و آیین‌نامه و تبصره‌های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق‌الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می‌باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می‌کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می‌باشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت‌های مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی‌باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
100 ـ افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف در گواهی یا پاسخ شهرداری برای تنظیم سند بلامانع می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 17 دورود بدین شرح (آیا صرف اجازه انجام معامله از طرف شهرداری‌ها بدون صدور گواهی عدم خلاف یا پایان کار برای انجام معامله قطعی ساختمان‌ها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 8 ماده صد قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمان‌ها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سنـد بـدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمان‌ها فاقد وجهه قانونی است، مع الوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد بود».
108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
132 ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد.
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدید‌الاحداث آیا اخذ گواهی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی‌نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداری‌ها و نیز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازی مصوب 1348 تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد».
167 ـ تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85، چنانچه بنا به درخواست متعاملین، دفترخانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف 20 روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید آیا با تصریح موضوع در سند (طبق قسمت اخیر تبصره ماده (1) قانون یاد شده) و تفهیم آن به خریدار (به شرح ماده 2 قانون مذکور) تنظیم سند بلامانع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: وفق ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که شهرداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایان کار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید. دفترخانه موظف است منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف اقدام نماید.

ق ـ گواهی امضاء

6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای کواهی امضاء
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می‌توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد.»
14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه‌هایی توسط ادارات و سازمان‌های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می‌شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی‌گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد».
31 ـ گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.
در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: با توجه به بند 2 ماده 12 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
126 ـ سندی که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح (آیا نسخه کپی سند گواهی امضاء شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری می‌شود نیاز به مهر و امضاء سردفتر دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، سندی که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».
127 ـ دفتر گواهی امضاء نیاز به امضاء سردفتر دارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا امضاء سردفتر در دفتر گواهی امضاء ذیل هر گواهی امضاء الزامی است ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به این که امضاء سردفتر در ذیل ورقه که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد الزامی می‌باشد به دلیل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد».

ک ـ ماليات

ک ـ 1) املاک
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».
64 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی می‌توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده 187 جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی‌رسد».
147 زـ در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشدمکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد». 
ک ـ 2) خودرو
11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی‌باشد.
 در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه‌های وصولی از جمله حق‌الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می‌شود یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش‌های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می‌گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می‌گردد.
لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق‌الذکر برای دفترخانه متصور نمی‌باشد.
71 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».
158 ـ دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی شغلی کامیون وانت‌بار و غیره ندارند.
در خصوص سؤال دفترخانه 681 تهران بدین شرح (آیا اصل مفاصاحساب مالیات مشاغل خودروهای مشمول پس از تنظیم سند بایستی به عنوان مستند در دفترخانه بایگانی گردد یا تسلیم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 چون دفاتر اسناد رسمی فقط هنگام تنظیم سند انتقال مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه می‌باشد لذا دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیات شغلی کامیون، وانت‌بار و غیره ندارند».
163 ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».
ک ـ 3) غیره
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».
57 ـ تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی دارایی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمی‌باشد».
179 ـ حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک پرونده آب، برق و گاز نیازمند اخذ مفاصاحساب و استعلام از دارایی نمی‌باشد.
در مورد نامه مورخ 12/7/85 تعدادی از دفاتر اسناد رسمی شهرضا، زرین‌شهر و مبارکه بدین شرح (آیا تنظیم سند انتقال نسبت به حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک آب و برق و گاز در املاک نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارایی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند انتقال و صلح نسبت به حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک پرونده‌های آب، برق یا گاز نیاز به اخذ مفاصاحساب و استعلام از اداره امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد».
 
گ ـ محجورين
 
82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
 در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.
 
ل ـ معاملات خودرو
1 ـ وصول عوارض نقل و انتقال خودرو فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال
در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد».
4 ـ موضوعیت ندارد
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».
8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق‌الثبت براساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
12 ـ اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».
13 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت براساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».
15 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
52 ـ صرف ارائه برگ فروش مزایده دلیل برای تنظیم سند انتقال نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها می‌دهد، می‌شود معامله انجام داد یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی‌تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».
53 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می‌تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».
55 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت می‌توان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 ـ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می‌باشد».
67 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 98 ترکمان چای تحت شماره 188 ـ 9/5/80 مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه‌های احتمالی را بنماید دفترخانه می‌تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیم‌کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می‌باشد».
71 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
101 ـ موضوعیت ندارد.
در مـورد سؤال دفترخانه 616 تهران بدین شرح (آیا بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجراء می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای نمره شهرستان نیز لازم الرعایه می‌باشد ».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود» .
118 ـ حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».
163 ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد». [21]
174 ـ تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو ملاحظه نمی‌شود.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 خوی بدین شرح (با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/82 دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/2/79 سازمان ثبت آیا ارسال فتوکپی اسناد وکالت فروش اتومبیل به مراکز شماره‌گذاری کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تصویب و اجرایی شدن ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو ملاحظه نمی‌شود».
176 ـ تنظیم سند انتقال برای بیمه در خصوص خودروهای سرقتی و یا انهدامی در چهارچوب صلح حقوق میسور می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (در مواردی که به علت سرقت یا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لکن جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه، باید خودرو به شرکت فوق منتقل گردد چون خریدار اقرار به تصرف ننموده و از کمیت و کیفیت مورد معامله (که در فرم چاپی اسناد خودرو قید می‌شود) مطلع نیست به چه نحو باید سند انتقال مذکور تنظیم گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم سند انتقال در موارد مذکور در چارچوب صلح حقوق میسور می‌باشد».
180 ـ ارسال تصویر وکالتنامه به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان به شماره 60/178 مورخ 17/7/85 مبنی بر این که (با توجه به دستورالعمل شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیا پس از تنظیم سند وکالت برای فروش انواع خودرو، ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی الزامی است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، ارسال تصویر وکالتنامه فروش خودرو به اداره راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی و مقرر نگردیده است لذا ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد».

م ـ نظام وظيفه
 
7 ـ عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلی که در وکالت این مورد ذکر شده باشد.
در خصوص این سؤال که (همان‌گونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می‌باشد یا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می‌باشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»
10 ـ مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان.
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می‌گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه‍ماده 50 آیین‌نامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آیین‌نامه فوق‌الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است».
21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می‌گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله‌کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی‌شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی‌رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [22]
26 ـ ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است.
در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفتریاران برای انجام معامله کافی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق‌الذکر با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است».
59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می‌نماید نمی‌باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می‌نماید نمی‌باشد». [23]
97 ـ انحام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می‌تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله‌ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».
106 ـ تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.
در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است» .
107 ـ رعایت مقررات نظام وظیفه شامل مدیران دارنده امضاء مجاز شرکت نمی‌شود.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 32 تهران مبنی بر این که ( مدیر یا مدیران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت می‌باشند یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمی‌دهند لذا بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمی‌باشد» .
161 ـ آراء هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت مشمول بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی نمی‌باشد.
 در مورد سؤال دفترخانه 2 زابل مبنی بر این که (با توجه به تبصره 4 ماده 34 و تبصره یک ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71 چنانچه محکوم له هیأت موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت خود فاقد مدارک نظام وظیفه باشد تکلیف سردفتر در خصوص بند «و» ماده 10 قانون نظام وظیفه چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که آراء هیأت مواد 147 و 148 در خصوص زمین‌هایی است که قبلاً خریداری و یا قبل از 1/1/70 احداث بنا شده لذا موضوع مشمول بند «و» ماده 10قانون وظیفه عمومی نمی‌باشد».
173 ـ تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... مشمول بند (و)ماده 10 قانون نظام وظیفه نمی‌شود.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین شهر بدین شرح (آیا تنظیم اسناد متفرقه و غیرمالی از قبیل وکالت‌نامه، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و مانند آن از نظر مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به مشمولیت متولد 1354 به بعد، مشمول بند (و) ماده 10 قانون وظیفه عمومی می‌گردد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بند (و) و ماده 10 قانون وظیفه عمومی ناظر به ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد لذا برای تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... که اموال به طور مستقیم نقل و انتقال نمی‌شود رعایت بند مذکور ضرورت ندارد».
ن ـ واگذاري حق تشرف

47 ـ تنظیم سند واگذاری حق تشرف حج در قالب عقد صلح.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه محضری مبنی بر این که شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچ‌گونه اعتراضی ندارد مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «نظر به این که منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظیم و حق‌الثبت مربوطه نیز پرداخت شود».
 
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان 1389ساعت 22:30  توسط سید حسن سید باقری  | 

آرای وحدت رویه براساس فهرست موضوعی

و ـ وصيت
 
50 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.
در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».
92 ـ حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق‌الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».
109 ـ وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در رابطه با سند وصیت، دفترخانه مجاز به تنظیم سند تفویض وصیت می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد».
121 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( آیا مالک ملکی که قبلاً نسبت به ملک خود وصیت تملیکی کرده است می‌تواند آن را در رهن بانک قرار دهد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون تحقق وصیت منوط به فوت موصی می‌باشد و مالکیت نامبرده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قراردادن ملک مزبور بلامانع است».

هـ ـ وكالت

1 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد».
9 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت‌هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌گردد».
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
23 ـ مجوزی برای تنظیم اسناد به استناد وکالت‌های تنظیمی وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبنی بر این که (آیا به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان‌ها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می‌گردد و وکالت‌نامه‌های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ‌های خاص خودشان تنظیم می‌شود می‌توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت‌نامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد. این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک وتلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت وهمراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».
39 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر این که (در تنظیم وکالت کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد، آیا تنظیم وکالت کلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم وکالت نامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است».
90 ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می‌باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذی‌نفع می‌تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».
93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی‌های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می‌توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
95 ـ وکیل می‌تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان بدین شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد ماده 671 قانون مدنی و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکیل می‌تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید».
96 ـ تنظیم وکالتنامه برای شماره‌گذاری وسائط نقلیه و سپس فروش بلااشکال است
در مورد نامه دفترخانه 3 شاهرود بدین شرح (آیا تنظیم سند وکالت برای شماره‌گذاری و فروش موتورسیکلت بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند وکالت‌نامه برای شماره‌گذاری وسائط نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت خودرو و حق‌التحریر مربوطه بلااشکال است».
99 ـ در وکالتنامه‌های بلاعزل درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح (چنانچه در وکالتنامه‌هایی که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می‌نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشیه ثبت سند می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچـه موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد ».
102 ـ وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبنی براین که (در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می‌تواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد» .
103 ـ سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدین شرح (در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء می کنند و تعدادی دیگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سردفتر چیست ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قیدگردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می‌باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می‌نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
122 ـ تفویض مکرر وکالتنامه با حق توکیل غیر به قید ولو کراراً بلااشکال است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که ( اگر در سند وکالت با حق توکیل غیر، کلمه ولو کراراً قید نشده باشد ولی نسبت به آن وکالت تفویض‌های مکرر انجام شده می‌توان به استناد آن معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه وکیل کلیه اختیارات خود را نسبت به وکالت مورد نظر به دیگری تفویض نماید با در نظرگرفتن این که حق توکیل غیر نیز جزء اختیاراتی بوده که به غیر تفویض شده لذا تنظیم سند به استناد اسناد فوق‌الذکر بلااشکال است».
130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری بلامانع است.
در خصوص سؤال‌های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه باین که جهت سیم کارت‌های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می‌گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت‌های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت‌های مشابه مخصوص سیم کارت‌های اعتباری در زمره شرکت‌های خصوصی می‌باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت‌های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».
171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می‌باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از 4 نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می‌گردد، می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گردد».
175 ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه‌های شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه‌های مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت‌نامه‌های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست».

ی ـ ولايت پدر و جد پدری

24 ـ در عرض بودن ولایت پدری و جد پدری نسبت به انجام معامله برای مولی علیه.
در مورد سؤال دفترخانه 57 تهران بدین شرح (آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می‌تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: «ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می‌باشند لذا هر یک از آنها می‌توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله‌ای اقدام نمایند».
97 ـ انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می‌باشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می‌تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله‌ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».

1. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 156
2. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 134
3. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 135
4. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 124
5. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 59
6. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 21
7. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 160
8. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 34
9. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 160
10. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 128
11. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 135
12. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 115
13. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 156
14. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 34
15. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 156
16. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره134
17. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 128
18. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 124
19. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 159
20. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 151
21. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 158
22. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 59
23. رجوع شود به رأي وحدت رويه شماره 21
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان 1389ساعت 22:31  توسط سید حسن سید باقری  | 

نگاهی به بخشنامه های ثبتی

       بنام هستي بخش جانها

 

 

 

 

 

تهيه و تنظيم : قاسم صانعي فر

                راهنما ی فهرستها                عنوان                                            صفحه

1-قانون تسهیل وآئین نامه                                                       3 الی9                                                                             

                             

2-مقررات دفترخانه                                                               10الی19    

 

 3 - صدور اچرائيه                                                                20الي23                                        

                        

3-اصلاح سند                                                                         24

                                                                                        

4-شرکت ها وموسسات                                                          25الی26

                                                                            

5-اقرارنامه                                                                         27الی28

                                                                                                                                                                       

6-اتباع بیگانه                                                                      29الی30       

                                                                                            

7-احراز هویت                                                                      31الی32

                                                                                          

8-نظام وظیفه                                                                       33الی34

                                                                                          

9-وصيت -ورثه                                                                    35الی36

                                                             

10-مدارک مورد نیازاسناد غیرمنقول                                         37الی39

                                                                                                  11-اجاره ورهن صلح وهبه                                                   40الی43

                                                                                       

12-فسخ معاملات                                                                 44الی46

 

13-مقررات امور مالی                                                          47الی53

 

14-مدارک مورد نیازاسنادمنقول                                            54الی58

 

15-وکالت                                                                         59الی62

 

16-تعرفه حق التحرير                                                         63الي67

 

‌‌قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 

  ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند.

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور .

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد.

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.

آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب26/12/86

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی- شرطی- هبه- معاوضه- صلح -وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت )با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ با رعایت سایر مواد این آییننامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک شماره پلاک ثبتی ثبت صفحه و دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1-استعلام یاد شده مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهاردار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود .

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند یک ماه و در غیر این صورت 45روز از تاریخ صدور خواهد بود .

تبصره 3 دفاتر اسناد رسمی نمی توا نندپاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است مستند ثبت معامله قرار دهند و راساباید استعلام نمایند.

ماده 2 چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور دستور مرجع ذیصلاح  قضائی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهر سازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56)قانون حفا ظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردداداره مذکور مکلف است فورامراتب را راسایا از طریق اداره ثبت محل استقرا ردفتر خانه ودفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان وعدم خلاف ملزم به رعایت تبصره (8)اصلاحی ماده (100)قانون شهرداری مصوب 27/6/1358 شواری انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند .

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده وحریم شهر اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را سند تنظیمی قید نمایند .ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1)قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده (7)این آیین نامه نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذیربط(حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور)و یا ادارت وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند .

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفندبه منظورتعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یاخارج از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- درصورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادر شده ویا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد به اخذ نظر مجدددر این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج)ماده (68)قانون مذکور باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت بهره برداری از جنگل هاو مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید .

ماده 6-دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی و موضوع ماده (37)قانون تامین اجتماعی مصوب 1354-را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن رادر سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گرددکه در این صورت متعاملین نست به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت در صورت اخیر دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارت امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره-ادارات مذکور موظفند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد مرا تب را ضمن صدور برگ تشخیص وتعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند .

ماده 7- ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناددر دفاتر اسناد  رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذینفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی گواهی وصول تقاضا یا استعلام حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذیربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدورگواهی و صول تقاضا و یا استعلام پاسخ آن را اعلام نمایند نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد.در غیر این صورت یا درصورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقررثبت سند با تصریح موضوع درسند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارت مربوط در ظرف مدت مقررباشد دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود0

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید -منتقل الیه را ازآثارو تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9-(اصلاحي:روزنامه رسمي شماره 18617 مورخه 7/11/1387) هرگونه انتقال بلا عوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد املاك محل معاف مي باشد .

ماده 10 اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1)ماده (123)اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گرددشرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغیر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی موافقت وزرات ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله خلاصه نقل وانتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند شناسنامه مذکور طبق نمونه ایست که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه ودر اختیار مالکان ماشینهای یاد شده قرار می گیرد.

تبصره تازمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه ودر اختیار مالک قرار داده نشده است تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

 

 

 

 

موارد رفع ابهام ماده2قانون تسهیل:

   1-برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین  املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره ایا اخذ گواهی از ادارات الزامی است 

ج  : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هر گونه گواهی وجود ندارد

2- برای تنظیم اسناد رهنی تقسیم نامه و وقف ایا اخذ گواهی از ادارات الزامی است

ج : بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه قسمت اول ماده یک قانون تسهیل) برای اسناد و تقسیم نامه ووقف ضروری نمی باشد.

3- ایا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف و ب و ج قانون تسهیل مکلف به استعلام از مراجع مربوطه می باشند یا خیر ج: با توجه به صریح ماده 2 مذکور قانون دفاترنیز میتوانند مبادرت به استعلام نمائند

4- در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده : دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزا رت مذکور به عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد

5- در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل : چناچه سر دفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملا تی اعلام شده توسط وزرات امور اقتصادو دارائی ویا غیر از آن امکان تعیین ارزش معاملا تی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزرات دارائی جهت اعلام ارزش معاملا تی می باشد

6- با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد چناچه بنا  به درخواست متعامیلن دفتر خانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف 20روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید ایا با تصریح موضوع در سند (  طبق قسمت اخیر تبصره ماده یک قانون یاد شده ) و تفهیم آن به خریدار ( به شرح ماده 2 قانون مذکور ) تنظیم سند بلامانع است ؟

 به شرح ذیل اظهار نظر گردید : وفق ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتیکه شهرداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایانکار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید دفترخانه موظف است منتقل الیه رااز اثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایانکار ساختمان با عدم خلاف اقدام نماید.

7 در مورد اقرارنامه ها و تعهد نامه هائی که درآن منجزا مبلغ درج می شود حق التحریر بر اساس مبلغ مندرج در سند دریافت  خواهد شد .

8 -  آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد

ج :به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها - ودیعه شارژو امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران

ماده 30 ق.د : سردفتران ودفترياران موظفند نسبت به تنظيم ا سناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را به تقاضا كننده اعلام نمايند.

ماده 31 ق. د: سردفتران و دفترياران نبايد اسنادي راكه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند يا با آنها قرابت نسبي و سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند يا درخدمت آنها هستند ثبت نمايند .(ماده 53قانون ثبت)(ماده 862 قانون مدني )

ماده 23 ق .د: سردفتر مسئول كليه امور دفترخانه است و دفتر يار اول مسئول اموري كه به موجب مقررات به عهده او محول شده يا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع مي شود در مورد اخير سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترك خواهند داشت .

 فراز 1 و2 كد 558:هنگام مراجعه اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند پس از ملاحظه و كنترل مدارك و ضمائم و مستندات و حصول اطمينان از عدم اشكال قانوني براي ثبت سند نسبت به محاسبه دقيق ميزان حق الثبت متعلقه وفق ماده 123 اصلاحي قانون ثبت و اصلاحات بعدي ان و مفاد تبصره 33 قانون بودجه سال 1368 كل كشور اقدام و مبلغ(حقوق دولتي)قانوني را تعيين و همراه با مشخصات لازم و شماره حساب مربوطه در فيش بانكي كه به همين منظور تهيه و در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار خواهد گرفت به طور واضح و خوانا قيد نموده و پس از مهر و امضاء مسئول دفتر خانه به متقاضي تسليم دارند و تاكيد گردد پس از پرداخت وجه فورا فيش پرداختي را به دفترخانه تحويل نمايند.

دفاتر اسناد رسمي پس از اخذ رسيد بانكي و كنترل مبلغ و شماره حساب ان با رعايت ساير مقررات نسبت به تنظيم و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره فيش بانكي و مبلغ حق الثبت را در متن سند و ثبت قيد نمايند.

فراز 5 كد 558 : هرگاه قبل از تنظيم سند وثبت آن طرفين معامله از انجام معامله منصرف شوند سردفتر يا قائم مقام قانوني وي بايد تقاضاي استرداد و نسخه مخصوص پرداخت كننده فيش بانكي وگواهي لازم مبني بر عدم انجام معامله و ثبت سند را به اداره ثبت محل ارسال دارد و.....

 بند63م .ب:اسناد و مدارك اصحاب معامله كه ملاحظه ان براي ثبت سند ضرورت دارد بايد بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداري ان ضروري باشد بايد سردفتر شخصا به ذينفع رسيد داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نمايد نگهداري اسناد و مدارك اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است مگر ان كه طبق آيين نامه بايد نزد سردفتر بماند..

بند 18م.ب: سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و همچنين دفترياران بايد در هر مورد كه نامه اداري, سند, رونوشت سند يا دفتر تحت تصدي خود را امضاء مي‌نمايند قبل از امضاء نام و نام خانوادگي و سمت خود را ضمن تعيين تاريخ صريحاً و خوانا قيد نموده سپس اقدام به امضاء‌ نمايند.

ماده 18‌ آ.د: سردفتر و نماينده (دفتريار) هيچ سندي را نبايد امضاء نمايند مگر آنكه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسيده باشد .

 ماده 25 آ.د: هيچ يك از اوراق را نبايد قبل از تنظيم آن اصحاب معامله امضاء نمايند .

ماده 63 ق.ث: طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد و ....

ماده 65 ق.ث: امضاء ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود.

ماده 70 ق.ث : سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود و ..

ماده71ق.د:محاكمداد گستري مكلفند ،در هر موردكه راي بر بي اعتباري سندرسمي صادر مي كنند ،مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند . هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد ،مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد . ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت ،موكول به صدور حكم نها ئي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود .در صورتي كه بي اعتباري سند ناشي از تخلف سردفتر يا دفتر ياراز قوانين و مقررات باشد ،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ،جهت تعقيب انتظامي او اقدام خواهد كرد

ماده25 قانون اجراي احكام مدني :هرگاه درجريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم ،تحت نظر آن اجراءميشود ،رفع اشكال مينمايد .

ماده26قانون  اجراي احكام مدني:اختلافات ناشي از اجراي احكام ،راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجراءميشود .

ماده27قانون  اجراي احكام مدني: اختلافات راجع به مفاد حكم ،همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به ،حادث شود ،در دادگاهي كه حكم را صادر كرده ،رسيدگي ميشود .

ماده 39قانون اجراي احكام مدني:   هركاه حكمي كه به موقع اجراءگذارده شده بر اثر فسخ يا نقص يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهائي بلا اثر شود ،عمليات اجرائي به دستور دادگاه اجراءكننده حكم به حالت قبل از اجراءبر ميگرددو درصورتي كه محكوم به ،عين معين بوده و استردادآن ممكن نباشد دادورز(مامور اجراء)مثل يا قيمت آن را وصول مينمايد.اعاده عمليات اجرائي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرراست ،بدون صدور اجرائيه به عمل مي آيد .

ماده219ق م:عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد  بین متعامیلن و قائم مقام انها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

كد 665م.ب:صرف تنظيم و تاييد امضاي اسناد از سوي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسميت و اعتبار اسناد كامل بوده ونياز به تاييد مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.

ماده 20 آ.د: سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمي بايد به صاحب سند يا وكيل او تسليم و در دفتر مخصوصي رسيد گرفته شود.

ماده 21 آ.د : در مورد اسنادي كه در دو نسخه تنظيم مي شود پس از ثبت  يك نسخه در دفتر بايد در ذيل آن قيد (نسختان) شود و در نسخه ثاني قيد شود كه نسخه اول اين سند در ذيل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم بر آن الصاق گرديده و اگر سند بيش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده مي‌شود.

ماده 22 آ.د: تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع مي شود بدون اجازه كتبي مدعي العموم محل ممنوع است و به اوراق قيم نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود

 

ماده 21 ق.د : اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين به تعداد آنها تهيه مي‌شود و.... متعاملين مي‌توانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند.در مواردی که نسبت به سند  ادعای  جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک ومهر شده موقتاَ به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانندمی توانند آن را در محل دفتر خانه ملاحظه کنند . ( كد 468 و 469 )

 ماده 64 آ.د : از قيم نامه و وكالت نامه و اوراق ديگري كه براي تنظيم ثبت سند به دفتر اسناد رسمي سپرده شده رونوشت به تقاضا كننده داده مي شود ولي رونوشت مزبور در حكم اصل نبود و سند عادي محسوب است و در ذيل آن قيد مي شود رونوشت مطابق سند عادي است كه به دفتر سپرده شده(ماده63آیین نامه دفاتر)

بند 35 م.ب: دادن فتوكپي به جاي رونوشت از اسنادي كه ادارات ثبت و ساير دواير دولتي با مجوز مطالبه مي‌نمايند. سردفتر مكلف به ارسال است مشروط براينكه فتوكپي ازهر جهت خوانا و روشن و بي‌عيب و نقص بوده و دفاتر به خارج دفتر منتقل و حمل نشوند و در تاريخ تهيه با متن ثبت دفتر و ملاحظات منطبق باشد وگواهي و امضاء و مهر باشد بلااشكال است .(ضمن رعایت ماده62و63و64آیین نامه دفاتروردیف85م.ب)

ماده 7 آ.د:شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی بايد مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.

 ماده 9 آ .د : دركليه اسناد و دفاتر و قبوض بايد تاريخ شمسي قيد گردد.

ماده 17 آ.د : در كليه اسناد بايستي شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملين بطور وضوح قيد شود(رعايت تبصره3 ماده34 ق.ث)

كد 493 م.ب :  برابر اين بخشنامه سردفتران مكلفند تعرفه حق التحرير را در محل دفترخانه به نحوي كه در ديد كليه مراجعين قرار گيرد نصب نمايند و در مقابل مبالغ ماخوذه  به مراجعين رسيد تسليم نمايند.(با توجه به نامه شماره 5663/34 مورخه 27/3/85 اداره كل محترم امور اسناد از تاريخ 1/4/85).

رديف 118م.ب:درج قيمت معاملات بر طبق اظهار يا توافق يا اقرار كتبي يا شفاهي طرفين معامله بلامانع است ليكن اجبار متعاملين به ارائه مبايعه نامه يا اظهار ارزش واقعي مبيع صحيح نمي باشد.

كد 468 م. ب : در هرمورد كه از طرف مراجع قضائي يا هر مرجع ديگري تقاضاي خروج دفتر از دفترخانه ميشود مطابق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي به وظيفه قانوني خود عمل نموده واز ارسال دفتر اكيدا خودداري نمايند درغير اينصورت مسئوليت تخلف قانوني برعهده سردفتر خواهد بود.

بند 89م.ب: مداخله  و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سردفتري و ممنوع است.

ب- در موارديكه طرفين قولنامه عادي يا  مدارك ديگري ميان خود شرط كرده باشند كه در موعد معين سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست كتبي ذينفع به صدور گواهي از طرف سردفتر در زمينه علت عدم انجام معامله در نمونه اي كه به ضميمه اين بخشنامه صادر ميشود بلامانع خواهد بود .

بند 435 م.ب: ارسال آمار ماهانه دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمي حداكثر تا 25 هر ماه.

كد 639 م.ب: ... اصولا اجراي مصوباتي كه از طريق روزنامه رسمي منتشر مي‌شود موكول به ابلاغ مجدد از طريق صدور بخشنامه نيست ( ماده 2 قانون مدني).

ماده 31  آ.د: در مورد املاكي که در دفتر املاك ثبت نشده باشد سردفتر مكلف است قبل از تنظيم سند وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت محل استعلام نموده پس از وصول صورت وضعيت  ثبت ملك هرگاه مانعي براي انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نمايد

ماده32 آ .د :در كليه اسناد و معاملات املاك بايد شماره پلاك وحدود و فواصل ملك مورد معامله تصريحاً قيد گردد.

ماده33آ.د: هرگاه معامله راجع به انتقال قطعي تمام ملك ثبت شده باشد سردفتر بايد خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء كرده و به انتقال گيرنده تسليم نمايد

ماده34آ.د :هرگاه معامله راجع به انتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء كرده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد در اين صورت انتقال گيرنده مي‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقل تحصيل نمايد .

بند64م.ب:امتیازنامه گواهینامه وپروانه که مخصوص اشخاص معین وتابع مقررات خاصی است قابل نقل وانتقال نمی باشد مگر با موافقت مرجع صالح ........... ماشین آلات ودستگاههای حفاری رعایت تبصره4ماده21قانون توزیع عادلانه آب مراتب رابه وزارت نیرواطلاع دهند.

بند65م.ب:دراسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم  ودر حاشیه ثبت دفتر  رسید اخذ شود  ونیز در اجاره نامه ها تکلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد ذینفع باید در باب تحویل و تخلیه بدادگاه صالح رجوع نماید.

ماده 35 آ.د : در مواردي كه معامله مربوط به واگذاري حق عيني نسبت به ملك ( مثل رهن وحقوق ارتفاقي) و يا راجع به انتقال تمام يا قسمتي از عين  ملك با حق استرداد باشد سردفتر بايد آنرا در صفحات خلاصه انتقال قيد و امضاء‌ نمايد .

بند 51  و كد 672م.ب: قيد كامل سلسله مراتب انتقالات در ظهر خلاصه معامله‌هاي ارسالي.

ماده36 آ.د : بعد از تنظيم سند سردفتر مكلف است خلاصه معامله را كه نزد او واقع شده روي برگهاي مخصوص اين كار نوشته منتهي در ظرف مدت  پنج روز به اداره ثبت بفرستد. خلاصه مزبور بايد حاوي نام پدر و شماره شناسنامه متعاملين نيز بوده و علاوه برامضاء‌ آنان به امضاي سردفتر و دفتريار ممضي باشد. تخلف از اين ماده مستلزم كيفر انتظامي شديد خواهد بود.

 ماده  37آد : درصورتي كه معامله راجع به ملك ثبت شده باشد بايد خلاصه آن مستقيماً به دفتر املاك ثبت محل فرستاده شود كه در ذيل ثبت ملك قيد گردد و درغير اين صورت به دايره بايگاني ثبت محل داده مي‌شود  قسمت اول اين ماده در مورد وصيت نسبت به املاك ثبت شده هم بايد رعايت گردد

ماده 45 آ.د: در مورد معاملات با حق استرداد (بيع شرط و رهن وغيره ) بايد وضعيت ثبتي ملك استعلام و خلاصه معامله نيز به اداره ثبت ارسال گردد.

بند 30 م. ب : براي ثبت معامله املاك ثبت شده كه درخارج از حوزه واقع است بايد قبلاً استعلام وضعيت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشكال مبادرت به ثبت سند شود و بطور كلي براي هر يك ملك بايد يك استعلام تنظيم گردد و ارزش معاملاتي نيز از دارايي محل استعلام شود.

کد730م.ب:اعلام میدارد صدور خلاصه معامله المثنی محمل قانونی ندارد.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم الارث توافق باشد. ونيز به استناد رديف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است .

بند229م.ب:درصورتیکه متعهد فوت نموده ومتعهدله به استنادماده 6آیین نامه اجرا درخواست صدور اجراییه کرده باشد وابلاغ اجراییه به شخص ورثه یاقیم مقدور نباشد طبق ماده 18 آیین نامه مصوب سال55 اجراییه باید بوسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرایی تعقیب گردد .صدور سند انتقال وتحویل ملک متوقف بر ارایه گواهی حصروراثت نخواهد بود ودر صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه اجرای ثبت  تکلیفی نخواهدداشت.

 بند 37 م .ب : در مواقعي كه وراث يا يكي از آنها با سند مالكيت مورث براي ثبت سند مراجعه مي‌نمايند  بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيكه سند مالكيت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالكيت پس از قيد خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال شود.

  كد712م.ب وكد552.م.ب(در مورد افراد ممنوع المعامله)

كد652 م.ب:در اجراي ماده118آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تا اصلاح ماده مزبور مقرر مي گردد: 1-چنانچه دفترخانه اي به هر علت تعطيل بوده و كفيل حق تنظيم سند جديد در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سردفتر كفيل ثبت و مراتب توسط سردفتر كفيل در حاشيه ملاحظات ثبت سند اوليه در دفتر  مكفول عنه قيد و امضاء مي گردد... .

 كد485م.ب:استقرار ولايت براي پدر و جد پدري نسبت به مولي عليه تا زماني كه مولي عليه كبير و رشيد نشده است پس از رسيدن به سن رشد و تحقق  كبارت موجبي براي دخالت ولي قهري نيست و كبير مي تواند راسا در امور خود مداخله نمايد با اين توصيف نمايندگي قانوني موضوع ماده 1183 قانون مدني صرفا محدود به زمان ولايت و تا حد كبر و رشد مي باشد و هر نوع وكالت نامه كه از طرف ولي قهري براي امور مولي عليه تنظيم شده باشد صرفا تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اين كه واجد مدت بوده يا بلاعزل باشد.(و رديف 25 م.ب)

کد710م.ب:کلیه دفاتر اسناد رسمی وفق تبصره یک ماده( 120)اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفترثبت شماره پلاک املاکی که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده وتکمیل آن طبق مقررات اقدام نمایند تخلف ازرعایت دستور مندرج درتبصره(1)فوق الذکر مستلزم کیفر درجه(3)به بالا مقرر در ماده(38)قانون دفاتر اسناد رسمی است.

ائين نامه هاي بند 4 ماده 6 وتبصره 2 ماده 6.........

ماده 3: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي اگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز مراتب را به اطلاع متقاضيان خواهد رسانيد متقاضيان واجد شرايط مكلفند تا اخر مهر تقاضاي خود را به سازمان ثبت يا اداره ثبت محل تسليم دارند و... .

ماده 6 (اصلاحي): كفيل دفترخانه كه سردفتر آن فوت يا به انفصال دائم محكوم يا غيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.

ماده 14 :ميزان مرخصي سالانه سردفتر و دفتريار يك ماه است... .در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي سالانه خود استفاده نكند مرخصي مزبور براي او ذخيره ميشود و مي تواند از مجموع آنها به شرط انكه از چهار ماه تجاوز نكند يكجا يا به دفعات استفاده كند در اين صورت صدور ابلاغ منوط به پيشنهاد واحد ثبتي و موافقت ثبت منطقه يا سازمان ثبت مي باشد.

ماده 15:در صورتي كه سردفتر يا دفتريار به لحاظ  عارضه بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد بايد با ارسال گواهي پزشك معالج به واحد ثبتي محل درخواست مرخصي استعلاجي نمايد.در صورتي كه مدت بيماري بيش از يك ماه باشد صدور ابلاغ مرخصي استعلاجي منوط به گواهي هيئت پزشكي به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده 17:دفتريار كفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل مي باشد و تعيين وي با واحد ثبتي محل است.

تبصره:تغيير دفتريار از يك دفترخانه ديگر با موافقت هر دو سردفتر و تصويب سازمان ثبت جايز است.

ماده 25: مدت پاسخ متخلف به كيفر خواست ده روز از تاريخ ابلاغ مي باشد اين مهلت به تقاضاي متخلف و تصويب مدير كل يكبار براي ده روز قابل تمديد است.

ماده 38 قانون اصلاحات ارضي:در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است راي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد راي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي دواير ثبت اسناد و املاك لازم الاجراء خواهد بود. 

بند 85 م.ب: در کلیه اسنادی که شخص ثالث بعنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگر دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت انها طبق ماده 17 ائین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود 0

فراز 5 بند 87 : محلی که روی بند انگشت زده شود فاقد هر گونه نوشته و علا مت گذاری و غیره باشد که بعدا با خطوط اثر انگشت تداخل ننماید.

کد 479م.ب: مقتضی است به کلیه سر دفتران اسناد رسمی و ازداوج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند تا مشخصات خود و دفتر یاران و کارکنان دفتر خانه را مطابق نمونه پیوست با خط  درشت و خوانا تکمیل و در محل کار بالای سر هر یک از کارکنان دفتر خانه اعم از سردفتر وغیره در معرض دید مراجعین نصب نمایند .

کد 491م.ب: دفاتر اسناد رسمی به منظور عدم تعویق و تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام تنظیم وکالتنامه های اموال غیر منقول ( عین و منفعت ) نشانی کامل مورد و کالت را نیز در سند مربوطه قید نمایند .

کد 501 م.ب: تنظیم سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک بنام خریدار (راهن) به لحاظ عدم تصور احتمال تعلق هیچگونه مالیات برای مالک جدید (راهن ) نیازی به اخذ گواهی ماتلیاتی رهنی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد و از شمول دستور العمل شماره 60048/4638 -5/30 مورخ 24/11/72 خارج است.

کد 503م.ب: باتوجه به مفاد مواد 948 و947 قانون مدنی تنظیم سند اقرار نامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی سهم الارث زوجه مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درامد املاک نبوده و نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نخواهد داشت البته رعایت مفاد ماده 35قانون اخیر الذکر در این خصوص الزامی است .

کد 637م.ب: خرید هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارت وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد .

کد 695م.ب: تنظیم سند برای شخص فاقد هردو  دست وهر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضاء دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد .

کد710م.ب: کلیه دفاتر اسناد رسمی وفق تبصره 1 ماده 120 اصلاحی آئین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفتر ثبت شماره پلاک املاکی که نسبت به ان سند مالکیت المثنی صادر شده است و تکمیل ان طبق مقررات اقدام نمایند .

تخلف از رعایت دستور مندرج در تبصره (1) فوق الذکر مستلزم کیفر درجه (3) به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفتر اسناد رسمی است .

برابر دادنامه شماره( 38 ) مورخه 20 / 1 / 88 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه حكم مقنن صرفاً به دفاتر املاك ومستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد . بنابراين بخشنامه هاي شماره 65062 / 87 مورخ 11 / 9 / 87 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور كه دفاتر اسناد رسمي را ملزم به اعلام مراتب انجام معامله ومشخصات متعاملين وملك به وزارت بازرگاني كرده است . خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي وماده يك وبند يك ماده 29 وماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردد.

بند 13 م .ب ث جهت تسهيل در جريان امور دفاتر اسناد رسمي صادر گرديده است ابلاغهاي صادره در اجراي بند مذكور ناظر به دفترخانه است ونه شخص سردفتر تقاضا كننده لذا ادامه استفاده سردفتر جديد از دفاتر  ذوج فرد دفترخانه با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است ونيازي به صدور ابلاغ جداگانه ندارد مقرر فرمائيد مراتب به كليه واحدهاي ثبتي و بازرسين محترم اعلام تا از تعدد رويه جلو گيري گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور اجرائيه

ماده 2آئين نامه اجرا در خواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل مي آيد

الف- در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا ء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفتر خانه اي كه سند را ثبت كرده است . در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند، ذينفع بايدبه  دادگاه صالحه مراجعه كند .

ب- در مورد وجه يا مال موضوع قبوش اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود . در تهران تقاضانامه اجراي قبوش اقساطي به اجراء داده مي شود .

ج- در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول  و ساير تعهدات ( به استثناي غير منقول ) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند .

د- در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مراجعه نمايد  .

ماده 5آئين نامه اجرا  - سردفتر پس از احراز هويت درخواست كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگ هاي ويژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يك از متعهد ين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي شود ) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود و در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد ) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ هاي اجرائيه را امضا كرده و به مهر ويژه ( اجراء شود ) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء ميفرستد و رسيد دريافت ميكند ، عمليات اجرائي بلافاصله آغاز ميشود .

( سردفتر ميتواند در برگهاي اجرائيه مفاد سند را بطور كامل تايپ كامپيوتري نمائيد )

تبصره اول هرگاه سردفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و با طرح صريح اشكال از ثبت محل استعلام و كسب تكليف نمايد و اداره مذكور مكلف است او را راهنمائي كند و هر گاه ثبت محل با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكليف خواهد نمود .

تبصره دوم – ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي ميتوان صادركرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد .

تبصره سوم – در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول اين ماده و تبصره هاي مذكور فوق رعايت ميشود .

ماده8 آئين نامه اجرا  -دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 22:12  توسط سید حسن سید باقری  | 

نگاهی به بخشنامه های ثبتی (ادامه)

ماده9 آئين نامه اجرا - در صورتي كه متعهدله فوت كند، هر يك از ورثه ميتواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراث  خود را اثبات كرده و در خواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهم الارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده ميشود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفا صا حساب مالياني خواهد بود .

ماده 16 آئين نامه اجرا – در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود اقامتگاه متعا ملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد . اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه- اخطاريه هاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهنده و برگهاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند .

ماده108 آئين نامه اجرا -در معاملات رهني و يا با حق استرداد ووثايق حسن انجام خدمات معامله كننده ميتواند با قيدحق  بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم موردمعامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تاًمين دهد در صورت فك معامله مقدم ،  تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار ميگيرد،معاملات  بعدي بايد در همان دفتر خانه تنظيم كننده سند مقدم واقع شود  ، سردفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقل اليه ميتواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضا مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه  و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقل اليه صادرو تعقيب گرددمگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر،دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقل اليه،مثل اينكه  در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائم مقام او صادر و تعقيب خواهد شد .

تبصره – تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نميباشد .

ماده 112 آئين نامه اجرا – مرتهن ميتواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتبا~ به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكورموضوع  را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه اي عمل بنمايد .

تبصره- با تنظيم صورتجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط ميگردد .

ماده 113 آئين نامه اجرا - هر گاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام كند ونيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل مي آيد دفتر اسناد رسمي اطلاع نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل ميگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه  باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته ميشود كه حق مطالبه دين  بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل ميگردد .

ماده 145 آئين نامه اجرا در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي  به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره  اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد .

تبصره 3 ماده آئين نامه اجرا 146 هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند وبا اطلاع  از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده  و رسيد آن را به دفتر خانه تسليم دارددفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير و به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح سند

رديف 69م.ب: طبق بند 69 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهرماه 65 ثبت اسناد در دفاتر بايد با جوهر ثابت (نه با خودكار يا روان نويس ) صورت پذيرد .

ماده 62 ق.ث: تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد ممنوع است .

بند 69 م. ب: هرنوع قلم خوردگي و خدشه در متن اسناد و خلاصه معاملات و فسخ نامه‌ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذكور و همچنين ثبت دفتر بايد خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظيم و به امضاء متعاملين و سردفتر و دفتريار برسد و هرگونه اصلاح عبارت و يا توضيحي لازم باشد بايد ذيل اوراق مذكور يا ثبت دفاتر منعكس و به امضاء اشخاص نامبرده برسد.

رديف 75 م.ب : قبل از امضاء و تكميل سند هرگونه اصلاح و توضيح در متن اسناد و ذيل ثبت سند بلامانع است.

 رديف 20 م.ب : اصلاح سند با رعايت جميع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظيم اقرار نامه اصلاحي بين متعاملين نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظيم سند انتقال بلا اشكال است.

ماده8آیین دادرسی:هیچ مقام رسمی یاسازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه راتغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یامرجع بالاترو آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده 309 ايين دادرسي مدني:هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن تجديد نظر نشده دادگاه راسا يا به درخواست ذي نفع راي را تصحيح مي نمايد راي اصلاحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده27قانون اجرای احکام:اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یاابهام حکم یامحکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم راصادر کرده رسیدگی میشود.

فراز 7ماده25 قانون ثبت:هرگاه در طرزتنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.                           

شركت ها و موسسات

ماده61 آ.د : تنظيم معاملات اشخاص بعنوان شركت يا نمايندگي شركت قبل از احراز شخصيت حقوقی آنها ممنوع است.

ردیف110م.ب  :شرکتهای مالی واعتباری بنیاد ملی نفت بیمه ایران آب وفاضلاب برق وگاز وسایرشرکتهای دولتی از مصادیق ماده587قانون تجارت بوده ودارای شخصیت حقوقی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تاسیس شده باشد مقام صلاحیتدار درمحدوده اختیارات مصرح دراساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم وثبت سند دردفاتر اسناد رسمی نماید.

ماده587 قانون تجارت : موسسات و تشکیلا ت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .

ردیف125 م.ب:سئوال : احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملا ت انها موضوع ماده (61) ائین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافیست یا مورد فوق نیز مشمول بند (142) بخشنامه های ثبتی می گردد؟

رای : با توجه به ماده (61) ائین نامه فوق احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سر دفتر است.

انجام معا ملات مر بوطه به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضا منی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی وفق بند (142) مجموعه بخشنامه های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت  از اداره ثبت شرکتها می باشد .

رديف 91م.ب :  با توجه به ماده 61 آئين نامه دفاتر اسناد رسي و ماده 3 قانون ثبت شركتها احراز شخصيت حقوقي نماينده يا شعبه شركت خارجي براي تنظيم اسناد كافي به نظر مي رسد .( رديف 87 )

بند 142 م .ب : دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از هرنوع انتقال و واگذاري نسبت به سهم الشركه شركتهاي نسبي و تضامني و با مسئوليت محدود و مختلط سهامي و غير سهامي وضعيت شركت را از اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در مركز و ادارات ثبت در شهرستانها استعلام و سپس نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام كند.

ماده 136 ق . ت : در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق  كماكان  مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود .

.

ماده 109 ق .ت : مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.

 ردیف113م. ب:چون مدیر یامدیران شرکت درامضا اسناد رسمی شرکت اموال شخصی خود راانتقال نمی دهند  لذا بند (و)ماده (10)قانون وظیفه عمومی شامل مدیران شرکت نمی باشد

ماده 37 قانون تامين اجتماعي : هنگام نقل وانتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی شرطی رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به  طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال  گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق  بابت حق بیمه ومتفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد.(کد666 نحوه عملکردماده مذکور)

رديف 105م.ب:نحوه تنظيم اسناد مديران شركتهايي كه شخصا ممنوع المعامله ميباشند.

ماده 12 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310: علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده است .

ماده 579 قانون تجارت :اسم تجارتي قابل انتقال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرارنامه

ماده 1259 ق. م : اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود .

ماده 1262 ق. م : اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره موثر نيست .

ماده 1268 ق. م : اقرار معلق موثر نيست .

ماده 1272 ق. م : در صحت اقرار به تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .

ماده 1278 ق. م : اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد( رعايت بند 152 م ب ث)

 

صغار

ماده1207ق.م اشخاص ذيل  محجور واز تصرف  دراموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند 1-صغار2-اشخاص غير رشيد 3- مجانين

ماده1212 ق.م:اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملك بلاعوض كند:مثل قبول هبه

 و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

ماده1214 ق.م:معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر بااجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 22 آ.د: تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع مي شود بدون اجازه كتبي مدعي العموم محل ممنوع است و به اوراق قيم نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود

رديف 89 م .ب : در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح وسازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه  كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده 1242 ق م مورد نياز است .

رديف 25 م.ب: ولايت پدر و جد پدري درعرض هم مي‌باشد و هريك از آنها مي‌توانند از طرف مولي عليه خود نسبت به انجام هرنوع معامله اي اقدام نمايند .

ماده 1181 ق.م:هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

ماده 1182 ق.م:هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي ازآنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود.

ماده1183 ق.م:در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني او مي باشد.

ردیف144م.ب:باتوجه به ماده2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار به افزایش .....وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد(مبلغ حق الثبت با توجه به ماده124 پنج هزار ریال است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتباع بيگانه

ماده 7 قانون مدني:اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 قانون مدني:اموال غير منقوله كه اتباع خارجه در ايران طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

رديف 31 م.ب: با توجه به بخشنامه سازمان ثبت و آئين نامه استملاك اتباع بيگانه تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه منعي ندارد.

 رديف 34 م.ب: تنظيم اسناد براي اتباع بيگانه تنها با ارائه كارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانوني ندارد.

رديف 92 م. ب : باتوجه به مقررات مربوطه در حدودي كه خود موكل مي تواند قانونا تعهد يا تمليك نمايد تنظيم اسناد متفرقه مانند اقرار تعهد نامه -  وكالت  براي اتباع بيگانه كه داراي گذرنامه معتبر يا رواديد معتبر باشند ايرادي ندارد.

ماده 42آ. د : در موقع مراجعه كليه اتباع خارجه براي تملك اموال غير منقول بايد سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تادر صورتي كه مدت آن منقضي نشده باشد بوسيله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل براي تنظيم سند معامله تحصيل اجازه نمايند.

بند357م.ب : درخواست ثبت اتباع بيگانه با رعايت مقررات مربوط به استملاك اتباع بيگانه و پس از كسب دستور از سازمان ثبت بعمل مي آيد.( كد658وبند360و361)

ماده 963ق.م:اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي ومالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 ق.م:روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل ومادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

بند 5ماده 976 ق.م:كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

بندب ماده 977 ق.م:هرگاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 ق. م پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه انها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

بند 360م.ب :اتباع خارجي مقيم ايران نمي توانند قبل از كسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامي از فرزند صغير خود نسبت به قبول انتقال اموال غير منقول واقع در ايران اقدام نمايند.

بند 361م.ب:در هر مورد كه اتباع بيگانه قصد تملك و يا اجاره اموال غير منقول در ايران داشته باشند دفاتر اسناد رسمي بايستي قبلا موافقت سازمان ثبت را جلب نمايند هرگاه مدت اجاره از 5 سال تجاوزننمايد جلب موافقت ضروري نيست و فقط بايستي مراتب را با ذكر خصوصيات و مشخصات موجر و مستاجر و محل مورد اجاره به اداره كل امور املاك گزارش نمايند.(ورعایت بند117م ب)

ماده 5 آئين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328:

تقاضا ي استملاك براي محل سفارتخا نه يا كنسولگريها يا مو سسات وابسته به سفارتها بايد از مجراي سيا سي به عمل آمده و موافقت با ان منوط به اين خواهد بود كه در كشور متبوع متقاضي مشابه دولت ايران معامله متقا بله بشود و در هر حال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول در خواست مراتب را وزارت امور خارجه به اداره كل ثبت اعلام خواهد داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احراز هويت

ماده 86 ق.ث : در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و .....        

رديف6م.ب : باتوجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال فقط شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران ملاك احراز هويت مي‌باشد(.كد703قبول كارت ملي)

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند

كد 580م.ب : دفاتر اسناد رسمي در انجام معاملات اصل شناسنامه متعاملين را ملاك تشخيص هويت آنان قراردهند و در صورت وجود هرگونه ابهام و يا برخورد با شناسنامه هاي مخدوش و ناخوانا و.... مراتب را با ارسال عين شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل منعكس تا اقدام لازم صورت پذيرد .

كد 480م.ب :1- مهلت اعتبار  شناسنا مه هاي قديم در 31/6/72 به پايان رسيده است و ارائه هر گونه خدمت براساس اين قبيل شناسنامه ها  برابر مقررات قانون تخلفات  اسناد سجلي وشناسنامه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگرد قانوني دارد .  

2-  در موردي كه وكيل با ارائه وكالتنامه معتبر رسمي جهت انجام امور مربوط به وكالت از طرف موكل به دفتر اسناد رسمي مراجعه مي نمايد مطالبه شناسنامه موكل موردي ندارد بديهي است احراز اعتبار وكالتنامه و هويت وكيل و حدود اختيارات وي با سردفتر است . 3-  دفاتر اسناد رسمي مي توانند مشخصات سجلي موكل به جهتي كه تغييري در مشخصات وي حاصل ويا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وكالت)  درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موكل استعلام نمايند.

ماده 50 ق.ث : هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي‌كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

ماده 51 ق.ث : در مورد ماده 50 قانون ثبت شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي‌نمايد نمي‌تواند معرف طرف ديگر باشد .

بند 79 م.ب: هيچگونه منع قانوني براي اينكه بانوان بعنوان معرف ومعتمد شناخته شوند وجود ندارد .

ماده 52 ق.ث: وقتي كه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت سند امتناع نمايد.

كد695م.ب.تنظيم سند براي شخص فاقد  هر دودست وهردوپابااستفاده از مهر مشاراليه باحضوردو(2)نفرمعتمد كه گواه امر باشند اشكالي ندارد.

ماده 58 ق. ث: شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (شناسنامه) خود را ارائه دهند .

ماده 59 ق.ث: شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:

1- غير رشيد يا محجور  2- كور يا گنگ   3- اشخاص ذينفع در معامله   4- خدمه مسئول دفتر   5- خدمه اصحاب معامله

 ماده64 ق.ث :درصورتيكه طرفين معامله كور يا كروگنگ بيسواد باشندعلاوه برمعرفين هريك ازاشخاص مزبوره بايد يك نفرازمعتمدين خودراحاضرنمايد....وبتواند بااشاره مطلب رابفهماند... (ورعايت ماده67قانون ثبت)

ماده1210ق.م:هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد   محجور نمود مگر انكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد

تبصره1-سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است

تبصره2-اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام وظيفه

ماده 10 قانون نظام وظيفه فراز (و): ثبت هرگونه نقل و انتقال مستقيم و غيرمستقيم نياز به ارائه گواهي پايان خدمت دارد

.(تبصره يك ماده 10 درمواردیکه ضرورت یاحرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گرددمانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال موجب زیان مالی بر شرکائ دیگر گردد ثبت اموال مشمول باحکم دادگاه بلامانع است)

برابر نامه شماره 57281/م/د-مورخه 19/6/87 معاونت قضائي دادستان عمومي و انقلاب مشهد دفاتر اسناد رسمي جهت اخذ مجوز تبصره فوق الذكر با دادسرا عمومي وانقلاب مشهد مكاتبه و از انجام مكاتبه با ساير مراجع قضائي سطح شهر مشهد جداً خوداري به عمل ايد( برابر نامه شماره 16119/102 25/6/ 87 اداره كل به دفاتر اعلام گرديده است)

ماده 50 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه :مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشمولين خدمت وظيفه به شرح زير مي باشد :

الف-كارت پايان خدمت     ب-كارت معافيت دائم    ج-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار ان

د-گواهي اشتغال به تحصيل... .    ه-گواهي صادره از نيروي انتظامي مبني بر استخدام

و- گواهي صادره از نيروي انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون داشتن غيبت اوليه

ز-گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري در حد اختيار تفويضي... .

ح-گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت در وزارت اموزش و پرورش... .

ط-احكام صادره از محاكم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولين.

ي- دفترچه اماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار ان

ك-كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي

رديف 27 م .ب : ارائه كارت يا حكم بازنشستگي پرسنل نيروي انتظامي و انتظامي وغيره با احراز آن توسط سردفتر براي ثبت معاملات آنها كافي است .

كد466 م .ب :  دفاتر اسناد رسمي از تهيه فتوكپي از كارت شناسائي پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع  در تنظيم كليه اسناد ممنوع ميباشند .

رديف 101 م. ب : انجام معامله براي شخص صغير بوسيله ولي قهري اوكه فاقد مدرك نظام وظيفه باشد بلامانع است .

كد 573 م.ب : هنگام تنظيم سند وكالت كه به قصد انجام معامله تنظيم مي شود رعايت مقررات نظام وظيفه ضروريست

رديف 21 م.ب : در مواردي كه شخص به حكم دادگاه محكوم به تنظيم سند انتقال مي گردد نيازي به كارت پايان خدمت نمي باشد

رديف 10 م.ب : در موقع تنظيم اسناد منقول وغيرمنقول گواهي نيروهاي انتظامي و نظامي مبني بر استخدام وگواهي اشتغال به تحصيل از مراجع نيروهاي نظامي و انتظامي و آموزش وپرورش و......    ا لزامي ست.

رديف 7 م.ب: مطابق بند 2 بخشنامه شماره 2900 -30/1/79  كانون سردفتران تهران اگر در سند رسمي شماره پايان خدمت يا معافيت دائم مالك اصلي قبلا قيد شده باشد نياز به اخذ فتوكپي پايان خدمت يا معافيت موكل نيست.

رديف113 م.ب:چون مدير يا مديران شركت در امضاء ذيل اسناد رسمي شركت اموال شخصي خود را انتقال نمي دهند لذا بند (و) ماده( 10 )قانون وظيفه عمومي شامل مديران شركت نمي باشد.

کد688م.ب:.............متولدین1338 به بعدکماکان مستلزم ارایه مدرکی دال بر روشن شدن وضعیت نظام وظیفه آنها بوده که از جمله آنها ارایه کارت معافیت رهبری میباشد بنا به مراتب قسمت آخر فرا ز(الف)کد688درخصوص منتفی بودن اخذ مدارک تعیین نظام وظیفه کان لم یکن ومراتب جهت اطلاع وابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام میگردد.

برابر بخشنامه 4282/102-7/3/86 اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی

نظرباینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره 6439/34/1 12/3/83 ( مبنی بر تنظیم و ثبت معاملا ت و اسناد مشمولان غائب و فراری بدون اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت نامبردگان )بموجب بخشنامه شماره 30847/12/1 6/6/85 کان لم یکن تلقی گردیده است لذا جهت رفع ابهامات و اشکالات بوجود امده مقررمیدارد : تنظیم و ثبت سند انتقال به استناد وکالتنامه های تنظیمی در زمان اعتبار بخشنامه صدر الذکر از شمول بخشنامه اخیر خارج و در این موارد دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ مدارک از وکیل دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت موکل ندارد.

ردیف112م.ب: عدم اخذ مدرک مشمولیت خدمت وظیفه عمومی درموردبند(ب)ماده10قانون خدمت وظیفه عمومی(رعايت بخشنامه 3312/8817/1/88 سازمان وظيفه عمومي در اسناد رهني نياز به كارت پايان خدمت ميباشد )

 

وصيت و ورثه

رديف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهي مالياتي در اسناد وصيت تمليكي براي تنظيم اسناد وصيت تمليكي (با توجه به اين كه وصيت جزء معاملات نمي باشد و موصي هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصيت را دارد) مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نمي رسد ليكن استعلام از اداره ثبت براي تعيين مالك ملك ضروري است.

رديف129 م.ب:...تحقق وصيت منوط به فوت موصي است و مالكيت نام برده همچنان باقي است لذا رهن و وثيقه قرار دادن ملك مذبور بلامانع است.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعايت رديف97م.ب)

رديف 47 م.ب: (گواهي حصر وراثت با اعتبار محدود ريالي): برابر روزنامه رسمي 7/8/82 افزايش بهاي تركه در گواهي حصر وراثت از ده ميليون ريال به سي ميليون ريال افزايش يافته است لذا در مواردي كه مبلغ سند كمتر از سي ميليون ريال باشد تنظيم سند به استناد گواهي هاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشكال است.

 بند 37 م .ب : در مواقعي كه وراث يا يكي از آنها با سند مالكيت مورث براي ثبت سند مراجعه مي‌نمايند  بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيكه سند مالكيت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالكيت پس از قيد خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال شود

ونيز به استناد رديف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است

 ماده35ق.م.م:  هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي ماليات.........

رديف55م.ب:مفاد حكم دادگاه به تنظيم سند براي ورثه بايد اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعايت تشريفات براي انتقال دارد.

ماده 829 ق.م:قبول موصي له (كسي كه وصيت به نفع او شده ) قبل از فوت موصي (وصيت كننده) مؤثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له ، موصي به (مورد وصيت) را قبض كرده باشد.

رديف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاك ماده 83 قانون مدني وصي نمي تواند وصيت را به ديگري تفويض كند مگر اين كه موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد.

ماده 862 ق. م : اشخاصي كه كه بموجب نسب ارث مي برند  سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها

وصيت تمليكي: استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله

ماده 835 ق. م : موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزا لتصرف باشد .

ماده 838 ق .م : موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند .

ماده 840 ق .م : وصيت به صرف مال غير مشروع باطل است .

ماده 843 ق .م : وصيت به زياده  بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه  وراث و اگر بعض ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده 854 ق. م : موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد - در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعا" عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلا ل هر يك .

ماده 856 ق. م : صغير را مي توان به اتفاق يك كبير وصي قرار داد در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ  و رشد صغير .

ماده 858 ق.م : وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او ميباشد حكم امين را دارد و ضامن نمي شود مگر در صورت تعدي و تفريط .

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت تنظيم و ثبت اسناد غير منقول :

 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند:

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد

استعلام ثبت رعايت ماده 31 آئين نامه دفاتر( بند 28 و 29 بند 37 و رعايت رديف 46)

رديف 66م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه ديگر با توجه به قسمت اخيربند29 استعلام از دفترخانه قبلي لازم وضروريست( سند المثني استعلام ثبت تبصره ماده120ايين نامه)

گواهي انجام معامله دارائي ( ماده 187 ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)

 ماده35ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي ماليات.........

كد 593م.ب:مدت اعتبار گواهي مالياتي سه ماه در صورت عدم تغيير قيمت منطقه.

گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله ( تبصره 8 از ماده 100 ق ش  بند الف ماده یک قانون تسهیل )

 رديف41م.ب:قيد مدت اعتبار و يا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداري در گواهي هاي صادره پايان كار مانعي براي تنظيم سند قطعي نمي باشد.

تبصره 3 ماده 14ايين نامه اجرايي قانون شهرهاي جديدمصوب هیات وزیران مورخه24/6/82

برابرراي ديوان عدالت اداري شماره 80/362 مورخه 15/4/82 ابطال رديف 36 م.ب

برابرراي ديوان عدالت اداري شماره 105مورخه 24/3/83 ابطال بند11 ماده19 ايين نامه زمين شهري

اراضي خارج از محدوده ( استعلام از وزارت جهاد کشاورزی)

املاك تجاري يا اداري ( ماده 37 قانون تامين اجتماعي  )

بند50 م. ب: در موقعيكه مورد ثبت يك سند مالكيت در يك قباله مشاعا به چند نفر قطعا منتقل ميشود به منظور اينكه معلوم باشد كدام يك از خريداران ميتوانند سند مالكيت جديد اخذ نمايند مراتب وجودسندمالكيت موردمعامله رانزد يكنفر از آنها درسندوخلاصه معامله مربوطه قيد وتصريح نمايند .

 بند 61 م.ب : شماره چاپي سند مالكيت علاوه برشماره ثبت ملك و شماره صفحه دفتر املاك در اسناد قيد شود. و كد 622 ( قيد شماره چاپي سند مالكيت در فرم استعلام و پاسخ استعلام )

تقسيم نامه: 1- اسناد مالكيت 2- صورت مجلس تفكيكي ( ماده 32 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي ) در كليه اسناد و معاملات بايد شماره پلاك و حدود و فواصل ملك مورد معامله تصريحا" قيد گردد-3 استعلام ثبت ( تبصره ذيل ماده 31 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي) 4- گواهي انجام معامله دارائي ماده 187 م م .

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.(کد736و747)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجاره ورهن

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76

ماده 3 پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضایی انجام خواهد گرفت

تبصره 2 ماده 6:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78:

ماده2:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره.

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده2قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده9:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.

ماده11-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.

 ماده 466 ق. م : اجاره عقدي است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود اجاره  دهنده راموجر واجاره کننده رامستاجرومورد اجاره راعین مستاجره گویند.

ماده 469 ق. م : مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده 472 ق. م : عين مستاجره بايد معين باشد و اجارة عين مجهول يا مردد باطل است .

ماده 473 ق م : لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد .

ماده 475 ق. م : اجارة مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك .

ماده494 ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف ميشود و ا گر پس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود ا گر چه مستاجر استيفا منفعت نكرده باشد و ا گر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجا نا" استفاده نمايد.

ماده 37 قانون تامين اجتماعي : كلاَ مكانهاي تجارتي و كارگاهها بايستي از تامين اجتماعي تسويه حساب بياورند چنانچه ظرف مدت 15 روز جوابي واصل نگردد دفترخانه مبادرت به تنظيم سند نمايد. ( قطعي  - شرطي - صلح حقوق - اجاره )

ماده 104 آئين نامه قانون ثبت: در صورتيكه مدت اجاره بيش از سه سال باشد استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده 104 آئين نامه قانون ثبت ) برابر اصلاحيه 8/11/80 تبصره حذف و در متن ماده 104 آئين نامه قانون ثبت قيد گرديده است.

بند 65 م. ب : در اسناد معاملات قطعي و اجاره نامه بايد تكليف تحويل ملك روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و يا موجر به تحويل قبض رسمي صادر و به خريدار و مستاجر تسليم و در حاشيه ثبت دفتر رسيد اخذ شود و ...

بند52م.ب:...درمورد اسنادي كه قبلاتنظيم سند شده وشماره حساب بانكي درآنهاقيد نشده ويابستانكاران ازاعلام شماره حساب خودداري مينمايند بنابراين براي باراول بدهكاربدفترخانه محل تنظيم سند ودرمورد اسناد عادي به نزديكترين دفترخانه محل وقوع ملك مراجعه ودفتراسنادرسمي پس ازاحرازهويت ومالكيت بستانكار طبق فرم مخصوص معرفينامه اي بعنوان بانك ملي به بدهكارتسليم خواهدنمود  .....براي دفعات بعدصدور معرفي نامه ازدفترخانه لازم نيست وبدهكاربادردست داشتن معرفي نامه قبلي ميتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهي خوداقدام نماييد.

بند83م.ب:... مجوزي براي اخذ سفته هاي تجارتي بجاي قبوض رسمي از بدهكار نيست و قابل صدور اجرائيه هم نميباشد.

 ماده 28 آ.د: درمورد كليه معاملات اقساطي و اسناد و اجاره نامه بايد قبض اقساطي چاپي صادر شود.

ماده 771 ق. م : رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد . رهن دهنده  را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

ماده 777 ق. م : در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت  آن طلب خود را استيفاء كند ونيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود .

ماده 778 ق. م : اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 787 ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني  از آن بري شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788 ق .م : به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود . در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

ماده 758 ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.(رعایت ماده190قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله)

ماده 760 ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .

ماده762ق.م:اگر درطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشدصلح باطل است.

ماده 795 ق. م : هبه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مالي را مجانا" به كس ديگري تمليك مي كند . تمليك كننده را واهب طرف ديگر را متهب مالي را كه مورد هبه است عين مرهونه مي گويند.

ماده 802 ق. م : اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود .

 

ماده 803 ق.م:بعد از قبض نيزواهب ميتواندبا بقاءعين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در مواردذيل :

1-درصورتيكه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد .

2-درصورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3-درصورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود

خواه قهراًمثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختياراًمثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود .

4-درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804ق.م :در صورت رجوع واهب نما آت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود .

ماده 805ق.م: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست

ماده 806ق.م: هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فسخ معاملات

ماده 283 ق. م : بعد از معامله طرفين مي توانند مي توانند به تراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند.

بند76م.ب :درموارديكه تخلف مستاجر ازمقررات مربوط به روابط موجر ومستاجرمحرز است قيد فسخ سند اجاره جز باحضور وامضاء طرفين وباصدورحكم دادگاه ممنوع است ودر موارديكه ازمرجع صالح تخليه عين مستاجره اعلام ميشود بايد مراتب درملاحظات ثبت دفتر قيد وامضا شود.

ماده 46 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي :

در مورد فسخ معاملات املاك ثبت شده دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند پس از قيد فسخ در دفاتر وسند مالكيت لاشه سند معامله و اعلاميه فسخ را به دفتر املاك حوزه ثبت ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند

 بند66م.ب:در مواردي كه طرفين سند بخواهند به موجب اقرار نامه ان را در دفتر ديگري فسخ نمايند سردفتران مكلفند مراتب را از دفترخانه تنظيم كننده سند تحقيق نمايند.........

بند 75 م.ب: فسخ معاملات بايد پس از ثبت در رديف دفتر جاري طبق ماده 42 قانون مالياتهاي مستقيم به اخذ امضا از فسخ كننده و اخبار از ستون ملاحظات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالكيت هم ثبت شده و به امضا فسخ كننده و سردفتر برسد ....

(فسخ سند بدون حضور موجر و مستأجر جهت تخلف از شرط فقط به استناد حکم دادگاه)

 كد 590 م.ب: فك رهن و فسخ اسناد وثيقه مريوط به تسهيلات اعطائي بانكها مستلزم اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي آن نخواهد بود.

رديف 64م.ب: چنانچه اقاله در دفترخانه تنظيم كننده سندمعامله صورت پذيرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (23)ايين نامه دفاتر اسناد رسمي (مصوب سال 1317)در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشيه سند قيد و اطلاعنامه فسخ با عنايت به ماده 104 ائين نامه قانون ثبت و بند هاي 75 و 102 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي به ثبت محل اعلام مي گردد.و چنانچه اقاله  در دفتر ديگري باشد پس از تنظيم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظيم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام مي دارد.

 رديف93 م.ب:كليه اسناد انتقال اجرائي ثبت و اجراي احكام  دادگستري در صورت تراضي طرفين قابل اقاله خواهد بود.

 رديف94م.ب :اعطاي وكالت براي اقاله و براي فروش مال مورد اقاله بلا اشكال است.

 رديف22م.ب:در مواردي كه مراتب عزل وكيل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قيد مي گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند (الف) ماده 23 ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضائ دفتريار ندارد.

ردیف145م.ب:فسخ یافک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حق الثبت نمی باشد.

کد734م.ب:به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد ضمن رعایت دقیق قسمت (الف)ماده(23)آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 از فسخ سند به استناد تصویر اطلاع نامه فسخ وبدون حضور نماینده بانک(بدون حضور صاحب حق)خودداری نمایند.

ردیف150م.ب:باتنظیم سند فروش ا قساطی وقید مراتب فسخ مشارکت مدنی وفک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد وارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد.

ردیف151م.ب:در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن بعمل می آیدوقرارداد تنظیمی به قوت واعتبار خود باقیست ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد.

ماده67قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی27/11/80)فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی وبطور کلی اقاله وفسخ معاملات قطعی درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بعنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل                                (باب سوم فصل اول ماده 67      )نخواهدبود.

تبصره 4 ماده 42قانون ماليات بر ارزش افزوده

فسخ واقاله اسنادخودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهد بوددر صورتيكه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشوراعلام ميشودقابل استردادبه معامل يا موكل خواهد بود

ردیف 157م.ب: صرف اعلام  متعهد له در اسناد تعهد فاقد وثیقه مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی می باشد و نیاز به حضور نماینده متعهد له نمی باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات و بخشنامه هاي مربوط به امور مالي دفاتر اسناد رسمي

ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمي :

وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود به شرح زيراست:

1- حق التحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري.

2- حق الثبت به ماخذ ماده123 اصلاحي قانون ثبت نيم درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند(و کد724)

 ماده 124 اصلاحي قانون ثبت: حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع انها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار ريال افزايش يافته است كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاء هيئت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصت هاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/71 به موجب اين قانون لغو مي گردد

3- ماليات وحق التمبر برا بر مقررات قوانين مالياتي .

4- ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن بعهده دفترخانه محول است .

تبصره 1: نسبت به اجور و بهره منجز قيد شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت (وردیف 178)

تبصره 2: طبق براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن ممكن نبا شد حق الثبت 5000 ريال  تعيين گرديده است و حق الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله نيز 5000 ريل  تعيين گرديده است .

ماده18آیین نامه قانون ثبت:ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71است هرگاه درموقع ثبت ملک دردفتراملاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین میگردد درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره1:چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و بدفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک رابر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره2:در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق  رفتار شود.

بخشنامه شماره2057/41/1سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بطوریکه اطلاع حاصل شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به تسهیلات بانکی مستندابه پاسخ استعلامیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل و فرع تسهیلات مقرر مطالبه مینمایند نظر به اینکه بندهای (س)و(ع)ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373تکلیف کار رادر مورد محاسبه ووصول بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت روشن نموده وقسمت اخیر بند(ف)همان ماده مقررات مغایر این قانون را لغو نموده است علیهذا فراز 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی خلاف بندهای مذکور بوده وبدینوسیله ضمن لغو آن مقرر میدارد کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند.

ردیف 144م.ب:با توجه به ماده (2)قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیردلذا اقرار به افزایش وصول یا
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:15  توسط سید حسن سید باقری  | 

نگاهی به بخشنامه های ثبتی (ادامه2)

ردیف 144م.ب:با توجه به ماده (2)قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیردلذا اقرار به افزایش وصول یا

ردیف 142م.ب:با توجه به ماده 58آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317      حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.

ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي:  نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد يا درضمن معامله يا عقد ديگري شرط شده باشد و براي تامين آن هم مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

ماده 58 آ.د : دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرجه درتعرفه حق التحرير وجهي اخذ نمايد وحق التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.

تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفندحق التحريرمعاملات قطعي غير منقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزرات امور اقتصادي و دارا ئي محاسبه واخذ نمايند.( روزنامه رسمي 25/4/1387)

ماده 59 آ.د : بعد از دريافت حق التحرير مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسيد صادر و به دهنده آن تسليم مي شود و قبض مذكور با قيد تاريخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت مي‌گردد.

رديف 44 م.ب : دفاتر مؤظفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد صادر و تسليم نمايند و در صورتي كه در سند تنظيمي مراتب صدور و تسليم قبض حق ا لتحرير ذكر شده و به امضاء اصحاب سند رسيده باشد نيازي به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نيست .

رديف 8 م.ب: مأخذ حق الثبت براساس قيمتهاي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و جداول مربوطه است لذا در صورتي كه طبق توافق طرفين قيمت مورد معامله كمتر يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثيري در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذكور وصول خواهد شد(ردیف52وبند109م.ب)

ردیف50 م.ب:حق التحریردرهرمورد......برمبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول میگردد.

كد 649 م.ب : مرجع تشخيص بهاي قيد نشده ماشين آلات كشاورزي و راهسازي كه در جداول قيد نگرديده و تعيين بهاي آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .

رديف 18 م.ب : چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نمي‌شود و وجهي رد وبدل نمي‌گردد اقرارنامه تمديد مدت سند غير مالي محسوب مي‌گردد.

رديف 29م.ب : در خصوص عدم تعلق حق الثبت به اسناد رضايت نامه چك :

با توجه به اينكه هيچگونه مبلغي در سند ورضايت نامه قيد نمي‌گردد لذا حق الثبت اينگونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي است و غير مالي تلقي مي‌گردد.

رديف 14 م.ب: تعهدنامه‌هايي كه در آن جملاتي از قبيل (در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهد كرد) قيد شده باشد نوشته مالي محسوب نمي‌گردد وگواهي امضاء اين قبيل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر مي‌رسد.(رديف 33)

رديف 153 م. ب: سئوال : با توجه به سياق عبارت ماده واحده قانون معافيت كليه دانشجويان بورسه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصلات عالي با استفاده از فرصتهاي مطا لعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 1371 آيا دا نشجوياني كه به هزينه شخصي خود جهت ادامه تحصيل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد مي باشند نيز مشمول معافيت مرقوم مي باشند ؟

راي : با توجهب هصراحت ماده واحده مذكور در هر مورد كه دانشجويان جهت تكميل تحصيلات عاليه به خارج اعزام ميگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمي باشند مشمول معافيت مقرر در ماده واحده مذكور ميگرد ند.

 رديف 83 م.ب: چنانچه موضوع تعهد بعنوان جبران خسارت و ديون و الزامات ناشي از تعهد از مصاديق ماده 51 قانون دفاتر باشد مشمول حق الثبت نمي‌باشد.

 بند 64 م .ب: امتياز نامه گواهي نامه و پروانه كه مخصوص اشخاص معين وتابع مقررات خاصي است قابل نقل وانتقال نميباشد مگر با موافقت مرجع صالح و .......

رديف 48 م.ب : منظور از تنظيم سند براي فيش تشرف مسافرت ها واگذاري حقي است مالي وتنظيم اقرارنامه صحيح نيست و اصلح اين است كه سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح ) تنظيم و حق الثبت مربوطه نيز پرداخت شود.

بند 109 م.ب : به اسناد قطعي مشتمل به رهن فقط يك حق التحرير بابت معامله قطعي تعلق مي‌گيرد .

ردیف154م.ب: رای: با توجه به بند (ع)ماده (1) قانون وصول برخی از درامد های دولت  و مصرف آن در مو ارد معین مصوب1373 و رای شماره 145-15/4/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1-24/9/82 سازمان اسناد و املاک کشور و هم چنین رای  شماره 6420/14-و رمورخ 18/2/80کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط

وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود.

بند 454 م.ب: حق الثبت وصيت نامه نبايد به ماخذ سه برابر موصي به يعني كليه ماترك موصي دريافت شود بلكه حق الثبت وصيتنامه‌ها اعم از تمليكي و عهدي بميزان همان مبلغي كه مورد وصيت قرار گرفته بايد دريافت گردد.

بند 437 م.ب:حق الثبت و بقاياي ثبتي درصورتي كه ملك سابقه ارزيابي داشته باشد به ماخذ ارزيابي ودرصورتيكه ملك سابقه معامله داشته باشدومبلغ مورد معامله  بيش از ميزان ارزيابي باشد به ميزان مبلغ مورد معامله........درموردنقاطي كه ارزش معاملاتي املاك اعلام شده است ملاك عمل ارزش معاملاتي ملك خواهد بود....(.هر ده هزار ريال يك هزارريال)

كد 624 م.ب:پرداخت حق الثبت و حق التحرير اسناد غير مالي و گواهي امضاء به حساب ويژه بانكي سردفتر.

كد 700 م.ب:تصديق صحت امضاء توسط كفيل دفترخانه در دوران كفالت.

رديف 67م.ب:عدم تعلق حق الثبت در تعويض وثيقه و رهينه بدون تغيير در مفاد سند.

رديف 32م.ب:با توجه به بند 2 ماده 12 ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي گواهي امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالي دارد ممنوع است لذا گواهي امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانوني ندارد.

رديف 65م.ب:...درمواردي كه سندرهني همزمان با انتقال قطعي ملك مورد وثيقه بنام راهن ويا درمدت اعتبار گواهي مالياتي مورد بحث تنظيم شود نيازي به اخذ گواهي انجام معامله مجدد.

 رديف 38م.ب:فراز(2)بند 453 حق الثبت اسناد تقسيم نامه را روشن كرده است

کد691م.ب:رای شماره145مورخه15/4/1382هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت  بندع ماده یک قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک ارزش معا ملا تی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین شده است بنابراین تعیین بند ب بخشنامه شماره7 8 6 0 1/4 3 مورخ 8 2/0 1//9 7 3 1 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مبنای وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع  مقررات دولتی تشخیص داده میشود وبه استناد قسمت دوم ماده 5 2 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

ردیف 171 م.ب: حق التحریر دفتر یار کفیل با توجه به ماده 17 آئین نامه قانون دفاتر15درصد می باشد .

کد 744م.ب: فراز 1:به منظور بهر مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال باشد .

ردیف 116 م.ب: در ستون مبلغ سند در دفتر در آمد بها و قیمت مورد معامله قید شود و در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح میگرددلیکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج شود.

کد565م .ب :چون بموجب قسمت(4) بند(الف)تبصره(32)قانون بودجه سال1379کل کشور ازتاریخ1/1/79تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی بیع صلح و وکالت انواع خودروهای سبک وسنگین  اعم از سواری وغیر سواری وماشین آلات راهسازی وکشاورزی وموتورسیکلت ساخت ومونتاژداخل وساخت خارج از نصابهای مذکوردر بند (الف)ماده(1)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آندر موارد معین مصوب1373به ماخذ ده/10 در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژداخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس  جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر سال به تجویز تبصره های(1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32):قانون بودجه سال 1379 كل كشور ( مصوب24اسفند 1378) تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم اسناد قطعي بيع صلح و وكالت انواع خودرهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آ لات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصا بهاي مذكور در بند ( الف) ماده ( 1) قانون وصول برخي از درآمدهاي  دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مجلس شواري اسلامي به ماخذ ده(10) در هزار براي خودروها و موتورسيكلت هاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست (20) در هزار براي خودروها و موتورسيلكت هاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارائي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و ( 2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 1374 مجلس شواري اسلامي ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودرو ها و موتورسيكلتها ي مذكور قرار مي گيرد تغيير مي يابد.

 تبصره پيشنهادي ذيل ماده 58 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي  : دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق التحرير معاملات قطعي غير منقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي محاسبه واخذ نمايند . كه برابر شماره 14987 / 1 مورخ 15 / 4 / 87  مورد موافقت رئيس معظم قوه

 قضائيه واقع گرديده است .( روزنامه رسمي مورخه 25 / 4 / 87 درج گرديده است )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       مدارک مورد نیاز تنظیم اسناد منقول

1-شناسنامه اتومبيل ( شناسنامه كامپيوتري دفترچه مالكيت برگ اعلام وضعيت )

2-سند خريد ( برگ فروش كارخانه ، برگ سبز ، سند قطعي خريداري ، برگ مزايده)

3-بند123 م.ب: علاوه بر دفترچه مالكيت(شناسنامه اتومبيل) به ساير مدارك واسنادقبلي توجه نمايند

4-رديف52م.ب:حق الثبت اسناد اتومبيل كه به صورت قطعي مشتمل بر رهن تنظيم مي گردد هماني است كه در بند(يك)بخشنامه شماره 7099 مورخه 1/3/79 قيد شده است.

5-رديف53م.ب:صرف ارائه برگ فروش مزايده خودروها نمي تواند دليل براي تنظيم سند انتقال باشد.

6- رديف 54م.ب:قبل از صدورو تاييد برگ اعلام وضعيت قبلي خودرو تنظيم سند انتقال مقدورنيست

7- تبصره 2 قانون اصلاح مالياتي مستقيم: قبل از صدور هرنوع سند قطعي شرطي اجاره اي رهني وكالتي و غيره دريافت رسيدماليات نقل و انتقا ل ضروريست .(باتوجه به ردیف162مجموعه بخشنامه هااسنادوکالتی نیازی به مالیات ندارد)

8-در صورت نياز گواهي مالكيت از راهنمايي و رانندگي مخدوش بودن و قبل از سال 66 بدون برگ اعلام وضعيت .

9- رديف 172 م.ب :عدم تكليف دريافت مفاصاي ماليات بر مشاغل اسناد خودرو: باتوجه به اینکه وفق تبصره2ماده4قانون موسوم به تجمیع عوارض دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله مالیات نقل وانتقال وعوارض سالانه رااز فروشنده اخذ نمایند و باتوجه به ماده 10قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر تکلیفی جهت اخذ مفاصا حساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.(ردیف167وکد732)

10-استعلام از اتحاديه صنف تاكسيراني براي تاكسي ها(بخشنامه 2732/5 مورخه 1/3/62 وبخشنامه شماره 7158/5مورخه 9/5/62)

 11-كد619و679م.ب: لازمه نقل انتقال اتومبيلهاي دولتي ( گواهي از اداره كل اموال دولتي و در استانها گواهي اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان مربوطه)

بند72م.ب:دراسناد مربوط به اموال منقول بايد مشخصات كامل مورد معامله به نحوي كه ابهامي باقي نماندقيد شود.

12-ماشين آلات چاپخانه ( استعلام از وزارت ارشاد)

13-ماشين آلات و دستگاههاي حفاري ( تبصره 4 ماده 21 توزيع عادلانه آب)

14-رعایت ماده20آیین نامه راهنمایی ورانندگی.......

15- كد 623 اخذ هزينه پستي به حساب سردفتر......

16-تنظيم سند وثيقه وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال نمي باشد.

17-فسخ و اقاله معامله خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل وانتقال معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر خانه مربوطه طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود قابل استردادبه معامل يا موكل خواهد بود.( تبصره (4) ماده (42)قانون ماليات بر ارزش افزوده)

18-قيمت فروش خودروها و ماشين آلات راهسازي و موتور سيكلت هاي ساخت و مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي در بهمن هر سال تعيين و براي اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 9 قانون مالياتهاي غير مستقيم )

19-كد 649 م.ب:( مرجع تعيين بهاي ماشين آلات كشاورزي) و رديف 52 ( حق الثبت فقط بر اساس جدول دارائي رديف 8 )

20-تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه با ارائه كارت اقامت و گذرنامه بلامانع است ( رديف 34 و 31م.ب وکد565بهای معاملات اتومبیل دراسناد )

21- بند ب- ماده 11- آئين نامه اجرائي قانون فوق ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و به استثناي ماشين آلات راهسازي- معدني كشاورزي شناورها موتور سيكلت وسه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل 1 % قيمت فروش كارخانه داخلي و يا يك درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد.

عوارض سالیانه فقط سواری و وانت دوکابین(فراز( و )ماده4قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )

22-ماده 42 قانون ماليات برارزش افزوده: ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي كارگاهي معدني كشاورزي شناورها موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل و وارداتي حسب مورد معادل يك درصد(01/0) قيمت فروش كار خا نه ( داخلي ) ويا يك درصد (01/0) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود مبناي  محاسبه اين ماليات به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد( 010/0) و حداكثر تا شصت در صد(060/0) تقليل مي يا بد.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمي مكلفندقبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي صلح هبه و وكالت براي فروش ا نواع خودرو مشمو ل ماليات رسيدو با گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند موضوع بند( ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت  ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده را طبق جدول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف : شماره فيش بانكي تاريخ پرداخت  مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات .

ب: شماره فيش بانكي تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره وتاريخ گواهي پرداخت عوارض .

ج: مشخصات خودرو شامل نوع- سيستم تيپ شماره شا سي- شماره موتور و مدل .

د: نام متعاملين كد پستي وشماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين

دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شدبه اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.

 23-کد748م.ب:دفاتر اسنادرسمی مکلفنددرهنگام نقل وانتقال خودروهای بنزینی وگازوییلی کارت هوشمند سوخت(حاوی مشخصات هویتی خودروازجمله شماره موتور

شاسی وبدنه)رابعنوان یکی ازمدارک خودروبه خریدارتحویل ومشخصات آن درسند تنظیمی اعم ازقطعی وکالت و...قید گردد.

كد 565 م.ب: چون به موجب قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 كل كشور از تاريخ 1/1/79 تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم  اسنا د قطعي  بيع صلح و وكالت انواع خودرهاي  سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آلات راه سازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتا ژ داخل و ساخت خارج از نصا بهاي مذكور در بند ( الف ) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 به ماخذ ده/ 10 در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت و مونتاژ داخل و بيست 20 در هزار براي خودرها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزرات امور اقتصادي و دارائي كه هر سال به تجويز تبصرههاي (1) و(2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب1374 ملاك وصول ماليات نقل وانتقال خودروها و موتور سيكلتهاي  مذكور قرار مي گيرد تغيير يافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد. بخشنامه شماره 24949/34/1 28/12/78 معاونت قوه قضا ئيه و ريا ست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

تبصره 3ماده19قانون اصلاح قانون بيمه اجباري ( منتشره 4/6/1387 روزنامه رسمي )  ارائه هرگونه  خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فا قد بيمه نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمائي و رانندگي دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادها مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي باشد  دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هر گونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون مشخصات بيمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.

برابر بخشنامه شماره 30282/88مورخه 26/2/88اداره كل امور اسناد تنظيم اسناد در مورد خودروهاي اسقاطي پس از احراز عدم قابليت ترددكه با اخذ گواهي اسقاطي  بودن از مرجع ذيربط حاصل ميشود  به لحاظ اينكه از شمول تبصره ماده فوق الاشاره خارج است بلامانع ميباشد .

ماده 20آئين نامه راهنمائي رانندگي مصوب 1384:هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود رابه راهنمائي و رانندكي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده ارائه مينمايند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوبه بر روي خودروي مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه اي راهنمائي و رانندگي اقدام گردد سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمائي و رانندگي يا مراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكس ميگردد كارت خودرو ازسوي راهنمائي و رانندگي بعد از تاييد مراتب تنظيم سند در دفتر خانه اسناد رسمي كه به وسيله پست سفارشي يا رايانه اي به سيستم راهنمائي رانندگي منعكس ميشود به خريدار تحويل ميگردد گواهي راهنمائي و رانندگي و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذكور متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها موظفند براي ثبت معامله و درج آن در ذيل شناسنامه (محل مخصوص )به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند . (كد 733)

قيد معاملات شرطي و رهني اتومبيل در اسناد خريداري

بند 129-خلاصه كليه معاملات شرطي و رهني اتومبيل درحاشيه اسنادخريد رسمي قيد وبه دفترخانه مربوطه اعلام شود .

كد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكالت

 ماده 656 ق.م : وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد .

ماده 662 ق. م : وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد . وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر ا هليت داشته باشد.

ماده663ق.م:وکیل نمیتواند عملی خارج ا زموردوکالت انجام دهد .

ماده 670 ق. م : در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع  وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود .

ماده 671 ق. م : وكالت در هر امر مسلتزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.

ماده 672 ق. م : وكيل در امري نمي توا ند براي آن ا مر به ديگري وكالت دهد مگر صريحا" يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

ماده 678 ق .م : وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود : 1- به عزل موكل 2- به استعفاي وكيل 3- به موت يا جنون وكيل يا موكل .

ماده 679 ق.م : موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد .

ماده 680 ق .م : تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .

كد 634 م.ب : خريد و فروش اتومبيل با وكالتنامه هاي تنظيمي در خارج از كشور با رعايت حدود اختيارات وكيل ، نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي ندارد.

كد 645 م.ب:برابر رأي شماره ه/80/41 -14/1/81 هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت ماليات نقل و انتقال اتومبيل بر اساس وكالتنامه‌هاي تنظيم‌شده در خارج ازكشور در تنظيم اسناد وكالت تفويض وكالت و قطعي اسناد قبلي ملاحظه در صورت عدم اشكال مبادرت به تنظيم سند گردد. (فراز يك كد 558)

 رديف109 م.ب:در مواردي كه تعدادي از موكلين سند وكالت و ثبت دفتر از امضاء سند وكالت و ثبت دفتر امتناع مي ورزند چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذيل سند قيد گردد نسبت به اشخاصي كه ثبت و سند را امضاء نموده اند صحيح و نافذ مي شود سردفتر با قيد مراتب عدم امضاء ساير موكلين كه از امضاء سند خودداري نموده اند در ذيل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تكميل سند مي نمايد. بديهي است سردفتر حق تنظيم سند وكالت بدون حضور موكلين را ندارد.

رديف99م.ب:به استثناء ماده 671 قانون مدني و بند (2) ماده 49 قانون ثبت وكيل مي تواند در جهت انجام مورد وكالت نسبت به اخذ رونوشت يافتوكپي مصدق اسناد اقدام نمايد.

رديف89م.ب:در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است.

كد581 م.ب :اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعدا وكيل ديگري را براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل اول ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعا انجام دهند متعاقب ان شخص ديگر را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و انگاه اقدام به وكالت شود انجام اين امر و قيد ان در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است.

آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو يا ضم يا تعيين شخص سوم به عنوان امين مرتبط خواهد بود و اگر وكيل نخستين مستقلا ملك مورد وكالت را به بيع قطعي به ثالثي رسما انتقال دهد و از ضم وكيل دوم و تعيين شخص سومي كه مي بايست كه اعمال او را تعيين و تاييد نمايد اطلاع نداشته باشد بيع انجام شده توسط وكيل نخستين با توجه به ماده 680 قانون مدني صحيح و قانوني است ولي اگر با وجود اطلاع از انچه كه گذشت اقدام به فروش به تنهايي و به استقلال نموده باشد بيع انجام شده غير نافذ بوده و در صورتي كه مالك تنفيذ نمايد صحيح والا باطل خواهد بود.

كد665م.ب:صرف تنظيم و تاييد امضاي اسناد از سوي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسميت و اعتبار اسناد كامل بوده ونياز به تاييد مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد..

كد 637 م. ب : خريد هرگونه اموال اعم از منقول و غير منقول با رعايت حدود اختيارات وكيل نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي ندارد.

كد638م. ب: بعضي از سران دفاتر اسناد رسمي بر خلاف مقررات اصل اعتبار

 و كا لتنامه  تنظيمي را كه حق عزل وكيل در ان اسقاط گرديده صرفاً  به بهانه اينكه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است ناديده گرفته و با تقاضاي موكل مبادرت به عزل وكيل مي نمايند.

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك تاكيد بر اعتبار تمام محتويات و امضاءهاي مندرج در سند رسمي دارد و تشخيص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمي از عهده سر دفتر خارج و نياز به بررسي قضا ئي و حكم محكمه صالح مبني بر بطلان تمام يا قسمتي از سند دارد .

بنابراين عزل وكيل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمي

 مي باشد و اعلام مي گردد تا از ارتكاب اين قبيل تخلفات اكيداًٌ پرهيز شود .

بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري( دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81)

با عنايت به احكام قانون مدني در مبحث وكالت به ويژه ماده 678 آن قانون وكالت عقدي جايز است و به صراحت ماده 679 قانون مذكور ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد)

بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است خلاف مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم

ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.  

کد480م.ب:درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است

فراز4:دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به جهت اینکه تغییری در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند .

کدم485م.ب:استقرارولایت برای پدر وجد پدری به مولی علیه تا زمانی است که مولی کبیر و رشید نشده است پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسادر امور خود مداخله نماید با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت وتا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا  تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد بوده یا بلاعزل باشد .(رعایت ردیف 25 م. ب)

ردیف162م .ب :باتوجه به رای شماره 187و186و185مورخه16/5/84هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونامه شماره41911/212مورخ17/7/84اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.(وکد719)

کد565م.ب:حق الثبت اسناد وکالت وصلح وقطعی اتومبیل براساس جداول تعیین شده دارایی.

کد655م.ب:باتوجه به مفاد دادنامه175-12/8/75هیات عمومی دیوان عدالت اداری وردیف23مجموعه بخشنامه های ثبتی اقدام گردد.

ردیف23م.ب:با توجه به قوانین ومقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی  به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می شود بنظر نمی رسد.

عدم تنظیم سند وکالت در موردپروانه های کسب :به استناد ماده 5 ائین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است و هم چنین به استناد تبصره ذیل بند 13 ماده 3 آئین نامه اجرایی مذکور صدور پروانه کسب برای اشخاص حقیقی یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد دفاتر برابر نامه شماره 18446/102 مورخ 26/8/86 اداره کل ثبت خراسان رضوی و نامه شماره 60305/م/ب مورخ 20/8/86  معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد تنظیم وکالت نامه مورد اشاره ممنوع می باشد.

كد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86).

تفويض وكالت وكالتهاي ورثه اي دقت شودنسبت به سهم الارث وكيل

 

 

              ( تعرفه حق التحريردفاتر اسناد رسمي )

به استناد ماده 54 قانون دفاتر سناد رسمي مصوب 1354 و  بنا به اختيار تفو يضي شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/83رياست محترم قوه قضائيه تعرفه حق التحريردفاتر اسناد رسمي به شرح زير اصلاح و تصويب ميشود تا از تاريخ 1/4/1385 در كليه دفاتر اسناد رسمي اجراءشود .

الف : اسنادرسمي موضوع ماده ماده 123اصلاحي قانون ثبت اعم ازقطعي – قراردادمشاركت مدني-فروش اقساطي –رهني –استقراضي –اجاره اموال منقول و غير منقول –اقرارنامه هاو تعهد نامه هايي كه درآن منجزا

ذكر مبلغ مي شود :

1-اسنادي كه مبلغ آن تا دو ميليون ريال است مقطوعاً 000/150ريال

 

2-اسنادي كه مبلغ آن تا 10ميليون ريال است نسبت به مازاد دو ميليون ريال 20در هزار(000/310ريال)

مبلغ حق التحرير   =000/150+1000 ÷  20 × 000/000/ 2 – مبلغ سند                                

 

3-اسنادي كه مبلغ آن تا200ميليون ريال است نسبت به مازاد ده ميليون ريال 2 در هزار (000/690ريال)

مبلغ حق التحرير   =000/310+ 1000 ÷  2 × 000/000/ 10 – مبلغ سند

 

4-اسنادي كه مبلغ آن تا يك ميلياردريال نسبت به مازاد 200ميليون ريال5/1درهزار(000/890/1ريال)

مبلغ حق التحرير   =000/690+ 1000 ÷  5/1 × 000/000/ 200 – مبلغ سند

 

5-اسنادي كه مبلغ ان از يك ميليارد ريال به بالا است نسبت به مازاد يك ميليلردريال 5/0در هزار(مازاد 5/0 درهزا ر)

مبلغ حق التحرير=  1890000+ 1000  ÷   5/. ×  000/000/ 000/1 – مبلغ سند

 

كه در هر صورت حق التحرير متعلقه براي تنظيم و ثبت سند مجموعا از هشت ميليو ن ريال  تجاوزنخواهد كرد

 

تبصره :

در صورتيكه طرفين معامله بيش از چهار نفر باشند به ازاءهر نفر اضافي 000/50 ريال  به حق التحرير متعلقه اضافه ميشود .

 

ب:اسناد رسمي موضوع ماده 124اصلاحي قانون ثبت كه تعيين قيمت موضوع آ نها  ممكن نباشد .

 

1-    وكالتنامه هاي مختصر حداقل 000/60ريال و حد اكثر000/150

2-    وكالتنامه هاي مفصل حداقل 000/100ريال و حداكثر000/350

3-    تنفيذ نامه و رضايت نامه حداقل 000/ 50و حداكثر000/150

4-    تقسيم نامه براي هرواحدتقسيم مال منقول نظير انواع خودرو و غير منقول اعم از زمين –آب- مزرعه

پلاك ثبتي يا قطعه تفكيكي (آپارتمان يا نوع ديگر 75000ريال كه از 000/300ريال كمتر نخواهد بود )

توضيح :پاركينگ و انباري وساير منضمات با خود آپارتمان مجموعا يك واحد محسوب  ميشود.

5-    تعهد نامه دانشجوئي و اعضا ء هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و بورسيه ها كه به نفع واحد آموزش عالي يا آموزش و پرورش  وصندوق هاي مربوط به آنهاداده ميشود .

حداقل 000/30ريال و حداكثر000/80

6-وقف نامه و وصيت نامه مختصر    حداقل 000/150ريال وحداكثر 250000 ريال

 

7-وقف نامه و وصيت نامه مفصل حداقل 000/300ريال وحد اكثر 000/400 ريال

 

8-اقرارنامه و تعهد نامه حداقل 000/30ريال و حداكثر 000/75ريال

 

9-صلح نامه –هبه نامه (كه تعيين قيمت براي آن مقدورنباشد  )و قرارداددرصورتي كه در يك برگ باشد

    حداقل 000/60ريال و حداكثر 000/150ريال به ازاي هر برگ اضافي 000/30ريال اضافه ميشود .

 

10-تعويض يا ضم وثيقه –اقاله يا متمم قرارداد                                               000/200ريال

 

11-فك رهن  يا فسخ سند                                                                              000/50 ريال

 

12 -صدور اجرائيه براي هربرگ                                                            000/30ريال

 

13-صدور اخطاريه براي هر نفر                                                              000/20ريال

 

14-دريافت و تعويض قبوض سپرده                                                     000/30   ريال      

   

15-   تهيه رونوشت يا فتوكپي مصدق از سند براي هربرگ            000/25 ريال 

 

16-صدور گواهي علت عدم ثبت معامله موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي     000/50

 

17-ثبت عزل يا استعفاي وكيل د رحا شيه ملاحظات ثبت سند                              000/50

 

18-گواهي هر امضاء                                                   حداقل 000/10  ريال و حد اكثر000/30        

 

19  -ساير اسناد غير مالي كه در بالا نيامده است از قبيل :      ابراء و ضم امين  حداقل 000/30ريال و حداكثر  000/50   ريال.

 

تبصره 1:  پرداخت حق التحريرو قيمت اوراق واسناد و قبوض اقساطي بالمناصفه به عهده طرفين است مگر اينكه قبلا توافق ديگري در اين خصوص به عمل آمده باشد يا يك طرف شخصا تمام آن را بپردازد .

 

 

 

تبصره 2: منظور از مختصر سندي است كه به اندازه اوراق نيم برگي بيشتر نباشد  و مفصل آن است كه بيش از نيم برگي باشد .

 

تبصره 3: در فرازهاي 1 تا3 و 5  لغايت 9و 18و 19  تعرفه هاي بند(ب) به مظور رقابتي كردن نرخ دفاتر  و فعاليت آنها به صورت حداقل  وحد اكثر تعيين گرديده است .

 

مبناي وصول حق الثبت و حق التحرير اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي براساس قيمت منطقه اي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي ميباشد كه نحوه محاسبه حق الثبت به شرح ذيل ميباشد .

 

 

  

 

حق الثبت =قيمت منطقه اي *نيم درصد (پنج درهزار)

 

 

 

 

   (تعرفه حق التحرير دفاتر ازدواج  وطلاق )

 

با توجه به گذشت بيش از چهار سال از تعيين تعرفه حق التحرير ازدواج و طلاق و با استفاده از ملاك ماده 54

 

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران و بنا به اختيار تفويضي شماره 10155/83 /1-

 

16/7/83رياست محترم قوه قضائيه و لحاظ نمودن نرخ تورم چهار ساله براساس اعلام بانك مركزي جمهوري

 

اسلامي ايران بدينوسيله تعرفه حق التحريرتنظيم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابدل و بدل مدت و

 

همچنين  صدور اجرائيه و تهيه رونوشت از وقايع ثبت شده در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق از اول تير ماه سال

 

جاري به شرح زير تعيين ميگردد:

 

ازدواج:

 

ا- درصورتيكه مهريه تا ده ميليون ريال باشد                                                             000/100ريال

 

2-درصورتيكه مهريه تا بيست و پنج ميليون ريال باشد                                       000/200   ريال

 

3-در صورتيكه مهريه تا پنجاه ميليون ريال  باشد                                           000/300  ريال         

 

4-در صورتيكه مهريه  پنجاه ميليون ريال باشد                                             000/450ريال

 

طلاق:                      

ثبت واقعه طلاق اعم از رجعي  وباين                                                            000/200ريال

 

 

 

صدور اجرائيه و تهيه رونوشت و ثبت رجوع و بذل مدت

 

1-صدور اجرائيه                                                                                       000/5 ريال

 

2-تهيه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج يا طلاق                                     000/5ريال

 

3-ثبت رجوع و رجوع به مابدل و بدل مدت                                   000/5ريال

 

تبصره 1- در صورتيكه واقعه ازدواج فاقد مهريه باشد مشمول حق التحرير بند 1 ازدواج ميباشد .

 

تبصره 2-مبالغ مربوط به اوراق و اعلاميه طبق تعرفه تعيين شده عليحده وصول ميشود

 

تبصره 3-  سران دفاتر ازدواج و طلاق حق دريافت وجوهي بيش از تعرفه قانوني فوق

 

راتحت هر عنوان از ارباب رجوع ندارند و مكلفند فورا اين تعرفه را در محل مناسب

 

دفتر خانه به طوري كه در ديد مراجعين قرار گيرد نصب نمايند .

 

تبصره 4-سران دفاتر ازدواج و طلاق مكلفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد به

طرفين تحويل نمايند و رسيد تحويل كه شماره قبض رسيد در آن درج شده به امضاءطرفين عقود برسانندو در سابقه نگهداري نمايند .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 22:16  توسط سید حسن سید باقری  | 

لیست حقوق کارکنان دفاتر اسناد به ادارات دارائی و تامین اجتماعی بزبان ساده

همکاران محترم  سردفتر استحضار دارند در میان آمار وارقام بخصوص لیستهای متنوعی که به موجب قوانین وگاها بموحب بخشنامه های غیر قانونی و سلیقه ای  ـ دفاتر اسناد رسمی  ملزم به تهیه وتقدیم آن به ارگانهای مختلف از جمله به ادارات  دارائی وسازمان  تامین اجتماعی  هستند.  لیست به اصطلاح حقوق کارکنان دفاتر اسناد بوده که بایستی تا پایان ماه بعد تهیه وتسلیم ارگان مربوطه شود در غیر اینصورت جریمه ای بعنوان ضمانت اجرا نصیب همکاران محترم خواهد شد .                            

 سلایق همکاران محترم در شهرها وشهرستانها ومراکز استانها وحتی  پایتخت نشینان  وگاهارفتارهاو تند رویهای ناشیانه و یا از روی عمد همکاران محتر م ثبتی ( بازرسان ) موجب بر خورد های گاها خشن وجری شدن ادارات صدالذکر شده است . تا جایی که بعضا به جای یک لیست 

 اداره دارائی   دو لیست مطالبه میکنند.

 به تعبیر بهتر بموجب قانون وآیینامه دفاتر اسناد رسمی پانزده درصد حق التحریر پایان هرماه متعلق کارکنان دفاتر اسناد میباشد که طبق نظر سردفتر وبا توجه به سابقه کارکنان و نیز سمت وحرفه آنان بین  آنان قسمت میشود .     

از طرفی بموجب قانون کار و آیینامه اجرایی مربوطه هر کار فرمایی مکلف است لیست حقوق کارکنان خود را لااقل  با حداقل دست مزد که در آ خر هرسال توسط دولت تصویب و اعلام میشود به اداره دارایی محل خدمت مستخدم تهیه وتقدیم کند.     

   حالا سوال این است سردفتر کدام لیست را تهیه وتقدیم کند وتا پایان ماه بعد تقدیم اداره دارائی کند تا مشمول جریمه نشود و اگر میزان حق التحریر دفتر خانه به میزان حدافل مندرج در دستورالعملهای قانون کار و امور اجتماعی نباشد تکلیف چیست ؟     

پاسخ به سوال فوق بدور از بحث و جدلهای حقوقی بزبان عامیانه از همکاران محترم  مورد انتظاراست  ؟ 

انشااله بعد از اظها نظر دوستان و جمع بندی نظرات اعلام خواهد شد و یک نکته آنهم اینکه دوستان اجالتا یک لیست بر مبنای هرکدام از ۱۵درصد تخصیصی از حق التحریر و یا حداقل حقوق کاربیشتر بود . تهیه کنند . و از تهیه دو لیست جدا اجتناب فرمایند 

البته در مورد عیدی وپاداش پایان سال نیز بحث بر انگیز است . ؟ .........

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان 1389ساعت 21:37  توسط سید حسن سید باقری  |